اعتراف روزنامه اصولگرا: چرا مردم دنبال ازدواج فرزندآورى نيستند!؟

«مردم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی تمایلی به تشکیل خانواده و فرزندآوری ندارند»

شفقنا- روزنامه رسالت نوشت:«اگر همچنان سیاست‌ها در حد شعار باقی بماند و دستگاه‌ها امتیازات و مشوق‌های لازم را ارائه ندهند، خانواده‌ها دچار بدبینی شده و این قانون کارکرد ضدجمعیتی پیدا خواهد کرد. بنابراین حساسیت دو سال آینده بسیار زیاد است، چون تکلیف خانواده‌ها در قبال سیاست‌های جمعیتی روشن می‌شود»

روزنامه رسالت در مطلبی با عنوان «کاهش بی‌سابقه فرزندآوری در ۱۱ سال اخیر و هشداری برای سال آینده/ رکورد تلخ کاهش موالید در ۱۴۰۱» این گونه آورده است:

سال ۱۴۰۱ در حالی به پایانش نزدیک می‌شود که داده‌های رسمی در حوزه جمعیت از روند کاهشی فرزندآوری حکایت دارد و پرواضح است که قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» امسال نتوانسته در افزایش زادوولد نقش اثرگذاری داشته باشد. قانونی که اگرچه برای افاقه و اثربخشی نیازمند فرصت است، اما با کاهش چشمگیر سهم این قانون در لایحه بودجه سال آینده و تنها اجرای ۳۰ تا ۳۵ درصدی آن، این شائبه در ذهن تقویت می‌شود که مدیران علی‌رغم اظهار نگرانی در کلام، به این مقوله در عمل، چندان توجهی ندارند.

آمار تولد‌های سالانه یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌هایی است که در زمینه سنجش میزان فرزندآوری موردتوجه است. بررسی داده‌‌های رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۳۶۰، بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تولد ثبت‌شده که این آمار در سال‌های بعد کاهشی شده است.

این روند از سال ۱۳۶۵ آغاز شد و از سال ۱۳۹۴ شدت بیشتری یافت و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به کمترین میزان نسبت به سال‌های قبل خود رسید و حالا هم رکورد نزولی جدیدی ثبت کرده است.

امسال فرزندآوری به کمترین میزان در ۱۱ سال اخیر رسیده و آمار ثبت‌احوال نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه سال‌ ۱۴۰۱، تنها ۸۹۳ هزار و ۷۸۶ کودک متولدشده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، ۴/۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ تعداد ۹۳۷ هزار و ۷۴۹ کودک به دنیا آمدند که ۴۴ هزار نفر بیشتر از مدت مشابه در سال‌ ۱۴۰۱ است.

سایت نود اقتصادی با انتشار این ارقام و مقایسه آمار متولدان ۹ ماهه سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، خبر داد که تعداد متولدان سال ۱۴۰۱ کمترین تعداد فرزندآوری از سال ۱۳۹۰ تاکنون بوده است. این کاهش کم‌سابقه در شرایطی ثبت‌شده است که برای فرزندآوری، سیاست‌های تشویقی قابل‌توجهی در قالب قانون «جوانی جمعیت» به اجرا گذاشته‌شده، اما گزارش مجلس شورای اسلامی تأیید می‌کند، عملکرد دستگاه‌های مرتبط با این قانون، ضعیف بوده و بخش زیادی از افراد مشمول به دلیل سنگ‌اندازی این دستگاه‌ها، از تسهیلات و مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بهره‌مند نشده‌اند.

این گلایه را دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت کشور در گفت‌وگو با «رسالت» تکرار می‌کند. صالح قاسمی می‌گوید: «موضوع جمعیت، دغدغه مسئولان است، اما برای این دغدغه، اولویتی قائل نشده‌اند، چنان‌که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ با کاهش سهم قانون جوانی جمعیت مواجهیم. البته مطابق وعده مجلس، کسری و کوتاهی سازمان برنامه‌وبودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ جبران می‌شود، اما اینکه نمایندگان مردم تا چه حد بتوانند به وعده خود عمل کنند، یک‌سوی ماجراست و سوی دیگر دولتی است که موضوع جمعیت در رأس برنامه‌هایش قرار ندارد و اساسا مشخص نیست چقدر این سیاست امکان تحقق خواهد داشت.»

