دو سازمان در صدر مخالفان همسان‌سازی / بازنشستگان: حقوق قانونی پرداخت شود، نیاز به مرحمت نداریم!

توسعه ایرانی: حدود ۱۱ سال قبل مجلس قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد تا حقوق بازنشستگان در بازه‌ای مشخص با حقوق شاغلان همسان شود اما کم‌توجهی هر ساله یا در حالت خوشبینانه محدودیت منابع دولت، باعث شده که این موضوع دچار یک عقب‌ماندگی جدی شود. حال آن‌طور که اخیرا اعلام شده، در جریان بررسی برنامه هفتم توسه در مجلس، پیشنهادی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی تصویب شده و قرار است این لایحه در قالب پیشنهاد و مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم داده و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

کوچکی‌نژاد: برخی افراد در سازمان استخدامی و سازمان برنامه، مانع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شدند. صندوق‌ها در پرداخت حقوق بازنشستگان صرفا نقش ۵درصدی دارند و صرفا برای پرداخت حقوق‌های کلان به مدیران ادامه فعالیت می‌دهند

به گزارش خبرآنلاین و بنا به گفته «محمدرضا میرتاج‌الدینی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بازنشستگان باید بتوانند ۹۰درصد حقوق شاغلین را دریافت و از آن بهره‌مند شوند. وی عنوان می‌کند: بازنشستگان همواره مطالبه همسان‌سازی حقوق خود را از نمایندگان پیگیری می‌کنند و ما باید در برنامه هفتم توسعه حکم روشن و شفافی را در زمینه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر بگیریم و شرایط به نحوی باشد که بازنشستگان بتوانند ۹۰درصد حقوق شاغلین را دریافت و از آن بهره‌مند شوند.

چه کسانی مانع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند؟

در این میان، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از مخالفت‌ها با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرده‌برداری می‌کند. وی می‌گوید: برخی افراد در سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، مانع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شدند. جبار کوچکی‌نژاد با اشاره به ضرورت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و رسیدگی به معیشت آنها عنوان می‌کند: اگرچه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان جزو قوانین دائمی کشور است اما دولت‌ها به دلیل نداشتن منابع کافی برای اجرای این قانون از انجام آن سر باز می‌زنند، بنابراین باید در برنامه هفتم راهی برای تامین مالی این مهم پیدا شود، به عنوان مثال باید صندوق‌های بازنشستگی را به یک منبع مالی یا سرمایه‌گذاری مانند درآمدهای نفتی یا صندوق توسعه ملی وصل کنیم. البته تلاش برای پیدا کردن یک روش مالی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه برخی افراد در سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه، مانع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شدند، تصریح می‌کند: از آنجا که صندوق‌ها توانایی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را ندارند و با کمک‌های دولت روی پا مانده‌اند، باید هرچه سریع‌تر آنها را تعیین تکلیف کرد چرا که صندوق‌ها در پرداخت حقوق بازنشستگان صرفا نقش ۵ درصدی دارند لذا باید پرسید دلیل ادامه فعالیت صندوق‌های مذکور چیست و آیا صرفا برای پرداخت حقوق‌های کلان به مدیران و هیأت مدیره ادامه فعالیت می‌دهند؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس متذکر می‌شود: همچنین در کنار پیشنهاد تامین مالی صندوق‌ها باید پیشنهاد فروش این صندوق‌ها توسط دولت نیز جدی گرفته شود چراکه اگر دولت بتواند صندوق‌های بازنشستگی را به فروش برساند، از درآمد حاصل از آن بخشی از هزینه‌های خود را جبران خواهد کرد لذا از نمایندگان می‌خواهم این موضوع را در برنامه هفتم دنبال کنند، چراکه لزومی بر ادامه فعالیت صندوق‌های ورشکسته وجود ندارد.

