موسوی لاری: طرح اصلاح قانون انتخابات میخی بر تابوت جمهوریت نظام است

به گزارش جماران، وزیر کشور دولت اصلاحات با اشاره به اینکه شورای نگهبان از انتخابات مجلس چهارم به خود حق داد که قبل از مردم تصمیم‌گیری کند، گفت: عملکرد شورای نگهبان و رد صلاحیت‌های گسترده و تهی شدن انتخابات از حضور مردم، ضایعه‌ای بود که بخشی از اتفاقات سال گذشته معلول آن علت است. این حرف را همه زدند. چه انتظاری می‌رفت؟ انتظاری که می‌رفت این بود که بزرگان قوم و افرادی که دست‌اندرکار هستند و امور جامعه را رصد می‌کنند، اگر همه علل و عوامل و علت خارجی را نتوانند چاره کنند، تدبیر عملی برای حل این مشکل داشته باشند؛ دشمن که همیشه دشمنی می‌کند اگر نمی‌توانند با دشمنیِ دشمن کاری کنند، حدأقل در داخل کاری کنند تا مردم احساس کنند حکومت، حق و حرمت آنان را حفظ می‌کند.

مشروح گفت و گوی با حجت‌الاسلام و المسلمین سید عبدالواحد موسوی لاری را در ادامه می‌خوانید:

اخیراً آقای خاتمی در جمع مشاوران خود انتقادی به اصلاح قانون انتخابات داشت. به عنوان یکی از مشاوران ایشان و کسی که در دولت اصلاحات تصدّی وزارت کشور را داشتید، از نظر شما انتقادات آقای خاتمی به کدام بخش اصلاح قانون انتخابات بود؟ ایشان جمله کلیدی به کار بردند و از اصلاح قانون انتخابات به «خودبراندازی» تعبیر کردند. از نظر شما منظور آقای خاتمی از مفهوم خودبراندازی چه بود؟

من نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیۀ لارستان فارس بودم. آن زمان قانون انتخابات، نصاب آراء را نصف به اضافه یک می‌دانست و هر نماینده باید نصف به اضافه یک آراء را می‌آورد تا وارد مجلس شود. رقبای من در آن دوره آقای حبیبی از کادر حزب توده، آقای یگانه از حزب ملتِ مرحوم فروهر، آقای شیبانی از مجاهدین خلق، آقای منوچهرخان قشقایی خواهرزاده ناصرخان و خسروخان قشقایی به عنوان نماینده ایل قشقایی بودند. همچنین یکی از رقبای من سید علی واعظ بود که انسان بسیار شریفی بود؛ آن وقت‌ها شنیدم که متمایل به جبهه ملی چهارم بود ولی صحت و سقم آن را از ایشان نپرسیدم. در چنین فضای رقابتی، من و مرحوم شهید نصیری از شهدای هفتم تیر، در انتخابات پیروز شدیم و رأی آوردیم.

انتخابات مجلس تا دوره سوم با اندکی تفاوت نسبت به این مشخصات برگزار شد. یعنی تا زمان امام انتخابات مجلس در مسیری می‌رفت که میزان رأی ملت بود. در اولین انتخابات مجلس بعد از رحلت امام با تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی، ۴۴ نفر از نمایندگان موجود مجلس سوم، رد صلاحیت شدند و شاید دو هزار نفر از داوطلبان در سراسر کشور با گرایش‌ها و سلایق مختلفی که شورای نگهبان نمی‌پسندید رد صلاحیت شدند. نتیجه این شد که ما در زمینه انتخابات دچار یک مسأله‌ شدیم که شورای نگهبان به خود حق داد که قبل از اینکه مردم تصمیم‌گیری کنند، تصمیم بگیرد؛ در حالی که طبق قانون اساسی، شورای نگهبان حق دخالت در اجرای انتخابات را نداشت و فقط حق نظارت داشت. همه معنای نظارت را می‌فهمند؛ یعنی متولیان امر کاری انجام می‌دهند و ناظر نظارت می‌کنند که آن‌ها منطبق بر قانون عمل کنند.

بله، نظارت باید مفید و مؤثر باشد و من این را قبول دارم. شورای نگهبان نظارت می‌کند که هیئت اجرایی فلان شهر حق کسی را ضایع نکند یا کسی را بی‌دلیل رد یا تأیید نکند. شورای نگهبان می‌تواند نظارت کند و به آن‌ها بگوید که شما بر اساس قانون عمل کنید، طبق قانون باید بررسی کنیم و دلایل و مستندات کافی برای رد صلاحیت وجود ندارد.

در دو جلد کتاب مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی آمده که اساساً فلسفه شکل‌گیری شورای نگهبان در مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی قوانین بود. موضوع نظارت بر انتخابات را بر عهده دیوان عالی کشور گذشته بودند اما در جلسه رسمی وقتی این موضوع مطرح شد یک نفر از بین جمع گفت: «ما دیروز نهادی به نام شورای نگهبان تصویب کردیم که ترکیبی از شش نفر فقیه و شش نفر حقوقدان است، بهتر این است که نظارت بر امر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان بگذاریم». گفتند که این پیشنهاد در جلسه قابل طرح نیست و باید به کمیسیون برگردد. پیشنهاد به کمیسیون رفت و بعد از دو یا سه هفته جلسه بعدی، دوباره پیشنهاد را به صحن آوردند که نظارت بر انتخابات برعهدۀ شورای نگهبان است. دغدغه قانون‌گذاران این بود که دستگاه مجری انتخابات دخل و تصرفی در انتخابات انجام ندهد و حقوق مردم ضایع نشود، لذا شورای نگهبان حق مردم را حفظ کند. اما از زمانی که تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی به شکل استصوابی انجام شد، شورای نگهبان بود که می‌گفت حق من است که افراد را تأیید کنم یا تأیید نکنم.

به مرور زمان پا را از این فراتر گذاشتند و گفتند که تأیید و عدم تأیید کافی نیست، بلکه ما باید صلاحیت افراد را احراز کنیم به همین دلیل بسیاری از افراد را تحت عنوان عدم احراز صلاحیت کنار گذاشتند. یعنی موضوع بسیار عجیبی است که فردی مسلمان و تابع ایران است و هیچ مورد خاصی علیه وی از سوی نهادهای مختلف منتقل نشده است را رد صلاحیت می‌کنند؛ چون اگر موردی بود می‌گفتند که به استناد فلان موارد فلانی رد صلاحیت شد در حالی که برخی افراد هیچ مورد منفی هم ندارند.

