علي شكوري‌ راد: قانون انتخابات جديد باعث مسدود‌سازي مجاري اراده ملت مي‌شود

اعتماد - مهدي بيك‌اوغلي: «ناجمهوري» يكي از واژه‌هايي است كه سيد محمد خاتمي، اخيرا بارها از آن استفاده كرده است تا توجه افكار عمومي و فعالان سياسي را نسبت به يك استحاله در پيش‌رو جلب كند. تغييراتي كه ابتدا توسط برخي چهره‌هاي با نفوذ در جناح راست، تئوريزه شد و سپس توسط بازوهاي راديكال اين طيف سياسي، طي سال‌ها و دهه‌هاي مستمر اجرايي شدند تا جايي كه برخي معتقدند جمهوريت نظام طي سال‌هاي 98 و 1400 به ضعيف‌ترين دوران خود رسيده است. خاتمي كه در كشاكش رخدادهاي اعتراضي تابستان و پاييز 1401 در خصوص برخي تندروي‌ها هشدار داده بود، اين روزها نسبت به برداشتن آخرين گام‌ها براي تبديل جمهوري اسلامي به حكومت اسلامي هشدار مي‌دهد. علي شكوري‌راد، فعال سياسي و سخنگوي جبهه اصلاحات براي تحليل چنين استحاله و تغييري، به گذشته باز مي‌گردد. به روزها و ايامي كه پس از فوت امام(ره) برخي افراد و جريانات عينيت بخشيدن به ايده «حكومت اسلامي» را كليد زدند و طي همه سال‌هاي گذشته براي شكل‌گيري آن تلاش كردند. از منظر فعالان سياسي، مهم‌ترين اقدام براي شكل‌گيري چنين ساختاري، خالي كردن نهادهاي انتخابي از محتواي اصلي خود بود. در واقع براي فربه‌سازي «حكومت اسلامي» لازم بود كه «جمهوريت نظام» تضعيف شود. بنابراين انتخابات به عنوان مهم‌ترين نماد جمهوريت، مورد تاخت و تاز اين گروه‌ها قرار گرفت. اما شكوري‌راد معتقد است، اين معادله به همين سادگي حل نخواهد شد و معتقد است، تحولات تازه‌اي در پس اين تغييرات در راه خواهد بود.

تصويب قانون انتخابات در مجلس يازدهم با انتقادات دامنه‌داري از سوي بزرگان كشور، فعالان سياسي و تحليلگران مواجه شده است.سيد محمد خاتمي شب چهارشنبه در جمع فعالان اصلاح‌طلب و مشاوران خود از واژه «خودبراندازي» براي تحليل قانون جديد انتخابات در مجلس استفاده كرد. نظر شما درباره اين نوع تصميم‌سازي‌ها چيست؟

«خودبراندازي» واژه‌اي است كه سيد محمد خاتمي در بيانيه قبلي خود هم از آن استفاده كرده بود. حرف درستي هم هست. در واقع به نظر مي‌رسد، مهم‌ترين چالش و بزرگ‌ترين دشمن جمهوري اسلامي در شرايط فعلي، نظام تصميم‌سازي‌هاي موجود كشور است. سياستگذاري‌هاي فعلي در حال محو كردن جمهوريت نظام است . در واقع براندازان اصلي كساني هستند كه به دنبال حذف جمهوريت نظام و تبديل آن به «ناجمهوري» هستند. اتفاقا اين افراد و جريانات راديكال از اسلام و اسلاميت هم تفسيرهايي دارند كه با اسلام حضرت رسول تناقض‌هايي دارد. بنابراين روند تغيير هم در لفظ و محتواي جمهوريت و هم در معناي اسلاميت در حال وقوع است. تغييراتي كه از بطن آن عنوان جمهوري اسلامي باشد، اما محتواي جمهوري اسلامي وجود نداشته باشد، اين نوعي خود براندازي است كه سيد محمد خاتمي هم به آن اشاره كرده است.

