بررسی آرایش سیاسی، روند برگزاری و تصمیمات مهم مجلس اول پس از انقلاب

سمیه متقی، دبیر گروه سیاسی روزنامه هم میهن نوشت:

بررسی آرایش سیاسی، روند برگزاری و تصمیمات مجالس پس از انقلاب / این شماره: مجلس اول

تجربه پرتکرار برگزاری انتخابات در کشور ما، از ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و مجلس خبرگان گرفته تا انتخابات مجالس خبرگان قانون اساسی و همه‌پرسی انتخاب نوع حکومت و همه‌پرسی قانون اساسی، این انتظار را ایجاد می‌کند که مسئولان کشور و مجریان به میزان کافی کارکشته شده باشند؛ اما همچنان در پی برگزاری هر انتخاباتی در کشور با مجموعه بحث‌ها و نقدها درباره روند برگزاری انتخابات و البته آثار نهایی تشکیل چنین مجالسی روبه‌رو می‌شویم. امسال بار دیگر با دو انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ماه پایانی سال روبه‌رو هستیم. حال 44 سال از اولین انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 58 می‌گذرد. انتقاد به روند برگزاری انتخابات، نظارت استصوابی، ادعای ناکارآمدی مجالس برخاسته از این محدودسازی‌ها و مشکلات مطرح و ضرورت تغییر برای حرکت به‌سوی بهبود محسوس است. بر همین اساس طی این شماره و شماره‌های آتی به موضوع مجالس یازده‌گانه شورای اسلامی می‌پردازیم.

هفتم خردادماه 1359 اولین جلسه مجلس قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب در عمارتی که سالیان سال محل حضور سناتورهای مجلس شورای ملی بود (ساخته حیدرقلی‌خان غیابی شاملو، از پیشگامان معماری نوین ایران)‌ برگزار شد؛ مجلسی که در 31 تیرماه 59 به تصویب همین نمایندگان نامش از «ملی» به «اسلامی» تغییر یافت. نام مجلس اول با اسامی مشاهیر سیاسی کشور پیوند خورده است؛ نمایندگانی که تعداد قابل‌توجهی از آنها سکانداران اداره کشور شدند؛ از محمدعلی رجایی، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و اکبر هاشمی‌رفسنجانی گرفته تا مهدی بازرگان، سیدمحمد خاتمی و علی‌اکبر ناطق نوری. نگاهی به شرایط انتخاباتی و روند فعالیت‌ها در آن به‌دلیل تنوع جریانی و فکری و آزادی که در تعیین کاندیداها وجود داشت، حائز اهمیت است. به‌ویژه آنکه هستند افرادی همچون محمدمهدی جعفری، از نمایندگان آن دوره که معتقدند: «در مجلس اول، مسائل روزمره نگذاشت مجلس قوانینی را که می‌خواست و لازم بود تصویب کند.»