کاهش شدیدتر در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

این جمعیت پژوه، با اشاره به فرصت‌های ازدست‌رفته و فرصت محدود باقی‌مانده، تأکید می‌کند: «آمار موالید ۱۰‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، تعداد تولدها نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵ درصد کاهش داشته و این روند همچنان ادامه دارد. به‌این‌ترتیب در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کاهش شدیدتری را تجربه خواهیم کرد، مسئله‌ای که به دو علت رخ می‌دهد؛ دلیل اول از کاهش جمعیت زنان در سنین باروری و دلیل دوم از کاهش اعتماد به سیاست‌های جمعیتی نشئت می‌گیرد. چندین سال است که به شکل گسترده این سیاست‌ها در رسانه‌ها تبلیغ می‌شود و از سال گذشته با تصویب قانون جوانی جمعیت، مسئولان بر مشوق‌های فرزندآوری مانور داده‌اند. اما پس از اجرا، آن‌طور که بایدوشاید خبری از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون نیست و کمتر از ۳۰ درصد آن اجرایی شده، حتی همین میزان تحقق نیز با مشکلات و موانع متعددی همراه بوده است.»

حساسیتِ دو سال آینده

قاسمی بر این باور است که «اگر در دو سال آینده حمایت‌ها و امتیازات اقتصادی در قانون به شکل کامل تحقق پیدا کند، می‌توان به تغییر مثبت الگوی فرزندآوری زوج‌های جوان طی ۶-۵ سال آینده امیدوار بود و این موضوع به بحث شاخص‌های جمعیت شناختی کمک می‌کند. اما اگر همچنان سیاست‌ها در حد شعار باقی بماند و دستگاه‌ها امتیازات و مشوق‌های لازم را ارائه ندهند، خانواده‌ها دچار بدبینی شده و این قانون کارکرد ضدجمعیتی پیدا خواهد کرد. بنابراین حساسیت دو سال آینده بسیار زیاد است، چون تکلیف خانواده‌ها در قبال سیاست‌های جمعیتی روشن می‌شود.»

لزوم توجه به سیاست اقتصادی به‌جای مشوق‌های اقتصادی

محتوای اظهارات دیگر جمعیت شناسان نیز بر همین اصل و اساس استوار است. شهلا کاظمی پور معتقد است: قانون جوانی جمعیت آن‌طور که انتظار می‌رفت به مرحله اجرا درنیامده است. این جمعیت شناس در گفت‌وگو با «رسالت» مطرح می‌کند: «این قانون آبان سال گذشته ابلاغ‌شده و تقریبا از فروردین امسال برخی از بندهای آن اجرایی شده و معمولا اثربخشی قوانین و برنامه‌ها در همان سال اول نمود ندارد، بلکه باگذشت چند سال، نشانه‌هایی از تأثیرات آن نمایان می‌شود و تازه آن زمان است که مشوق‌ها و تسهیلات، خانواده‌ها را برای فرزندآوری ترغیب می‌کند. از طرفی این‌گونه سیاست‌ها اثرات صددرصدی ندارد؛ در برخی کشورها اعمال سیاست‌ها و قوانین جمعیتی بهتر جواب می‌دهد و در برخی کشورها نتایج مثبتی ندارد. بنابراین میزان اثرگذاری آن در کشور ما، منوط به تحقق کامل است و باید پس از گذشت ۵ سال از اجرا، این مقوله را در بوته نقد و بررسی قرار دارد. اما معمولا قوانین حمایتی در جوامعی که معضلات کشور ما را هم ندارند، حتی در صورت اثرگذاری، حدود یک‌دهم تا دودهم تعداد فرزندان را افزایش می‌دهد، بنابراین با اجرای این قوانین، حتی علی‌رغم اثرات بسیار مثبت، بازهم به‌یک‌باره به آمار ۲.۵ فرزند نخواهیم رسید. در حال حاضر نرخ باروری ۱.۶ است و احتمال دارد به ۱.۷ و یا ۱.۸ برسد. ضمن آنکه سیاست‌های ما، بر یکسری مشوق‌های اقتصادی تکیه دارد، درحالی‌که باید بر سیاست اقتصادی تمرکز کرد و این مسئله به معنای برقراری امنیت اقتصادی در جامعه و کاهش تورم است. در حال حاضر این عدم امنیت باعث شده، حتی کسانی که تصمیم به فرزندآوری دارند، آن را به تعویق بیندازند.»