به صورت مصداقي اين روند تغيير در كدام بخش‌ها بيشتر نمود دارد؟

اين افراد و جريانات در قانون انتخابات اخير، تمام گزاره‌هايي كه مقداري كمك مي‌كرد تا مردم انتخاب و رايي اثرگذار داشته باشند، مسدود مي‌كنند. در واقع شاكله‌اي باقي مي‌ماند كه هر چند نام آن انتخابات است، اما محتواي انتخابات آزاد و رقابتي در آن وجود ندارد. انتخابات از منظر امام(ره) و ملت در راستاي اين هدف كلي بود كه اراده ملت در اداره كشور جاري شود. اما انتخاباتي كه قرار است پس از تغيير اين قانون انجام شود، باعث مسدود‌سازي مجاري اراده ملت مي‌شود. شاكله‌اي و اسمي از انتخابات باقي مي‌ماند تا مبتني بر آن بگويند، انتخابات برگزار مي‌شود.

اما چه شد كه پس از رحلت امام(ره) و تشكيل دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات، كشور به سمت و سويي رفت كه قانون اساسي سال 58 تغيير كرد و جمهوريت نظام و نهادهاي انتخاباتي تضعيف شدند؟

ماجرا از جايي شروع شد كه نتيجه برخي انتخابات در كشور برخلاف ميل برخي افراد و جريانات رقم خورد. بنابراين جمع‌بندي شد كه انتخابات را به صورت تدريجي از خاصيت اصلي خود كه جاري شدن اراده ملت در تعيين سرنوشت خود و اداره كشور است، تهي كنند. روند تئوريزه كردن چنين ايده‌اي توسط آقاي مصباح‌يزدي صورت گرفت. ايشان مدعي بود كه اساس انتخابات و راي مردم معنايي ندارد و كسي كه سكان هدايت را در حكومت اسلامي به دست دارد، وصل به خداست. فقط به خداوند (و نه مردم) پاسخگو است، نيازي به راي مردم ندارد و اراده خداوند را او روي زمين جاري مي‌سازد. اين تفكر آقاي مصباح در ادامه جايگزين تفكر شهيد مطهري و امام(ره) شد. اين در حالي است كه امام(ره) معتقد بودند، ميزان راي ملت است. در قانون اساسي هم آمده كه اداره كشور بايد بر اساس خواست و اراده مردم انجام شود، ولي اين گزاره‌هاي كليدي كنار گذاشته شدند. تندروها در نخستين گام تلاش كردند، قانون اساسي را از خاصيت بيندازند. روز و روزگاري در اين كشور اگر كسي به قانون اساسي انتقاد مي‌كرد، ضد ولايت فقيه و رهبري تلقي مي‌شد. اما در ادامه برخي جريانات قانون‌گرايي را به محاق بردند و وقتي قانون به محاق برود همه تبعات و گزاره‌هاي آن هم به محاق فراموشي مي‌رود.

*همزمان با افزايش تحركات گروه‌هاي راديكال در جناح راست براي تضعيف جمهوريت نظام، نزاعي هم ميان جريانات ميانه‌رو و اصلاح‌طلب شكل گرفت كه از دل آن برخي اصلاح‌طلبان خواستار تحريم و برخي ديگر خواستار مشاركت بيشتر در انتخابات بودند. امروز كه به اين مسير طي شده نگاه مي‌كنيد، فكر نمي‌كنيد، تحريم انتخابات توسط اصلاح‌طلبان به نفع راديكال‌هاي راست تمام شده است؟

