- ترامپ: لازم باشد، شخصاً با طرف ایرانی دیدار میکنم
- تصویر واضح از موشکی که به تجریش اصابت کرد + مشخصات (عکس)
- همدستی دوباره اردوغان و علیاف علیه ایران
- ادعای خبرساز یک رسانه درباره دور بعدی مذاکرات
- ماجرای نجات سرلشکر موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از حمله اسرائیل
- پیغام خانواده قربانی تیراندازی گشت امنیتی در همدان
- رئیسجمهوری: خودمان را مدیون مردم میدانیم/بهدنبال حل مشکلات آنان هستیم
- ماجرای تیراندازی در گشت امنیتی همدان
- سردار جباری: بسیاری از گزینههای ما در نبرد اخیر فعال نشدند؛ لذا اگر تعرض ادامه پیدا کند، چیزی به نام بازار با ثبات انرژی در خلیج فارس وجود نخواهد داشت
- چرا متوجه نیستید که اول باید ایران بماند تا جمهوری اسلامی مفهوم پیدا کند؟
حکم اعدام محمد قبادلو تایید شد
مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور توضیحاتی را پیرامون پرونده محمد قبادلو، یکی از محکومان ناآرامی های سال گذشته ارائه داد.
امیر هاشمی در گفت وگو با ایسنا در این باره گفت: محمد قبادلو دو پرونده داشت که یکی اتهام قتل عمدی شهید فرید کرم پور از پرسنل فراجا و محکومیت وی به قصاص نفس است. پرونده دیگر مربوط به جرم محاربه و محکومیت او به اعدام است. در هر دو پرونده تقاضای فرجام خواهی وکیل نامبرده در گذشته ابرام (تایید) شد و در هر دو پرونده وکیل مدافع او درخواست اعاده دادرسی مجدد در اجرای تبصره ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را داده است.
وی افزود: درخواست اعاده دادرسی او نسبت به جرم محاربه در دیوان عالی کشور همچنان مفتوح است ولی درخواست اعاده دادرسی این متهم در خصوص اتهام قتل عمدی شهید فرید کرم پور از پرسنل فراجا و محکومیت وی به قصاص نفس در دیوانعالی کشور رد شده است.
براساس این گزارش، قوه قضاییه سال گذشته اعلامکرد که محمد قبادلو، یکی از دستگیرشدگان ناآرامی های سال ۱۴۰۱ با حکم دادگاه انقلاب به اتهام "افساد فیالارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی" به اعدام محکوم شد.
پس از آن دیوان عالی کشور اعلام کرد که قرار توقف اجرای حکم محمد قبادلو یکی از محکومان اغتشاشات اخیر، در پی درخواست مجدد اعاده دادرسی وکیل نامبرده نسبت به رأی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مبنی بر اعدام به جرم محاربه در اجرای تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تا حصول نتیجه در دیوان عالی کشور متوقف شد.
