در کشور دیگر وزیر بخاطر تخلف رانندگی استعفا می‌دهد، اما هیچ مقامی بابت ماجرای کثیف مدیر ارشاد خم به ابرو نیاورد

مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

در يک نظام حکومتي ديني، بالاترين شرافت، تمکين در برابر قانون است. اين شرافت، دو خاستگاه دارد؛ خاستگاه قانوني و خاستگاه شرعي. قانون براي تمکين کردن است نه براي توجيه و تأويل. شرع هم هر قانوني را که از مبادي صالحه صادر شده باشد، تأييد مي‌کند و در نظام حکومتي ديني، شرع و قانون يکسان هستند.

براي کسب شرافت به خاطر تمکين در برابر قانون، از بالاترين مقامات نظام حکومتي انتظار بيشتري وجود دارد. به همين دليل است که قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي در اصل 107 مي‌گويد: «رهبري در برابر قوانين، با ساير افراد کشور مساوي است».

بعد از رهبري، از رئيس ‌جمهور که بالاترين مقام اجرائي کشور است، بيشترين انتظار براي کسب شرافت تمکين در برابر قانون وجود دارد. رئيس‌ جمهور، طبق اصل 113 قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي «مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در مواردي که مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، برعهده دارد».

براساس اين دو اصل قانون اساسي جمهوري اسلامي، باشرافت‌ترين مسئولين کساني هستند که تمکين بيشتري در برابر قانون نشان بدهند. در مقابل، آن دسته از مسئولين که عملکردشان قانوني نباشد و يا بعد از آنکه مشخص شود فلان اقدامشان قانوني نبوده، از راهي که رفته‌اند برنگردند و اقدام خود را جبران نکنند، بيش از ديگران زير سؤال خواهند بود.

نتيجه اينکه وقتي ديوان عدالت اداري حکم به ابطال انتصاب رئيس سازمان امور اداري و استخدامي مي‌دهد، رئيس‌ جمهور بايد بلافاصله به اين حکم تمکين کند و با اين کار خود به تمام مسئولين اجرائي کشور بياموزد که در برابر قانون خاضع باشند و بدون فوت وقت به احکام صادره از مبادي قانوني عمل کنند. حتي تشکيک در حکم اول ديوان عدالت اداري، کار درستي نبود. حالا که ديوان براي بار دوم همان نظر را داده و حکم اوليه را تأييد کرده، رئيس ‌جمهور مي‌بايست بدون فوت وقت، پذيرش آن را اعلام مي‌کرد و به کسي اجازه چانه ‌زدن در اين باره را نمي‌داد. اين روش است که مي‌تواند موجب تحکيم قانونمداري در کل کشور و زوال هرج و مرج و خودسري‌ها شود.

مناسب است در حاشيه اين ماجرا، توجه مسئولين ارشد نظام را به اين نکته جلب نمائيم که به دليل عبور از قانون، رواج فساد، خودسري، ويژه ‌خواري و استفاده از رانت‌هاي مختلف در بخش‌هاي مختلف در حال گسترش است. به اين مقوله تأسفبار جداگانه در يکي از سرمقاله‌ها خواهيم پرداخت ولي لازم است اکنون به ماجراي مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي گيلان اشاره‌اي داشته باشيم و اين سؤال را مطرح کنيم که انتصاب چنين افرادي به چنين مسئوليت‌هاي مهمي که علاوه بر کليدي بودن، راهبردي هم هستند، با چه معياري صورت مي‌گيرد؟

اين روزها عده‌اي مبحث اشاعه فحشا را وسيله‌اي براي عبور از اين ماجراي کثيف قرار داده‌اند. اشاعه فحشا امر مذمومي است و قطعاً بايد از آن پرهيز کرد، ولي آيا اين پرهيز مي‌تواند مجوزي براي مسکوت گذاشتن عواملي که به انتصاب اين قبيل افراد به مسئوليت‌هاي کليدي و راهبردي مي‌شوند، باشد؟! در کشورهاي ديگر يک وزير به خاطر يک تخلف رانندگي مجبور به استعفا مي‌شود ولي در نظام جمهوري اسلامي، وقتي يک مسئول کليدي مرتکب فحشا مي‌شود هيچ مقام بالاتري خم به ابرو نمي‌آورد و کسي از او نمي‌پرسد شما با کدام معيار چنين فردي را به اين مسئوليت گمارده‌ايد؟ آيا در کشور ما وزيري را سراغ دارید که به خاطر فساد عناصر زيرمجموعه خود استعفاء داده باشد؟

تمکين عالي‌ترين مقامات نظام در برابر قانون، اين قبيل بي‌تفاوتي‌ها را ريشه‌کن مي‌کند و بي‌اعتنائي به قانون، اساس قانونمداري را به خطر مي‌اندازد. ما چرا به قانون تمکين نمي‌کنيم؟