بررسی روابط اقتصادی و تجاری ایران و اندونزی (آمار)

فرهیختگان - میثم اکبری: از آخرین سفر رئیس‌جمهوری ایران به اندونزی، شانزدهمین اقتصاد دنیا و پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان بیش از 7 سال می‌گذرد. البته شاید بتوان گفت سفر اردیبهشت 1394 نیز به جهت اینکه رئیس‌جمهور ایران به‌عنوان رئیس جنبش عدم تعهد و به‌منظور شرکت در اجلاس گرامیداشت شصتمین سال تاسیس کنفرانس آسیا – آفریقا به اندونزی سفر کرد، جنبه ارتباط مستقیم و در راستای تقویت و ارتقای مناسبات اقتصادی دوجانبه را نداشت و همین موضوع است که بر اهمیت سفر سیدابراهیم رئیسی به اندونزی می‌افزاید. سفری که در پاسخ به دعوت همتای اندونزیایی خود انجام می‌گیرد و یکی از مهم‌ترین کارویژه‌های آن امضای توافقنامه «تجارت ترجیحی» میان این دو کشور است. توافقنامه‌ای که براساس آن، قرار است مبادله کالا و خدمات بین دو کشور بدون انتقال پول و به‌صورت تهاتری انجام شود تا زمینه رشد و توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و اندونزی که دارای یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی طی سالیان اخیر بوده و پیش‌بینی رشد اقتصادی 5 درصد در سال 2023 برای آن می‌شود فراهم شود. به گواه آمارها، تبادلات تجاری قریب به 1 میلیارد دلاری دو کشور در سال 1401 که از صادرات 847 میلیون دلاری به اندونزی و واردات 119 میلیون دلاری از این کشور تشکیل می‌شد اما این حجم از تجارت میان دو کشوری که فصل مشترک‌های زیادی در مسائل اقتصادی و سیاسی دارند به حد مطلوب نرسیده کمااینکه واردات سالانه 238 میلیارد دلاری اندونزی در سال 2022 نشان‌دهنده فرصتی بزرگ برای صنایع ایران است تا با حضور در این کشور آسیای‌شرقی، هم به بازاری جدید را در شرق آسیا ورود کنند و هم با بهره‌گیری از موقعیت‌های رقابتی در این اقتصاد گروه G20، به ارتقای کمیت و کیفیت محصولات تولیدی خود ترتیب اثر دهند.

تجارت یک‌میلیارد دلاری ایران با اندونزی
بررسی ارقام تعاملات اقتصادی ایران و اندونزی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که میزان صادرات ایران به اندونزی علی‌رغم کاهش در سال‌های 1392 تا 1395، در سال 1396 با رشد خوبی همراه بود، برای مثال درحالی‌که مجموع صادرات ایران در سال‌های 1392 تا 1395 مجموعا به 398 میلیون دلار می‌رسید (و کمتر از میزان واردات 519 میلیارد دلاری در بازه چهارساله ذکر شده) اما این میزان در سال 1396 معکوس شده و میزان صادرات ایران تنها در سال 1396 با 649 میلیون دلار، حدود 40 درصد بیش از صادرات چهارسال قبل از خود بود. اما این روند طی سال‌های بعدی همچنان ادامه داشته، به‌طوری‌که در سال 1397 به 755 میلیون دلار و در سال 1398 به 915 میلیون دلار رسید. اما در سال 1399 و به‌دلیل تبعات ناشی از ویروس کرونا، رشد صادرات با توقف همراه شد و به 674 میلیون دلار کاهش یافت اما مجددا در سال 1400 به حجم تقریبی یک‌میلیارد و 82 میلیون دلار رسید و به‌نوعی رکوردار صادرات طی سالیان اخیر (حداقل بعد از سال 1390) بوده است. در سال 1401 نیز صادرات 12 ماهه ایران به اندونزی به عدد 847 میلیون دلار رسید.