انتخابات و معیارها

آزادترین انتخابات ایران

سال 1358 بود، همه‌پرسی‌های انتخاب نوع حکومت، قانون اساسی و انتخابات‌های مجلس خبرگان قانون اساسی و ریاست‌جمهوری برگزار شده بود و در ماه‌های آخر قرار بر این بود آخرین انتخابات، انتخابات مجلس قانون‌گذاری برای برپایی حکومت با محوریت جمهوری برگزار شود.و نگاه «حتی مارکسیست‌ها هم باید حق اظهارنظر داشته باشند» بر جامعه حاکم بود. قانون انتخاباتی در کار نبود که بتواند محدودیت‌های خاصی برای کاندیداتوری ایجاد کند. تنها چیزی که در میان بود سخنان امام خمینی بود که به‌دلیل شخصیت کاریزماتیکی که داشت، مردم را برای انجام هر تصمیمی می‌توانست همراه سازد و قانونی که 18 بهمن 58 توسط شورای انقلاب به تصویب رسیده بود و به‌موجب آن شرایط انتخاب‌کنندگان، 1 - تابعیت ایران 2 - داشتن 16 سال تمام 3 - عدم محجوریت و شرایط انتخاب‌شوندگان، 1 - تابعیت ایران 2 - حداقل سن 25 سال و حداکثر 75 سال تمام 3 - عدم اشتهار به فساد و نادرستی 4 - اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی 5 - ابراز وفاداری به قانون اساسی 6 - سواد خواندن و نوشتن به حد کافی ‌ماده دارند. در کنار آن اقدام‌کنندگان علیه انقلاب و اساس جمهوری اسلامی که حکم محکومیت آنها صادر شده باشد، آنها که محرومیت از حقوق اجتماعی، محجورین و ورشکستگان به تقصیر دارند و نخست‌وزیران، وزیران - معاونین وزرا - استانداران - سفرا - نمایندگان مجلسین، اعضای ساواک منحله، اعضای انجمن‌های شهر و ‌شهرستان و وابستگان نزدیک رژیم سابق از 15 خرداد 1342 تا بهمن 1357 و کسانی که به استناد مدارک موجود ارتباط یا همکاری با ساواک منحله‌ داشته‌اند، اعضای هیئت اجرایی و انجمن‌های نظارت بر انتخابات و شعب آنها در حوزه تحت نظارت خود، استانداران و معاونین آنها - فرمانداران و‌ بخشداران در حوزه محل مأموریت خود حق شرکت در انتخابات را نداشتند. بر اساس قانون مصوب بند منطقه‌ای شدن انتخابات لغو شد و بند اکثریت مطلق آرا باقی ماند. در این میان شور و فضای انقلابی در کنار آن نگاه انقلابیون که همه باید در اداره کشور حضور داشته باشند بر فضای سیاسی کم‌وبیش حاکم بود. در این انتخابات هم جریان‌های مختلف سیاسی با انواع و اقسام گرایش‌ها با هم به رقابت پرداختند. انتخابات مجلس، 24 اسفندماه برگزار شد و 1900 کاندیدای نهایی برای‌ 270 کرسی با هم رقابت کردند، که بالغ بر 540 کاندیدا برای کرسی‌های نمایندگی از تهران و مابقی در شهرهای مختلف به رقابت پرداختند. 10 میلیون‌ و 875 هزار و 969 نفر برابر با 52.14 درصد واجدان شرایط رأی‌دهندگی هم در آن مشارکت داشتند. انتخابات دور دوم هم مشارکت خوبی را رقم زد. دو روز قبل از برگزاری انتخابات در 17 اردیبهشت‌ماه امام خمینی در سخنانی به بیان معیاری برای تعیین نماینده پرداخت؛ طبق این سخنان، رهبری از مردم خواسته بود‌: «کسانی را انتخاب کنند که صددرصد مسلمان و معتقد به احکام اسلام و متعهد به اجرای احکام اسلام و مخالف با مکتب‌های انحرافی و معتقد به جمهوری اسلامی باشند. شناخت این اشخاص یا با آشنایی به اعمال و رفتار آنان از زمان رژیم طاغوت تاکنون است یا به معرفی روحانیون متعهد در شهرستان‌ها یا اشخاص متدین موجه که گرایش به چپ و راست یا دسته‌ای نداشته باشند. باید به اشخاصی که احتمال انحراف در آنان می‌رود رأی ندهند- چه احتمال انحراف عقیدتی، اعمالی یا اخلاقی- که به چنین اشخاص اعتماد نمی‌شود کرد و رأی به آنان موجب مسئولیت خواهد بود. تحت تأثیر تبلیغات واقع نشوند و خودشان با موازین اسلامی، اشخاص صحیح را انتخاب کنند.» در نهایت نتیجه انتخابات به این شکل بود: سه گروه عمده ائتلاف بزرگ به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، دفتر هماهنگی، همکاری مردم و رئیس‌جمهوری به سرپرستی ابوالحسن بنی‌صدر و گروه همنام به رهبری مهدی بازرگان بیشترین رأی را آوردند. ائتلاف بزرگ (جامعه روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان، نهضت زنان مسلمان، سازمان فجر اسلام، اتحادیه انجمن‌های اسلامی شهرری و بنیاد الهادی) ۳۱ درصد کرسی‌ها را به‌دست آوردند. گروه همنام (نهضت آزادی) که هفت درصد کرسی‌ها را به‌دست آوردند. دفتر هماهنگی همکاری‌های مردم با رئیس‌جمهور (حامی ابوالحسن بنی‌صدر) هم ۱۲درصد این کرسی‌ها را به‌دست آورد. جبهه ملی، سه درصد و حزب توده، چهار درصد را به‌دست آوردند و بقیه کرسی‌ها یعنی 43 درصد به مستقل‌ها رسید. در این میان جنبش مسلمانان مبارز و جنبش انقلاب مردم مسلمان ایران نیز به‌صورت مشترک با سایر ائتلاف‌ها نمایندگانی در مجلس اول داشتند. مسعود رجوی، رهبر مجاهدین خلق از تهران (با ۵۳۰ هزار رأی) و ۲۹ کاندیدای دیگر مجاهدین از شهرستان‌ها به مرحله دوم رسیدند که در نهایت، از ورود به مجلس بازماندند. بنا بر محاسبه‌ای که مرتضی الویری انجام داد، نمایندگان این مجلس در مجموع تجربه بیش از 380سال زندان در دوران حکومت پهلوی داشته‌اند و گزیده‌ای از انقلابیون و مبارزان بوده‌اند.