اگر انتخابات معنادار باشد و حداقل‌ها در آن رعايت شود، مردم و جريانات سياسي، حتما از آن استقبال مي‌كنند.اما طي دوره‌هاي اخير، انتخابات در كشور بدون معنا شده. اسمش انتخابات است، ولي انتخابات نيست. هم از نظر لوازم و هم از نظر اثربخشي نسبتي با انتخابات ندارد. يعني رقابت و آزادي و بي‌طرفي در آن رعايت نشده است. دومين موضوع هم آن است اگر در همين چارچوب فعاليت انتخاباتي انجام شود و بهترين سرمايه‌هاي فكري و عملي به مجلس فرستاده شوند، اساسا مجلس فاقد اثربخشي لازم است و تصميمات در نهادهاي موازي گرفته مي‌شود. شما مي‌بينيد كه انحصار قانونگذاري از مجلس گرفته شده و نهادهاي موازي مانند مجمع تشخيص و شوراهاي فراقانوني بالادستي اقدام به تصويب قانون مي‌كنند. ظاهري از مجلس وجود دارد اما در راس امور نيست. اگر قرار باشد انتخاباتي نمايشي برگزار شود، چه دليلي وجود دارد كه جريانات سياسي اعتبار خود را خرج چنين انتخاباتي كنند.حتي اگر در گذشته منافذي براي اثرگذاري وجود داشت و گروه‌ها مي‌توانستند، حضوري اندك و حداقلي در انتخابات داشته باشند، با قانون جديد انتخابات، اين منافذ در حال مسدود‌سازي است تا اثربخشي انتخابات به صفر برسد. طبيعي است جريانات سياسي مختلف از جمله اصلاح‌طلبان مايل به حضور در انتخابات هستند. اما اين انتخابات بايد واقعي، مشاركتي و شفاف باشد.

فكر مي‌كنيد اين انسداد اگر تداوم داشته باشد در دورنماي پيش‌رو چه تحولاتي در جامعه شكل مي‌گيرد؟

پشت هر شيوه حكمراني، اراده‌اي نهفته است. اين اراده در حال پيشبرد كار خود است. قبلا سيستم در خصوص تعارضاتي كه ايجاد مي‌شد، برخوردهاي تندي ارايه مي‌كرد، اما امروز سيستم تغيير كرده و واكنش‌هاي تند از خود نشان نمي‌دهد، چراكه معتقد است اساسا نيازي به اين واكنش‌هاي تند نيست. اين جريانات امروز نيازي به پاسخگويي و برخورد احساس نمي‌كنند، كار خود را مي‌كنند و راه خود را مي‌روند.

اما رهبري از ابتداي سال تا به امروز 3بار اعلام كرده‌اند، انتخابات پيش‌رو بايد مشاركتي، آزاد و رقابتي باشد. تحقق اين اهداف به چه زمينه‌هايي نياز دارد؟

به نظر مي‌رسد، اين روزها شاهد اجراي شيوه‌هاي جديدي هستيم. شيوه‌هايي كه همين جريانات راديكال آن را برنامه‌ريزي و اجرا مي‌كنند. از جمله اينكه تلاش مي‌شود، برنامه‌هاي شاد را افزايش دهند. ظاهر كمپين‌هاي انتخاباتي را پرشور‌تر راه‌اندازي كنند و...همه تلاش‌ها براي آن است كه قشر خاكستري غيرسياسي كشور را به كمپين‌هاي انتخاباتي و صندوق‌هاي راي بكشانند. هر چند ممكن است چنين شيوه‌هايي باعث حضور جزيي برخي اقشار شود، اما برآورد ما از جامعه اين است كه جامعه به‌طور كلي از موضوع انتخابات عبور كرده و كشاندن اين اقشار براي حضور در انتخابات به اصلاحات واقعي و عميقي نياز دارد.

ايران 2 دوره انتخاباتي با مشاركت پايين را پشت سر گذاشته است. انتخابات مجلس و خبرگان 98 و انتخابات رياست‌جمهوري و شوراي شهر 1400. در اين دو دوره مشاركت‌هايي زير 50درصد براي كل كشور و زير 30درصد براي شهرهاي بزرگ و كلانشهرها ثبت شده است. تداوم اين وضعيت و برگزاري آوردگاه‌هاي انتخاباتي با مشاركت پايين چه تبعاتي براي كشور خواهد داشت؟

به نظرم حاكميت پوست‌اندازي كرده و ممكن است موضوع انتخابات كنار گذاشته شود. اين روند، حكومت اسلامي خالص را جايگزين جمهوري اسلامي مي‌كند. به عبارت روشن‌تر در صورتي كه فضا براي تحرك گروه‌هاي راديكال باز شود، همان «ناجمهوري» كه رهبر اصلاحات از آن سخن گفتند، شكل مي‌گيرد.