تنبیه معلمان معترض با احکام سنگین

رورنامه توسعه ایرانی - سعیده علیپور: اواخر تابستان و پاییز 1400 بود که سلسله تجمعات معلمان در سراسر کشور نظرها را به خود جلب کرد. معلمانی که دلیل اصلی اعتراض‌شان صنفی و شیوه آن هم کاملا مسالمت‌آمیز بود. مهمترین دلیل این اعتراضات عدم اجرای کامل طرح رتبه‌بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری بود. قانونی که به اعتقاد معترضان، وزارت آموزش و پرورش با بودجه‌ای اندک و در حداقلی‌ترین شکل ممکن آن را به اجرا در آورده بود. این اعتراضات البته مضامینی چون مبارزه با بی‌عدالتی در نظام آموزشی هم در خود داشت. مضامینی که همه از شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی بوده و کمتر کسی گمان می‌کرد که تکرار آنها، روزی جرم تلقی شود. اما هفته پیش احکام جمعی و سنگین گروهی از معلمان در استان فارس، نشان داد که مطالبه عدالت بدون هزینه نیست.

اصغر امیرزادگان، عبدالرزاق امیری، زهرا اسفندیاری، مژگان باقری، افشین رزمجویی، ایرج رهنما، محمدعلی زحمتکش و غلامرضا غلامی کندازی، هشت نفری بودند که در دادگاه بدوی مجموعا به ۳۴ سال حبس محکوم شدند.

انجمن صنفی معلمان استان فارس با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که قضات پرونده این افراد، از شرکت آن‌ها در تجمعات قانونی فرهنگیان به‌عنوان «تجمع و تبانی علیه نظام» یاد کرده‌اند. این در حالی است که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی کشور بر آزادی تجمعات صنفی مسالمت‌آمیز تاکید شده و آن را از حقوق شهروندان دانسته است.

تنبیه معلمان معترض البته تنها به این افراد ختم نمی‌شود. در روزهای اخیر خبرهای فراوانی در خصوص احکام قضایی، تعلیق، انفصال و .... معلمان فعال در امور صنفی شنیده می‌شود. این البته جدای از معلمانی چون اسماعیل عبدی، هاشم خواستار، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی و .... است که دوران محکومیتشان را طی می‌کنند.

در رزومه فعالیت این افراد در حالی امور صنفی و تلاش برای بهبود معیشت معلمان و برقراری عدالت آموزشی برای دانش آموزان مشاهده می‌شود که در روزهای اخیر رئیس سازمان زندان‌ها اعلام کرد که اکبر طبری، معاون پیشین مالی قوه قضائیه که به جرم فساد گسترده مالی محکوم شده بود، در زندان به سر نمی‌برد.

رشته‌ای از محکومیت‌های فرهنگیان

اردیبهشت سال گذشته ۲۶ نفر از معلمان استان فارس از میان ۱۵ هزار شرکت کننده در تجمعات قانونی و صنفی فرهنگیان، به اتهام «اجتماع علیه امنیت ملی» بازداشت و خرداد امسال هشت نفرشان در دادگاه انقلاب شیراز مجموعا به ۳۴ سال حبس محکوم شدند.

در جلسه مشابه در اهواز، دادگاه رسیدگی به اتهام‌های ۱۱ تن از فعالان صنفی معلمان به نام‌های پیروز نامی، کوکب بداغی، سیامک صادقی چهرازی، علی کروشاتی، اقبال تامرادی، صادق ناصری، زهره بختیاری، شهریار شیروانی‌نیا، معین زرگانی، بهنیا بهمئی‌نژاد و عماد رفیعی برگزار شد. این در حالی بود که قضات در پرونده مشابه، محکومیت‌های خفیف‌تری را در نظر گرفتند. فرزانه زیلابی، وکیل ۱۱ عضو کانون صنفی معلمان استان خوزستان، اعلام کرد که در این پرونده دو اتهام به موکلین منتسب شده بود؛«فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌هایی که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور است». این در حالی که بنا به اظهارات متهمان آنها تنها عضو کانون صنفی معلمان استان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان کشور بود.

در هر حال بنا به اظهارات وکیل، پیروز نامی دبیرکل کانون صنفی معلمان خوزستان و اقبال تامرادی بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، هرکدام به پرداخت دو میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی- بدل از سه ماه حبس تعزیری- محکوم شدند.

براساس گزارش‌های دیگر در همین روزها شماری از فعالان صنفی معلمان‌ یزد به نام‌های حمیده زارع چشمه، احمد چنگیزی، منصور میرزایی، محمد فخرالحسینی و مهدی کلانتری به دادگاه انقلاب این شهر احضار شدند و هنوز وضعیت پرونده آنها مشخص نیست.

اگر معلم نتواند به شرایط امنیتی محل کار و تضییع حقوق حقه خود معترض شود، نگران وضعیت آموزش و سلامت دانش‌آموزانش باشد، به امور بازنشستگی خود و همکارانش بیندیشد و ... پس مطالبه‌گر چه چیزی باشد؟

روز یکشنبه چهار تیرماه همچنین کانون صنفی معلمان بوشهر اعلام کرد که محمود ملاکی معلم بوشهری که پیشتر بازداشت و آزاد شده بود، جهت پیگیری و دریافت وسایل شخصی ضبط شده‌اش به دادگستری مراجعه کرد و در کمال تعجب بازداشت و روانه زندان شد.

