بازنشستگان و کارگران سخنگویی در مراکز تصمیم‌گیری ندارند

ایلنا: هفته تامین اجتماعی امسال با بیان انتقادات و اعتراضات جامعه بازنشستگی کشور نسبت به مشکلات معیشتی و درمانی بازنشستگان کشور همراه شد. انتقادات فعالان این بخش از جامعه کارگری به نحوه مدیریت تامین اجتماعی و سیاست‌های دولت در قبال بازنشستگان در حوزه‌های مختلف مانند درمان، متناسب‌سازی مستمری و سیاست‌گذاری در قبال صندوق‌های بازنشستگی بازمی‌گشت.

«نصرالله دریابیگی» نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در رابطه با چالش‌های عمده این روزهای بازنشستگان گفت: هفته تامین اجتماعی یادآور مفهوم عدالت، رفاه، خدمت‌گذاری و توجه به بیمه‌شدگان و بازنشستگان است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران اضافه کرد: بیش از ۴ میلیون نفر از انسان‌های زحمتکش و فرهیخته امروز می‌خواهند از محصول 30 سال حق بیمه خود استفاده کنند و از ثروت ذخیره شده خود در صندوقی که به تعبیر مقامات خود تامین اجتماعی متعلق به آنهاست، بهره ببرند اما ۷۰درصد این جامعه بزرگ حداقل‌بگیر هستند یعنی کسانی هستند که به‌عنوان بازمانده مستمری‌بگیر یا بازنشسته زیر ۷ میلیون تومان درآمد دارند.

وی افزود: برای مثال یک زن بازمانده مستمری‌بگیر برای قوت خود و یتیمان خویش و همچنین اجاره خانه و حتی خرید قبر و سنگ قبر همسرش به تشکل‌های کارگری و شعب تامین اجتماعی مراجعه می‌کند و به وضوح می‌بینیم که با بن‌بست مواجه شده است. روز تامین اجتماعی به‌رغم نمادین بودن خود، یادآور این است که هر روز ما روز بازنشستگان است و هر روز باید در جهت رفع دغدغه‌های مستمری‌بگیران در کشور حرکت شود.

بازنشستگان از روند اعطای تسهیلات، به شدت ناراضی‌اند

دریابیگی با بیان برخی مشکلاتی که از ناحیه تامین اجتماعی در چهار ماهه نخست سال جاری برای بازنشستگان پیش آمده، اظهار کرد: حدود چهار ماه از سال می‌گذرد و ما بازنشستگان هنوز می‌شنویم که در مراجعات گفته می‌شود که سایت بسته است و وام شما کم است و افزایش نیافته یا بانک رفاه هنوز واریز نکرده است. مگر جز این است که مسئولان تامین اجتماعی وظیفه‌ای مهمتر از رسیدگی به دغدغه‌های بازنشستگان ندارند؟ با این حال شاهدیم که به دلیل سیاست‌های موجود در زمینه بازنشستگان، نارضایتی شدیدی موجود است.

وی با انتقاد از عملکرد بانک رفاه کارگران گفت: این بانک به نام کارگران و متعلق به جامعه کارگر و بازنشسته است اما می‌بینیم که دقیقا همین کارگران هستند که از بانک رفاه نمی‌توانند وام بگیرند. هیچ کارگری در هیچ مقطعی نتوانسته از این بانک وام بگیرد. در هنگام مراجعه به بانک به وضوح می‌شنویم که مسئولان می‌گویند که تصمیم وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی این است که سیاست‌های بانک رفاه به این گونه باشد و به همین نحو کارگر و بازنشسته از این بانک خود بهره‌ای نمی‌برند.

این فعال کارگری تصریح کرد: درست است که سیاست‌های بانک‌ها باید با دولت و راهبردهای آن تطبیق داشته باشد اما این بانک متعلق به خود جامعه کارگری است. این خوب است که در روز کارگر و روز بازنشسته از زحمات برخی از آنان با لوح تقدیر و هدایا تشکر شود اما وقتی می‌گوییم هر روز در ایران روز کارگر و بازنشسته باید باشد، یعنی هر روز باید به رنج آنان توجه کرد.