این مجلس در تاریخ هفتم خردادماه 59 با ریاست سِنی یدالله سحابی و نایب‌رئیسی مهدی بازرگان در ساختمان مجلس شورای ملی آغاز به‌کار کرد.

پس از حتدثه 7 تیر 1360 و شخید شدن تعدادی از نمایندگان مجلس انتخابات میان دوره ای برگزار شد. برگزاری اولین انتخابات میان‌دوره‌ای با حضور تعداد قابل‌توجهی از حزب توده همراه بود. در این بین، در کنار سخنرانی رهبری «مصطفی تهرانی» فرماندار وقت تهران در واکنش به ثبت‌نام اعضای حزب توده برای حضور در انتخابات، طی نامه‌هایی جداگانه به هیئت سه‌نفره نظارت و شورای نگهبان، خواستار راهنمایی و ارشاد در مورد نحوه رسیدگی به صلاحیت کاندیداهایی چون نورالدین کیانوری، محمدعلی عمویی و احسان طبری شد. هیئت نظارت سه‌نفره برای بررسی وضعیت کاندیداها شکل گرفته بود که در پاسخ به این استعلام کاندیداتوری اعضای احزاب چپ و مارکسیست را بلامانع دانست اما آیت‌الله صافی‌گلپایگانی، دبیر وقت شورای نگهبان در پاسخ به وزارت کشور اعلام کرد: «آنچه از قانون اساسی مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استیفاد می‌شود؛ فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهد به مبانی اسلام یا از اقلیت‌های مذکور در اصل ۶۴ باشند.» و بر این اساس در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس اول ۲۳ نفر از اعضای حزب توده توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شدند.

مهمترین رخدادها

تصمیمات سرنوشت ساز

مجلس اول که پس از بررسی اعتبارنامه‌ها به ریاست اکبر هاشمی‌رفسنجانی به فعالیت خود ادامه داد، حوادث مختلفی را تجربه و از سر گذراند. ابتدای کارش همزمان با پیامدهای تسخیر سفارت آمریکا از سوی دانشجویان خط امام بود که در نهایت با پیشنهادات 4گانه و پس از 444 روز در 9 دی‌ماه 59 گره آن باز شد. جنگ هم که در همان روزهای اول آغاز شد و کشور را درگیر ناامنی و نگرانی کرد. در این بین تحلیف سه رئیس‌جمهور، ابوالحسن بنی‌صدر، محمدعلی رجایی و آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و تعیین و تایید سه نخست‌وزیر و کابینه‌های آنها، حذف فرمان همایونی و رای عدم کفایت سیاسی به اولین رئیس‌جمهوری نیز از فعالیت‌های آنها در کنار تصویب قوانین و انجام وظایف‌شان بود. سه نمونه از مهمترین اتفاقات در این مجلس در ادامه می‌آید:

مجلس اول و اولین رئیس‌جمهور

«نظر امام این بود که ترجیح دارد بنی‌صدر تابع قانون شود و رئیس‌جمهور بماند، اما به ظن قوی ایشان تسلیم قانون نخواهد شد؛ لذا ما باید اتمام‌حجت کنیم، حتی ایشان را دعوت به مذاکره کنیم، اگر تسلیم نشد، چاره‌ای نیست باید به قانون عمل کرد. ایشان هم نگران نبودند. آقای بنی‌صدر را قدرتی نمی‌دانند به آقای قدوسی هم گفتند: اخطار کنند، اگر نتیجه‌ای نگرفتیم نوبت برخورد می‌رسد و قرار شد مجلس روی همین روال حرکت کند. (هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران).»

