توسعه صادرات غیرنفتی، گام نخست برای خروج از رکود

توسعه صادرات غیرنفتی که به عنوان یکی از راهکارهای دولت برای خروج از رکود تورمی مطرح است از جمله ارکان اصلی اقتصادی کشور شناخته می شود که این موضوع نه تنها از دیدگاه ارزآوری آن بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اولویت ویژه ای برخوردار است.

به گزارش ایرنا، کارشناسان و صاحبنظران معتقدند دولت باید در راستای افزایش صادرات غیرنفتی با اعمال سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های مطلوب و مناسب برای دستیابی به اهداف مهم اقتصادی گام بردارد.

در بسته سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود به صادرات غیرنفتی توجه خاصی شده است، به گونه ای که به گفته معاون اجرایی رییس جمهوری، صادرات غیرنفتی عامل پیشران برای خروج از رکود است.

در شرایط کنونی و با وجود تورم و فضای رکود در کشور، راهکارهایی باید مورد نظر باشد که بدون تحریک هریک از این دو مشکل، راه رشد و توسعه کشور پیموده شود و بدرستی رییس جمهوری در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، بر موضوع توسعه صادرات غیرنفتی تاکید کرد و گفت: شخصا مساله صادرات غیرنفتی را دنبال می کند.

این سخنان رییس جمهور آنچنان به مذاق فعالان اقتصادی کشور خوش آمد که چند روز پس از آن همایشی با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی برگزار شد.

اگرچه حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی به عنوان رییس شورای عالی اقتصاد تسهیل صادرات غیرنفتی را خواستار شد تا تقاضا در سایه آن تحریک شود، اما این نکته را نیز یادآور شد که استفاده از منابع بانک ها، دور باطلی است که ما را به نقطه تورم و رکود باز خواهد گرداند. در منطقه و کشورهای همسایه زمینه برای صادرات وجود دارد و دولت و بانک ها باید تسهیلات لازم را برای صادرات غیرنفتی فراهم کنند تا حرکت اقتصادی کشور آغاز شود.

** کاهش توان رقابتی اقتصاد ملی نسبت به سال های گذشته در سال 92

بررسی رتبه ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی، نشان از کاهش توان رقابتی اقتصاد ملی نسبت به سال های گذشته دارد. براساس گزارش 2014-2013 مجمع جهانی اقتصاد، رتبه رقابت پذیری ایران با 16 پله سقوط نسبت به سال قبل به عدد 82 رسیده است. در بین ارکان موجود در این گزارش، تنزل چشمگیر رتبه ایران در رکن اقتصاد کلان از رتبه 57 به رتبه 100 حائز اهمیت است.

به طور طبیعی چنین نابسامانی اقتصادی بر توان و انگیزه فعالان اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود. علاوه براین، طبق آمارهای گزارش جهانی فضای کسب و کار، وضعیت محیط کسب و کار در سال های اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است.

انتظار می رود در چنین شرایطی توان بنگاه های اقتصادی در قیاس با رقبای خارجی خود تضعیف شده و روندی نامساعد را تجربه نمایند.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، توسعه صادرات غیرنفتی از مهمترین مسایل سیاسی و اقتصادی است که باید مسئولان کشور در نظر بگیرند چرا که این موضوع نه تنها از دیدگاه ارزآوری آن بلکه از نظر ایجاد اشتغال درداخل کشور از اولویت ویژه ای برخوردار است.

به نظر می رسد تنوع صادرات غیرنفتی نه تنها از دیدگاه اقتصادی بلکه به عنوان یک راه حل سیاسی در راستای پیشبرد اهداف دولت نیز موثر است. هرچند صاحب نظران بر استمرار و پایداری سیاست های صادراتی تاکید دارند اما نظام پولی و بانکی کشور نیز باید بر توسعه صادرات غیرنفتی با هدف خودگردانی آتی اصرار داشته باشد.

** صادرات 50 میلیارد دلاری تا پایان امسال

رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران معتقد است که به دلیل عدم ثبات نرخ ارز، صادر کنندگان قادر به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت در عرصه کسب وکار خود نیستند.

اسدالله عسگراولادی مهمترین خواسته و دغدغه فعالان اقتصادی به ویژه صادرکنندگان را ایجاد ثبات در بازار ارز برشمرد اتفاقی که طی سال های اخیر کمتر رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه ارزش صادرات غیرنفتی ایران طی سال گذشته به رقمی حدود 42 میلیارد دلار رسیده است، این سخنان رییس جمهوری را یادآور شد که هدف گذاری دولت یازدهم دستیابی ایران به صادرات 70 میلیارد دلاری است.

