واكنش عباس عبدى به نامه حجت الله عبدالملكى؛ حكايت نمايش و عدد بازى !

عباس عبدی در اعتماد نوشت:

اخیرا نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که به تاریخ ۲۰ دیماه ۱۴۰۱ و به امضای وزیر مستعفی وزارت کار خطاب به رییس‌جمهور نوشته که تا کنون هم تکذیب نشده است. این نامه بخوبی نشان می‌دهد که ایجاد شغل در نگاه مدیریت دولتی یک نمایش اداری و عددبازی برای کسب بودجه است.

وی نوشته که حوزه اشتغال بخوبی فعال است و وعده یک میلیون شغل در سال در حال عملیاتی شدن است، و متذکر شده که آمار ثبتی وزارت کار از یک میلیون هم گذشته است!! واین آمار را «باورپذیر و غیرقابل خدشه» دانسته است.

در ادامه برای نظارت میدانی بر این کارها خواهان ۵۰ میلیارد تومان ناقابل شده است. همین خواسته اخیر نشان می‌دهد که آمار مزبور عموما صوری است و برای رسیدن به این آمار بودجه‌هایی تلف شده است چون اشتغال نیازی به نظارت ندارد. این همه آدم سر کار هستند کسی به وجودشان در شغل نظارت می‌کند؟

بعلاوه اشتغال را از این طریق اندازه نمی‌گیرند، اینها عددسازی‌های اداری است برای دل‌خوش کردن مقامات بالا. گزارش‌های فصلی مرکز اما مرجع این آمار است که برای اطلاع خوانندگان و میزان صحت و سقم این ادعاهای غیرواقعی در ادامه آورده می‌شود.

نکته مهم این است که احمدی‌نژاد به عنوان پدر نواصول‌گرایان نیز در دوره خود همین ادعا را داشت و می‌گفت سالی یک میلیون و ششصدهزار شغل ایجاد کرده. ولی گزارش‌های رسمی نشان داد سالی ۱۴ هزار شغل بوده. یعنی آمار آنان ۱۱۵ برابر آمار رسمی دروغ بوده.

از گذشته درس بگیرید و بالا دستی های خود را گمراه نکنید چون کارشناسان و مردم در این مورد گمراه نخواهند شد. امیدواریم وجود این نامه تکذیب شود چون آبروریزی کامل است. البته متن زیر مستقل از این نامه است.

البته مافوق هم بايد گزارش‌هاي متنوع بخواند و اجازه ندهد كه به او خلاف واقع بگويند. اين گزارش شامل متغيرهاي گوناگوني است، كه در اينجا سعي مي‌شود مهم‌ترين متغيرهاي آن ارايه شود.

اين آمار چه مي‌گويد؟ در واقع به جاي 1.320 ميليون شغل وعده داده شده در سال ۱۴۰۱، فقط ۲۶۳ هزار شغل ايجاد شده است. يعني ۲۰ درصد آنچه وعده داده شده است؛ اگر مبنا را هم يك ميليون شغل وعده داده شده در انتخابات بدانيم فقط ۲۶ درصد آن محقق شده است. اين آمار رسمي كشور است و اميدواريم كه مسوولان دولتي از تحليل آن ناراحت نشوند، زيرا وعده داده‌اند ولي عمل نكرده‌اند و اكنون بايد توضيح بدهند چرا محقق نشده؟ آيا از ابتدا برآورد درستي نداشتند؟ يا مديران دولت ضعيف هستند؟ يا برنامه قابل قبولي براي تحقق اين وعده ندارند؟

و يا... البته ايجاد اين تعداد شغل هنوز از دوره احمدي‌نژاد بهتر است شايد به دليل كاهش شديد وضعيت كرونا است كه مشاغل خدماتي به جامعه بازگشتند. ولي در هر حال اين تعداد شغل مطلقا كفاف نيازهاي جامعه را نمي‌كند، زيرا نرخ فعاليت در ايران 40.5 درصد است كه بسيار پايين است و در سال گذشته نيز تغييري نكرده است. فراموش نكنيم كه اين نرخ پايين به معناي آن است كه ظرفيت فعاليت اشتغال در ايران خيلي بالاتر از اين ارقام است ولي مردم به دليل نداشتن شغل و پيدا نكردن آن نااميد شده و از بازار كار بيرون رفته‌اند. اگر وضع اشتغال بهبود يابد، تعداد زيادي وارد اين بازار مي‌شوند و نرخ اشتغال هم بالاتر مي‌رود. با اين حال مساله اشتغال و ايجاد شغل مهم‌ترين شاخص براي فهم وضعيت اجتماعي و اقتصادي كشور است. اشتغال نيازمند سرمايه‌گذاري است ولي اين واقعيت كه فاقد برنامه و توانايي در جذب سرمايه لازم براي اشتغال و رشد اقتصادي هستيم، ظاهرا مورد توجه مسوولان قرار نمي‌گيرد. حتي از همان اندازه هم كه منابع داخلي داريم به علل گوناگون استفاده نمي‌شوند. براي اين كار كافي است كه به افزايش اشتغال در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي توجه كنيم.

در سال ۱۴۰۱، فقط ۷ هزار نفر به شاغلان بخش صنعت اضافه شد و در عوض بخش خدمات كه سرمايه كمتري مي‌خواهد، ۵۵۹ هزار نفر اضافه شدند، كه اين نيز طبعا بازگشت بخشي از مشاغل از ميان رفته دوران كرونا است. هنوز تعداد شاغلان كشور 800 هزار نفر كمتر از تعداد شاغلان پيش از كرونا است. پرسشي كه براي هر ناظري وجود دارد اين است كه در چنين شرايطي كه اشتغال و به تبع آن توليد تكان جدي نمي‌خورد، چرا بودجه دولت و منابع بانكي كشور صرف موضوعي به نام فرزندآوري مي‌شود كه از يك سو فشار زيادي به تقاضا وارد كرده و موجب گراني مي‌شود و از سوي ديگر منابع براي سرمايه‌گذاري را منحرف مي‌كند و مهم‌تر اينكه حتي موجب افزايش فرزندآوري هم نمي‌شود كه در اين باره جداگانه بايد نوشت. اين وضع سياستگذاري اقتصادي بن‌بست است. كافي است كه سه وعده اصلي ايجاد 110 هزار شغل در ماه، نصف و سپس تك‌رقمي كردن تورم و ساخت يك ميليون مسكن در سال را با واقعيت رخ داده مقايسه كنيم. در همه زمينه‌ها كمابيش همين است. شايد حدود ۲۰ درصد وعده‌ها محقق شده است. در مقابل منابعي كه در اختيار دارند بسيار بيش از دو سال پيش از آمدن دولت شده است؛ چه درآمدهاي نفتي و چه درآمدهاي مالياتي. حل و درك اين معادله نشانگر وضعيت كنوني و آينده كشور است. دولت محترم اگر اين گزارش را نادرست مي‌دانند مناسب است كه حتما پاسخ بدهند. در غير اين صورت توضيح بدهند كه چرا چنين شده و براي آينده اشتغال چه برنامه‌اي دارند؟