نماینده مجلس: دعوا سر این است که جریمه بی حجابها به حساب نیروی انتظامی واریز شود یا دولت!

روزنامه هم میهن نوشت: غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد درباره اصل ۸۵ شدن لایحه حجاب و عفاف گفت: «قرار نماینده مجلس: دعوا سر این است که جریمه بی حجابها به حساب نیروی انتظامی واریز شود یا دولت!

است این موضوع در جلسه هفته آینده مجلس رای‌گیری شود و این احتمال وجود دارد که در جلسه آینده رای ‌آورد و بررسی آن به کمیسیون حقوقی و کمیسیون اجتماعی و فرهنگی سپرده ‌شود.

او گفت:این یعنی لایحه حجاب به سرنوشت لایحه صیانت از کاربران فضای مجازی دچار خواهد شد و این بررسی از دست نمایندگان صحن مجلس خارج می‌شود. اشکالات مبنایی و متعددی در مواد این لایحه ۷۰ ماده‌ای وجود داشت و امیدوار بودیم که با کمک نمایندگان بخشی از ایرادات این لایحه را رفع کنیم ولی متاسفانه این فرصت از دست می‌رود و نگرانی این است که این لایحه با همین وضعیت یا شاید بدتر از این به قانون تبدیل شود.»

او افزود: «اگر با این سبک و سیاقی که این لایحه تهیه شده، بررسی آن ادامه یابد و تبدیل به قانون شود، ایراد و اشکالات زیادی را در جامعه به‌وجود می‌آورد و هیچ‌وقت پشتوانه معرفتی و اجتماعی خوبی نخواهد داشت. قانونی که پشتوانه خوبی ندارد نمی‌تواند اجرایی شود و حوزه قانونگذاری را تخریب خواهد کرد. به مباحث روز و حتی مبنایی شرعی در این لایحه دقت نشده است.»

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که چرا موضوعاتی که جامعه به آن حساسیت دارد اصل ۸۵ می‌شوند؟ تاکید کرد: «من این برداشت را هم نکنم هر ناظری می‌تواند این برداشت را بکند که ترسی از این موضوعات وجود دارد. با اصل ۸۵ شدن این لایحه به‌صورت رسمی اظهارنظر نمایندگان مسدود شد. من ۱۱۴ پیشنهاد برای اصلاح این لایحه داشتم و برخی از آنها را می‌شد مطرح و رفع کرد.»

نوری‌قزلجه درباره اشکالات مبنایی این لایحه، گفت: «این لایحه با مبنای شرعی مشکل دارد و حتی نتوانستند حجاب را تعریف کنند. یعنی می‌خواهیم قانون بگذاریم اما برای آن تعریفی نداریم و مرز التزام شرعی و قانونی را برای لایحه مشخص کند.»

او با اشاره به جریمه‌های سنگین پیش‌بینی‌شده در لایحه حجاب و عفاف، افزود: «اگر هدف نهایی سعادت انسان است که نمی‌توانیم با جریمه به آن برسیم. زیست عفیفانه نیاز به حجاب عفیفانه دارد و باید قانون متناسب با عرف جامعه را داشته باشد. اما این لایحه در تشخیص پوشش عفیفانه، حجاب شرعی و مبانی آن پاسخی ندارد، بنابراین نمی‌تواند جامعه را هدایت کند. جای تأسف و تعجب است که خروجی تحقیقات در دانشگاه‌ها، مؤسسات و... همین ۷۰ ماده و این ادبیات است؟ اینطور می‌خواهند مردم را سعادتمند کنند؟»

یکی از موضوعاتی که باعث طولانی شدن رسیدگی به لایحه «حجاب و عفاف» شد، این بود که نیروی انتظامی می‌خواست جریمه‌ها را به حساب خود بریزد و در آخر مقرر شد که به خزانه دولت برای هزینه در اوقات فراغت خانواده ریخته شود.

نوری‌قزلجه در این‌باره تاکید کرد: «باید متخصصین امر بررسی کنند که این پول‌ها قرار است به کدام حساب واریز شود و مردم را به سوی بهشت رهنمود خواهد کرد.»

خبرهای مرتبط