- افشاگری تایمز اسرائیل از همکاری مشترک گروهک تروریستی مجاهدین خلق با موساد علیه ایران
- طباطبایی: دولت ظریف را کنار نگذاشت/ مخالفان فیلترینگ در دولت ثابتقدمتر شدهاند / نمیشود پزشکیان را سانسور کرد
- ۲۰ سال پس از معجزه هزاره سوم / بررسی روند ظهور، رشد و مواضع امروز محمود احمدینژاد
- دیدار مشاوران میرحسین موسوی با مهدی کروبی + عکس
- سپاه: ملت آماده درهم شکستن جبهه متجاوزان است
- تایید حکم اعدام شریفه محمدی
- ذوق صداوسیما از مذاکره پوتین و ترامپ در آلاسکا / مذاکره فقط برای ایران بد است!؟
- امام: امثال رسایی با نظارت استصوابی، محرومیت شایستگان و رای ۲ درصدی نماینده شدند
- ادعای ترامپ: نمیخواهم «نابودی زرادخانه هستهای ایران» را در فهرست ابتکارات صلح خود بگنجانم، چون آن را قطعی نمیدانم
- انتقاد شدید رسانه اصولگرا از حامیان جلیلی: برای زدن پزشکیان، رهبری را در برابر رهبری قرار میدهند
کیهان دوباره عصبانی شد: اين بار از انتخاب حسين سلاح ورزي!
کیهان نوشت: انتخاب حسین سلاحورزی به ریاست «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» که یکی از مراکز تعیینکننده در اقتصاد کشور است، در حالی صورت گرفته که ایشان از حامیان آشکار اغتشاشات پائیز ۱۴۰۱ بوده است.
اغتشاشاتی که رسماً و علناً از سوی سرویسهای اطلاعاتی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان و رژیم صهیونیستی حمایت مالی و تسلیحاتی میشد. مواضع اعلام شده وی علیه نظام و به حمایت از داعشیهای داخلی شرمآورتر از آن است که قابل بازگو کردن باشد و معلوم نیست مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشور به چه کاری مشغولند که در اوج جنگ اقتصادی اعلام شده دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، اجازه میدهند که مسئولیت یک مرکز اقتصادی تعیینکننده کشور در اختیار افرادی نظیر نامبرده قرار گیرد.
در همین حال روزنامه سازندگی که مواضعی همسو با اغتشاشگران داشته است با درج یک رپرتاژ آگهی مفصل به حمایت از این انتخاب پرداخته و مانند بسیاری از موارد دیگر، ضرورتی ندیده است که به مواضع واقعی و صریحاً اعلام شده او در جریان اغتشاشات سال قبل کمترین اشارهای داشته باشد!
سال انتخابات و آغاز هجمهها و تخریبهای مدعیان اصلاحات
روزنامه اعتماد روز گذشته در یادداشتی به قلم یکی از فعالین سیاسی اصلاحطلب با عنوان «انتخابات مردم يا انتخابات گروههاي خاص» نوشت: «تحميل سلايق در شوراي نگهبان طي سالها و دهههاي مستمر بهاندازهاي غليظ شده تا اينكه به جايي رسيده كه همواره يك جريان سياسي به نام اصلاحطلبان ردصلاحيت شده و ميدان انتخابات يكسره در اختيار گروههاي اصولگرا و جريانات دست راستي قرار ميگيرد! به همان نسبت بيشتر شدن اعمال سليقهها در انتخابات، مشاركت مردم هم كاهش پيدا كرد تا جايي كه در آخرين انتخابات در سال 1400 ميزان مشاركت در شهرهاي بزرگ زير 30درصد و در كل كشور حدود 48درصد بوده است... هر زمان ردصلاحيتها بيشتر شد و انسداد سياسي و انتخاباتي افزايش يافت، مشاركت مردم هم كاهش چشمگيري پيدا كرد. نظام حكمراني امروز در مسير يك انتخاب سرنوشتساز قرار گرفته است، تن دادن به انتخاب «مردم» يا انتخاب «برخي جريانات خاص»؟
گفتنی است برخی از مدعیان جریان اصلاحات در حالی علیه نظارت استصوابی سخن میگویند که بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد و طبق مبانی حقوقی و نظر تفسیری شورای نگهبان، نظارت مذکور «نظارت استصوابی» تلقی میشود.
هیچ نظام انتخاباتی در دنیا وجود ندارد که فاقد مکانیسم نظارتی باشد، اما دامنه نظارت و تأثیر نهاد ناظر در فرآیند انتخابات، حسب نظامهای گوناگون سیاسی متفاوت است و از «نظارت حداقلی» در چارچوب حل و فصل اختلافها و رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی تا «نظارت حداکثری» مبتنی بر کنترل همه مراحل اجرایی انتخابات را در برمیگیرد که نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران از این حیث در زمره نظامهای نظارت حداکثری قرار میگیرد و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به تصریح قانون نظارتی عام، استصوابی و در همه مراحل است.
در واقع، نظارت استصوابی گونهای از نظارت است که مجری قانون مکلف و ملزم به هماهنگی با ناظر است و اقدامهای مجری بدون تأیید، تصویب و یا تنفیذ نهاد ناظر، مؤثر، نافذ و قانونی نیست. در نظام انتخاباتی کشور ما به جهت مشارکت مستقیم و بیواسطه مردم در انتخابات و به منظور صیانت از آرای ملت، مکانیسم نظارت استصوابی برای همه مراحل انتخابات پیشبینی شده است.
همانگونه که در بیانات رهبر انقلاب در مراسم ۱۴ خرداد نیز تاکید شده است، دشمنان به دنبال بدبین کردن مردم نسبت به حرکت سیاسی و اقتصادی کشور و از جمله انتخابات هستند که تکرار اینگونه القائات از سوی جریانهای داخلی جای سؤال دارد.


