تاوان درخواست استعفاي رييسي

اعتماد نوشت: وزارت كشور مانع برگزاري سومين كنگره حزب توسعه ملي ايران اسلامي شده است اين حزب اخيرا در بيانيه‌اي خواستار استعفاي رييسي شده بود.

حزب توسعه ملي ايران اسلامي در نامه‌اي به ابراهيم رييسي، رييس دولت سيزدهم، به لغو برگزاري سومين كنگره اين حزب، توسط وزارت كشور اعتراض كرده است.

حزب توسعه ملي ايران اسلامي در سال 1396 پا به عرصه فعاليت سياسي و حزبي گذاشت. ارديبهشت همان سال نخستين كنگره خود را برگزار كرد و آذر ماه نيز از وزارت كشور پروانه فعاليت گرفت. حزبي كه از اعضاي آن سابقه فعاليت در دو تشكل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و مجاهدين انقلاب اسلامي ايران -سازمان نخست در سال 65 و سازمان دوم در سال 89 منحل شد- را دارند. البته اين به معني عدم حضور افراد و چهره‌هاي تازه در حزب نيست. در اساسنامه اين حزب كه در پايگاه اينترنتي آن نيز منتشر شده، قيد شده است كه حزب توسعه ملي ايران اسلامي به عنوان يك تشكل سياسي اصلاح‌طلب، با اعتقاد به مكتب حيات‌بخش اسلام و مباني مردم‌سالاري تشكيل مي‌شود. اين حزب برمبناي اصول مندرج در مرامنامه، با التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، به عنوان ميثاق ملي و كليه اصول مندرج در آن، ازجمله اصل ولايت مطلقه فقيه فعاليت مي‌كند. ماهيت و هويت مباني نظري و اعتقادي حزب، بر پايه اصول اسلاميت و مردم‌سالاري، ثابت و غيرقابل تغيير است. حالا، روز گذشته اين حزب در نامه‌اي خطاب به ابراهيم رييسي نوشته است كه «اين حزب به عنوان يكي از احزاب رسمي و پروانه‌‌دار كشور، برمبناي قوانين و اساسنامه خود، تصميم به برگزاري سومين كنگره سراسري خود داشته كه كمتر از ۴۸ ساعت قبل از آغاز كنگره، از وزارت كشور و به ‌طور شفاهي با اين حزب تماس گرفته شده و مراتب درخواست كميسيون احزاب مبني بر لزوم عدم برگزاري كنگره در وقت مقرر و همچنين عدم حضور نماينده ناظر وزارت كشور در روز برگزاري كنگره اعلام شده است.» در نامه اين حزب به ابراهيم رييسي همچنين قيد شده است كه «به استناد تبصره ۱ ماده ۹ قانون فعاليت احزاب كه مقرر مي‌دارد، احزاب موظفند براي شركت نماينده كميسيون احزاب در كنگره‌هاي خود، دو هفته قبل از برگزاري، مراتب را به اطلاع كميسيون برسانند، هماهنگي‌هاي قانوني لازم با وزارت كشور و كميسيون مربوط نيز به عمل آمده بود.

باقري: ملزم به توقف برگزاري نبوديم اما از سر حسن‌نيت قبول كرديم
علي باقري، عضو شوراي مركزي حزب توسعه ملي ايران اسلامي در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاكيد بر اينكه تمامي موارد قانوني براي برگزاري كنگره حزب پيش از درخواست براي توقف آن صورت گرفته بود، گفت كه 48 ساعت قبل از شروع كنگره از وزارت كشور تماس با دوستان برگزار كنند، تماس گرفته و درخواست كميسيون ماده 10 مبني بر تعويق برگزاري كنگره اعلام شد. هرقدر دوستان سوال و تلاش كردند كه دليل اين موضوع چيست و با چه استنادي اين درخواست طرح شده است، توضيحي در اين خصوص داده نشد. براساس گفته‌هاي باقري به «اعتماد» در اين گفت‌وگو از جانب وزارت كشور، اعلام شده است كه «نماينده وزارت كشور در روز برگزاري كنگره، در آن حاضر نخواهد شد.» باقري همچنين با استناد به مفاد قانوني مي‌گويد كه در شرايطي كه اقدامات قانوني انجام شده باشد، عدم حضور نماينده كميسيون مانع برگزاري كنگره نمي‌شود اما باز هم حزب توسعه تصميم به توقف برگزاري گرفت. او در اين باره به «اعتماد» توضيح مي‌دهد: «علي‌رغم اينكه اختيار قانوني براي برگزاري با وجود درخواست توقف داشتيم، اما شوراي مركزي در اين خصوص تشكيل جلسه داد. اين استدلال هم مطرح بود كه با وجود اينكه منعي براي برگزاري كنگره نيست يعني قانون هيچ الزامي براي توقف برگزاري كنگره در وضعيت فعلي حزب ندارد، اما با توجه به اينكه از لحاظ قانوني نتايج كنگره بايد در كميسيون ماده 10 مورد بررسي واقع شود، بهتر است كه برگزاري كنگره را متوقف كنيم.» باقري همچنين تاكيد دارد كه اين تصميم شوراي مركزي براي نشان دادن حسن‌نيت و تاكيد بر اين مساله بود كه ما به دنبال انجام كار سياسي و مدني در كشور هستيم نه ايجاد جنجال و تقابل بنابراين علي‌رغم غيرقانوني بودن اين درخواست، زمان برگزاري را به تعويق انداختيم تا نسبت به اصل مساله بررسي‌هاي لازم صورت بگيرد.

