- پاسخ تند عراقچی به پیشنهاد ترامپ در شرمالشیخ
- روحانی: دوگانه «جنگ یا تسلیم» غلط است / آدمهای دغل و دروغگو، اتهام میزنند که دولت ما مایل نبود با چین و روسیه کار کند / صداوسیما دنبال ایجاد اختلاف، دروغ و تهمت به این و آن است
- پرسشی از سخنگوی قوه قضائیه که درباره پرونده پسر و عروس صدیقی اطلاع رسانی کرد: چه خبر از پرونده خود «کاظم صدیقی» در ماجرای «باغ 1000 میلیاردی ازگل» ؟!
- ماجرای ویدیو پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران چیست؟
- جهانگیر: پرونده پسر و عروس کاظم صدیقی به دادگاه رفت
- آیا پزشکیان «استاندارد» است؟
- ظریف: کسانی که می خواهند در مذاکره فقط امتیاز بگیرند الفبای مذاکره را نمی دانند
- یوسف پیامبر در زمان کدام پادشاه ایرانی بود؟
- توضیحات عراقچی نشان داد که منطق دیپلماتیک از ادبیات وزارت خارجه غیب شده است
- اتهام عجیب کیهان به ظریف
ماموریت جدید رئیسی به مخبر
رئیس جمهور به معاون اول ماموریت داد با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، ضمن رصد تصمیمات دستگاههای اجرایی از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش تورم شود، جلوگیری به عمل آورند.
به گزارش ایسنا، در جلسه امروز (چهارشنبه) هیئت دولت که به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت قیمت کالاهای اساسی، ستاد تنظیم بازار و وزارتخانهها درباره نحوه نظارت و کنترل قیمتها گزارش دادند.
رئیس جمهور در این جلسه از وزرای اقتصادی کابینه، کیفیت روشها و راهکارهای نظارت بر کنترل قیمتها را جویا شد و آقایان فاطمیامین وزیر صنعت، معدن و تجارت، خاندوزی وزیر اقتصاد و ساداتینژاد وزیر جهاد کشاورزی از نحوه نظارت و کنترل قیمتها با بهرهگیری از سامانه جامع تجارت و سامانه ۱۲۴، کنترل و نظارت فروشگاهی و همچنین نظارت و بازرسیهای میدانی گزارشهایی ارائه کردند.
رئیسی در ادامه با اشاره به احتمال گرانفروشی و تخلف برخی واحدهای صنفی در ابتدای سال، بر تشدید نظارت و بازرسی در کنترل قیمتها تاکید کرد.
در جلسه امروز همچنین گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات و بررسیهای صورت گرفته برای اجرای قانون رتبهبندی معلمان ارائه شد و رئیس جمهور، وزیر آموزش و پرورش را مکلف کرد، با دقت و سرعت بیشتر اجرای این قانون را تا تحقق کامل حقوق و مطالبات قانونی فرهنگیان پیگیری کند.
رئیسی همچنین به معاون اول رئیس جمهور ماموریت داد با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، ضمن رصد تصمیمات دستگاههای اجرایی از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش تورم شود، جلوگیری به عمل آورند.