علي مجتهدزاده در روزنامه اعتماد نوشت:
پشت پرده مسموميت دختران دانش‌آموز ايراني چه افراد و جرياناتي قرار دارند؟

چندين هفته است كه برخي مدارس دخترانه در شهر قم درگير مسموميت سريالي و مشكوكي هستند كه در روزهاي اخير به شهرهاي ديگري چون بروجرد هم كشيده شده است. اين مسموميت بي‌سابقه به اندازه كافي نشانه‌هايي داشت كه بتوان آن را يك پديده غيرطبيعي و مشكوك برآورد كرد. هر چند در اين بين تلاش‌هايي هم شد تا اين ماجرا طبيعي و حتي ساخته توهم و بزرگنمايي شده توسط رسانه‌ها معرفي شود اما روز يكشنبه يونس پناهي معاون، تحقيقات و فناوري وزير بهداشت عمدي بودن مسموميت دانش‌آموزان قمي را تاييد كرد. آن‌طور كه آقاي پناهي گفته، مشخص شده است كه «افرادي دوست داشتند كه تمامي مدارس، به خصوص مدارس دخترانه تعطيل شوند.»

آنچه رخ داده در ساده‌ترين حالت ممكن، تهديد عليه بهداشت عمومي است كه يك جرم غيرقابل گذشت است. به اين معنا كه پيگيري آن به شكايت شاكي نياز ندارد. در اين موضوع ما مواد 687، 688 و 689 قانون مجازات اسلامي را داريم. ماده 687 هر نوع خرابكاري در وسايل و تاسيسات عمومي نظير شبكه‌هاي آب و فاضلاب را حتي بدون داشتن منظور براي اخلال در نظم و امنيت عمومي مستحق 3 تا 10 سال حبس مي‌داند. مهم اينكه تبصره 1 اين ماده مي‌گويد: در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حكومت اسلامي ‌باشد مجازات محارب را خواهد داشت. تبصره بعدي اين ماده صرفا شروع به اين جرايم را مستحق يك تا 3 سال حبس دانسته. وجود اين شائبه كه مسموميت يادشده از طريق سيستم آب مدارس ايجاد شده، مي‌تواند جرم مرتكبان را مصداق اين ماده و تبصره 1 آن بكند و آنها را ذيل مجازات محاربه ببرد چرا كه معاون وزير بهداشت از عمدي بودن فعل مجرمانه سخن گفته است. اما ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامي به شكل عام‌تري مساله را مطرح كرده و هر اقدامي عليه بهداشت عمومي را مشمول حبس تا يك‌سال مي‌نمايد. آن‌هم به شرطي كه مرتكبين طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند.

خبرمرتبط:

در ادامه ماده 689 قانون مجازات اسلامي تاكيد مي‌كند كه اگر جرم مرتكبين به جرايم يادشده منجر به قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به‌ انساني شود، مجرم علاوه بر مجازات‌هاي مذكر به قصاص، پرداخت ديه و در هر حال به تأديه خسارت وارده نيز محكوم خواهد شد. يعني تا همين‌جا و صرفا با استناد به همين مواد قانوني، ما با جرمي مواجه هستيم كه نه قابل گذشت است و نه پيگيري آن نيازمند شكايت شاكي خصوصي است. به نحوي كه مرتكبين مي‌توانند با اتهامي در سطح محاربه مواجه شوند كه موضوع تبصره يك ماده 687 قانون مجازات اسلامي است. اما مساله رخ‌داده بغرنج‌تر از اين است. طبق تفسيري حقوقي اقدام رخ‌داده مي‌تواند مصداق واضح يك تروريسم سازمان‌يافته باشد. براي اين مهم مي‌توان به قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، مصوب بهمن‌ماه 1394 مراجعه كرد. مطابق بند 4 بخش «پ» ماده يك اين قانون، «توليد، تملك، اكتساب، انتقال، سرقت، تحصيل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداري، توسعه يا انباشت و استفاده يا تهديد به استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي، شيميايي، ميكروبي و زيست‌شناسي (بيولوژيك)» مصداق «تروريسم سازمان‌يافته» شناسايي شده است. نكته اينكه هر نوع سم و آلودگي زيست‌محيطي كه بتواند جان و سلامتي افراد را به خطر بيندازد، مي‌تواند مصداق سلاح بيولوژيك يا ميكروبي در اين ماده باشد.

آنچه در مدارس دخترانه قم و برخي شهرهاي ديگر رخ داده، بر اساس شواهد و همچنين سخنان معاون وزير بهداشت به هيچ عنوان يك جرم معمولي نيست. ما در بسياري از جرايم اين انتقاد را مطرح مي‌كنيم كه چرا مقام دادستان در حوزه قضايي وقوع جرم، دستورات قانوني لازم و منطبق با وظايف خود را صادر نمي‌كند. اما اينجا با توجه به گستردگي موضوع، حساسيت آن و جنس اتفاقي كه رخ داده بايد گفت كه مساله‌اي بسيار بغرنج‌تر در ميان است كه بايد در سطح شوراي امنيت كشور يا حتي شوراي امنيت ملي وارد ماجرا شوند. گروه‌هايي كه دست به اين كار مي‌زنند، ريشه در كجا دارند؟ آيا بعيد نيست كه يك برنامه وسيع خرابكاري خارجي پشت موضوع باشد؟ آيا بعيد نيست كه ما با هسته‌هاي جديد و در حال گسترش گروه‌هاي افراطي و بنيادگراي نوظهوري در داخل مواجه باشيم؟ آيا بعيد نيست كه مرتكبين اين جرم، استعداد اعمال خشونت‌بارتري عليه امنيت عمومي مانند بمب‌گذاري داشته باشند؟ مرتكبين در كجا و چه سطحي نفوذ داشته‌اند كه توانسته‌اند چنين مسموميت سريالي و ادامه داري را رقم بزنند؟

خبرمرتبط:

معاون وزير بهداشت گفته كه «مشخص شد افرادي دوست داشتند كه تمامي مدارس، به خصوص مدارس دخترانه تعطيل شوند.» وقتي چنين چيزي مشخص شده چرا اطلاعات بيشتر به جامعه داده نمي‌شود؟ بارها ديديم مجرمان جرايم به مراتب سبك‌تر بارها در تلويزيون به نمايش درمي‌آيند و درباره آنها اطلاعات به مردم داده مي‌شود. چرا در اين باره اطلاعات بيشتري ارايه نشده؟ خلاصه مطلب اينكه به گواه قوانين موجود ما با يك تروريسم بهداشتي مواجه هستيم و هيچ نام ديگري جز اين بر فعل رخ‌داده نمي‌توان گذاشت. در كشور هم قوانين كافي براي مجازات مرتكبين وجود دارد و جامعه نيز در وضعيتي نيست كه بتواند يك شبهه بزرگ با اين ابعاد را درباره امنيت بهداشتي خود تحمل كند. وظايف مراجع مختلف در اين باره هم روشن است. آنچه مي‌ماند فقط انتظار توضيح شفاف مستمر درباره اين اتفاقات و برخورد قاطع با مرتكبان است. اميد اينكه خاتمه اين ماجرا متفاوت از خاتمه جنايت اسيدپاشي‌هاي اصفهان يا تبليغ و ترويج رفتارهاي خطرساز و ضد بهداشتي در اوج كرونا مانند «ليسيدن ضريح حرم‌هاي مطهر» باشد.