- نرخ خرید بازار مسکن؛ با ۵ میلیارد تومان صاحبخانه شوید +جدول
- پاسخ سازمان تامین اجتماعی در مورد افزایش مستمری بازنشستگان/ حقوقها چقدر زیاد میشود؟
- چرا متناسب سازی حقوق بازنشستگان هنوز اجرا نشده است!؟ / اعلام زمان اجرای همسان سازی
- ابهامات قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین
- خبر خوش مدیرعامل آتیه سازان حافظ برای بازنشستگان تامین اجتماعی درخصوص بیمه تکمیلی
- تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می شوند؟
- تجمع بازنشستگان در چند شهر/ افزایش مستمری ها چه شد؟ + عکس
- خبر سخنگوی آموزش و پرورش: آغاز احداث ۸۰ هزار مسکن فرهنگیان / تشکیل سازمان رفاهی و اقتصادی فرهنگیان / بررسی سلامت روان معلمان جدید
- جزییات افزایش وام بازنشستگان و تعداد و مبلغ اقساط
ايلنا: رحیم زارع درباره افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: از آنجا که تخلف دولت در آیین نامه ابلاغی جدید چگونگی افزایش ۲۰ درصدی حقوقهای کارکنان دستگاههای اداری و اجرایی کشور محرز است انتظار داریم این آئین نامه بزودی در هیئت تطبیق باطل و برای اصلاح به دولت بازگردانده شود.
او خاطر نشان کرد: دولت با تخلف از قانون بودجه ۱۴۰۲؛ خودسرانه افزایش حقوق ۲۰ درصدی سال جدید کارکنان خود را محدود و برای آن سقف حداکثر ۷ برابری حداقل حقوق تعیین کرده است.
به گفته زارع در تبصره ۲ آئین نامه ابلاغی اخیر دولت سقف حقوق دریافتی ماهانه کارکنان دستگاههای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق دولت در سال ۱۴۰۲ و به میزان ۲۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده که این روش محاسبه مبنای قانونی ندارد و تخلف محسوب میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: رقم افزایش ۲۰ درصدی حقوق که برای همه گروههای کارکنان دولت در قانون بودجه ۱۴۰۲ تعیین شده در حد مقدورات نسبتا عادلانه بوده و تلاش شده باتوجه به متغییرهای تورمی؛ سنوات خدمتی و رتبه بندیهای تخصصی؛ رضایت کلی کارکنان دستگاههای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم از جمله نخبگان و متخصصان؛ اعضای هیئت علمی دانشگاهها؛ قضات و پزشکان مناطق محروم و دور افتاده را برای ادامه خدمت موثر جلب کند.
دولت ۱۵ فروردین آیین نامه چگونگی پرداخت افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دستگاهای اداری اجرایی کشور را در سال جدید در دو تبصره و ۱۰ بند تصویب و به همه این دستگاهها ابلاغ کرد.
براساس قانون همه آییننامهها و مصوبات دولت برای آنکه ضمانت و نفوذ اجرایی داشته باشند باید نخست در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قانون که در مجلس مستقر و زیر نظر رئیس مجلس است، بررسی شوند.
درصورتی که این مصوبات خلاف و مغایر با قوانین باشد در این هیئت ابطال میشوند.