عیوضی: قانون افزایش حقوق اجرا شود، نیازی به اجرای همسان‌سازی نیست. بازنشسته اگر دستمزدش مطابق قانون زیاد شود، نیازی به همسان‌سازی و متناسب‌سازی ندارد

آستانه انتخابات و بلند شدن صدای همسان‌سازی

در این فضا اما بازنشستگان به دلیل عدم اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به شدت گله‌مند هستند موضوعی که باعث شده «علی‌اکبر عیوضی» عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران از یک شائبه در مطرح شدن موضوع همسان‌سازی سخن بگوید. به گفته او، در روزهای پایانی کار مجلس، نمایندگان از تصویب همسان‌سازی در کمیسیون‌ها (نه در صحن) خبر می‌دهند، این در حالی است که در چهار سال گذشته اقدامی برای پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی و بهبود معیشت بازنشستگان کارگری صورت ندادند. لایحه دائمی شدن همسان‌سازی سال‌هاست در مجلس معطل مانده است. چرا در این سال‌ها تصویب نشد و چرا در روزهای آخر به فکر افتادند دوباره یک همسان‌سازی تازه را مطرح کنند؟

عیوضی با بیان اینکه به نظر می‌رسد مطرح شدن همسان‌سازی بیشتر شعار انتخاباتی است، به ایلنا می‌گوید: بعد از ۱۵ سال انتظار در سال ۹۹ یک همسان‌سازی نصفه نیمه اجرا شد. باید پرسید سهم بازنشستگان کارگری چقدر بود؟ وقتی بعد از ۱۵ سال پیگیری، اعتبار مناسب برای همسان‌سازی به سازمان تامین اجتماعی ندادند، حالا در آستانه انتخابات از کدام همسان‌سازی سخن می‌گویند؟ وی تاکید می‌کند: دولت به سازمان بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دارد. همین بدهی را بپردازد کافی است و ما همسان‌سازی اضافه نمی‌خواهیم. از همه اینها گذشته، قانون افزایش حقوق اجرا شود، هیچ نیازی به اجرای همسان‌سازی نیست. هیچ‌یک از مواد قانونی دستمزد از ماده ۴۱ قانون کار تا مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، اجرا نشده است. چرا وزیر کار را استیضاح نکردند و به دنبال همسان‌سازی هستند؟ بازنشسته اگر دستمزدش مطابق قانون زیاد شود، نیازی به همسان‌سازی و متناسب‌سازی ندارد.

همسان‌سازی کمتر شامل حال بازنشستگان کارگری می‌شود

در کنار این گله‌مندی «مروتی» بازنشسته کارگری می‌گوید: در دور قبل همسان‌سازی در سال ۹۹، دولت اعتبار جداگانه به صندوق‌های کشوری و لشگری اختصاص داد و با این اعتبار، حقوق بازنشستگان این صندوق‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافت اما برای بازنشستگان کارگری از خزانه‌ دولت بودجه تخصیص ندادند و آنچه با منابع تامین اجتماعی اجرا شد، نه همسان‌سازی که یک متناسب‌سازی بدون یال و دم و اشکم بود که بازنشستگان انتقادات بسیار به آن داشتند.

وی تصریح می‌کند: نمایندگان مجلس باید جامعه هدف را در جریان این همسان‌سازی و جزئیات دقیق آن قرار دهند و بگویند سهم ۶۵درصد از بازنشستگان کشور که مستمری‌بگیر صندوق تامین اجتماعی هستند، از آن چقدر است؟ به گفته مروتی، اگر قرار باشد باز هم بازنشستگان کارگری از شمول طرح خط بخورند، بی‌عدالتی گسترده‌تر خواهد شد.

با این وجود «نعمت‌اله ترکی» مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید می‌کند: کمیسیون اجتماعی مجلس در قانون برنامه هفتم این موضوع را پیگیری و در کمیسیون نیز مطرح و مصوب شده و اکنون منتظر بررسی‌های کارشناسی کمیسیون تلفیق هستیم.

او در پاسخ به این سوال که در صورت اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون برنامه هفتم، سالانه چند درصد میزان حقوق‌ها افزایش خواهد یافت؟ متذکر می‌شود: سازمان امور استخدامی قبل از سال ۱۳۹۶ جدولی در بحث رتبه، رسته شغلی و گروه طبقات دارد که در صورت اجرای همسان‌سازی، ابتدا باید این جداول اصلاح شوند لذا رقم آن متفاوت بوده و میزان افزایش‌ها برای همه گروه‌ها یکسان نیست.