نتایج تحقیقات و پژوهش‌های این جمعیت شناس حاکی از آن است که «خانواده‌های ایرانی حداقل به داشتن دو فرزند تمایل دارند و این آمار به‌صورت میانگین ۲.۳ و ۲.۴ است. بنابراین اغلب خانواده‌ها به این مسئله راغب‌اند، اما مشکلات اقتصادی باعث شده فرزندآوری را به تأخیر بیندازند. ما امیدواریم وضعیت کشور به‌گونه‌ای باشد که مسئولان بتوانند سیاست‌هایی اتخاذ کنند تا امنیت اقتصادی در کشور برقرار و تورم کاهش یابد، در این صورت میزان باروری هم افزایش می‌یابد.»

«اصل و اساس مشوق‌ها و تسهیلات و سیاست‌گذاری در حوزه مسائل جمعیتی، برای کسانی است که تمایل به فرزندآوری دارند اما به علت مشکلات اقتصادی نمی‌توانند صاحب فرزند شوند، بنابراین دولت باید بسترهای لازم را برای این گروه از افراد فراهم کند.» گوینده این جمله علی پژهان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران مرکز و استادیار جمعیت‌شناسی است که در گفت‌وگو با «رسالت» آینده جمعیتی کشور را با این رویه خطرناک توصیف کرده و می‌گوید: «تفاوت ما با سایر کشورهای جهان در این است که آن‌ها اول به توسعه و سپس به سالمندی رسیده‌اند، اما ایران هنوز به توسعه دست نیافته و در صورت رسیدن به سالمندی، وضعیت بدی را تجربه خواهد کرد. بااین‌حال علی‌رغم هشدارهای لازم، سیاست‌ها و قوانینی که اتخاذشده روی کاغذ مانده و عملیاتی نشده است. بر اساس ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ۵۰ درصد فروش خودرو‌ها باید به مادران دارای دو فرزند و بیشتر اختصاص یابد، اما آماری از مادرانی که صاحب خودرو شدند، در دست نیست. قرار بود خانواده‌های دارای فرزند چهارقلو زمین یا خانه رایگان دریافت کنند که این هم اجرایی نشده است. تقریبا اغلب مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در قانون رنگ اجرا به خود نگرفته و ازجمله اقداماتی که محقق شده اعطای وام فرزندآوری است اما گزارش‌ها و مشاهدات میدانی موانع و مشکلاتی را نشان می‌دهد که بر سر راه متقاضیان قرار دارد، به‌طوری‌که درخواست مدارک متعدد و ضامن‌ها، چالشی بزرگ را برای متقاضیان این وام فراهم کرده است. هرچه تعداد فرزند بالاتر و مبالغ وام بیشتر شود بر تعداد ضامن‌ها نیز افزوده می‌شود.»

پژهان عنوان می‌کند: «با این وصف نگرانی خانواده‌ها موضوعی عجیبی نیست، آن‌ها مطمئن نیستند که بتوانند آینده شغلی و مالی فرزند خود را تأمین کنند، بنابراین نقش دولت‌ها بسیار مهم است و نباید موضوع جمعیت را رها کنند. اگرچه حاکمیت و مقامات بلندپایه خواهان افزایش فرزندآوری هستند، اما مدیران میانی ما چندان با خواست و نظر حاکمیت و سیاست‌های این حوزه همراه نیستند و مردم هم به‌خوبی می‌دانند که علی‌رغم تصویب قانون، مدیران سنگ‌اندازی کرده و در اجرا مشکلاتی وجود دارد. بنابراین تسهیلات و مشوق‌ها باید برای خانواده‌ها ملموس و مشهود باشد، در غیر این صورت گهواره‌ها خالی می‌شود.»