من یک روز در شورای نگهبان با مرحوم آیت الله رضوانی خمینی درباره این مسأله بسیار گفت‌وگو کردم، گفتم: «شما چه کاره هستید که می‌گویید من احراز کردم یا نکردم؟ صلاحیت داوطلب در هیئت اجرایی که معتمدین مردم انتخاب می‌کنند بررسی می‌شود، اگر ظلم، اجحاف و تخطی از قانون شد شما به عنوان شورای نگهبان باید از حقوق مردم دفاع کنید. اگر صلاحیت یک نفر در همه مراحل تأیید شد، شما می‌گویید ما احراز صلاحیت نکردیم؟! این بنده خدایی که احراز صلاحیت نکردید، برای شکایت کجا برود؟ چون شما آخرین مرجع هستید. اینکه بگویید احراز نکردم، کافی است؟»

بنابراین، این سنگ بنایی شد برای اینکه تک تک مردم از گردونه انتخابات فاصله بگیرند و به مرور زمان کنار بروند. شورای نگهبان در مجلس ششم ۸۶ نفر را رد صلاحیت کردند که منتهی به تحصن‌ها و گرفتاری‌ها شد. تفسیر شورای محترم نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی در مجلس هفتم وارد قانون شد؛ در مجلس هفتم اصول‌گراها حضور داشتند و اصلاح‌طلبان از گردونه خارج، و به نوعی تسویه شده بودند و به قول آقای علی لاریجانی، خالص‌سازی از آنجا شروع شد. بعد از آن عده‌ای دانشجو اعتراض کردند و رهبری گفتند: «این مسئله قانونی شده، بروید و با مجلس و نهادهای دیگر صحبت کنید و این موضوع را از قانون حذف کنید.»

سال ۹۸ مردم احساس کردند انتخابات بلاموضوع است

این قضایا در انتخابات سال ۹۸ نیز ادامه پیدا کرد. در سال ۹۸ عملکرد دستگاه نظارت ما چگونه بود؟ بحثِ یک نفر و دو نفر و ۴۴ نفر و ۸۶ نفر نبود، دقیقاً در همه حوزه‌های انتخابیه تعداد زیادی از کاندیداها کنار گذاشته شدند و در نتیجه مردم در سال ۹۸ به صندوق‌های رأی نیامدند و مشارکت کم بود؛ مشارکت مردم در کل کشور ۳۸ درصد و در تهران زیر ۲۰ درصد بود. چرا؟ چون مردم احساس کردند انتخابات بلاموضوع است.

دغدغه‌ای که آقای خاتمی و امثال ایشان دارند این است که می‌گویند ما انقلاب بزرگی به رهبری امام داشتیم و به دنبال آن نظامی به نام جمهوری اسلامی تأسیس شد. نظام جمهوری اسلامی عبارت است از اینکه جمهور و مردم نقش اول را دارد و همه تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی باید برخاسته از رأی مردم باشند اما ما مردم را به تدریج کنار گذاشتیم و عملاً بُعد جمهوریت به مرور زمان آن قدر کمرنگ می‌شود که مردم احساس می‌کنند بود و نبودشان بی‌فایده است.

حوادث سال گذشته هرچند ضایعاتی داشت، اما اتفاقی افتاد که از یک نظر امیدوار کننده بود و آن اینکه جریانات فعال جامعه و کنشکران سیاسی اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب متوجه این پدیده شدند؛ شما به اظهارات افرادی مثل آقای باهنر، آقای مرتضی نبوی و اصول‌گرایان دیگر نگاه کنید، همه این‌ها روی این مسئله تأکید دارند که عملکرد شورای نگهبان و رد صلاحیت‌های گسترده و تهی شدن انتخابات از حضور مردم، ضایعه‌ای بود که بخشی از اتفاقات سال گذشته معلول آن علت است. این حرف را همه زدند. چه انتظاری می‌رفت؟ انتظاری که می‌رفت این بود که بزرگان قوم و افرادی که دست‌اندرکار هستند و امور جامعه را رصد می‌کنند، اگر همه علل و عوامل و علت خارجی را نتوانند چاره کنند، تدبیر عملی برای حل این مشکل داشته باشند؛ دشمن که همیشه دشمنی می‌کند اگر نمی‌توانند با دشمنیِ دشمن کاری کنند، حدأقل در داخل کاری کنند تا مردم احساس کنند حکومت، حق و حرمت آنان را حفظ می‌کند.

از ابتدای سال با اظهارات رهبری و دیگران، تلقی این بود که یک تجدید نظری در رفتار انتخاباتی از سوی دست‌اندرکاران انتخابات صورت می‌گیرد. به قول مولانا: «از قضا سرکنگبین صفرا فزود/ روغن بادام خشکی می‌نمود»! یک مرتبه دیدند رویه‌های غلط شورای نگهبان تحت عنوان «نظارت استصوابی» که مورد قبول بسیاری نبود و آن را خلاف قانون می‌دانستند را با طرحی به مجلس آوردند و قانونی کردند.

برای نمونه، فکر می‌کنم ماده ۳۲ قانون اصلاحی باشد که مراحل تأیید صلاحیت داوطلبی ایراد ندارد و مردم به این فرد رأی داده‌اند، وی می‌خواهد وارد مجلس شود اما یک مرتبه شورای نگهبان می‌گوید سندی پیدا کرده‌ام که ایشان صلاحیت نداشته است. بنابراین، یا انتخابات را باطل می‌کنیم یا خودش را رد صلاحیت می‌کنیم یا کاندیدای منتخب را حذف می‌کنیم؛ حذف یعنی اگر چند نفر بودند این یک نفر را از لیست خارج می‌کنیم. لابد معنای حذف این است، و الّا حذف فیزیکی که نیست.

مدلی است که برای خانم خالقی در اصفهان رخ داد.

همان زمان من اعتراض کردم که وزارت کشور حق ندارد این نظر را بپذیرد. به نظرم جماران این خبر را درج کرد که وزیر کشور سابق گفته است: «وزارت کشور باید اعتبارنامه مینو خالقی را به مجلس بفرستد تا مجلس اعتبارنامه‌اش را بررسی کند که مجلس وی را یا تأیید می‌کند و یا تأیید نمی‌کند».

این قانون جدید یک قدم جلوتر آمده است و می‌گوید حتی اگر داوطلبی وارد مجلس شد و حتی بعد از بررسی اعتبارنامه هم می‌توانند وی را حذف کنند.