از سوی دیگر مقایسه حجم واردات ایران از اندونزی طی سالیان اخیر نشان می‌دهد میزان واردات ایران از این کشور طی سالیان اخیر در سطح یکسانی قرار داشته؛ چراکه طی سال‌های میانگین واردات 12 ساله ایران از اندونزی حول 135 میلیون دلار می‌چرخد و بیشترین واردات ایران در سال 1396 با حجم بیش از 192 میلیون دلاری و کمترین میزان نیز در سال 1398 با حجم 57 میلیون دلار بوده است. در 12 ماه سال 1401 بررسی آمار نشان از واردات 119 میلیون دلاری داشت، در سال 1400 واردات 115 میلیون دلاری و در سال 1399 نیز واردات 78 میلیون دلاری داشته است. درمجموع حجم تجارت ایران و اندونزی در سال‌های اخیر سالانه به یک‌میلیارد دلار رسیده و در برخی سال‌ها همچون سال 1400 بیش از یک میلیارد دلار و در سال‌های 1392 تا 1395 این مقدار بین 200 تا 300 میلیون دلار بوده است.

توافقنامه تجارت ترجیحی ایران- اندونزی
روز یکشنبه مقام‌های اندونزی در آستانه سفر رئیس‌جمهور به این کشور از امضای توافقنامه «تجارت ترجیحی» میان ایران و اندونزی خبر دادند. البته امضای این توافقنامه موضوعی بدون پیش‌زمینه نبوده و این دو کشور تا پیش از این هفت دور مذاکرات داشته‌اند، به‌طوری‌که به‌گفته وزارت بازرگانی اندونزی، این سند توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و اندونزی (II-PTA) نام خواهد گرفت و امضای‌ آن به‌معنی پایان موفق مذاکرات است. توافقنامه‌ای که براساس آن، قرار است مبادله کالا و خدمات بین دو کشور بدون انتقال پول و به‌صورت تهاتری انجام شود. چنانکه جانی مارتا، مدیر مذاکرات دوجانبه وزارت بازرگانی اندونزی در این خصوص گفت: «با گفت‌وگوهای فشرده و همکاری خوب، مسائل باقی‌مانده با موفقیت حل شدند. هر دوطرف انعطاف دوجانبه و تعهدی قوی به مباحثات فوری و کامل درمورد چندماده موجود در توافقنامه نشان دادند که در دیدار قبلی، توافق در موردشان ممکن نبود.»

همچنین وی در رابطه با اهمیت سطح روابط با ایران و ارزش این توافقنامه برای اندونزی خاطرنشان کرد: «ایران جزء شرکای بازرگانی غیرسنتی ماست و ظرفیت بسیاری برای اندونزی دارد. امید ما این است که با این توافقنامه تجارت ترجیحی، فرصت‌های صادراتی برای محصولات اصلی و بالقوه اندونزی افزایش یابد و این محصولات بتوانند به بازاری وسیع‌تر برسند؛ به‌ویژه در خاورمیانه و ایران.» از این رو امضای توافقنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اندونزی علاوه‌بر آنکه زمینه صعود ارقام تجارت میان دو کشور را فراهم می‌کند می‌تواند به فعال‌سازی ظرفیت‌های صادراتی به کشورهای جنوب شرق آسیا و بازارهای جدید نیز ختم شود.