کانون صنفی معلمان همچینن در ماه‌های اخیر اعلام کرده بود که کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی خوزستان و دبیر تربیت‌بدنی شهرستان ایذه، در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به ۳ ماه انفصال از خدمت محکوم شد.

همچنین این کانون اعلام کرد که اداره آموزش و پرورش علاوه بر قطع حقوق معلم زندانی فرزانه ناظران‌پور با ۲۸ سال سابقه، خدمات بیمه درمانی وی را که تحت پوشش همسرش بوده را نیز قطع کرد.

اردیبهشت سال قبل که با تداوم تجمعات اعتراضی معلمان سراسر کشور در اعتراض به شرایط شغلی و وضعیت رتبه‌بندی، یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش با اشاره به بند 23 هیئت تخلفات گفت که تجمعات غیرقانونی می‌تواند همکار فرهنگی را اخراج کند. البته او اشاره نکرده بود که کدام تجمع از نظر او قانونی است.

در روزهای اخیر خبرهای فراوانی در خصوص احکام قضایی، تعلیق، انفصال و .... معلمان فعال در امور صنفی شنیده می‌شود. این البته جدای از معلمانی است که دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند

همچنین احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم در آن زمان در خصوص تجمعات معلمان گفته بود که:‌ «ما قانون تجمعات را داریم و افراد می‌توانند برای تجمعات خود از وزارت کشور مجوز بگیرند، اما ما خودمان شاهد هستیم که برخی افراد در تجمع صنفی معلمان شعارهای ساختارشکنانه و توهین‌آمیز علیه برخی نهادهایی که ربطی به آموزش و پرورش ندارد، می‌دهند که مشخص است برخی در این تجمعات نفوذ کرده‌اند که اگر معلمان عزیز مراقبت نکنند، خواست آن‌ها به حاشیه کشیده خواهد شد».

در حالی که مسئولان می‌گویند برای هر گونه تجمع مسالمت‌آمیزی باید مجوز گرفته شود؛ برخی به استناد تجربیات گذشته اعتقاد دارند که اگر درخواستی هم در این باره به وزارت کشور ارائه شود، پاسخ مثبت نخواهند گرفت.

معلمانی که حق اعتراض ندارند

بسیاری از معلمان معتقدند، شرایط در آموزش و پرورش به نحوی پیش می‌رود که یک معلم اساسا حق اعتراض به وضعیت آموزشی و دستمزد و معیشت خود را ندارد. این در حالی است که این میزان انفعال در آموزش و پرورش با ماهیت آن سازگار نیست. صفیه بسیم، فعال صنفی استان البرز در این باره می‌گوید:«زمانی آموزش و پرورش یک کشور موفق ارزیابی می‌شود که محصول آن فردی پرسشگر جوینده باشد نه اینکه ماحصل چندسال رفت و آمد به مدرسه افرادی بی‌تفاوت، مسئولیت‌گریز و ناکارآمد در موقعیت‌های شغلی و حرفه‌ای بوده و حتی آسیب‌رسان به منافع ملی و میهنی تربیت شود».

به گفته او «در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که ماحصل آموزش در ایران چنین افرادی شد‌ه‌اند. اگر کسی یا کسانی هم نگران وضعیت موجود باشند نه تنها تأیید و حمایت نمی‌شوند که محکوم نیز می‌شوند. معلمی که خود نمی‌تواند به شرایط کار و معیشت خود منتقد و معترض باشد چگونه می‌تواند نسلی مطالبه‌گر و نقاد پرورش دهد؟».

او این پرسش را طرح می‌کند که« اگر معلم نتواند به شرایط امنیتی محل کار خود و تضییع حقوق حقه خود معترض شود پس مشخص بفرمایند که مطالبه‌گر چه چیزی باشد؟ اگر سلامت روح و روان دانش‌آموزان نگرانش نکند، اگر افت کیفیت آموزش دغدغه‌ی او نباشد، اگر از تعویق افتادن حقوقش عصبانی نباشد؛ بفرمایید پس مطالبات او چه باشد؟ بفرمایید معلمی که نمی‌تواند خود پرسش‌گر باشد چگونه شهروند پرسش‌گر تربیت کند و چگونه نسلی را که فقط عملی می‌آموزد مجاب کند که عدالت‌خواه باشد؟!!».

در حالی که آموزش و پرورش بدون کوچک‌ترین توجهی به اعتراضات و مخالفت گسترده معلمان و اغلب کانون‌های صنفی فرهنگیان در کشور طرح رتبه‌بندی و سایر طرح‌های اثرگذار را اجرا کرد، که آموزش و پرورش به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی باید کارخانه انسان‌سازی باشد. اما آیا انسانی که ماهیت آن تفکر، نقد و پرسشگری است می‌تواند در چنین نظام آموزشی که برای افراد پرسشگرش حاشیه امنی نمی‌گذارد، مجالی برای عرض‌اندام داشته باشد؟