فرمان مشروطیت؛ مهر تایید بر خواست ملت

چهاردهم مرداد سالروز امضای فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه قاجار است. مشروطه طلبان او را وادار کردند با صدور این فرمان به آرزوی دیرینه ی ایرانیان برای ایجاد حکومتی مردم سالار، جامه ی عمل بپوشاند.

به گزارش ایرنا، تاریخ ایران از گذشته تا به امروز با رویدادهای بسیاری همراه بوده است که هرکدام در تعیین سرنوشت سیاسی کشور موثر واقع شده اند. جنبش مشروطیت از جمله انقلاب های مهم و تأثیرگذار در تاریخ تحول های سیاسی ایران محسوب می شود.

زمینه ی شکل گیری نهضت مشروطیت را می توان هرج و مرج و فساد در دستگاه اداری، تهی شدن خزانه ی مملکت به دلیل اسراف و ولخرجی های شاهان و درباریان قاجار، نفوذ بیش از پیش بیگانگان بر کشور، بی حرمتی به علما و زیر پا نهادن احکام اسلامی، بحران مالی و سقوط اقتصادی کشور و اعطای امتیازهای گوناگون به قدرت های استعماری دانست.

اما عوامل دیگری چون افزایش ارتباط مردم ایران با کشورهای خارج، به ویژه با ممالکی که حکومت های آن ها ناشی از آرای مردم بود و براساس قانون اداره می شدند، تأسیس دارالفنون، ایجاد پست و تلگراف در کشور، انتشار روزنامه های دولتی و غیردولتی و نشر اخبار ایران و جهان در میان مردم، گسترش آگاهی مردم درباره ی انقلاب های فرانسه و آمریکا و دیگر کشورهای جهان، توسعه ی صنعت چاپ و انتشار اثرهای برخی نویسندگان آزادیخواه و بیداری مردم نسبت به عمل های ناشایست دولت به وسیله علمای مذهبی و... نیز در جهت پیشبرد روزافزون انقلاب مشروطیت بسیار تاثیرگذار بوده اند.

نخستین جرقه های جنبش مشروطیت سال ها پیش از بر تخت نشستن مظفرالدین شاه قاجار و پیش از دوره ی صدارت عین الدوله از 1284 هجری خورشیدی زده شد. اما انتشار عکسی از مسیونوز بلژیکی رییس گمرگ ایران در لباس روحانیت و به چوب بستن 2 تن از تاجران بنام شهر به اتهام گران فروشی به وسیله ی علاء الدوله والی تهران اعتراض ها به نظام سیاسی قاجار شدت بخشید و با تعطیلی بازار و تجمع مردم و روحانیون در مسجدها و حرم عبدالعظیم حسنی در ری مهاجرت صغرا آغاز شد.

مردم در این میان خواستار کناره گیری عین الدوله شدند اما شاه تنها وعده ی تشکیل عدالت خانه را به آن ها داد. بیماری مظفرالدین شاه و بداندیشی اطرافیان وی، اجرای وعده ی شاه قاجاری را نه تنها متوقف کرد بلکه خشونت و رفتارهای تند عین الدوله را نسبت به مردم بیش از پیش ساخت. مشروطه خواهان که شاهد بهبود نیافتن شرایط موجود بودند به همراه تعداد زیادی از علما و روحانیون از جمله آیت الله سیدعبدالله بهبهانی و آیت الله سیدمحمد طباطبایی به قم مهاجرت و در کنار آن بسیاری از بازرگانان در سفارت انگلیس تحصن کردند و اینگونه خواستار برکناری عین الدوله، بازگشت علما به تهران و تشکیل عدالت خانه شدند. مظفرالدین شاه که جایگاه خود را در خطر می دید عین الدوله را برکنار و فرمان تأسیس عدالت خانه را صادر و چندی بعد دستور شکل گیری مجلس شورای ملی را امضا کرد.