سه‌جانبه‌گرایی به یک مراسم سمبلیک و نمایدن بدل شده است

دریابیگی با تاکید بر اینکه «سه‌جانبه‌گرایی از تامین اجتماعی رخت بربسته است»، اضافه کرد: از همان روزی که شورای عالی تامین اجتماعی به خاطر یک تفکر ضدکارگری نابود و منحل شد، با مشکلات بزرگی مواجه شدیم. امروز دیگر با چیزی به‌نام سه‌جانبه‌گرایی در تامین اجتماعی مواجه نیستیم و خوش و بش با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به امری نمادین و سمبلیک بدل شده است.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور بیان کرد: نکته بعدی ما بازنشستگان درباره معیشت روزمره این بخش از جامعه است. در این حوزه نه سازمان تامین اجتماعی که خود وزارت کار باید پاسخگو باشد. شخص وزیر کار باید در دولت سخنگوی منافع کارگران و نماینده و زبان ما باشد و برای ما بازنشستگان و کارگران چانه‌زنی کند.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران افزود: سوال ما از رئیس‌جمهور و وزیر کار این است که آیا واقعا مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۲ در چهارچوب معیارهای قانونی و اسلامی و ماده ۴۱ قانون کار و مطالبات کارگران و بازنشستگان بوده است؟ ما اعتنایی به اصولگرا یا اصلاح‌طلب بودن دولت نداریم. وزارت کار و تامین اجتماعی اساسا باید فراجناحی باشند و به درد مردم اعم از هر نگاهی توجه کند.

وی با تاکید بر اینکه بازنشستگان این روزها به دلیل فشار معیشتی مدام به دنبال استقراض می‌روند، گفت: استقراض خودش از عوامل استثمار است و نوعی استعمار در زندگی مردم به وجود می‌آورد. این روزها طرح کرامت رضوی برای بازنشستگان مطرح می‌شود اما این طرح که یادگار دولت‌های گذشته است، هنوز برای بازنشستگان محقق نشده است.

قوانین موجود در حوزه درمان، اجرا نمی‌شوند

دریابیگی با اشاره به مشکلات بازنشستگان در حوزه درمان گفت: یکی از مشکلات بازنشستگان و بیمه‌شدگان ما مشکل درمان است. نه قانون الزام، نه سایر قوانین مربوط به درمان اجرا نمی‌شوند. ما اکنون تنها سراب درمان رایگان را می‌بینم. درمان رایگان طبق قانون الزام به این معناست که بیمه‌شده و کارگر به هر بخش دولتی و ملکی تامین اجتماعی و حتی بخش خصوصی مراجعه کند، بتواند درمان رایگان دریافت کند. تنها اجرای چنین قانونی، شیرینی وجود نهاد تامین اجتماعی را به دهان بازنشستگان بازمی‌گرداند.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان با اشاره به مشکلاتی که دولت در ارائه برنامه هفتم توسعه برای بازنشستگان ایجاد کرده، گفت: چرا دولت باید لایحه‌ای به مجلس بفرستد تا خود را از بار مسئولیت‌های خود رها کرده و همه چیز را از جیب مردم متقبل شود؟ چه کسی بــاید حافظ منافع ما و صندوق تامین اجتماعی و بانک رفاه باشد؟

وزیر کار باید صدای کارگران و بازنشستگان در دولت باشد

این فعال حوزه بازنشستگان تصریح کرد: ما بازنشستگان در رابطه با مسائل مطرح شده در برنامه هفتم توسعه مدام با مجلس ارتباط می‌گیریم و تلاش می‌کنیم تا به طرح‌هایی مثل سپردن اخذ حق بیمه به وزارت اقتصاد، افزایش سن و سابقه بازنشستگی و ملاک قراردادن ۵ سال میانگین حقوق به جای ۲ سال در پرداخت مستمری و دیگر مسائل درمانی و رفاهی رای داده نشود اما همه این اقدامات را باید شخص وزیر کار به جای ما در دولت انجام می‌داد تا این پیش‌نویس به مجلس نرسد.

وی با بیان این مطلب که در برنامه هفتم توسعه دولت چیزی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح نشده، گفت: کارگری که در گذشته هفت میلیون تومان حقوق گرفته، امروزه باید حداقل 14میلیون تومان حقوق بگیرد زیرا تورم یک تورم لجام‌گسیخته در کشور حاکم است. اساس همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همین مسأله است و بازنشستگان به اجرای تعهد همسان‌سازی نیازمند هستند.

دریابیگی با اشاره به اینکه در رابطه با متناسب‌سازی و همسان‌سازی وعده‌هایی داده شده، اضافه کرد: این مسأله در برنامه ششم توسعه آمده ولی در برنامه هفتم توسعه نیامده است. مقصر اصلی فقدان چنین چیزی در برنامه شخص وزیر کار و سپس مدیرعامل تامین اجتماعی هستند. موضوع دیگر اینکه برای رد دیون دولت به صندوق‌های بازنشستگی، گفته شده که بازپرداخت و به‌روزرسانی ریالی بدهی از طریق نرخ بهره ساده انجام پذیرد! حال آنکه وقتی خود دولت از مردم طلبکار است، بهره آن را به صورت مرکب بهره دریافت می‌کند. این زیرپا گذاشتن عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه ثروت است و باید این مسیر تغییر کند.