علیرضا بیگی؛ یک دست، صدا دارد حتی در مجلس یک‌دست!

عصر ایران‌؛‌‌ مهرداد خدیر- اصرار و سماجت احمد علیرضا‌بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در پی‌گیری ماجرای واگذاری اتومبیل‌های شاسی‌بلند حتی بعد از ورود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و بستن میکروفون او متوقف نشده و حالا اوست که می‌پرسد: باید به صورت شفاف به این موضوع رسیدگی شود که چرا هیات رییسه بر اساس یک نامه فاقد وجاهت قانونی به  مدت ۴۰ روز مانع انجام وظایف من شدند؟

  علیرضا‌بیگی نه تنها ادعای خود را پس نگرفته بلکه از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که مدتی او را ممنوع‌النطق کرده بود خواسته توضیح دهد چرا به موضوع دریافت خودرو از طرف برخی نمایندگان ورود نکرد و به عنوان سوء استفاده از اختیارات و جایگاه نمایندگی ندانست؟

  اهمیت فاش‌گویی‌های نماینده تبریز هنگامی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم مجلس فعلی چگونه در فضای غیر رقابتی و با مشارکت حداقلی شکل گرفته و فاقد فراکسیون‌بندی‌های متعارف و تقریبا کاملا یک‌دست است و غالبا صدای خاصی از آن شنیده نمی‌شود مگر آنچه‌ آقای رییس بخواهد.

  این یادداشت بر آن نیست داستان ادعای واگذاری خودرو به نمایندگان به قصد تاثیرگذاری بر رای آنان در استیضاح وزیر سابق صمت (فاطمی امین) را تکرار و یادآوری کند. خود نماینده معترض هم البته از واژه «رشوه» استفاده نکرده بود تا امکان شکایت وجود داشته باشد بلکه پرسیده بود این ماجرا واقعیت دارد یا نه منتها از او خواسته بودند ثابت کند  راشی و مرتشی و رشوه در کار است حال آن که چه بسا با توصیه‌ای ولو با پرداخت وجه منتها به قمیت دولتی به نام یکی از بستگان یا دوستان و الزما نه خود شخص ذی‌نفع شده باشد.

 بلکه در این یادداشت به قصد ذکر دو نکته دیگر است:

 اول این که مواضع احمد علیرضا بیگی و معدود نمایندگانی چون دیگر نماینده تبریز (‌مسعود پزشکیان) و این دومی البته با لحنی حساب شده‌تر و سیاسی‌تر نشان داد که اتفاقا یک دست صدا دارد حتی در مجلس یک دست! چون اگر صدا نداشت وزیر پیشین صمت ماندگار می‌شد و برای بستن صدای نماینده فاش‌گو اقدام نمی‌کردند.

 در دوره‌های گذشته هم تک‌نماینده‌ها گاه بیش از فراکسیون ها درخشیده‌اند. مواضع علی مطهری در قبال محمود احمدی‌نژاد از این دست است. یا در مجلس تکرار نشدنی ششم نطق تاریخی محسن آرمین در ماجرای زهرا کاظمی و علیه سعید مرتضوی در اوج قدرت و ترساندن های او. کمی قبل‌تر که برویم مصدق و مدرس هم هیچ یک اکثریت نمایندگان را پشت سر نداشتند و در مقام اقلیت ایفای نقش کردند و اوج هنرنمایی اقلیت هم در ملی شدن صنعت نفت نمود یافت. پس یک دست صدا دارد حتی در مجلس یک‌دست.

 دوم این که جالب است بدانیم علیرضا بیگی از نیروهای اولیه کمیته انقلاب اسلامی و به تعبیر روشن‌تر کمیته‌ای بوده است و بعد در نیروهای انتظامی فعالیت داشته تا در دولت احمدی‌نژاد استاندار شده است.

 معمولا اشخاص ابا دارند سوابق خود در کمیته‌ها را بیان کنند چون کمیته به مصلحت‌هایی در شهربانی و ژاندارمری ادغام و نیروی انتظامی تشکیل شد و تصور مردم از نهاد کمیته بیشتر با گشت‌های ثارالله است در حالی که امنیت شهرها به دست آنها بود و دلیل پاره‌ای تخلفات به جز ماهیت حرفه‌هایی که مستقیم با مردم رو به رو هستند نحوه ورود افراد به کمیته ها در ابتدای انقلاب به عنوان اولین نهاد انقلابی هم بود و این که طیف گونه‌گونی سلاح در دست گرفتند تا حافظ نظم پساانقلابی باشند و البته دهه بعد با همت و تدبیر وزیر کشور دولت سازندگی با ادغام عملا غربال شدند.

 این که علیرضا بیگی به سوابق کمیته‌ای خود اشاره می‌کند از این نظر جالب است که کمیته‌ای‌های مشهور دیگر که به مقام و منصب رسیدند معمولا از زمان تاسیس نیروی انتظامی عقب‌تر نمی‌روند. مثلا سردار رویانیان نیز از نیروهای کمیته و گویا هم زمان طلبه هم بوده است و بعد از ادغام طبعا در قالب فرمانده در نیروی انتظامی فعالیت کرده است.

 برای کسانی که این سوال مطرح بود که آدمی مثل احمد علیرضا‌بیگی که بیشتر به مجلس ششم می‌خورد در مجلس یک‌دست چه می‌کند این سوابق شاید پاسخ روشنی باشد:

  ورود به کمیته در ۱۹ سالگی و حضور در جبهه‌های جنگ  ایران و عراق. فرمانده انتظامی استان اردبیل پس از تشکیل این استان جدید و در آغاز ادغام کمیته‌ها و شهربانی. سه سال بعد هم  فرمانده انتظامی آذربایجان شرقی‌. از ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹ نیز باز در نیروی انتظامی و به  عنوان معاون راهنمایی و رانندگی. از  ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ فرماندهی انتظامی استان اصفهان را برعهده داشت و از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ نیز فرمانده انتظامی استان فارس بود.

 در دولت احمدی‌نژاد بود که جامه پلیس از تن به درآورد و از ۸۷ تا ۹۲ و زمان روی کار آمدن دولت روحانی استاندار آذربایجان شرقی بود و استانداری را تحویل مرحوم اسماعیل جبارزاده داد و خود از ۹۴ وارد مجلس شد.

  پس نتیجه می‌گیریم اولا یک دست صدا دارد حتی در مجلس یک‌دست. ثانیا همه فرماندهان نیروی انتظامی مانند فرمانده کنونی مازندران فرمان گردن شکستن نمی‌دهند و پلیس یا کمیته‌ای سابقی می‌شناسیم که در ۴ استان فرمانده نیروی انتظامی بوده و چنین ادبیاتی نداشته است و در مقام نماینده در سال ۹۸ به اقتضای نمایندگی عمل کرده نه این‌که چون سال‌های قبل از فرماندهان نیروی انتظامی بوده تنها جانب آن سو را داشته باشد.