تناقض عملکرد وزارت کشور با شعارهای روحانی

محمد علیخانی*

با توجه به سیر تحولات داخلی و خارجی در چند سال گذشته، تردیدی نیست كه پیروزی دکتر حسن روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت اعتدال، رویدادی حایز اهمیت و منشا اثر بوده است. به عنوان مثال در حوزه سیاست خارجی، مهمترین پیامدهای روی کار آمدن دولت تدبیرو امید، تلاش برای بازیابی جایگاه منطقه ای و جهانی ایران، افزایش اعتبار و پرستیژ جمهوری اسلامی ایران و در نتیجه کاهش نسبی تهدیدها و تحریمهای خارجی بوده است که مجموع این تحولات آثار خود را کمابیش نشان داده و می دهد.

اما نکته اینجاست که نه تنها در تئوری بلکه تجربه نیز نشان داده سیاست خارجی همواره تابعی از سیاست داخلی است و ایجاد تحول در راهبردهای بین المللی باید نشان از تحول در رویکردهای ارباب قدرت در تعامل با شهروندان خود، ساختار توزیع قدرت، بازتعریف پاسخ های گذشته به مطالبات عمومی، گشایش فضای سیاسی- فرهنگی و اجتماعی و بسیاری از موارد دیگر داشته باشد. مع ذلک همه آنچه تاکنون به عنوان آثار عینی روی كار آمدن دولت یازدهم ذکر شده و ما نیز می توانیم از آنها یاد کنیم، مجموعه تحولاتى است که نتیجه سیاست خارجی دولت روحانی است و اگر نگوییم هیچ اما تاثیر سیاست ها و رویکردهای داخلی دولت در ایجاد این آرامش و ثبات تنها معطوف به شخص رییس جمهور و رویکردهای منطقی ایشان می باشد. به عبارت دیگر آنچه تاکنون در سطح داخل سبب ایجاد حس آرامش و اعتدال شده است نه از طریق رفتار سازمانی وزارتخانه های مرتبط همچون وزارت كشور یا سایر مقامات، که بیشتر مرهون موضعگیری های شخص رییس جمهور است.

هر دولتی برای پياده کردن دیدگاه های خود که به هنگام فعالیت های انتخاباتی به مردم وعده داده، اقدامات خود را درحوزه های سیاسی،اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در قالب برنامه های منسجم و هدفمند که برآیندی مشترک دارند ارایه می دهد. حوزه اقتصادی پیش روی دولت یازدهم به واسطه عمق ناپاکی ها، بی تدبیری ها و اقداماتی که در نظر مردم دست کمی از خیانت ندارد از حوزه هایی است که با دشواری های بسیاری برای اصلاح و بازگشت به شرایط دوران اصلاحات و سپس ارتقاء وضعیت مواجه است؛ بنابراین احتمال این که تحولات حوزه اقتصادی به این زودیها بتواند تاثیر قابل اعتنایی در حفظ، افزایش یا تقویت آرا و افزایش گستره حامیان دولت داشته باشد اندک است.

این مساله اما در حوزه های فرهنگی،اجتماعی و سیاسی می تواند محتمل تر باشد. در دو حوزه اجتماعی و سياسى اگر وزارت کشور را نهاد سازمانی موثر در این مقوله ها بدانیم، مسیر طی شده، نحوه تعامل با احزاب، سازمان های مردم نهاد و توجه به مطالبات خاص و عام شهروندان در چهارچوب حقوق شهروندی ایشان که مورد تاکید ریاست محترم جمهور نیز هست چاره ای جز این را برای ناظر مستقل باقی نمی گذارد جز آن که باور کند، رفتار وزارت کشور نه تنها آثار مثبتی در تقویت بدنه اجتماعی و سیاسی هواخواه دولت نداشته بلکه در جریان انتصابها به گونه ای رفتار کرده است که به تضعیف بدنه اجتماعی و سیاسی حامی دولت انجاميده تا جایی که اگر نگوییم در همه جا، اما در اکثر استان های كشور شاهد انتصاب افرادی هستیم که مجموع رفتار و عملکرد آنها، سبب سرخوردگی حامیان شعارهای دولت یازدهم شده و حس تغییر به سوی تدبیر و اعتدال را بر نیانگیخته است.

لذا در شرایطی که بیشتر کارشناسان، بدنه اجتماعی مستقلی را برای دولت قایل نیستند، درصورت تداوم این روند و بی توجهی به مطالبات شهروندان، خواه ناخواه این دولت تدبیر و امید خواهد بود که هزینه بی توجهی به بدنه اجتماعی اصلاح طلب و بدنه سیاسی خود را نه به واسطه عملكرد رییس فرهیخته دولت، بلکه ناشی از رویکردهای برخی مدیران ارشد متحمل می شود. از سوی دیگر شاید برخی جان سختی ها و اعمال موانع گروه های فشار و افراطی مطرح شود و یا شاید آگاهانه و عامدانه بودن چنین مساله ای با توجه به موضع گیری های مثبت رییس جمهور کمی قابل توجیه باشد اما نباید از منظر دور داشت که تداوم حمایت نيروهاى سیاسی و بدنه اجتماعی نیازمند ابتکاراتی است که اهمال در آن ازطریق اعتماد به نیروهای غیر معتقد به مشی دولت، در واقع نوعی خودزنی سياسى تلقی می شود، زیرا آینده یک دولت و ارتباط آن با رضایتمندی حاميان آن به حدی جدی است که هر گونه مسامحه بر سر آن، نتایج غیر قابل بازگشتى را به همراه خواهد داشت.

*نماینده ادوار مجلس

**مندرج در نشریه "پایتخت کهن " تابستان 93

گزارش خطا