شورای نگهبان وظیفه نظارت بر امر انتخابات را دارد و اگر نظارت را از محتوای اصلی خود خارج کند و به اجرا نزدیک کند، خلاف قانون اساسی عمل کرده است. این را مکرر گفتم و در دورانی که مسئولیت داشتم بارها سر این مسأله با شورای نگبهان چالش داشتم. وقتی که شورای نگهبان برخلاف قانون، دفاتر نظارتی را در سراسر کشور ایجاد کرد، من اعلام کردم که این کار غیرقانونی است و ما با این‌ها همکاری نمی‌کنیم. البته در دوره مجلس چهارم این کار را قانونی کردند و آن زمان بسیاری از بدعت‌ها در قانون آمد. حرفم این است که شورای نگهبان بر امر انتخابات نظارت می‌کند، انتخابات که تمام شده است و مردم هم رأی داده‌اند، دیگر انتخاباتی نیست که شورای نگهبان بتواند دخالت کند.

از این به بعد فرد، منتخبِ مردم است و برای منتخب مردم، یک مرجع وجود دارد که درباره اعتبارنامه آن اظهار نظر کند و آن مرجع مجلس است. چرا؟ چون مجلس هم منتخب مردم است. گاهی مردم با واسطه به آقا یا خانمی رأی می‌دهند، این خانم یا آقا مشکلی دارد، درست یا غلط آن را کار ندارم، اینجا مردم با واسطه مجلس باید نظرشان را اعلام کنند نه با نظر شورای نگهبان یا وزارت کشور، چون انتخابات تمام شده و صحت انتخابات هم تأیید شده است. اینجا دیگر شورای نگهبان نقشی ندارد چون نقش آن در انتخابات است. حرف‌هایی که می‌زنند که ما در مجلس هم می‌توانیم کاری کنیم، نوعی تحمیل بر قانون و تخلف رسمی از قانون است. روندی که در سال ۷۰ یا ۷۱ شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی کرد، وارد فاز جدیدی شد و به اینجا رسیدیم که آقایان می‌گویند اگر مردم رأی هم دادند و شخصی به مجلس رفت، ما می‌توانیم وی را رد صلاحیت کنیم!

در اصلاح قانون انتخابات چند مسئله دیده شده که آقای خاتمی و ما نگران هستیم

یکی از علل نارضایتی عمومی مردم نوع نگاه شورای نگهبان و همفکران آن‌ها به مقوله انتخابات است

در این قانون مسائل مختلفی است که نمی‌خواهم با جزئیات وارد آن شود. چند مسأله دیده شده که آقای خاتمی و ما نگران هستیم؛ به دلیل اینکه اولاً آقایان عملاً به جای اینکه بپذیرند که یکی از علل نارضایتی عمومی مردم نوع نگاه شورای نگهبان و همفکران آن‌ها به مقوله انتخابات است و این رفتار را اصلاح کنند، بخش جمهوریت نظام را که به دلیل عملکرد این‌ها آسیب دیده بود و در شُرُف موت بود، علاوه بر اینکه کُشتند، با این قانون میخی به تابوت آن زدند.

ثانیاً در این قانون وزارت کشور و دولت عملاً مسلوب‌الاختیار شده‌اند؛ در قانون پیش‌بینی کردند که یک هیأتی به نام «هیأت اجرایی» در وزارت کشور تشکیل می‌شود که وزیر کشور زیر نظر این هیأت است؛ در حالی که این لوث مسئولیت است و قانون اساسی می‌گوید دولت برگزار کننده انتخابات است و دخالت دادن دستگاه‌های دیگر در اجرای انتخابات خلاف قانون اساسی است. حتی تا اینجا پیش رفتند که تمدید ساعات ادامه رأی‌گیری، به اخذ نظر هیئت نظارت شورای نگهبان نیاز است.

از ابتدای انقلاب این‌گونه بود که اگر وزیر کشور احساس می‌کرد جمعیت رأی‌دهند پای صندوق‌ها زیاد است، زمان انتخابات را تمدید می‌کرد. اگر ساعت هشت پایان رأی‌گیری است، معمولاً در شهرهای کوچک ساعت شش رأی‌گیری تمام می‌شود اما در چند شهر بزرگ ممکن است جمعیت در صف ایستاده باشند؛ البته زمان‌هایی که مردم در انتخابات شرکت می‌کردند الان که نمی‌آیند! در این وضعیت وزیر کشور حق داشت اعلام کند که ما یک یا دو ساعت زمان رأی‌گیری را تمدید می‌کنیم. روال این‌گونه بود که تا ساعت دوازده تمدید می‌شد و چون انتخابات یک روزه است بعد از ساعت دوازده شب، روز بعد می‌شد و تمدید نمی‌کنند. دوازده به بعد درب های شعب اخذ رأی‌ را می‌بستند و پنج یا شش نفر اگر در حال نوشتن رأی باشند آراء خود را می‌نویسند و بیرون می‌روند. اما در قانون جدید نوشته‌اند که وزیر کشور بعد از اخذ نظر هیئت مرکزی نظارت و شورای نگهبان می‌تواند زمان رأی‌گیری را تمدید کند. اعضای شورای نگهبان هم که به خانه‌های خود رفته اند و حضور ندارند، وزیر کشور که می‌خواهد تمدید زمان رأی‌گیری را اعلام کند، نظر چه کسانی را بگیرد؟!

رهبری هم در انتخابات اخیر تذکر دادند.

و گوش نکردند. زمانی که وزارت کشور بودم درباره اینکه باید دلایل رد صلاحیت را به صورت شفاف بگویند و اینکه رأی‌گیری در شورای نگهبان برای عدم صلاحیت است و نه عدم احراز، لایحه‌ای به مجلس دادیم، مجلس همکاری کرد و تصویب شد اما شورای نگهبان آن را رد کرد. این لایحه دوباره به مجلس آمد و نظر خود را تأیید کرد و در نهایت به مجمع تشخیص رفت. من در مجمع تشخیص به عنوان مسئول برگزاری انتخابات شرکت کردم، آیت الله جنتی و دوستانش هم بودند و ما سه روز درباره این مسأله جدل داشتیم. نهایتاً مجمع تشخیص تصویب کرد که رأی‌گیری در شورای نگهبان فقط برای عدم صلاحیت باشد و اگر کسی در مراحل قبلی تأیید شده، شورای نگهبان نمی‌تواند بگوید من احراز نکردم بلکه باید به صورت مستدل و مستند عدم صلاحیت را اعلام کند. البته این کار برای شورای نگهبان سخت است چون دلیل می‌خواهد و باید دلیل ارائه کنند.

چند روز بعد از تصویب این قانون در مجمع تشخیص، از مرحوم هاشمی شنیدم که وقتی ما این قانون را به عنوان نظر مجمع تشخیص ابلاغ کردیم، آقای جنتی زنگ زد و گفت که آقای هاشمی این چیست که تصویب کردید؟! من هم گفتم: این در جلسه مجمع تشخیص تصویب شد، شما یک طرف و وزارت کشور یک طرف بود و بالاخره اعضای مجمع به آن رأی دادند. آقای جنتی گفت: این قانون به معنای نادیده گرفتن نظارت استصوابی است. آقای هاشمی گفته بود: نظارت استصوابی مگر وحی منزل است؟ خب، نادیده گرفته شود.

