- انتخاب سه نفر برای جانشینی رهبری صحت دارد؟
- گوسفند عاشق نوشیدن چای را ببینید! (ویدئو)
- آهنگ ای دریغا - محسن چاوشی (موزیک ویدئو)
- غزاله اکرمی بازیگر نقش سوجان در سریال سوجان کیست!؟
- آنچه باید درباره پدر موشکی ایران بدانید؛ شهید حسن تهرانی مقدم چه کرد!؟
- کلیپ مبتذل و نامتعارف گیلان چرا تولید و پخش شد؟
- ساعت پخش و تکرار سریال «سوجان» از شبکه یک
- تصاویر حضور شاه در خلیجفارس +اظهاراتش درباره نیروی دریایی ایران
فساد اقتصادی در دولت احمدینژاد محدود به چند نفر نیست
یك فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه متاسفانه با دولت احمدینژاد بیش از حد انتظار مدارا صورت گرفته است، تاكید کرد: آقای احمدینژاد باید پاسخگوی همه جوانب عملکرد دولتش باشد.
حجتالاسلام و المسلمین حسین انصاریراد در گفتوگو با ایلنا، در خصوص نامه اخیر محمود احمدینژاد به رئیس بانک مرکزی گفت: در کشورهایی که برای مجموعه مدیریتی کشور حساب و کتابی قائلند و مراکزی برای نظارت، بررسی، محاسبه و بازپرسی وجود دارد، همیشه سران قوا و بالاخص مسئولان قوه مجریه مورد نظارت قرار میگیرند و باید آنها نسبت به رفتارها و بالاخص اعمال اقتصادیشان پاسخگو باشند.
وی با اشاره به اصل 53 قانون اساسی اظهار داشت: در قانون اساسی اصولی وجود دارد که صریحا میگوید قوه مجریه باید تمامی دریافتیها و هزینههایش مطابق با مصوبات مجلس باشد و بنابراین ارگانی که بر دخل و خرج و دریافتیهای قوه مجریه نظارت دارد و حدود هزینهها را تصویب میکند، مجلس است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم ادامه داد: مجلس باید نه تنها این خواسته آقای احمدینژاد را مورد بررسی قرار دهد بلکه باید تمام دریافتهای دولت قبل را مورد بررسی قرار دهد و عملکرد هشت ساله دولت ایشان را به نمایش گذارد و به مردم نشان دهد و مردم نیز توانایی طرح این سوال را داشته باشند که چگونه هزینههای بیتالمال صورت گرفته است؟
این فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به گزارشهای تفریغ بودجه مجالس هفتم و هشتم یادآور شد: دیوان محاسبات مجلس درباره دریافتها و هزینههای دولت احمدینژاد در سال 84 گزارشی داد که دولت نهم در سال اولش، دو هزار تخلف داشته که این تخلفات تا سال پایانی دولت احمدینژاد ادامه داشت.
انصاریراد با تاکید بر اینکه آقای احمدینژاد باید پاسخگوی همه جوانب عملکرد دولتش باشد، خاطرنشان کرد: رییس دولت های نهم و دهم باید در همه حوزههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دانشگاهی و بالاخص حوزه اقتصادی پاسخگو باشد و مشخص شود 63 هزار میلیارد تومان نقدینگی در كشور که به 500 هزار میلیارد تومان رسید این پولها کجا رفته و معوقات بانکی در اختیار چه کسانی است؟
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف مجالس هفتم و هشتم در امر نظارت ابراز داشت: با وجود عملکرد ضعیف مجالس هفتم و هشتم باز شاهد بودیم که گزارشهای تفریغ بودجه از تخلف دولت خبر میداد اما مجلس واکنشی آنچنانی نسبت به این مسائل نداشت. در گزارشی که كمیسیون اقتصادی به مجلس در 18 اسفند سال 89 ارائه داد بیان گردید که مجموعا هفت میلیون و 262 هزار و 480 پرونده معوقه بانکی وجود دارد که 9 نفر از آنها بیش از یک هزار و پانصد میلیارد تومان معوقه بانکی دارند كه هفت نفر از آنها از بازپرداخت معوقاتشان خودداری میكنند و آقای نادران نیز بیان كرد در این گزارش به عوامل نفوذی در دولت همه ابزار تولید و اعمال قدرت را دارند، در این گزارش نیامده است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه فساد اقتصادی در دولت احمدینژاد محدود به چند نفر نیست تاکید کرد: دولت احمدینژاد باید پاسخگو باشد که با پول بیتالمال در هشت سال گذشته چگونه رفتار شده و چرا درصد رشد کشور به حدود منفی شش درصد رسیده است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس ششم با بیان اینکه متاسفانه با دولت احمدینژاد بیش از حد انتظار مدارا صورت گرفته است عنوان کرد: آقای باهنر در مصابحهای بیان كرد رئیس جمهوری نمیگفت من قانون را اجرا نمیكنم كه آقای احمدینژاد آن را بیان كرد و برای اولین بار در دولت احمدینژاد رئیس جمهور بیان کرد من قانون را اجرا نمیکنم و یا آقای مطهری میگوید شاهکار دولت سابق تخلف و نقض قانون بود. این در حالی است که احمدینژاد به عنوان رئیس جمهور قسم یاد کرده که قانون را اجرا کند و این عدم اجرای قانون یک بیقانونی است.