شاه قاجار در دستور تشکیل مجلس شورای ملی که مکمل فرمان مشروطیت بود، آورده است: «جناب اشرف صدر اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه 14 جمادی الثانی 1324 که صریحاً امر در تأسیس مجلس منتخبین ملت نموده بودیم، مجدداً برای آنکه عموم مردم از توجهات ما واقف باشند مقرر می داریم که مجلس مزبور را صریحاً دائر نموده و بعد از انتخاب اجزای مجلس، فصول و شرایط نظام مجلس شورای ملی را براساس امضای منتخبین به طوری که شایسته مملکت باشد مرتب نمایند که به شرف عرض و با امضای همایون این مقصود مقدس صورت پذیرد.»

پس از تشکیل مجلس شورای ملی، مظفرالدین شاه قاجار در 14 مرداد 1285 هجری خورشیدی، فرمان برقراری حکومت مشروطه را صادر کرد و متن تاریخی آن با انشای میرزا محمد غفاری و به خط قوام السلطنه نوشته و 2 بار تدوین شد.

نخستین فرمان دربردارنده ی طبقه های معین و مشخصی بود و از طبقه ی کشاورز و کارگر که در آن زمان، اکثریت ملت را تشکیل می دادند، نامی به میان نیامده بود. بنابراین پس از فرمان نخست اصلاحیه ای دوباره نوشته و به امضای مظفرالدین شاه رسید و به این ترتیب در فرمان دوم کلمه ی ملت جانشین عناوین طبقات شد تا همه ی گروه های جامعه را شامل شود و همچنین مجلس شورای اسلامی، جای مجلس شورای ملی ثبت شده در فرمان نخست را گرفت. البته این تغییر هرگز در گفتار و عملکرد مجلسی ها مشاهده نشد و تنها به دلیل فشار روحانیون متحصن صورت گرفت.

مظفرالدین شاه پس از آماده شدن فرمان نهایی آن را در کاخ صاحبقرانیه در مجموعه ی نیاوران تهران امضا کرد و پس از آن در مهر ماه همان سال با تعیین نمایندگان، مجلس شورای ملی با انجام شدن مراسم سلام در کاخ گلستان به صورت رسمی شکل گرفت. مکان تشکیل جلسه های مجلس در محل خانه ی حاج حسین سپهسالار در میدان بهارستان بود؛ بنایی که بعدها به توپ بسته شد.

تشکیل نخستین مجلس شورای ملی سبب شد تا در هشتم دی 1285، نخستین قانون اساسی ایران با عنوان «نظامنامه ی سیاسی» با 51 اصل تدوین شود و به امضای شاه قاجار برسد. این قانون در حقیقت گزیده ای از قوانین اساسی کشورهای بلژیک، فرانسه و بلغارستان بود که با امضای مظفرالدین شاه، صورت قانونی یافت.

اما پس از درگذشت مظفرالدین شاه در دی 1285 هجری خورشیدی و بر تخت نشستن محمدعلی شاه فرزند وی، نفوذ نیروهای بیگانه در کشور افزایش یافت و اوضاع نابسامان شد. محمدعلی شاه به همراهی نظامیان روسی با به توپ بستن مجلس شورای ملی و به دارآویختن نمایندگان و شماری از مشروطه طلبان، برای رسیدن به خواسته ی خویش گام برداشت اما بیداری و آگاهی آزادیخواهان در سراسر کشور سبب شد تا با فتح تهران، محمدعلی شاه به سفارت روسیه پناهنده و از مسند خلافت برکنار شود و فرزند وی احمدشاه بر تخت بنشیند.

بدین سان، نهضت عدالت خانه که برای اجرای قوانین اسلام و تحقق عدالت شکل گرفته بود با نفوذ فرصت طلبان و بیگانگان به بیراهه رفت که پایان مشروطه با انحراف آن از مسیر اصلی و تسلیم شدن به استبداد رضاشاهی فرا رسید.

برچسب ها: مشروطیت

گزارش خطا

X Share

Telegram Google Plus Linkdin

Cloob Facenama

لینک کپی شد

نظر شما

قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

پربازدید ها
پربحث ترین

آخرین اخبار
عکس و فیلم