آقایان اعضای شورای نگهبان چون خودشان را ذی‌حق می‌دانستند به این قانون هیچ وقت عمل نکردند لذا بعد از مدت‌ها بحث عدم احراز را در این قانون گنجاندند تا خیال‌شان راحت شود. اینجا من اشکال شکلی دارم و آن اینکه اگر مجلس بخواهد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر دهد، تا جایی که در ذهن من است به دو سوم یا سه چهارم آراء نیاز دارد و نمی‌تواند با آن مثل قوانین عادی برخورد کند. مهمتر از آن سخنی است که ما همیشه داشتیم، می‌گفتیم شما باید احرازِ عدم کنید و بگویید که فلانی صلاحیت ندارد، نه اینکه من احراز نکردم، من خواب‌نما شدم و احراز نکردم این که نمی‌شود.

دغدغه آقای خاتمی دغدغه بنده و همۀ دلسوزان نظام است که ما از دو رکن اسلامیت و جمهوریت نظام باید حفظ کنیم. دزدی‌ها، اختلاس‌ها و دروغ‌ها اسلامیت نظام را نشانه رفته است و این عملکردها جمهوریت نظام را از بین می‌برد. این همان نکته‌ای است که آقای خاتمی به عنوان «خودبراندازی» از آن نام می‌برد؛ می‌گوید چه کسی این کار را می کند؟ عملکرد افرادی که این متن را تهیه کرده و اینگونه رفتار می‌کنند، به معنای نفی جمهوریت و اسلامیت نظام است.

مصادیق تحدید جمهوریت نظام یا محدود کردن جمهوریت که در مواضع اصلاح‌طلبان اخیراً مکرر عنوان می‌شود، چیست؟

من عین این ماده را می خوانم: «در صورتی که شورای نگهبان تا قبل از صدور اعتبارنامۀ منتخبان بر اساس ادلّه و مدارکی که کشف شده یا در مراحل قبل مورد بررسی قرار نگرفته، صلاحیت نامزد یا منتخبی را تأیید نکند...». اساساً تأیید یا عدم تأیید متعلق به قبل از رأی مردم است و این حرف معنا ندارد. «...موظف است ظرف ۷۲ ساعت ضمن اعتراض به دفاعیات او نسبت به صلاحیت نامزد یا حذف منتخب یا ابطال انتخابات اقدام لازم را انجام دهد». شورای نگهبان خود را جای مردم گذاشته است؛ یعنی به مردم کاری ندارد که به آقا یا خانمی رأی داده‌اند، می‌گوید برای من یک دلیل جدّی آمده است و می‌خواهم بر اساس آن، رد صلاحیت کنم یا انتخابات را باطل کنم. انتخابات را بر چه اساس می‌خواهی باطل کنی؟ انتخابات فرایندی دارد، فردی ثبت‌نام کرده و مردم هم رأی داده‌اند، بعد از رأی مردم چه چیز را می‌خواهی باطل کنی؟ آیا در رأی‌گیری تقلب شده یا کاری اتفاق افتاده؟ هیچ اتفاقی نیفتاده است. الان می‌گویید دلیلی برای من آمده که ایشان التزام به قانون اساسی ندارد، اجازه دهید در مجلس و در روند قانونی، اعتبارنامه‌اش بررسی می‌شود. شما نظرات خود را به مجلس بگویید و مجلس به نمایندگی از مردم بررسی ‌کند، یا تأیید می‌کند و یا رد می‌کند. شما دیگر بعد از رأی مردم کاره‌ای نیستید. تحدید جمهوریت که می‌گوییم این است.

به مطلبی اشاره می‌کنم و کل بحث را می‌بندم. از اول انقلاب به تدریج دو نگاه در بین کسانی که در متن مسائل انقلاب و نظام بودند پا به پا و هم‌عرض هم جلو آمدند. یک نظر، نظر امام بود که می‌گفت میزان رأی ملت است. در جلسه مجلس خبرگان یا تشخیص مصلحت که آیت الله مشکینی حضور داشتند، امام با تندی گفتند: «اکثریت هر چه گفتند آرای ایشان معتبر است و لو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولیّ آنها نیستید که بگویید که این به ضرر شماست ما نمی خواهیم بکنیم. شما وکیل آنها هستید؛ ولیّ آنها نیستید. بر طبق آن طوری که خود ملت مسیرش هست».

این یک نظر است و ممکن است نقض‌هایی پیدا کنید و بگویید در فلان جا امام یا یاران ایشان به گونۀ دیگری عمل کردند. من نمی‌خواهم کسی را تبرئه کنم یا کسی را بکوبم، می‌گویم یک نگاه این بود که مردم صاحب حق اولیه هستند، مردم تفویض می‌کنند و به مدیران وکالت می‌دهند، و از رهبری و رئیس جمهور تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان، برخاسته از رأی مردم هستند. اگر مردم توسط خبرگان کسی را به رهبری انتخاب نکند، آن رهبر هر چند مرجع تقلید یا مجتهد اعظم باشد، نمی‌تواند دخالت کند. نمونه آن را دیدیم؛ بعد از ارتحال امام، آیت الله العظمی گلپایگانی، آیت الله العظمی مرعشی نجفی و مراجع تقلید در تهران و نجف و جاهای دیگر بودند اما خبرگان آیت الله خامنه‌ای را به عنوان رهبر انتخاب کردند، ایشان رهبر شد و آن‌ها رهبر نشدند لذا در امور نمی‌توانستند دخالت قانونی کنند.

پس همه چیز باید به رأی مردم تکیه کند، این یک نگاه است. تأکید می‌کنم احیاناً جاهایی نقض شده است، من تخلف کردم، دیگری نادیده گرفته و ... به این‌ها کار ندارم. این نگاه در شکل‌گیری نظام مؤثر بود. اما نگاه دیگر این است که می‌گوید: مردم چه کاره هستند که به کسی اجازه دهند یا اجازه ندهند؟ مگر خودشان این حق را دارند که به دیگری تفویض کنند؟ این هم نظر امثال آقای مصباح یزدی است. آقای مصباح یزدی صراحتاً می‌گوید: «مردم کاره‌ای نیستند و این حق را ندارند تا به دیگری تفویض کنند.» در مقطعی، نظر اول رجحان داشت هر چند ممکن است در جاهایی تخطی شده باشد، ولی آن نظر حاکم بود. لذا در انتخابات مجلس اول توده‌ای‌ها و منافقین هم شرکت کردند و تأیید صلاحیت‌ شدند.

