همسان‌سازی حقوق فقط باعث برقراری عدالت در فقر میان بازنشستگان و شاغلان است

مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های خود به موضوع صندوق‌های بازنشستگی پرداخته و در بخشی از این گزارش، تبعات مربوط به همان‌سازی حقوق بازنشستگان طی سال‌های برنامه توسعه ششم را مورد ارزیابی قرار داده است.

به گزارش توسعه ایرانی در این گزارش آمده است: مستمری و حقوق شایسته بازنشستگی منوط به کفایت مزایا در دوران بازنشستگی است، به همین خاطر کفایت مستمری یکی از مولفه‌های اصلی تامین اجتماعی به شمار می‌آید اما اقتصادهای تورمی مانند ایران در خلاف جهت کفایت مستمری عمل می‌کنند، به همین دلیل تعدیل‌های دوره‌ای در کنار سیاست‌های متناسب‌سازی، تلاش‌هایی برای حفاظت از مستمری در مقابل تورم است و قانون‌گذار برای حفاظت از قدرت بازنشستگان تحت فشار گروه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد زیرا در شرایط تورمی قدرت خرید مستمری همواره در حال کاهش است اما نکته مهم این است که همسان‌سازی مستمری باید در تعامل با پایداری صندوق بازنشستگی نیز باشد؛ موضوعی که در برنامه ششم توسعه نیز مطرح شد به این صورت که دولت و سازمان تامین اجتماعی مکلف به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌‌بگیران کشوری و لشگری و سازمان تامین اجتماعی شدند.

در ادامه این گزارش آمده است: در راستای برقراری عدالت و رفع تبعیض میان شاغلان و بازنشستگان، منابع مورد نیاز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شد و دولت مجوز آن را در قالب قوانین بودجه سال‌های 1397 تا 1399 اخذ و طی این سه سال، اعتباری معادل 18هزار میلیارد تومان را صرفا به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری تخصیص داد. با اجرای دو مرحله همسان‌سازی برای صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری، به صورت میانگین، حقوق و مزایای بازنشستگان این دو صندوق حدود 86درصد افزایش یافت. از سوی دیگر علاوه بر این افزایش با شروع سال 1400، میزان افزایش مستمری بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری در قانون بودجه سال 1400 حدود 25درصد تعیین شد و در سال 1401 نیز یک مرحله متناسب‌سازی علاوه بر افزایش‌های سنواتی انجام گرفت.

در این گزارش آمده است: میانگین مستمری بازنشستگان در سال 1400 نسبت به سال 1398 افزایش قابل توجهی داشت، هرچند که هدف از اجرای این سیاست بهبود سطح کفایت مستمری بازنشستگان بود اما تامین مالی همسان‌سازی، از طریق منابع ناپایدار دولتی صورت گرفت و به همین دلیل بر ناترازی مالی دو صندوق دامن زده و باعث تعمیق وابستگی آنها به بودجه عمومی شده است. از سوی دیگر همسان‌سازی به شیوه 90درصد میانگین کسور بازنشستگی شاغلان هم‌تراز، با محاسبات بیمه‌ای در تضاد بود و مستمری بازنشسته باید متناسب با مشارکت فرد و براساس حقوق دریافتی در زمان اشتغال خودش باشد. این موضوع یک چالش و بحران دیگر در صندوق‌های کشوری و لشگری پدید آورد.

متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در پی اجرای همسان‌سازی مستمری بازنشستگان در دو صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگی نیروهای مسلح، زمینه‌های تقویت حس تبعیض در میان بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی فراهم شد. در این راستا تامین اجتماعی نیز به‌منظور متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان، نیازمند منابع قابل توجهی بود که مقرر شد از محل پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی فراهم شود که این همان تامین منابع ناپایدار برای تعهدات پایدار تامین اجتماعی بود که در سال 1399 اجرایی شد و میانگین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در طول سال‌های برنامه به‌طور متوسط سالیانه 24.5درصد افزایش داشته اما در سال 1400 پس از اجرای طرح متناسب‌سازی، بیشترین افزایش (34.9درصد) را تجربه کرد.

بار مالی مطلق متناسب‌سازی در تامین اجتماعی، مجموع مبالغ پرداختی ماهیانه به مستمری‌بگیران پس از اعمال مواد (96 و 111) قانون تامین اجتماعی و متناسب‌سازی مراحل اول و دوم در سال 1400 برای حدود 3 میلیون و 600هزار نفر مستمری‌بگیر، بالغ بر 167هزار میلیارد تومان محاسبه شد که نسبت به اسفندماه سال 1399 که بالغ بر 104همت بود، قریب به 60درصد و نسبت به اسفندماه سال 1398 که بالغ بر 60همت بود، قریب به 180درصد افزایش داشته است.

بحرانی به نام تورم مستمری

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بررسی‌های قانون‌های مرتبط با نظام بازنشستگی نشان از آن دارد که متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران در این سازمان مغایرتی با قوانین ندارد اما به جهت هزینه‌های پایداری که طی سال‌های آتی به این سازمان تحمیل خواهد کرد، می‌تواند منافع بیمه‌‌پردازان فعلی این سازمان را با مساله و مشکل مواجه کند.

هر چند سال یک‌بار دولت‌ها به‌منظور ترمیم گسترده حقوق مستمری‌بگیران و بدون توجه به اصول و قواعد بیمه‌ای اقدام به همسان‌سازی مستمری‌ها می‌کنند و مستمری‌بگیر از حقوقی برخوردار می‌شود که هرگز کسوری بابت آن پرداخت نکرده است. این موضوع از یک سو برای صندوق‌های وابسته به بودجه عمومی، منجر به ایجاد تورم (از طریق تعمیق کسری بودجه) و از سوی دیگر باعث تشدید بحران در صندوق‌های بازنشستگی و افزایش بار مالی برای دولت شده درحالی‌که با ادامه روند تورمی شرایط کفایت مستمری‌ها مطلوب ارزیابی نمی‌شود. به بیان دیگر از این شرایط با عنوان چرخه معیوب تورم مستمری و دستمزد یاد می‌کنند. با همه این تفاسیر متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی با وجود فشاری که به بودجه عمومی وارد کرده، اثر قابل توجهی بر کفایت مستمری نداشته و ضربه‌گیر تورمی مناسبی نبوده است.

در پایان این گزارش آمده است: عدم کفایت مستمری صندوق‌های بازنشستگی نشان‌دهنده این واقعیت است که حقوق و دستمزد شاغلین نیز از کفایت لازم برخوردار نیست و به عبارت دیگر شاغلان فقیر تبدیل به بازنشستگان فقیر می‌شوند؛ به تعبیری سیاست متناسب‌سازی و همسان‌سازی مستمری بازنشستگان در خوش‌بینانه‌ترین حالت در حال برقراری عدالت در فقر میان بازنشستگان و شاغلان است.