حاضری، فعال سیاسی: وزارت کشور حتی یک حزب را واجد شرایط برای راهپیمایی و تجمع اعتراضی قانونی تشخیص نداد!

علی محمد حاضری، عضو انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها گفت: عملا دو انتخابات پیشین با نفی رویکرد مشارکت حداکثری و پناه بردن به انتخابات تضمین شده دنبال شد.

به گزارش جماران، بنده بعنوان یک کنشگر سیاسی و یک معلم جامعه شناسی، نه بعنوان موضع شخصی یا حزبی تصور میکنم اگر رویه های جاری حکمرانی و بویژه رویکرد انتخاباتی با تغییرات چشمگیر واساسی درجهت اعتماد آفرینی در مردم اصلاح نشود، روند مشارکت مردم بهبود نخواهد یافت و از دست احزاب هم کاری بر نمیاید.

جای گلایه و انتقاد جدی از وزارت کشور وجود دارد که علی رغم درخواست های مکرر، در مجموعه احزاب، حتی یک حزب را واجد شرایط برای دعوت به برگزاری راهپیمایی و تجمع اعتراضی قانونی تشخیص نداد و این اصل مسلم و مصرح قانون اساسی که اعتراض را حق مسلم مردم دانسته است در تعلیق نگه داشت.

گزارش خطا