امام سعی می‌کرد همه را زیر چتر جمهوری اسلامی حفظ کند

اسناد رأی امام در سه مجلس اخیراً منتشر شد و ما می‌بینیم که در رأی امام، اسامی جناح‌های مختلف هم بود.

امام سعی می‌کرد همه را زیر چتر جمهوری اسلامی حفظ کند. من می‌خواهم این دو نگاه را بگویم. محور نگاه اول، امام است که فرمود: «میزان رأی مردم است» و با عصبانیت مطرح کرد که «شما وکیل ملت هستید و نه قیّم ملت». اما دیدگاه دیگر، دیدگاه این آقایان است. این آقایان در دفاع از آن چیزی که خودشان جمهوری اسلامی می‌دانند، جمهوری اسلامی را نابود می‌کنند.

برخی هم علناً در حرف‌های خود می‌گویند که ما باید به سمت حکومت اسلامی برویم.

بعضی از این‌ها از حکومت اسلامی تعریفی ندارند. تفاوت امام با بسیاری از علما و مراجع و مجتهدین این بود که ساختار حکومت را تعریف کرد. من کار ندارم که اشکالاتی در سیستم ما از ابتدای شکل‌گیری بوده، در قوه قضائیه تندروی‌هایی بوده، در سیاست خارجی و تصمیمات اقتصادی اشکالاتی بوده و افت و خیزهایی داشتیم، اما برای اولین بار یک مرجع تقلید، نظامی را سامان داد که در آن جمهور مردم حرف اول را بزنند. من به عنوان یک طلبه یکی از انتقاداتی که همیشه به مرحوم مدرس، ملک‌الشعرای بهار و همکاران آنها در مشروطه دارم این است که بعد از سرنگونی نظام قاجار قرار شد که تشکیلات اداره کشور بر اساس جمهوریت شکل گیرد و ایران جمهوری شود اما این آقایان مانع شدند. مرحوم مدرس که یکی از بهترین و شاخص‌ترین چهره‌های سیاسی معاصر ما است، اما خطای بسیار بزرگی مرتکب شد. اگر آن روز پذیرفته بودند که ایران، جمهوری شود دیگر نظامی به نام نظام پهلوی به وجود نمی‌آمد. چند دوره رضاشاه رئیس جمهور می‌شد، خب بعدش چه؟ بالاخره قانون و مجلسی هست و جمهور مردم هستند که می‌توانند داد بزنند. آن‌ها نظام را سلطنتی و موروثی کردند و رضاخان قلدری شاه ایران شد که سواد خواندن و نوشتن نداشت.

وقتی که امام، جمهوری را اعلام کرد یعنی شیعه وارد فاز جدیدی شد و پذیرفت که ساختار حکومت باید بر اساس رأی و اراده مردم شکل گیرد. رأی مردم اگر آسیب ببیند، اصل جمهوری اسلامی آسیب دیده است. این حرف‌هایی که آقایان می‌زنند که ما صلاحیت‌ها را بررسی کنیم و ...‌ طبق قانون، صلاحیت‌ها را باید هیئت اجرایی بررسی کند و شما ناظر هستید. شما اگر به صلاحیت رسیدگی کنید مرجع رسیدگیِ دیگری که روی کار شما نظارت کند وجود ندارد و مردم برای شکایت به چه نهادی مراجعه کنند؟

وقتی برق، آب و گاز را گران می‌کنید و همه خدمات دولتی را افزایش می‌دهید، کدام تورم کنترل می‌شود؟!

رهبری در انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان تذکر داد که حقی تضعیف شده اما هیچ کاری نکردند و به حرف رهبری گوش نکردند.

ما خوشبختانه مصادیق بیشتری داریم. رهبری در آن جریان صحبت کرد و گوش نکردند. ایشان امسال را سال «کنترل تورم و رشد تولید» اعلام کرد اما از همان روز اول بعد از تعطیلات، یعنی فروردین امسال؛ آب، برق، گاز، و تمام خدماتی که دولت ارائه می‌کرد گران شد. من به گرانی‌هایی که در سطح جامعه به صورت عرضه و تقاضا هست، کار ندارم. رهبری گفته «کنترل تورم و رشد تولید»، وقتی شما برق، آب و گاز را گران می‌کنید و همه خدمات دولتی را افزایش می‌دهید، کدام تورم کنترل می‌شود؟! وقتی که قیمت برق را ۳۰ درصد افزایش می‌دهید، قیمت تمام شدۀ تولیدکننده کاهش پیدا می‌کند؟

ایشان از انتخابات صحبت کردند و برخی گفتند که احتمال دارد در رفتار خود تجدید نظر کنند. «آفتاب آمد دلیل آفتاب»! آن‌ها این طرح را برای اصلاح انتخابات ارائه کردند و این طرح یعنی انتخابات بلااثر است. وقتی به منتخب مردم بعد از رأی آوردن می‌توانند بگویند ما می‌توانیم انتخابات را باطل کنیم یا منتخب را حذف یا رد صلاحیت کنیم، دیگر جمهور مردم برای چه رأی بدهند؟ جواب این مسئله روشن است یعنی مرگ جمهوریت، و چیزی بیش از این نیست.

امسال رهبری یک بار در سخنرانی ماه رمضان تأکید بر مشارکت حداکثری داشتند و بار دیگر در ۱۴ خرداد بر مشارکت تأکید کردند و یک جمله کلیدی داشتند که «امام جمهوریت را به عنوان تعارف مطرح نکرد.» از نظر شما چرا مقام معظم رهبری در سال انتخابات بر این جمله تأکید کردند؟

من به عنوان شهروند ایرانی شاهد تناقض هستم. از یک طرف رهبری می‌گویند که امام جمهوریت را به عنوان تعارف مطرح نکرد اما از طرف دیگر آقای مصباح می‌گوید که جمهور معنا ندارد و مردم حقی ندارند که بخواهند دخالت کنند. چه کسی به مردم این حق را داده که به دیگری تفویض کند؟ امام هم که درباره جمهوری گفته، اعتقادش این نبوده است. این سخن آقای مصباح یعنی امام چیزی می‌گوید و چیز دیگری عمل می‌کند و توهین بزرگی به امام به نظر می رسد. آقای مصباح این حرف را زده و امروز دولتی سر کار است که وزیر کشور آن می‌گوید ما می‌خواهیم بر اساس تعالیم آقای مصباح کشور را اداره کنیم.» چگونه می‌توانیم این دو دیدگاه را کنار هم بگذاریم، حدأقل این است که باید به وزیر کشور تذکری داده شود.

