اقدام امام جمعه قشم و تعطيلي مُر قانون

علي مجتهدزاده در روزنامه اعتماد نوشت:
صدور دستور پلمب كسب و كارها و مراكز عمومي تنها در صلاحيت مراجع قضايي است
دامنه اقداماتي كه به بهانه كنترل وضعيت حجاب در كشور انجام مي‌شود روز به روز بيشتر از مرزهاي قانون فاصله مي‌گيرد. آخرين نمونه آن رفتار امام جمعه شهرستان قشم است كه به صورت ميداني وارد عمل شده و بعد از بازديد از پاساژها و مراكز كسب و كار براي مغازه‌هايي كه مشتريان بدحجاب در آنها حضور دارند دستور پلمب صادر مي‌كند. يك سوال تكراري اما بسيار مهم اين است كه اين اقدام امام جمعه قشم در چارچوب كدام اختيارات قانوني انجام مي‌شود؟ به عبارتي كجاي كدام قانون به يك امام جمعه اختيار چنين كاري را داده است؟

در همين ابتدا بد نيست ماده 577 قانون مجازات اسلامي را يادآوري كنيم كه گفته است: چنانچه مستخدمين و مامورين دولتي اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مامورين انتظامي در غير موارد‌ حكميت در اموري كه در صلاحيت مراجع قضايي است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يكي از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيت‌دار‌ قضايي رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد. مشخصا صدور دستور پلمب كسب و كارها و مراكز عمومي از جمله اموري است كه تنها در صلاحيت مراجع قضايي يا ضابطين قضايي، آن هم با طي كردن مسير قانوني و بر اساس ضوابط و ادله قانوني امكان‌پذير است. يعني نه تنها هيچ مرجعي جز مراجع قضايي يا ضابطين نمي‌تواند اقدام به چنين كاري كند بلكه همان مراجع ذي‌صلاح نيز خارج از چارچوب قوانين داراي اختيار اين كار نيستند. به اين اعتبار امام جمعه قشم مرتكب دو عمل غيرقانوني همزمان شده است؛ اول اينكه پلمب واحدهاي صنفي و كسب و كارهاي مردم به دليل سرويس دادن يا حضور مشتري بي‌حجاب هيچگونه مستند و اعتبار قانوني ندارد.

يعني حتي اگر همان مراجع صلاحيت‌دار هم بخواهند به دليل چنين چيزي اقدام به پلمب يك واحد صنفي بكنند باز هم اقدام آنها غيرقانوني است و روي كاغذ قابليت پيگرد قضايي دارد. بماند اينكه در عمل چه اتفاقي رخ مي‌دهد. اما نكته دوم اين است كه اقدام امام جمعه قشم صد درصد خارج از چارچوب اختيارات قانوني وي و مصداق روشن دخالت در امر قضايي موضوع ماده 577 قانون مجازات اسلامي است. در موضوع كنترل حجاب و برخورد با بي‌حجابي در كشور مكررا تاكيد مي‌شود كه نكته مهم مُرقانون است كه بايد اجرا شود اما آنچه كه به كرات نقض مي‌شود دقيقا همين مُر قانون است. نمونه اخير آن هم اقدام امام جمعه قشم است. سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه اگر قرار به مبنا قرار گرفتن مُر قانون باشد تكليف اقداماتي نظير اقدام امام جمعه قشم چيست؟ خصوصا اينكه اين اقدام در قانون مجازات اسلامي به صراحت جرم‌انگاري و براي آن مجازات تعيين شده است. جامعه حق دارد كه سوال كند چرا اين مرقانون از گروهي به گروه ديگر تغيير مي‌كند؟ تازه آن هم در شرايطي كه بپذيرد برخوردهاي فعلي با شهروندان به دليل مساله حجاب، خود منطبق با قانون باشد. چرا كه به گواه نظر حقوقي اكثر حقوقدانان چنين نيست.

عدم واكنش مناسب دستگاه قضايي درباره چنين مواردي هم خود يك اشكال جدي است. اگر هر مقام مسوولي مانند امام جمعه قشم به خود اجازه اقدام به بازرسي و پلمب صنوف را بدهد ديگر فلسفه تعيين و مسووليت مقامي مانند دادستان يا ديگر مقامات و ضابطين قضايي در شهرهاي مختلف چيست؟ خلاصه كلام اين است كه فراگيري اين دست رفتارها و انجام آزادانه آنها تنها يك پيام دارد و آن هم اينكه برخلاف بخش عمده اظهارنظرهاي رسمي، در اين زمينه هيچ خبري از مرقانون نيست و روزبه‌روز نشانه‌هاي اين پيام در حال تقويت هستند. كما اينكه تا همين الان هم هنوز هيچ مستند قانوني براي پلمب مراكز صنفي بابت مساله بي‌حجابي يا عدم ارايه خدمات به افراد بي‌حجاب ارايه نشده است.