بازار 240 میلیارد دلاری اندونزی
نگاهی به تعاملات تجاری ایران و اندونزی نشان می‌دهد بیشترین اقلام وارداتی ایران از اندونزی محصولات صنعتی همچون موتورسیکلت، لوازم یدکی خودرو، محصولات شیمیایی مانند اسیدهای صنعتی و تولیدات طبیعی مانند فیبرهای چوبی و در نقطه مقابل نیز اندونزی از ایران محصولات صنعتی (ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی)، معدنی (انواع سنگ و تولیدات معدنی)، شیمیایی یا تولیدات کشاورزی (زعفران، خرما و خشکبار) خریداری می‌کند. همچنین داده‌های واردات اندونزی نشان می‌دهد این کشور در سال گذشته میلادی واردات بیش از 237 میلیارد دلاری داشته که وسعت بازار این کشور برای محصولات تولید داخل خصوصا محصولات با ارزش افزوده بالا نظیر محصولات صنعتی را نشان می‌دهد. از نگاهی دیگر باید گفت میزان واردات این کشور در سال 2022 رکورد واردات را طی مدت بیش از 20 سال اخیر شکسته و احتمال ادامه این روند نیز داده می‌شود؛ چراکه حجم واردات این کشور در سال‌های گذشته به غیر از سال‌های شیوع ویروس کرونا که طبعا تاثیر کاهشی در واردات این کشور داشته، همواره کمتر از این مقدار بوده، برای مثال میزان واردات اندونزی در سال 2021 به 196 میلیارد دلار، سال 2020 به 142 میلیارد دلار، سال 2019 بیش از 171 میلیارد دلار و در سال 2018 حدود 189 میلیارد دلار بوده است.
نگاهی به تنوع محصولات صادراتی ایران به این کشور نیز نشان می‌دهد در سال گذشته بیش از ۹۵ درصد صادرات ایران به اندونزی شامل محصولات فولادی و آهنی بوده و پنج درصد دیگر شامل خرما، کشمش، ادویه، زعفران، سنگ مرمر، مشتقات پتروپالایشگاهی، قیر، مواد شیمیایی، کف‌پوش، دارو، سنگ فیروزه، روی، اجزای هواپیما، تلمبه‌های گریز از مرکز، دوربین چشمی و دستگاه‌های سنجش علائم حیات و تجهیزات پزشکی بودند.

چشم‌انداز 20 ساله اندونزی در توسعه اقتصادی
این روزها که بازار اخبار پیرامون برنامه هفتم توسعه داغ است و همچنین چندسالی نیز تا رسیدن به سال 1404 به‌عنوان سال هدف در سند چشم‌انداز 20 ساله نمانده، باید گفت همانگونه که سابقه برنامه‌ریزی، نگارش و اجرای برنامه‌های توسعه در ایران مسبوق به سابقه بوده، این امر در اندونزی نیز در جریان است چنانکه برنامه‌ریزی اقتصادی اندونزی از یک برنامه توسعه مادر که افق 20 ساله دارد پیروی می‌کند که از سال 2005 آغاز شده و در سال 2025 به پایان می‌رسد. از سوی دیگر مسیر رسیدن به این برنامه نیز با تقسیم آن به برنامه‌های توسعه میان‌مدت 5 ساله به نام RPJMN (Rencana Pembagunan Jangka Menengah Nasional ) مقید شده که نکته جالب توجه در این خصوص آن است که هر کدام از این برنامه‌های 5 ساله در عین توجه به اهداف برنامه 20 ساله مادر، اولویت‌های توسعه متفاوتی دارند. از این‌رو برنامه میان‌مدت توسعه فعلی که در سال 2025 به پایان می‌رسد آخرین مرحله از برنامه 20 ساله این کشور است و هدف آن تقویت بیشتر اقتصاد اندونزی از طریق بهبود سرمایه انسانی و رقابت‌پذیری این کشور در بازار جهانی است. البته اجرای این برنامه‌ریزی و رسیدن به اهداف آن برای اندونزی چالش‌هایی نیز داشت چنانکه با شیوع ویروس کرونا و به‌ویژه از ژوئیه 2021 وضعیت درآمد سرانه این کشور از متوسط ​​رو به بالا به وضعیت درآمد متوسط ​​پایین تبدیل شد. همانگونه که تاثیر این امر را در معکوس شدن روند کاهشی جمعیت زیر خط فقر این کشور می‌توان دید. این بیماری همه‌گیر همچنین پیشرفت اخیر در کاهش فقر را تا حدی معکوس کرد، از پایین‌ترین رکورد 9.2 درصدی در سپتامبر 2019 به 9.7 درصد در سپتامبر 2021.