وزیر کشور می‌گوید که ما برای مشارکت شصت درصدی تلاش کنیم؛ بگذریم از این‌که ابتدای انقلاب مشارکت ۹۸ درصدی داشتیم، از دیدگاه شما با این رویه‌ای که این‌ها پی می‌گیرند مشارکت شصت درصدی قابل تحقق است یا نه؟

اساساً بطلان برخی حرف‌ها با خودش است. مشارکت، الزامات و مقدماتی دارد. من که مردم را مشارکت می‌دهم، چه کسی هستم؟ به مردم فضای باز را نشان دهید، خودشان می‌آیند. شما به رفراندوم ابتدای انقلاب اشاره کردید، من می‌گویم سال ۷۶ چرا مردم نزدیک ۸۰ درصد پای صندوق‌های رأی آمدند؟ برای اینکه رقابت آزادی به وجود آمده بود، در یک طرف تمام جرایانات حاکمیت مثل صدا و سیما، ائمه جمعه، مجلس و... بودند که آقای ناطق نوری رأی بیاورد اما از طرف دیگر آقایی به نام سید محمد خاتمی با تکیه بر یک سلسله باورها و معتقداتی که شاخص آن مردم‌سالاری بود، خود را در معرض رأی مردم قرار داد. مردم با امید به اینکه این نگاه کشور را ادراه کند به ایشان رأی دادند و کسی نرفت مردم را بیاورد.

«نظارت استصوابی» یکی از موانع مشارکت مردم در انتخابات است

منِ مجری که نمی‌توانم مردم را بیاورم؛ من باید موانع حضور را بردارم و مردم خودشان می‌آیند. یکی از موانع، نظارت استصوابی است؛ این را بردارید مردم می‌آیند. شما اجازه دهید مردم، کاندیداهای مختلف را در صحنه ببینند، وقتی دیدند که در بین کاندیداها افرادی وجود دارد که می‌توانند به آن‌ها تکیه و اعتماد کنند، خودشان می‌آیند و رأی می‌دهند؛ در این صورت مشارکت نه شصت درصد بلکه هشتاد درصد می‌شود. اگر من فکر کنم قیّم مردم هستم و من باید برای مشارکت شصت درصدی تلاش کنم، این همان نقطه اشتباه است و همان است که می‌گوید نظارت استصوابی و احراز صلاحیت، این همان کسی است که فکر می‌کند با تبلیغات صدا و سیما مردم پای صندوق می‌آیند. آن ۶۰ درصد هم اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه این‌ها مشی خود را عوض کنند و به حق مردم که انتخابات آزاد است احترام بگذارند.

با توجه به انتقاداتی که به بحث نظارت استصوابی و قانون جدید است، می‌خواستم بفرمایید که آیا احتمال عدم حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات امسال وجود دارد یا خیر؟

من در این دوره در جمع جبهه اصلاحات نیستم و تصمیمات آن‌ها را هم نمی‌توانم بگویم چون در جبهه اصلاحات حضور ندارم.

اصلاح‌طلبان از انتخابات رویگردان نیستند

تحلیل‌تان را بفرمایید.

اصلاح‌طلبان همیشه گفته‌اند که کنشگری سیاسی ما از طریق صندوق‌های رأی است مشروط بر اینکه انتخاباتی وجود داشته باشد. انتخاباتی که نماد آن این قانون می‌شود دیگر انتخابات نیست انتصابات است. انتخاباتی که می‌گوید مردم رأی بدهند اما من تصمیم می‌گیرم رد کنم، این چه انتخاباتی است؟ شما عنوانِ انتخابات را پیدا کنید اصلاح‌طلبان از انتخابات رویگردان نیستند ولی زمانی که انتخابات با این قانون و امثال آن به انتصابات تبدیل می‌شود من نمی‌توانم بگویم که کسی شرکت می‌کند یا نه، اصلاً موضوع انتخابات منتفی است که مردم شرکت کنند یا شرکت نکنند.

چون اکثریت نمایندگان از اصول‌گرایان هستند، این قانون را پیش می‌برند تا باعث حذف رقیب شوند.

بله همین است. این مشی ای است که این جریان از ابتدای انقلاب تاکنون داشته است. مثال زدم، در مجلس سوم ۴۴ نفر و در مجلس ششم ۸۶ نفر از نمایندگان مجلس را رد صلاحیت کردند؛ این مدلی است که امروز انتخاب نکرده‌اند از گذشته هم بوده است. این طرز تفکر چون نمی‌تواند خود را با مردم همراه کند مجبور می‌شود از این طریق وارد شود. چون مردم را ندارد می‌گوید من رقیب را حذف می‌کنم و این خیلی روشن است. روال و رویه‌ای که از گذشته عمل کرده‌اند این است.

بعد از حوادث فاجعه‌بار سال‌های ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ که نشان می‌دهد مردم ناراضی هستند و یکی از علل نارضایتی آنان بی‌احترامی به مردم در زمینه انتخابات با نظارت استصوابی است، ما فکر می‌کردیم که آقایان در رویۀ خود تجدید نظر می‌کنند و یکی از علل نارضایتی مردم را برمی‌دارند اما این قانون می‌گوید که در روی همان پاشنه، بلکه محکم‌تر می‌چرخد یعنی اگر کارهای قبل، جمهوریت را در حد احتضار رسانده بود اما این قانون جمهوریت را در تابوت گذاشت.

بعد از دولت آقای روحانی و اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۱ افتاد، از نظر شما اصلاح‌طلبان چه تغییراتی باید در رویکردها و برنامه‌های خود داشته باشند تا نشان دهند که از این اتفاقات درس گرفتند و خود را بازتولید کنند.

به نظر من، بحث پیام‌های حوادث، قبل از اینکه به جریانات سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب مربوط شود، به دست‌اندرکاران امور مربوط می‌شود که باید بپذیرند که از یک طرف مردم در جامعه گرفتار فقر، تورم و مشکلات عدیده معیشتی هستند و از طرف دیگر شاهد روش‌های غلط و اِعمال نظرات این قوم هستند. البته من نظرات جمهوری اسلامی را نمی‌دانم اما عده‌ای گشت ارشاد راه می‌اندازند، آقایی در مازندران می‌گوید: «اگر کسی ناهنجاری کرد، گردنش را بشکنید بر عهده من» و ... رفتارهای خشنِ این چنینی، مدلی است که این‌ها ارائه کردند و ما فکر می‌کردیم که باید منتفی شود تا مردم احساس کنند که اصل نظام با این روش‌ها مخالف است. علت حوادث سیستان و بلوچستان چه بود؟ مردم به چه چیزی معترض شدند؟ خانواده‌ای گفتند که از طرف فرمانده نیروی انتظامی خلافی رخ داده است. مسئولان باید می‌گفتند که فرمانده نیروی انتظامی یا رئیس فلان پاسگاه تخلفی کرده و دادگاه باید به پرونده‌اش رسیدگی کند. در صورت رسیدگی، وی یا از طرف دادگاه تبرئه می‌شد و یا تأیید می‌شد و مکافات آن را می‌کشید. اما به جای این کار با اعتراضات مردم به گونۀ دیگری برخورد کردند و اوضاع به بحران تبدیل شد.