این فعال اقتصادی کشور تصریح کرد: با توجه به روند اقتصاد ایران، تحقق این رشد صادراتی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و این را نیز به آقای روحانی اعلام کرده ام، اما پیش بینی ها حاکی از آن است که طی دو سال نخست برنامه ششم توسعه به رقم 70 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دست پیدا کنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سپس به رشد سالانه 15 تا 20 درصدی ارزش دلاری صادرات غیرنفتی اشاره کرد و با یادآوری اینکه طی چهار ماه نخست امسال ارزش صادرات غیرنفتی کشور به حدود 16.5 میلیارد دلار رسیده است، پیش بینی کرد که این میزان تا پایان سال جاری به رقم 48 تا 50 میلیارد دلار برسد.

عسگراولادی خاطرنشان کرد که دولت یازدهم طی یک سال اخیر توانسته بخشی از عوامل بازدارنده صادرات غیرنفتی را از سر راه فعالان این عرصه بردارد اما کماکان موانع و مشکلات وجود دارد.

وی به دریافت مالیات ارزش افزوده از صادرکنندگان اشاره کرد و افزود: برغم آنکه نص صریح قانون بر معافیت صادرکنندگان از مالیات تاکید دارد اما مسوولان سازمان امور مالیاتی اذعان می کنند که مالیات دریافت شده از صادرکنندگان را پس از مدتی به آنها بازخواهند گرداند اما این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به نقش دیپلماسی در توسعه صادرات کشور، اظهار داشت: در بسته سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود، راه حل های قابل قبولی دیده شده اما بررسی آن نشان می دهد که در این بسته در مورد مقوله صادرات و همچنین صنعت کشاورزی شفاف سازی مناسبی صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: تا زمانی که دولت کوچک نشود و سهم بخش خصوصی حداقل به 50 درصد از اقتصاد ایران نرسد، نمی توان نسبت به تحقق سیاست های تببین شده بسته خروج از رکود امیدوار بود.

** تسهیلات بسته دولت برای صادرات

سیدحمید حسینی عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به بسته سیاستی خروج از رکود دولت، گفت: در این بسته موضوع تامین منابع مالی در حوزه صادرات غیرنفتی دیده شده که به عنوان مثال می توان یادآور شد در حوزه گمرک و جوایز صادراتی تمهیداتی پیش بینی شده است.

وی سپس به سایر نقاط مثبت این بسته اشاره کرد و افزود: تاکید تدوین کنندگان بر تسهیل و تشویق صادرات به عنوان راهکاری برای افزایش تقاضای موثر از جمله این نقاط مثبت به شمار می آید، موضوعی که در طول دولت های گذشته کمتر به این موضوع توجه شده است.

حسینی یادآور شد: در بسته سیاستی دولت برای حوزه فضای کسب وکار نیز راه حل هایی در نظر گرفته شده است؛ کاهش مراحل اداری صادرات از هفت مرحله کنونی به پنج مرحله، کاهش زمان صادرات از 25 روز فعلی به 20 روز و کاهش هزینه صادرات از یک هزار و 470 دلار به یک هزار و 207 دلار از جمله این موارد به شمار می آید.

** توسعه اقتصادی در گرو تعامل جهانی

رییس انجمن علمی بازرگانی ایران درباره تعامل با اقتصاد جهانی و راهبرد توسعه صادرات نیز گفت: مهم ترین بعد جهانی شدن، بعد اقتصادی است چرا که در میان تمام کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، کشوری را نمی توان سراغ گرفت که بدون توجه به تعاملات جهانی به توسعه اقتصادی دست یافته باشد.

اسفندیار امیدبخش با اشاره به اینکه اقتصاد جهانی را بخش خصوصی اداره می کند و نه دولت ها، تصریح کرد: تعامل با اقتصاد جهانی از دو مجرای تجارت و سرمایه گذاری خارجی قابل تحقق است. طی 15 سال اخیر به این دو مقوله در اقتصاد ایران توجه نشده است.

وی سپس افزود: برنامه ریزان ما برای تعامل با اقتصاد جهانی باید برای دو پرسش، پاسخ مشخص بیابند؛ نخست آنکه استراتژی توسعه صنعتی ایران چیست و نکته دوم اینکه منابع اقتصاد جهانی در کجای این استراتژی قرار دارد؟

به گفته این کارشناس، ایران در حال حاضر یکی از غیرفعال ترین کشورها در ترتیبات تجاری منطقه ای است و از این رو، ضرورت بازنگری در این عرصه کاملا احساس می شود.

امیدبخش سپس این نکته را مورد تاکید قرار داد که در تدوین برنامه ششم توسعه، گنجاندن هدف تعامل فزاینده و سازنده با اقتصاد جهانی در قالب مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی می تواند نقش آفرینی کند.