پیش‌بینی رشد اقتصادی 5 درصدی اندونزی در 2024
بر اساس گزارش بانک توسعه آسیایی (ADB) در سال 2022 میلادی، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی اندونزی در سال 2023 به 4.8 درصد و در سال 2024 به 5 درصد برسد که اگرچه کمتر از رشد اقتصادی 5.3 درصدی سال 2022 بوده اما باید توجه داشت که در سال 2022 و به‌واسطه رونق صادرات کالا رشد ذکرشده محقق شد و توانست تقاضای داخلی را نیز به تعادل برساند و حتی درآمدهای صادراتی این کشور موجب شد تا یک سال زودتر از مهلت قانونی کسری بودجه را به زیر سقف 3 درصد تولید ناخالص داخلی برساند. همچنین یکی از موارد قابل ذکر در خصوص اقتصاد اندونزی کاهش درآمد کارگران و کاهش تحصیل در میان کودکان است که اوج اثر منفی خود را در دوره کرونا بر اقتصاد این کشور گذاشت. با این‌ حال نگاهی به شاخص‌های کلیدی بازار کار نظیر نرخ بیکاری، نرخ اشتغال غیررسمی و میزان دستمزد واقعی و مقایسه آن با سطح قبلی در سال 2020 اگرچه با تعادل قبل از همه‌گیری بیماری کرونا ارتباط دارد اما نشان از بهبود وضعیت نیز می‌دهد. در همین رابطه و در جهت کاهش مخاطرات ذکرشده یکی از پیشنهادات کارشناسان استفاده از برنامه کارت پیش‌اشتغال دولت است که مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای را از طریق یادگیری دیجیتال و آموزش برای راه‌اندازی کسب‌وکار و بورسیه‌ها فراهم می‌کند.

سهم 40 درصدی صنعت در GDP اندونزی
با بررسی آمار اندونزی از نظر سهم بخش‌های مختلف در تولید ناخالص داخلی باید گفت براساس داده‌های تشکیل‌دهنده تولید ناخالص داخلی اندونزی در سال 2021، بخش خدمات اندونزی با سهم 42.8 درصدی بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی این کشور به خود اختصاص داده و پس از آن، بخش صنعت با سهم 39.9 درصدی از تولید ناخالص داخلی در رتبه دوم قرار دارد که برنامه‌ریزی‌های مرتبط با جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مشوق‌های دولتی در برنامه‌های دولت و همچنین در برنامه‌های توسعه، چشم‌انداز رشد این بخش را ترسیم می‌کند. از سوی دیگر واکاوی بخش‌های صنعتی این کشور نشان می‌دهد بخش های عمده صنعتی شامل نفت و گاز طبیعی، منسوجات و پوشاک، معدن، کفش، محصولات چوبی، لاستیک و کودهای شیمیایی سهم عمده را در این خصوص دارند. البته که سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی این کشور نیز دیده می‌شود بطوریکه با داشتن سهم 13.3 درصدی در رتبه سوم عناصر عمده تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی قرار دارند.

کاهش 50 درصدی جمعیت زیر خط فقر اندونزی طی 20 سال
بر اساس گزارش بانک جهانی، اندونزیایی‌هایی که در فقر زندگی می‌کنند بین سال‌های 1999 تا 2014 از 23.4 درصد جمعیت به 11.3 درصد کاهش یافته که این موضوع، افزایش افرادی که در طبقه متوسط اندونزی هستند را به دنبال داشت و موجب توجه دولت به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مورد نیاز این جمعیت خصوصا در بخش‌هایی نظیر آموزش‌وپرورش شد. همچنین لازم به ذکر است آمار جمعیت زیر خط فقر این کشور در طی سال‌های بعدی نیز با کاهش روبه‌رو بوده به‌طوری‌که در سال 2019 به 9.2 درصد کاهش یافت و البته با شیوع ویروس کرونا این روند کاهشی با اختلال همراه شد تا در سپتامبر 2021 به 9.7 درصد افزایش یابد اما به هر حال کاهش خط فقر در این کشور به زیر 10 درصد مساله‌ای بود که جایگاه این کشور را در میان کشورهای G20 به‌صورت ویژه‌ای ارتقا داد.