براساس استفتا از آيات خامنه اى و سیستانی، طرح یکپارچه فروش خودرو ، حرام و خلاف شرع است +توضيح تكميلى

روزنامه اصولگرای جوان به یکی از اقدامات دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کرد.

در این مطلب امده است: فروش خودرو در سامانه یکپارچه، از آن جهت مغایر با شرع است که قیمت نهایی خودرو به مردم اعلام نمی‌شود.تعیین نکردن قیمت خودرو و سپردن قیمت نهایی آن به بازار در زمان تحویل خودرو نارواست، زیرا امکان دارد در موعد تحویل خودرو، بازارسازان خودرو، قیمت خودرو را در بازار آزاد دستکاری کنند و افزایش دهند و به تبع آن قیمت خودرو در سامانه یکپارچه را نیز گران کنند و مردم در عمل انجام شده قرار بگیرند و مجبور به پرداخت هر رقمی باشند که از آن‌ها مطالبه می‌شود.

اخیراً دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به این سؤال که «آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟» پاسخ دادند: «صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.»

آیت‌الله سیستانی نیز در پاسخ به این سؤال شرعی گفته‌اند: «معامله باطل است.» مغایرت با قانون نیز به استناد جزء «الف» بند ۵ دستور هشت ماده‌ای رئیس‌جمهور است که تأکید دارد «ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرایند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد.» آنچه در این فرایند دیده نمی‌شود، شفافیت است.

تكميلى

دفتر استفتائات مقام معظم رهبری: استفتاء با موضوع حرام و خلاف شرع بودن طرح یکپارچه فروش خودرو تکذیب می شود / صحيح نبودن قرارداد به معنای حرام بودن آن نیست 

در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها با استناد به یک استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری، با برداشتی نادرست و غیرفقهی از این استفتاء، آن را به سامانه یکپارچه فروش خودرو که توسط وزارت صمت ارائه شده، ربط داده و از حرام و خلاف شرع بودن این سامانه خبر داده‌اند.

از لحاظ فقهی، صحیح نبودن یک قرارداد یا بیع، به معنای حرام و خلاف شرع بودن آن نیست و حائز شرایط خاص خود است که طبق شرع مقدس، با شرایط مختلفی همچون مصالحه و رضایت طرفین معامله، قابل رفع است.

بنابراین، نویسندگان گزارش‌های رسانه‌ای مذکور به علت عدم احاطه به مباحث فقهی، دچار این اشتباه شده‌اند.