در آستانه ورود به پدیده بی‌فرزندی؟

این جمعیت شناس، با ابراز تأسف و نگرانی توأمان، نسبت به اینکه در حوزه باروری روند کاهشی ما در جهان بی‌نظیر است، عنوان می‌کند: « این مسئله به‌وضوح نشان می‌دهد، که جمعیت جزء اولویت دولت‌های ما نبوده و مسئولان به‌جای تمرکز و توجه بر این امر خطیر، در سایر بخش‌ها مشغول هدف‌گذاری و سیاست‌گذاری هستند. اما انتظارات از دولت سیزدهم بیشتر است، چون فرصت چندانی باقی نمانده و باتوجه به وعده‌های دولت و مشوق‌های قانونی باید در این عرصه عاجلانه اقدام کرد.» البته این جمعیت شناس همانند شهلا کاظمی پور و صالح قاسمی سیاست‌ها و قوانین جمعیتی را به‌تنهایی اثرگذار نمی‌داند، چراکه «این قوانین در سایر کشورهای جهان نیز اجرایی شده اما تنها ۱۵ درصد پاسخگو بوده است. بنابراین نباید تمام بار کاهش جمعیت را بر دوش قانون گذاشت. ضمن آنکه در کشور ما بسیاری از مفاد این قانون اجرایی نشده و مردم در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی تمایلی به تشکیل خانواده و فرزندآوری ندارند. تا پیش‌ازاین انتظار ما این بود که خانواده‌ها صاحب فرزند دوم شوند. اما در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌ای است که اغلب خانواده‌ها در داشتن فرزند اول هم تعلل کرده و اساسا به این مسئله راغب نیستند، بنابراین در آستانه ورود به پدیده بی‌فرزندی هستیم که تقریبا در کشور ما نوظهور است.»

در همین راستا محمد حسنی در قامت جمعیت‌شناس و عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد، کاهش فرزندآوری و حرکت به‌سوی بی‌فرزندی را به تغییر ارزش‌ها گره‌زده و در گفت‌وگو با «رسالت» می‌گوید: «طی سال‌های اخیر، ارزش‌های تازه‌ای در بین جوانان رواج پیداکرده که نگرش آن‌ها را نسبت به ارزش‌های سنتی تغییر داده و این مسئله به شکل ساختاری بر کاهش سطح باروری اثرگذار بوده است. حتی کشور ژاپن هم که با مشکلات اقتصادی دست‌به‌گریبان نیست، سطح باروری بسیار پایینی دارد، لذا این موضوع بیش از آنکه به مسائل اقتصادی وابسته باشد، به تغییر نگرش‌ها و ارزش‌ها ارتباط دارد. اگر از آن بخشی که مربوط به عوامل شناختی و تغییر در سبک زندگی و الگوهای رفتاری است، غفلت کنیم، سطح باروری حتی با ارائه بیشترین مشوق‌های اقتصادی هم افزایش نمی‌یابد. در صورت منفی شدن رشد جمعیت، ارتقاء سطح رفاه و رضایت از زندگی و امنیت اقتصادی امکان‌پذیر نیست و افزایش فشار بر نیروی کار، تحمیل هزینه های هنگفت سالمندان به جامعه و برهم خوردن تعادل بین جمعیت در سن اشتغال و جمعیت در سن بازنشستگی از پیامدهای این مسئله به شمار می رود، بنابراین افزایش باروری را باید به‌عنوان یک نیاز و بحث ملی تبلیغ کرد. هرچند تحقق مشوق‌های قانونی مهم است، ولی باید در برنامه‌ای مدون و آینده‌نگرانه شرایط را برای ازدواج و تحکیم خانواده مهیا کرد.»

