- افزایش مبلغ حق عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان / معلمان مخالف تا این تاریخ فرصت دارند
- اعلام زمان پرداخت حق التدریس سه ماه زمستان ۱۴۰۲ معلمان شاغل و بازنشسته
- نرخ خرید بازار مسکن؛ با ۵ میلیارد تومان صاحبخانه شوید +جدول
- پاسخ سازمان تامین اجتماعی در مورد افزایش مستمری بازنشستگان/ حقوقها چقدر زیاد میشود؟
- چرا متناسب سازی حقوق بازنشستگان هنوز اجرا نشده است!؟ / اعلام زمان اجرای همسان سازی
- ابهامات قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین
- خبر خوش مدیرعامل آتیه سازان حافظ برای بازنشستگان تامین اجتماعی درخصوص بیمه تکمیلی
- تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می شوند؟
- تجمع بازنشستگان در چند شهر/ افزایش مستمری ها چه شد؟ + عکس
نایب رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به اظهارات رئیسجمهور درباره حذف ارز ترجیحی، گفت: دولت در لایحه خود ارز ترجیحی را حذف کرده بود که مجلس با لایحه دولت مخالفت کرد و طبق مفاد بودجه حذف ارز ترجیحی را مشروط به دادن کالابرگ الکترونیک کرده بود.
به گزارش تسنیم، احمد دنیامالی نایب رئیس کمیسیون تلفیق درباره اظهارات رئیس جمهور درباره ارز ترجیحی گفت: رئیس جمهور محترم در جمع نمایندگان تشکلهای دانشجویی حذف ارز ترجیحی را به قانون بودجه 1401 نسبت دادند که به نظر میرسد ایشان باید عنایت بیشتری در گزارشهای که به ایشان داده میشود کند چرا که خلاف آنچه گفته شده دولت در لایحه خود ارز ترجیحی را حذف کرده بود و مجلس با لایحه دولت مخالفت کرد و مطابق جزء«س» تبصره یک قانون بودجه، حذف ارز ترجیحی را در صورتی مجاز دانست که دولتکالابرگ الکترونیک را برای کالاهای اساسی با قیمت های شهریور 1400 اجرایی کند که متاسفانه دولت برخلاف قانون، ارز ترجیحی را حذف کرد.
وی افزود: همچنین دولت بر خلاف قانون بعد از حذف ارز ترجیحی، بجای کالابرگ الکترونیکی، یارانه نقدی پرداخت کرد که ارزش آن در طول ماههای گذشته کاهش یافته و در نتیجه قدرت خرید مردم در طول این مدت به شدت کاهش پیدا کرده است.
متن جزء«س» تبصره یک قانون بودجه به شرح زیر است:
به دولت اجازه داده میشود در سال 1401 تا معادل سقف ردیف (18) جدول مصارف تبصره (14) این قانون را از طریق تامین منابع ما به التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمهها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.