- تاریخ برگزاری کنکور سال ۱۴۰۴ مشخص شد
- وزارت آموزش و پرورش این فرهنگیان بازنشسته را مجددا به کار دعوت کرد
- گیلانشاه خالدار منقرض شد / وداع با پرنده ناب حیات وحش ایران + عکس
- تجمع جمعی از معلمان بازنشسته مقابل مجلس / جزئیات مطالبات فرهنگیان
- پیش بینی آب و هوای تهران در ۳ روز آینده
- گوسفند عاشق نوشیدن چای را ببینید! (ویدئو)
- پیش بینی هواشناسی از وضعیت آب و هوا فردا سه شنبه ۲۹ آبان
- ۶ مرحله بهره مندی معلمان از رتبه بندی + جزئیات و لینک
- روز جهانی مرد ۱۴۰۳ چه روزی است؟ هدف از روز جهانی آقایان
- حقوق این پرسنل آموزش و پرورش در سال آینده افزایش می یابد
نماينده مجلس: در زمان پرداخت پاداش، رتبه بندی معلمان و حقوق فرهنگیان باید چشمانمان را ببندیم
ديده بان: حقوق اسفندماه معلمان با تاخیر و در روز ۲۹ اسفندماه به صورت علی الحساب واریز شد، این در حالیبود که پیش از این وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده بود رتبه قطعی و نهایی همه معلمان را در قالب اجرای قانون نظام رتبهبندی معلمان مشخص و اعلام کرده است و حقوق پرداختی به معلمان از این پس با توجه به رتبه نهایی آنها محاسبه و واریز خواهد شد.
گمانهزنیهای مختلفی درباره علت و بانیان این رویداد شکل گرفت و البته اهمیت موضوع به قدری بود که رئیسجمهور به معاون اول دولت مأموریت داد تا مقصران این موضوع را شناسایی کند. سازمان برنامه و بودجه، وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور استخدامی کشور، نهادهایی بودند که قضیه مستقیما به آنها ارتباط مییافت. در نهایت وزیر آموزش و پرور استعفا داد و رئیسجمهور نیز آنرا پذیرفت. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اما از همان ابتدا پیگیر ماجرا بود و تحقیقات خود را در رابطه با مقصران این جریان آغاز کرد. در نهایت کمیسیون آموزش مجلس، سهشنبه هفته گذشته در جلسه علنی مجلس به تشریح ماجرا پرداخت و علل و مقصران آنرا معرفی کرد.
رضا حاجیپور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت: روز سهشنبه به صورت کامل و جامع گزارشی در رابطه با تأخیر در پرداخت حقوق معلمان ارائه شد. سرپرست جدید و وزارتخانه نیز متعهد شدند معوقات و رتبهبندی مهر ۱۴۰۰ به سرعت پرداخت شود.
حاجیپور ادامه داد: باور داریم که اتفاق تلخی افتاد، ما و کمیسیون از روز اول پیگیر بودیم. مقصرها هم در گزارش کمیسیون معرفی شدند، سازمان برنامه و بودجه به جهت عدم همکاریها مقصر اصلی بودند، همچنین سازمان امور استخدامی کشور و از طرف دیگر خود وزارت آموزش و پروش که بایستی اقدام میکردند.
نماینده مردم آمل در مجلس افزود: معلمان و حوزه آموزش و پرورش را نمیتوان سبک گرفت. اگر به صورت سرانگشتی حساب کنیم، در کشور یک میلیون معلم بازنشسته، ۹۳۰ هزار نفر معلم مشغول به کار و ۱۵ میلیون دانشآموز وجود دارند. اگر دانشآموزان را به صورت خانوار و به تعداد ۱۰ میلیون خانوار در نظر بگیریم به علاوه آن دو میلیون معلم بازنشسته و مشغول به کار، میشود ۱۲ میلیون خانوار، حال اگر این عدد را ضرب در ۳ کنیم میشود ۳۶ میلیون نفر. این تعداد به صورت مستقیم درگیر مسائل مربوط به آموزش و پرورش بوده و البته قطعا در کشور اثرگذار هستند و اگر به دنبال بحث اثرگذاری موثر باشید هنوز هم اکثر دانشآموزان از آموزگار خود اثرپذیری دارند. با این اوصاف و به عقیده من جامعه فرهنگیان از نظر اجتماعی و دموکراسی حرف اول را در راستای اقتدار این نظام میزنند.
حاجیپور ادامه داد: از طرفی بزرگان تعلیم و تربیت گفتهاند که اگر قصد سرمایهگذاری یکساله دارید به فکر کشت گندم باشید، اگر قصد دهساله دارید به فکر کاشت درخت باشید، ولی اگر برنامه استراتژیک و بلند مدت دارید باید به فکر تربیت نیروی انسانی باشید بنابراین تأمین مالی آموزش و پرورش، هزینه نیست بلکه یک سرمایهگذاری است که در دراز مدت پاسخ میدهد. این نخبگانی که اکنون در کشور داریم، بزرگانی که در حوزه تعلیم و تربیت در دانشگاه و در حوزه به درجات بالا رسیدهاند آیا ظرف یکسال و پنج سال و ده سال به وجود آمدهاند؟ این به مرور زمان و در دراز مدت اتفاق میافتد. پس بنابراین ما بایستی به معلمین توجه ویژه داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: در زمان پرداخت پاداش، رتبهبندی و حقوق فرهنگیان باید چشمانمان را ببندیم. حال این رتبهبندی اتفاقی بود که با پیگیری این مجلس و شخص آقای نوری [وزیر مستعفی آموزش و پرورش]به نتیجه رسید و باید از ایشان نیز تشکر کرد به جهت اینکه پای کار ایستادند، حالا نواقصی هم بود و ما هم نسبت به آقای نوری انتقاد داشتیم، ولی ایستاد که این اتفاق بیافتد. جایگاه و شأن معلمین بعد از صد سال در آموزش و پرورش به واسطه حمایت شخص آقای نوری و خود مجلس شورای اسلامی احیا شد هر چند کم و کاستیهایی نیز بوده است.
حاجی پور در پایان تأکید کرد: ما بایستی پای معلمهایمان بایستیم، اصلا اینکه بگوییم داریم یا نداریم، نباید مطرح شود. قانون مصوب شده است و سازمان برنامه و بودجه بایستی منابع آنرا تأمین کند.