یا بنده خدایی را به گشت ارشاد بردند و فوت شد. مسئول قضیه چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که وی را گرفتند. هر چه باشد وی در اختیار آن‌ها بوده است هرچند ممکن است در هیچ یک از مسائل نقش نداشته باشند ولی بالاخره آن‌ها ایشان را تحویل گرفتند، خب بروند از خانواده‌اش عذرخواهی کنند و با مردم صحبت کنند.

یک مسأله مهم است و آن این‌که مردم احساس کنند که حکومت‌گران، گردن‌فرازی و استبداد به خرج نمی‌دهند. اگر اشتباه کردند به راحتی به مردم بگویند اشتباه کردیم. در این صورت مردم می‌پذیرند و مردم بزرگوار هستند اما پشت سر اشتباه، اشتباه دیگری می‌کنند. رسانه رسمی هم هزار دروغ می‌بافد به همین دلیل مردم کاملاً کنار می‌کشند.

اصلاح‌طلبان چه کار کنند؟ پیام مسائل اخیر برای اصلاح‌طلبان این است که باید بپذیرند که این نوع روش‌هایی که رقبای آن‌ها عمل می‌کنند با اصل نظام سنخیتی ندارد؛ نظامی که جمهور مردم باید به آن رأی دهند و جای جای قانون اساسی بر جمهوریت و مردم تأکید کرده است. لذا اولاً اصلاح‌طلبان در کنار مردم و در کنار مطالبات حق آنان باشند. دوماً اصلاح‌طلبان برای حضور در قدرت نباید تلاش کنند، اگر قدرت دمِ در خانه‌شان آمد تحویل ‌بگیرند اگر نیامد دنبالش نروند و اصرار نکنند. چه لزومی دارد آقای فلانی وزیر، رئیس جمهور یا نماینده مجلس باشد؟ اگر کشور خوب اداره می‌شود بگذارید، توسط آقای فلانی باشد. کشور خوب اداره شود، ایراد ندارد اصلاح‌طلب نباشد بلکه اصول‌گرا باشد. اصلاح‌طلبان بپذیرند که حضور در قدرت با توجه به الزامات و لوازم آن معنا دارد و اگر الزامات نباشد و نتوانند به مردم خدمت کنند، چرا باید در قدرت حضور داشته باشند؟ ضرورتی ندارد.

از دیدگاه شما غفلت‌ها و کاستی‌های اصلاح‌طلبان در قبال تحولات اجتماعی چیست؟

اگر بخواهیم بگوییم لیست فراوانی است. همۀ ما بدون استثنا از شخص امام که مقتدای ما است تا رهبری، رؤسای جمهور و نمایندگان مجلس در چهل و چند سال و در متن حوادث، افت و خیزها و فراز و فرودهایی داشتیم و کارهایی نمی‌بایست انجام شود انجام شده و کارهایی که می‌بایست انجام شود انجام نشده و کوتاهی شده است. برای نمونه اصول‌گراهایی که رفتند و سفارت عربستان را گرفتند و بر سر کشور بلا آوردند، امروز پشیمان هستند و با آقایی که آنجا رفته برخورد می‌کنند. خب، بپذیرند که دیگر از این کارها نکنند چون این کارها درست نیست.

آدم خجالت می‌کشد، کسانی که برجام را آتش زدند الان با چه وضعیتی دنبال اجرای برجام هستند؟

یا برجام نهایی می‌شد و بر اساس آنچه که آقای ظریف می‌گوید قدم به قدم برجام با نظر رهبری بود و صورتجلسه را خدمت ایشان می‌فرستادند. آقایان به مجلس رفتند و برجام را آتش زدند. انسان خجالت می‌کشد که الان با چه وضعیتی دنبال اجرای برجام هستند؟ اصلاح‌طلبان نباید به این سرنوشت دچار شوند؛ اگر جاهایی اشتباه کردند با سرافرازی بگویند که ما اشتباه کردیم و دیگر اشتباه نمی‌کنیم. برای اینکه خودزنی تلقی نشود، یک نمونه می‌گویم. از ابتدای انقلاب تاکنون دولت‌های مرحوم شهید رجایی ـ که خیلی کوتاه بود، آقای مهندس موسوی، آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای احمدی‌نژاد، آقای روحانی و الان آقای رئیسی به کشور خدمت کرده‌اند. دولت‌های شهید رجایی و مهندس موسوی، دولت جنگ بودند؛ کارنامه‌شان معلوم است و بندگان خدا می‌خواستند هم جنگ و هم کشور را اداره کنند و جنبه‌های مثبت این نوع اداره را همه قبول دارند چون همه از راست و چپ در دولت بودند. تمامی شاخص‌های توسعه در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، دیپلماسی، روابط بین‌الملل، ارتباط با همسایگان و... در مقطع ۷۶ تا ۸۴ مثبت بود. آقای روحانی در دولت اول خوب بود، اما در دوره دوم با مشکلاتی مواجه شد و اگر همان مدل آقای خاتمی ادامه پیدا می‌کرد کشور به سمت پیشرفت می‌رفت.

الگویی که اصلاح‌طلبان می‌توانند به صورت عملی ارائه کنند دولت اصلاحات است. ادعا نمی‌کنم دولت اصلاحات نقص، کاستی و مدیریت‌های ناتوان نداشته است؛ ممکن است ده‌ها اشکال به بنده به عنوان وزیر کشور وارد باشد اما سرجمع کارنامۀ دولت اصلاحات، دولت پیشرفت و توسعه است؛ دولتی است که توانست تورم ۴۸ درصدی را به ده یا یازده درصد کاهش دهد، نرخ بی‌کاری ۲۵ درصد را زیر ده درصد بیاورد. دولتی است که شعار توسعه اقتصادی نمی‌داد اما اساس اقتصاد کشور ثابت ماند. قیمت دلار هشتصد یا نهصد تومان ثابت باقی ماند. مرغ کیلویی ۸۰۰ تومان بود اما الان ۱۰۰ هزار تومان است. این الگو برای اصلاح‌طلبان وجود دارد. اگر کسی بگوید شما اگر سر کار آمدید می‌خواهید چه کار انجام دهید؟ می‌گوییم ما مدل دولت اصلاحات را با حل برخی مشکلات، رفع نواقص و اشکالات را می‌خواهیم.