** چرا استراتژی نداریم؟

نایب رییس اتاق ایران نیز با بیان اینکه صحبت از استراتژی در ایران به عنوان موضوعی لوکس مطرح است، گفت: این موضوع نه تنها جایی در عرصه مدیریتی دولت ها ندارد بلکه در سطح بنگاهداری نیز کمتر به آن توجه شده است.

پدرام سلطانی توجه به رویکرد صادراتی در ایران را مستلزم این نکته دانست که ابتدا اهداف دستیابی به آن در کشور اولویت بندی شود.

وی با بیان اینکه به چه منظور و برای تحقق چه اهدافی به دنبال صادرات و ارتقا آن هستیم، اظهار داشت: با اولویت بندی در این عرصه، جهت گیری در صادرات می تواند دچار تحول سازمان یافته شود.

به باور این فعال اقتصادی، به دلیل اینکه بخش صادرات در ایران از متدولوژی مشخصی پیروی نکرده و در عین حال به مقوله تبیین استراتژی در عرصه های اقتصادی توجهی نشده، از این رو همواره سیاست استراتژی صادراتی ایران بر پایه آزمون و خطا استوار بوده است.

عضو هیات رییسه اتاق ایران همچنین معتقد است: یکی از مبنای تبیین استراتژی صادراتی، توجه به منابع است، اینکه کشور در چه سطحی از منابع نیروی انسانی قرار دارد یا آنکه سطح دانش و فناوری به چه میزان است.

وی یکی دیگر از نواقص عمده در عرصه صادرات غیرنفتی را محدودیت منابع اطلاعاتی عنوان کرد.

به اعتقاد سلطانی، نمایندگی های ایران در خارج از کشور که می تواند شامل سفارتخانه ها و رایزنان بازرگانی و انجمن ها و اتاق های مشترک باشد، به گونه ای طراحی نشده اند که اطلاعات کسب و کار در دنیا و کشورهای هدف را برای توسعه بازار صادراتی ایران به دست آورند.

** پیشنهاد ایجاد معاونت توسعه صادرات

حمیدرضا صالحی از فعالان حوزه صنعت برق و عضو سندیکای برق ایران نیز با بیان اینکه بر اساس سند چشم انداز 20 ساله، صادرات غیرنفتی ایران باید در سال 1404 به رقم 200 میلیارد دلار برسد، دستیابی به این حجم از صادرات را ناشدنی عنوان کرد و گفت: از حاکمیت باید بخواهیم که برنامه 1404 را به مدت چند سال به عقب بیاندازند و سپس برای توسعه اقتصادی کشور ریل گذاری ها صورت بگیرد.

این فعال اقتصادی همچنین به ایجاد معاونت توسعه صادرات در نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و این پیشنهاد را در راستای حمایت از صادرکنندگان و صادرات غیرنفتی کشور دانست.

به باور صالحی، ایران در دستیابی به بازار 350 میلیون نفری شیعیان در جهان ناکام بوده در حالی که با توجه به حاکمیت شیعه در ایران این اتفاق باید رخ می داد.

** صادرات غیرنفتی، مسیری برای راهی از اقتصاد متکی به نفت

به هر جهت می توان گفت تمام کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که نرخ رشد بالایی را تجربه کرده اند، با نداشتن منابع نفتی ولی با صادرات غیرنفتی خود در بازارهای جهانی توانسته اند سبب افزایش درآمدهای ارزی و بهبود تراز پرداخت های ارزی کشور خود شوند.

ایران از جمله کشورهای درحال توسعه است که بیشتر به نفت و صادرات نفتی متکی و سهم صادرات غیرنفتی آن پایین است. از آنجا که قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی همواره دستخوش تغییر قرار می گیرند، درآمدهای صادراتی و ارزی کشور با مشکل مواجه می شوند.

برهمین اساس برای داشتن اقتصاد باثبات، اتخاذ سیاست هایی در جهت ایجاد تنوع صادرات غیرنفتی با از میان برداشتن موانع و ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه برای تمام کشورهای درحال توسعه، امری اجتناب ناپذیر است.

فعالان اقتصادی دو عامل عدم ثبات در حوزه سیاستگذاری اقتصادی و همچنین نامناسب بودن کیفیت برخی کالاهای صادراتی را به عنوان چالش های اساسی در مسیر توسعه صادرات غیر نفتی عنوان کردند.

بنابراین انتظار می رود مسوولین اهتمام بیشتری را در راستای مقررات زدایی و ایجاد ثبات از خود نشان دهند و از سوی دیگر تولیدکنندگان نیز با اتخاذ نگاهی بلندمدت و استراتژیک به مقوله صادرات، بر کیفیت کالاهای خود بیافزایند.

از: محسن تهوری

گزارش خطا