کاهش نرخ باروری اتفاقی است که نه‌تنها در ایران، بلکه در سرتاسر جهان رخ‌داده و تقریبا در اغلب کشورها، بحث فرهنگی مؤلفه مهم‌تر و اثرگذارتری در کاهش فرزندآوری به شمار می‌رود. به گفته حسنی، در کشور ما که سرعت کاهش سطح باروری بسیار بالاست؛ هم عوامل اقتصادی و هم عوامل فرهنگی نقش دارند، اما نتایج پژوهش‌ها و بررسی‌ها حاکی از آن است که تغییر سبک زندگی و مؤلفه‌های فرهنگی در الگوی باروری و سن ازدواج سهم بالاتری را به خود اختصاص داده‌اند. این مسئله در چهار مفهوم اجتماعی- فرهنگی؛ از تشکیل و تحکیم، تا توسعه و تعالی خانواده خلاصه می‌شود و سطح باروری تابع تمامی این موارد است، به‌عنوان‌مثال اگر سن ازدواج بالا برود، طول دوره باروری زنان کاهش می‌یابد و این کاهش روی سطح باروری تأثیر می‌گذارد. بنابراین اگر سن باروری را در زنان از ۱۵ سال هم در نظر بگیریم، به‌طور بالقوه ۳۰ تا ۳۵ سال فرصت فرزندآوری دارند، ولی وقتی سن ازدواج به ۲۵ سال می‌رسد، یعنی ۱۰ سال از طول دوران باروری کاسته می‌شود. از طرفی تأخیر در فرزندآوری هم در این جریان مزید بر علت شده است.»

تأکید بر تغییر نگرش‌ها

براین اساس عضو هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد تأکید می‌کند که به‌صرف تصویب یک قانون نمی‌توان افراد جامعه را نسبت به فرزندآوری مجاب کرد. ازاین‌رو باید شرایطی که به کاهش فرزندآوری منجر شده را تغییر داد. بخشی از این شرایط، مربوط به مسائل اقتصادی و زیرمؤلفه‌های آن ازجمله مسکن و اشتغال است ولی در طبقات برخوردار، باید به سراغ اقدامات فرهنگی رفت، تا سبک زندگی را به سمت الگوهایی با سطح باروری بالاتر تغییر داد. این مسئله به‌سادگی امکان تحقق ندارد و باید نظام آموزش‌وپرورش و صداوسیما و بسیاری از چهره‌ها و شخصیت‌های معروف و شناخته‌شده، از الگوی فرزندآوری بالا تبعیت کنند. بنابراین بیش از همه، نگرش‌های فرهنگی، سطح باروری را پایین نگه‌داشته و این تغییر نگرش‌ها فراطبقاتی شده، به این مفهوم که سطح باروری؛ هم در میان طبقات متوسط رو به پایین و هم طبقات بالا کاهش‌یافته است.»

این همان موضوعی است که صالح قاسمی، نویسنده مجموعه پژوهشی جنگ جهانی جمعیت، بارها به آن اشاره‌کرده و این بار هم در گفت‌وگو با «رسالت» تأکید می‌کند: «اگرچه رکود اقتصادی و تورم‌های بالا و ناگهانی، یکی از متغیرهای اصلی و مهم در حوزه جمعیت است و قانون هم به دنبال مداخله در همین زمینه است، اما چنانچه صد درصد قانون هم اجرایی شود، بازهم باید نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری تغییر کند، این موضوع مورد غفلت واقع‌شده و توجه به آن، نیازمند یک پیوست فرهنگی است. اگر در دو سال آینده اجرای قانون جوانی جمعیت به بیش از ۶۰ درصد برسد و در کنار این قانون، پیوست فرهنگی – رسانه‌ای برای تغییر نگرش‌ها در دستور کار قرار گیرد، آنگاه می‌توان به بهبود شاخص‌های جمعیت شناختی امیدوار بود. در غیر این صورت به نظر می‌رسد شاخص‌ها در سال‌های آینده سقوط بیشتری را تجربه خواهد کرد.»