نامه به رييس‌جمهور در اعتراض به درخواست فراقانوني
علي باقري همچنين به «اعتماد» مي‌گويد كه نخستين اقدام براي پيگيري موضوع در اين زمينه باتوجه به سه روز تعطيلي در كشور، نامه سرگشاده‌اي بود كه حزب به رييس‌جمهور نوشت و در آن وظيفه قانوني رييس‌جمهور به عنوان مجري قانون اساسي را يادآور شد.

همان‌طور كه باقري تاكيد كرده است، در متن نامه حزب توسعه ملي ايران اسلامي قيد شده كه «اقدام اخير صورت گرفته مصداق دخالت فراتر از اختيار دستگاهي حاكميتي و تضييع حقوق قانوني يك حزب رسمي و قانوني كشور به شمار مي‌آيد. لذا از جنابعالي به عنوان رييس‌جمهوري كه براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مسووليت قانوني «اجراي قانون اساسي» را برعهده داشته و براساس اصل ۱۲۱ همان قانون، در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران، سوگند ياد كرده‌ايد كه «از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است» حمايت كنيد، مي‌خواهد ضمن دستور بررسي موضوع، وزارت كشور و كميسيون احزاب را به رعايت حقوق قانوني احزاب و عدم تجاوز از اختيارات قانوني خود ملزم داريد.»

تسويه‌حساب دولت با حزب توسعه؟
نكته قابل توجه كه در صحبت‌هاي علي باقري نيز به آن اشاره مي‌شود مساله بيانيه روزهاي اخير اين حزب است. اين حزب در بيانيه اخير خود از ابراهيم رييسي خواست تا استعفا دهد. علي باقري در ارتباط با اين بيانيه به «اعتماد» مي‌گويد: «برخي دوستان و محافل سياسي حدس مي‌زنند شايد اين اتفاق بي‌ارتباط با بيانيه چند روز پيش حزب توسعه نبوده باشد، بيانيه‌اي كه در آن ضمن بررسي وضعيت كشور درخواست استعفاي رييس‌جمهور و باز شدن راه براي تقويت توان اجرايي كشور طرح شد.»

در متن نامه اخير حزب توسعه به ابراهيم رييسي نيز به اين موضوع اشاره و خطاب به ابراهيم رييسي گفته شده است: «لابد در جريان قرار گرفته‌ايد اين حزب چند روز قبل با استفاده از حق قانوني خود و با رعايت ادب و مراعات چارچوب‌هاي قانوني، با انتشار بيانيه‌‌اي، ضمن تحليل شرايط عمومي كشور در عرصه‌هاي گوناگون و وضعيت عمومي زندگي مردم و شهروندان، نسبت به سوء حكمراني جاري در كشور اعتراض كرد و در خاتمه از باب «النصيحه لائمه المسلمين» از جنابعالي درخواست كرد كه از مقام خود استعفا دهيد و با اين كار «راه را براي نيروهاي كارآمدتر و با كفايت‌تر فراهم كنيد.»

وضعيت عجيب اعضاي حزب توسعه بعد از درخواست استعفاي رييسي
براساس گفته‌هاي علي باقري به جز موضوع درخواست براي توقف برگزاري كنگره حزب، موضوع ديگري نيز در روزهاي اخير براي برخي اعضاي اين حزب پيش آمده است. او به «اعتماد» مي‌گويد كه چنين شائبه‌اي به وجود آمده كه ممكن است برخي اتفاقات اخير براي اعضای حزب مرتب با بيانيه اخير باشد.

اين عضو شوراي مركزي حزب توسعه ملي ايران اسلامي مي‌گويد: «سربسته در نامه سرگشاده به رييس‌جمهور درباره وضعيت شخصي و كاري برخي اعضا اشاره‌هايي داشتيم، به ‌طور مثال برخي ناغافل از كار اخراج شدند و برخي نيز به بعضي نهادها اظهار شدند. اميدواريم اين رخدادها نيز ارتباطي با آن موضع‌گيري سياسي ما در بيانيه نداشته باشد.» نكته‌اي كه در بخش پاياني نامه سرگشاده حزب توسعه ملي ايران مبني بر «مجموعه اتفاقاتي است كه طي چند روز پس از صدور اين بيانيه براي اين حزب و برخي اعضاي آن پيش آمده» نيز به همين مساله اشاره دارد: «اين شائبه به شكل طبيعي پيش مي‌‌آيد كه اين اتفاقات مي‌تواند مربوط به مواضع سياسي متخذه حزب، ازجمله بيانيه فوق‌الاشاره باشد. بي‌گمان رفتار قانونمند و از سر مسووليت‌شناسي آن مقام محترم در جهت پيگيري درخواست حاضر و مرتفع كردن مشكلات پيش آمده، خط بطلاني بر چنين شائبه‌اي خواهد بود.»