همۀ تشکیلات اصلاح‌طلبان به صورت نانوشته، ریش سفیدی آقای خاتمی را قبول کرده‌اند

درباره نسبت آقای خاتمی و جبهه اصلاحات و به طور کلی تشکیلات اصلاحات بگویید.

تشکیلات اصلاح‌طلبان، طیف و احزاب و گروه‌های مختلف هستند. در این طیف از جبهه مشارکتِ دیروز که الان حزب اتحاد شده است تا احزاب مردم‌سالاری، حزب اعتماد ملی، ایثارگران و ... حضور دارند. تشکیلات اصلاح‌طلبان مشترکاتی دارند که دور هم جمع شده‌اند و جاهایی با هم اختلاف‌نظرهایی دارند. طبیعی است در هر جمع ممکن است اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد. همۀ تشکیلات به صورت نانوشته، ریش سفیدی آقای خاتمی را قبول کرده‌اند، نه اینکه جزئی از این یا آن حزب باشد. آقای خاتمی عضو مجمع روحانیون مبارز است و مجمع روحانیون مبارز در ائتلاف اصلاح‌طلبان نیست. تک تک اعضای جبهه اصلاحات اعم از حقیقی و حقوقی روی یک اصل مشترک هستند و آن این‌که شیخوخیت و ریش سفیدی آقای خاتمی را پذیرفته‌اند. نسبت آقای خاتمی با این مجموعه، تشکیلاتی نیست بلکه نسبت عاطفی و علقۀ شخصی است.

آقای خاتمی چند بار تعبیر «رهبر اصلاحات» را رد کرد.

بله، یکی از ویژگی‌های اصلاح‌طلبان این است که هر جا باشند نظرات مستقل خود را دارند. اساساً جبهه اصلاحات برای یافتن قدر مشترک‌ها است و جبهه اصلاحات نمی‌تواند به احزاب بگوید چیزی که من می‌گویم انجام بده و الا جبهه نمی‌شد، حزب می‌شد. آقای خاتمی هم نمی‌تواند بگوید من رهبر اصلاحات هستم، من می‌گویم شما عمل کنید؛ آن‌ها هم به آقای خاتمی، این‌گونه نگاه نمی‌کنند، بلکه آقای خاتمی را برادر بزرگتری می‌بینند که می‌تواند ریش سفیدی کند و اگر جاهایی اختلافاتی وجود دارد بتواند برطرف کند و به انسجام این مجموعه کمک کند. همچنین ایشان نگاهی به اهداف و آرمان‌های این مجموعه دارد تا اهداف و آرمان‌ها فراموش نشوند. یعنی آرمان‌های اصلاح‌طلبان که مهمترین آن‌ها، مردم‌سالاری و دفاع از جمهوریت نظام است، فراموش نشود.

نظر ایشان درباره فضای کلی سیاسی امروز کشور چیست؟

از صبحت‌های وی پیداست که نگران است.

در قانون اصلاح انتخابات از کلمه حذف استفاده کرده‌اند، و این فاجعه است.

همه چیز آن فاجعه است. یادمان باشد شورای نگهبان ناظر بر امر انتخابات است نه ناظر بر شکل‌گیری مجلس. عملی به نام انتخابات توسط دولت شکل می‌گیرد و برای اینکه دولت تخلفی نکند بالای سر آن ناظر گذاشتند. بعد از انتخابات و رأی دادن مردم، دولت و شورای نگهبان کاره‌ای نیستند. مردمی که شورای نگهبان را با واسطه سرکار آورده‌اند، دولت را سرکار آورده‌اند می‌گویند ما به مینو خالقی رأی دادیم. شما حق ندارید مینو خالقی را به مجلس راه ندهید؛ در حالی که مکانیزم قانونی آن وجود دارد. مردم با واسطه به مجلس گفته‌اند که اگر ما به اشتباه فردی را انتخاب کردیم، تو اعتبارنامه‌اش را بررسی کن و اگر صلاح دیدی وی را رد کن.

مدلی که برای آقای تاج‌گردون نماینده گچساران اتفاق افتاد و اعتبارنامه وی را تأیید نکرد.

هرچند در آن قضیه غرض‌ورزی وجود داشت، اما مکانیزم، قانونی است. اعتبارنامه آقایی تأیید شده، به مجلس رفته است و شورای نگهبان، وزارت کشور یا نماینده مجلس یا هر کسی درباره این فرد حرف و حدیثی دارد؛ یا درباره صلاحیت شخصی آن یا روند انتخابات معترض است. ممکن است فرد، انسان خوبی باشد اما روند انتخاب وی مورد اعتراض نماینده همجوار باشد. یا نماینده شکست خورده می‌تواند به مجلس مراجعه کند و مجلس به نمایندگی از مردم وی را عزل می‌کند.

محدوده فعالیت شورای نگهبان تا برگزاری انتخابات است؛ بعد از آن دیگر حقی ندارد

یادمان باشد که همه ارکان حکومت باید منتسب به مردم باشند و قانون برای هر کدام حدّی تعیین کرده است. محدوده فعالیت شورای نگهبان تا برگزاری انتخابات است و بعد از آن دیگر حقی ندارد.

مردم باید احساس کنند هم در سامان دادن و شکل دادن به مجلس و هم در امور مجلس تأثیرگذارند

مردم باید احساس کنند هم در سامان دادن و شکل دادن به مجلس و هم در امور مجلس تأثیرگذارند ولی وقتی ما در کنار مجلس قانون‌گذاری، چیزی تحت عنوان سران سه قوه درست می‌کنیم و بزرگترین پروژه اقتصادی کشور که تحت عنوان مولدسازی است به این‌ها سپرده می‌شود و هیچ کس حق ندارد بپرسد چه کار کردید؟ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی درست می‌کنیم و می‌گوییم مجلس هم حق ندارد مصوبات آن را رد کند، یا شورای عالی فضای مجازی درست می‌کنیم و می‌گوییم که برای همه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تصمیم بگیر، اینجا مجلس چه کاره است؟ مردم احساس می‌کنند که مجلس، مجلس الکی و بی‌خاصیتی است؛ هم در انتخاب که نمی‌گذارند کاندیداهای مطلوب‌شان به مجلس بروند، و هم بعد از این‌که رأی آورد آقای بیگی اصول‌گرای دو آتشه، می‌گوید که در کار مجلس اشکالی وجود دارد. من کار ندارم وی درست یا غلط گفته است، اما مجلس می‌گوید حضرتعالی حق ندارید دیگر نطق بین دستور و پیش از دستور داشته باشید. این مجلسی که این‌گونه خودزنی می‌کند و آن‌گونه آلودگی به وجود می‌آورد که آقای بیگی هم می‌گوید مجلسی‌ها این‌گونه عمل کردند، خب مردم با چه انگیزه‌ای بیایند و رأی دهند؟