5 دلیل که دولت های خاورمیانه ضعیف تر از 2011 خواهند شد

هم میهن بنقل از مرکز مطالعات اسراتژیک و بین المللی : بازگشت پیروزمندانه بشار اسد به اتحادیه عرب، نشانه دیگری برای بازگشت منطقه به وضعیت قطبی دیده شد. ماندگاری رژیم‌های عربی گروهی از تحلیلگران غربی را مبهوت کرده است؛ آنهایی که مدت‌ها مدعی بودند این نظام‌ها نخواهند توانست برپا بمانند. دولت‌هایی سقوط کردند، اما هیچ جا یک دموکراسی پایدار سر بر نیاورد. با این حال، عوامل فزاینده‌ای وجود دارند که می‌گویند، منطقه در آستانه تغییر مسیری جدی است. لااقل پنج عامل حاکی از این هستند که دولت‌های خاورمیانه در ۲۰۲۳ از آنچه در ۲۰۱۱ بودند، ضعیف‌ترند و احتمالاً ضعیف‌تر هم خواهند شد.

اولی آب و تغییرات اقلیمی است. کمبود فزاینده آب مشکلی رو به ‌تشدید برای بسیاری از کشورهای خاورمیانه است. دمای هوا در سطحی که زندگی در آن ممکن نباشد هم مدام در نقاط بیشتری از خاورمیانه، به اتفاقی معمول تبدیل شده است. طوفان‌های گردوخاک و ریزگرد در حال گسترش هستند و بیابان‌زایی، کشاورزان درمانده را مجبور به رهاکردن مناطق پیشین و حرکت به سمت حاشیه شهرها کرده است. همه اینها روی معیشت مردم اثر می‌گذارند و رهایی از این وضعیت هم در چشم‌انداز نیست.

عامل دوم محیط مالی نامطلوب است. پاندمی کووید-۱۹ دولت‌های خاورمیانه را بر آن داشت که برای حمایت از مردم خود پول بیشتری خرج کنند و بدهکاری‌های خود را بالا بردند. حالا بازارهای مالی به بدهکاری‌های فزاینده بدبین هستند و هزینه استقراض هم افزایش یافته است. تمایل صندوق بین‌المللی پول و می‌توان گفت، توانایی‌اش، برای مداخله در سراسر منطقه محدود شده است. محدودیت‌های مالی احتمالا سرمایه‌گذاری‌های عمده دولت‌ها را برای مدتی نه‌چندان‌کوتاه کاهش خواهد داد، درحالی‌که دولت‌ها نیاز به ایجاد جهش‌های روبه‌جلویی جدی در اقتصاد خود هستند.

عامل سوم، سایه تحولات در حوزه انرژی است. کشورهای صادرکننده انرژی به تقویت اقتصاد تمام منطقه کمک کرده‌اند. گاهی از طریق کمک‌های دولت به دولت و گاهی با وارد کردن نیروی کار عربی. چشم‌انداز تغییر در بازارهای جهانی انرژی بسیاری از صادرکنندگان امروز انرژی را به سمت تمرکز داخلی برده است، به سمت سرمایه‌گذاری در ایجاد تنوع در اقتصادهای خودشان و تقویت نیروی کار خود در آمادگی برای آینده پساهیدروکربن. این یعنی پول بسیار کمتری در دسترس دیگر دولت‌های عرب و دیگر کارگران عرب خواهد بود و تأثیرات این موضوع، هم در بودجه دولت‌ها و هم در پرداختی‌ها مشخص خواهد شد.

عامل چهارم، تغییرات سریع در فناوری است. فناوری به‌خودی‌خود عامل منفی نیست، اما سرعت تغییرات را در عرصه تجارت، الگوهای ارتباطی، بازارهای کار و بسیاری از عرصه‌های دیگر بالا می‌برد. دولت‌ها نیاز خواهند داشت، چابکی و خلاقیت بسیار از خود نشان دهند، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی درست انجام دهند و چارچوب‌های مقرراتی درست را اتخاذ کنند تا تضمین کنند توسعه فناوری، به نفع امنیت و پیشرفت آنها خواهد بود. بدون اینها، فناوری می‌تواند این کشورها را عقب بیاندازد.

می‌توان ادعا کرد که عامل پنجم، چهار عامل قبلی را به هم وصل می‌کند: ضعف مستمر جامعه مدنی در کشورهای منطقه. جامعه مدنی قوی راه‌حل واضحی برای این وضعیت ارائه نمی‌کند، اما راهی برای دولت‌ها می‌سازد که از طریق آن می‌توانند مسیر خود را در میان این چالش‌ها بیابند. ضعف جامعه مدنی دولت‌ها را ناچار می‌کند کار بسیار بیشتری بکنند و مردم را هم به سمت انفعال می‌برد. جلوی آزمایش ایده‌ها را می‌گیرد و بین دولت و مردم حائل ایجاد می‌کند. دولت‌ها طوری رفتار می‌کنند که انگار قانع شده‌اند کاهش محدودیت جامعه مدنی، آشوب درست خواهد کرد، اما به‌سختی می‌توان تصور کرد تغییرات با رهبری دولت برای مدیریت مشکلات منطقه کافی باشد.

هیچ‌کدام از اینها به این معنا نیست که خاورمیانه باید هنجارهای غربی را دنبال کند یا اینکه تنها یک راه برای مواجهه با این چالش‌ها هست. بلکه حاکی از این است که دوره‌ای بسیار پرچالش برای خاورمیانه در راه است و بار مواجهه با آن بر دوش دولت‌ها، بیشتر و بیشتر می‌شود. همزمان، منابع در دسترس‌شان احتمالا محدودتر خواهد شد. خاورمیانه به وضعیت قبلی بازنگشته است، بلکه در آستانه تحول است. این با مردم و دولت‌های منطقه است که مشخص کنند این تحول به چه شکل خواهد بود.