حجتالاسلام و المسلمین حسین انصاریراد در گفتوگو با ایلنا، در خصوص نامه اخیر محمود احمدینژاد به رئیس بانک مرکزی گفت: در کشورهایی که برای مجموعه مدیریتی کشور حساب و کتابی قائلند و مراکزی برای نظارت، بررسی، محاسبه و بازپرسی وجود دارد، همیشه سران قوا و بالاخص مسئولان قوه مجریه مورد نظارت قرار میگیرند و باید آنها نسبت به رفتارها و بالاخص اعمال اقتصادیشان پاسخگو باشند.
وی با اشاره به اصل 53 قانون اساسی اظهار داشت: در قانون اساسی اصولی وجود دارد که صریحا میگوید قوه مجریه باید تمامی دریافتیها و هزینههایش مطابق با مصوبات مجلس باشد و بنابراین ارگانی که بر دخل و خرج و دریافتیهای قوه مجریه نظارت دارد و حدود هزینهها را تصویب میکند، مجلس است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ششم ادامه داد: مجلس باید نه تنها این خواسته آقای احمدینژاد را مورد بررسی قرار دهد بلکه باید تمام دریافتهای دولت قبل را مورد بررسی قرار دهد و عملکرد هشت ساله دولت ایشان را به نمایش گذارد و به مردم نشان دهد و مردم نیز توانایی طرح این سوال را داشته باشند که چگونه هزینههای بیتالمال صورت گرفته است؟
این فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به گزارشهای تفریغ بودجه مجالس هفتم و هشتم یادآور شد: دیوان محاسبات مجلس درباره دریافتها و هزینههای دولت احمدینژاد در سال 84 گزارشی داد که دولت نهم در سال اولش، دو هزار تخلف داشته که این تخلفات تا سال پایانی دولت احمدینژاد ادامه داشت.
انصاریراد با تاکید بر اینکه آقای احمدینژاد باید پاسخگوی همه جوانب عملکرد دولتش باشد، خاطرنشان کرد: رییس دولت های نهم و دهم باید در همه حوزههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دانشگاهی و بالاخص حوزه اقتصادی پاسخگو باشد و مشخص شود 63 هزار میلیارد تومان نقدینگی در كشور که به 500 هزار میلیارد تومان رسید این پولها کجا رفته و معوقات بانکی در اختیار چه کسانی است؟
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف مجالس هفتم و هشتم در امر نظارت ابراز داشت: با وجود عملکرد ضعیف مجالس هفتم و هشتم باز شاهد بودیم که گزارشهای تفریغ بودجه از تخلف دولت خبر میداد اما مجلس واکنشی آنچنانی نسبت به این مسائل نداشت. در گزارشی که كمیسیون اقتصادی به مجلس در 18 اسفند سال 89 ارائه داد بیان گردید که مجموعا هفت میلیون و 262 هزار و 480 پرونده معوقه بانکی وجود دارد که 9 نفر از آنها بیش از یک هزار و پانصد میلیارد تومان معوقه بانکی دارند كه هفت نفر از آنها از بازپرداخت معوقاتشان خودداری میكنند و آقای نادران نیز بیان كرد در این گزارش به عوامل نفوذی در دولت همه ابزار تولید و اعمال قدرت را دارند، در این گزارش نیامده است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه فساد اقتصادی در دولت احمدینژاد محدود به چند نفر نیست تاکید کرد: دولت احمدینژاد باید پاسخگو باشد که با پول بیتالمال در هشت سال گذشته چگونه رفتار شده و چرا درصد رشد کشور به حدود منفی شش درصد رسیده است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس ششم با بیان اینکه متاسفانه با دولت احمدینژاد بیش از حد انتظار مدارا صورت گرفته است عنوان کرد: آقای باهنر در مصابحهای بیان كرد رئیس جمهوری نمیگفت من قانون را اجرا نمیكنم كه آقای احمدینژاد آن را بیان كرد و برای اولین بار در دولت احمدینژاد رئیس جمهور بیان کرد من قانون را اجرا نمیکنم و یا آقای مطهری میگوید شاهکار دولت سابق تخلف و نقض قانون بود. این در حالی است که احمدینژاد به عنوان رئیس جمهور قسم یاد کرده که قانون را اجرا کند و این عدم اجرای قانون یک بیقانونی است.
لینک کپی شد
نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.