ابوالحسن بنی‌صدر، پس از آنکه به‌عنوان رئیس‌جمهور ادای سوگند کرد، در ابتدا سیداحمدخمینی را معرفی کرد، چون تصور داشت که حزب جمهوری اسلامی در تلاش است جلال‌الدین فارسی را به او تحمیل کند، اما امام با سپردن فعالیت اجرایی به منسوبینش مخالف بود، در نتیجه او مصطفی میرسلیم را معرفی می‌کند که مجلس از آن استقبال نمی‌کند، شورای حکمیت با حضور 5 نماینده مجلس و یک نماینده رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود. محمد یزدی در 20 مرداد 59 نامه بنی‌صدر درباره انتخاب نخست‌وزیر را قرائت می‌کند که در آن 6 ویژگی برای نخست‌وزیری را مطرح می‌کند. او در ادامه اسامی 14 نفر را اعلام می‌کند:1- سید محمدکاظم بجنوردی2- حسن حبیبی 3- صادق خلخالی 4- مصطفی چمران 5- محمدعلی رجایی 6- عزت‌الله سحابی 7- احمد سلامتیان 8- رضا صدر 9- محمد غرضی 10- محمد غروی 11- جلال‌الدین فارسی 12- موسی کلانتری 13- مصطفی میرسلیم و 14-یحیوی. اما در نهایت و پس از برگزاری جلسات محمدعلی رجایی به‌عنوان نخست‌وزیر تایید شد. اتفاقات متعددی رخ می‌دهد و در نهایت همین مجلس رای به عدم کفایت بنی‌صدر می‌دهد. در این بین سحابی و همفکرانش در نهضت آزادی (که البته از نظر تشکیلاتی از آنها جدا شده بود) در جلسه علنی مجلس و رای‌گیری طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر شرکت نکرد. اما این طرح 177 رای موافق گرفت. پس از آن محمدعلی رجایی به‌عنوان رئیس‌جمهور و محمدجواد باهنر به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شدند.

مجلس اول و پایان گروگانگیری

بنا به دستور امام تصمیم‌گیری درباره 52 گروگان سفارت آمریکا به مجلس محول شد و آنها کمیسیون ویژه بررسی مسئله جاسوسان آمریکایی را تشکیل دادند و 11 آبان 59 چهار پیشنهاد را مطرح می‌کنند. این موضوع هم در رابطه با گروگان‌ها مخالفینی داشت؛ از جمله احمد حاج‌سید‌جوادی که می‌گفت آمریکا باید «شاه را مسترد کند و این اولین خواسته مردم است» یا صادق خلخالی که چنین مطرح می‌کرد :«آنها که تقصیر جزئی دارند، شاید مورد عفو امام قرار گیرند، اما سایرین احتمالا محاکمه خواهند شد.» در نهایت طرح تصویب شد و بهزاد نبوی هم به‌عنوان مشاور اجرایی نخست‌وزیر مسئول مذاکرات شد و بیانیه الجزایر و آزادی گروگان‌ها در 30 دی‌ماه 59 به تصویب رسید.

سومین ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری موسوی

با شهادت رجایی و باهنر در 8 شهریور 1360 و دوره کوتاه حضور مهدوی کنی به‌عنوان نخست‌وزیر، سومین رئیس‌جمهور نیز به رای مردم انتخاب شد. حالا باید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، سومین رئیس‌جمهور ایران، نخست‌وزیر خود را معرفی کند. 23 مهرماه مهدوی‌کنی استعفا داد و اسامی سیدعلی‌اکبر پرورش، محمد غرضی، مصطفی میرسلیم و میرحسین موسوی در حزب جمهوری اسلامی مطرح شد اما در نهایت علی‌اکبر ولایتی برای نخست‌وزیری معرفی شد اما این نماینده فقط 74 رای موافق در برابر 80 رای مخالف به دست می‌آورد. روز اول آبان در جلسه حزب جمهوری نام محمد غرضی مطرح شد، اما امام گفته بودند مصلحت حزب جمهوری اسلامی نیست که نخست‌وزیر حزبی باشد و به همین دلیل اکبر پرورش و میرحسین موسوی هم حذف شدند اما نقل است که بهزاد نبوی و تعدادی دیگر از چهره‌های سیاسی به دیدار هاشمی می‌روند و در مخالفت با غرضی صحبت کردند. غرضی هم معرفی شد و نتیجه مطلوب نبود. در نهایت با معرفی میرحسین موسوی با 115 رای موافق او نخست‌وزیر می‌شود و از این پس مدیریت شرایط اضطراری کشور در رابطه دولت و مجلس انجام می‌شود.