شهلا کاظمی پور هم، اگرچه عمده مشکل را بر دوش مسائل فرهنگی می‌گذارد، اما با حائز اهمیت خواندن ثبات اقتصادی می‌گوید: «فرهنگ‌سازی در بلندمدت جواب می‌دهد، اما مسئولان باید به این سمت بروند که ثبات را در جامعه برقرار کنند. بدون تحقق این اصل، فرهنگ‌سازی هم جوابگو نیست. بنابراین مادامی‌که ثبات اقتصادی در جامعه حاکم نشده و تورم به حداقل نرسد، با اقدامات فرهنگی هم نمی‌توان فرزندآوری را افزایش داد.»

وضعیت نرخ باروری در سال آینده

مطابق پیش‌بینی‌های این جمعیت شناس، با روند کنونی، فرزندآوری در سال آینده هم افزایش نمی‌یابد و نگرانی‌های فعلی تشدید خواهد شد. میزان باروری ما ۱.۶ است و در همین حد باقی می‌ماند.

گمانه‌زنی علی پژهان، نیز بر همین مسئله معطوف است. این عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران مرکز و استادیار جمعیت‌شناسی می‌گوید: «در سال آینده و سال‌های بعدی نیز همچنان نرخ باروری کاهش می‌یابد. در کنار این مسئله اگر مهاجرت و حوادث و تلفات جاده‌ای را هم در نظر بگیریم، وضعیت بدتر خواهد بود.»

اما مطابق بررسی‌های کاظمی پور، بخشی از علت کاهش باروری، ناشی از کاهش جمعیت در معرض ازدواج و باروری است و متولدین دهه ۷۰ را جوان‌هایی تشکیل می‌دهند که در حال رسیدن به سن ازدواج هستند و جمعیت آن‌ها از دهه شصتی‌ها کمتر است، به همین علت، تعداد فرزندان کمتری به دنیا می‌آورند. لذا با اعمال هرچه بیشتر سیاست‌های تشویقی، بازهم نمی‌توانیم تعداد موالید را به یک دهه قبل برسانیم. جمعیتی که آن زمان در سنین باروری بودند، کاهش‌یافته است.

صدای خردکننده فرونشست جمعیت

مجموعه این واقعیات نشان می‌دهد که حال جمعیت وخیم است و آن اهتمام و جدیت لازم برای اجرای قانون جوانی جمعیت وجود ندارد. باگذشت بیش از یک سال و نیم از عمر دولت سیزدهم، هنوز اتفاق قابل‌توجهی در این حوزه رخ نداده است. به‌رغم تبلیغات گسترده‌ برای افزایش زادوولد، سهم قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ۳۷.۵ درصد کاهش‌یافته است. این قانون برای سال آینده تنها ۷۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد، درحالی‌که دولت برای امسال، اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته بود. مسئله‌ای که اظهارات انتقادی فاطمه محمد بیگی، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس را در پی داشته است: «آقایان دولت، آقایان برنامه‌وبودجه، آقایان و خانم‌های مسئول، صدای خردکننده فرونشست جمعیت را می‌شنوید؟! گسل بحران جمعیت هرسال بزرگ‌تر می‌شود و بودجه مقابله با آن کم! در لبه سیاهچاله جمعیتی ایستاده‌ایم و کوچک‌ترین خطا یعنی سقوط در دره‌ای که معلوم نیست می‌توان از آن رهایی یافت یا نه؟»

بنابراین شاهد نشانه‌های خوبی در شاخص‌های جمعیت شناختی کشور نیستیم. نرخ رشد جمعیت همان حدود ۰.۷ درصد است. نرخ باروری همان ۱.۶ فرزند به ازای هر زن است و نرخ سالمندی‌مان ۱۱.۲ درصد است که افزایش پیداکرده است و تعداد موالید هم تقریبا روی عدد یک‌میلیون و صدهزار تولد متوقف‌شده است….

خبرهای مرتبط