مجلس نخبگان سیاسی

چهره‌هایی که به مجلس شورای اسلامی اول راه یافتند، سرنوشت‌شان از همین‌جا با سیاست ایران پس از پیروزی جمهوری اسلامی گره خورد. پنج نفرشان رئیس‌جمهور شدند: (محمدعلی رجایی، آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، اکبر هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی و حسن روحانی). بسیاری از آنها تجربه وزارت و کار در وزارت‌خانه‌ها را پیدا کردند. مهدی بازرگان، نخست‌وزیر سابق بود و محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر هم که نخست‌وزیران بعدی. از یدالله سحابی و عزت‌الله سحابی، ابراهیم یزدی، هاشم صباغیان، علی‌اکبر معین‌فر، احمد صدرحاج‌سیدجوادی، مصطفی معین، سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها، مهدی کروبی، محمود دعایی و فخرالدین حجازی، محمد منتظری تا حسن روحانی، محمد یزدی، امامی کاشانی و اسدالله بیات، سیدعطاءالله مهاجرانی، منوچهر متکی و حسن لاهوتی.

این‌همه چهره مشهور در عرصه سیاسی کشور که بعدها جناح‌ها، احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی را در پهنه سیاسی کشور شکل دادند، در کنار چهره‌هایی که شاید نام‌شان فقط در همین روزهای مجلس شنیده شد، اما باقی ماند. مانند صلاح‌الدین بیانی، نماینده خواف و رشتخوار که تنها نماینده‌ای بود که رأی مخالف به طرح عدم‌کفایت سیاسی بنی‌صدر داد یا سرگون بیت‌اوشانا، نماینده آشوریان که فخرالدین حجازی او را «رئیس انجمن اسلامی مجلس» می‌خواند و می‌گفت: «من حزب‌اللهی و خط امامی هستم.» وقتی بحث‌ها در مجلس بالا می‌گرفت، او بلند و با لهجه خاص خود می‌گفت: «دوستان داعوا ناکنید، صالاوات بفرستید.» او کسی بود که در هیئت سفر به مادرید وقتی امامی‌کاشانی، ناطق نوری، دعایی و موسوی‌تبریزی درباره ذبح شرعی گوشت سؤالی از میزبان نپرسیده بودند، وسط جمع این سؤال را پرسید و وقتی در اواخر همین دوره مجلس، او را به اتهام همکاری با حزب توده دستگیر و با چشمان بسته وارد زندان کردند، در پاسخ به اینکه «می‌دانی اینجا کجاست؟» پاسخ داد‌: «آخر خط».

مشاهیری که توانستند رأی اعتماد از مردم برای نمایندگی‌شان در مجلس اول بگیرند کم نبودند. افرادی هم بودند که رأی مردم را به‌دست آوردند، اما اعتبارنامه‌شان یا از طرف مجلس یا از طرف دولت تائید نشد؛ شاید بتوان گفت مشهورترین آنها که از طرف مجلس اعتبارنامه‌اش تائید نشد رحمان دادمان، وزیر راه و ترابری دولت خاتمی بود که به‌همراه 11 نفر دیگر از ادامه راه بازماند. چندی پیش از بررسی اعتبارنامه دادمان با انتشار عکسی در رژه‌ای که پس از انقلاب به‌مناسبت قیام مردم تبریز برگزار شده بود و دادمان و موسی خیابانی از اعضای مجاهدین خلق در یک فضا بودند، نظر نمایندگان را به رد اعتبارنامه او بدل کرد. از سوی دولت هم اعتبارنامه کریم سنجابی و سه نفر دیگر تائید نشد.

البته جلسه پرسروصدای اعتبارنامه حسن آیت نیز که در آن سلامتیان، او را به «اشتهار به فساد و نادرستی اخلاقی و سیاسی» متهم کرد، از موارد قابل‌توجه در بررسی اعتبارنامه‌های این مجلس است. سلامتیان مدعی شد: «او اداره‌کننده جلسه کرسی بحث آزاد برای دانشجویان بود که روزنامه اطلاعات به‌عنوان مقابله با اعتراض دانشجویی راه انداخت و سازمان امنیت آنها را گرفته و به سیاه‌چال قزل‌قلعه فرستاده بود.» همچنین سخنانش درباره بنی‌صدر را تضعیف ریاست‌جمهوری عنوان کرد. پرونده‌ای اخلاقی از دامغان و اسائه ادب به یک دانش‌آموز دختر هم در این جلسه مطرح می‌شود‌ اما پس از دفاع آیت از او به‌دلیل برخورد ساواک با او به بدترین نحو و پرونده‌سازی برای او در دامغان، نهایتاً تائید اعتبارنامه را در دوم مرداد 59 به‌دست می‌آورد.