بررسی یک اتهام به عبدالناصر همتی

نواندیش - رضا امیری: در این هفته، پیمان قربانی، معاون سابق بانک مرکزی، مدعی شد که در دولت گذشته برای دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول، عبدالناصر همتی رئیس‌کل وقت بانک مرکزی اطلاعات محرمانه ایران را به این صندوق داده بود. 

قربانی که از زمان سیف معاون بانک مرکزی شده بود، در دوره مدیریت عبدالناصر همتی هم به تصدی مسئولیت خود ادامه داد، و اکنون با حکم فرزین، رییس پژوهشکده بانک مرکزی است.

این ادعای قربانی در شرایطی که عبدالناصر همتی با توییت های کوتاه خود پی در پی دولت و عملکرد اقتصادی اش را مورد واکاوی و نقد قرار می داد، با استقبال رسانه های حامی دولت مواجه شد. 

ادعای قربانی دو حالت بیشتر ندارد. اما نتیجه هر دو حالت لزوم عزل وی از مسئولیت خود و پاسخگویی در برابر مقام قضایی است.

اگر ادعای او درست باشد که همتی در سال 1399 اطلاعات محرمانه کشور را در اختیار صندوق بین المللی پول گذاشته بود، او باید پاسخگوی این باشد که چرا این عمل همتی را به مقامات ارشد دولت یا مراجع اطلاعاتی و نظارتی گزارش نداده است. آیا حفظ پست معاونت همتی باعث شده بود تا او از گزارش این موضوع چشم پوشی کند؟ آیا این عدم گزارش با فرض صحت، خود خیانت تلقی نمی شود!؟ ممکن است او بگوید به مراجع نظارتی و اطلاعاتی موضوع را گزارش کرده است. اگر چنین است این مراجع و شورای نگهبان باید گزارش دهند که چگونه یک سال بعد همتی را برای انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت کرده اند؟ و چرا قربانی در اعتراض به این عمل همتی و یا عدم برخورد مراجع بالادستی یا نظارتی با همتی از سمت خود استعفا نداده است؟! همین دلیل عدم گزارش، کافیست تا او به علت مخفی نگه داشتن این تخلف ادعایی همتی، عزل و پاسخگوی دستگاه قضایی شود.

حالت دوم این است که ادعای او غلط باشد. فراموش نمی کنیم که رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور چندین بار اعلام کردند و حتی ابلاغیه ای صادر شد که اگر فردی ادعایی را مطرح کند که موجب ایجاد شبهه گردد، باید احضار و ادله و استنادات او اخذ شود. باز فراموش نمی کنیم که چندین فعال سیاسی، حقوقدان، هنرمند و حتی مسئول سابق نیز به این علت احضار و محکوم شدند. البته احضار آنها بیشتر در پی طرح ادعاهایی درباره عملکرد دستگاههای حاکمیتی بود. اما به نظر نمی رسد که ابلاغیه قوه قضاییه به معنی نادیده گرفتن چنین ادعاهایی باشد. براین اساس او باید ادله خود را ارائه کند. اگر ادعایش درست بود عزل و برخورد با او حتما به دلیل عدم طرح موضوع در گذشته و جلوگیری از تایید صلاحیت همتی در سال 1400 ضروری بوده تا رئیس جمهوری بر سر کار نیاید که بقیه اطلاعات کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهد. اگر ادعایش غلط باشد، هم به دلیل تهمت به یک شهروند، هم به دلیل نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و هم به دلیل غیرقابل اعتماد بودن می بایست پس از عزل از مسئولیت، محاکمه شود.

البته نگارنده نظر خود را برای انتهای مطلب گذاشت و ترجیح داد تا ابتدا حالت های مختلف درخصوص این ادعا را بررسی کند. من هم مثل بسیاری دیگر ریشه این ادعای بی پایه و دامن زدن به آن توسط رسانه های به اصطلاح ارزشی و انقلابی را صرفا ارعاب و ساکت کردن عبدالناصر همتی برای سکوت و عدم ورود به مجادله با دولت می دانم. و الا چرا باید الان که او جزو معدود منتقدان فعال دولت به واسطه احساس نمایندگی از جانب رای دهندگانش در انتخابات 1400 است باید با این ادعاها و اتهامات مواجه شود؟ یعنی مراجع مسئول در کشور تا این اندازه نسبت به عملکرد مدیرانش به ویژه در ارتباط با مراجع بین المللی بی اطلاع بوده‌اند؟

و توصیه آخر به دولت؛ همه ما با تجربه دولت احمدی نژاد و بگم بگم های او و اعضای دولت و رسانه ها و حامیانش را داشته ایم. پیامدها و تبعات آن را هم دیده‌ایم. شایسته است ظرفیت و تحمل خود را بالا ببرید. با منتقدان خود مهربان باشید. نقد آنها را به منزله کمک به خود و اصلاح سیاست ها و روش های غلط خود در نظر بگیرید. از تخریب و تهمت زنی پرهیز کنید. حداقل شما که خود را «ارزشی و انقلابی و مکتبی» می دانید چنین کنید تا بیش از این اذهان شبهه ناک نسبت به این مفاهیم، شبهه ناک‌تر نشود.

و یک جمله خطاب به همتی؛ کنش‌ها و مواضع شما طی دو سال پس از انتخابات ریاست جمهوری نشان داد که همچنان به مطالبی که در مناظره ها گفتید باور دارید. هنوز به مردمی که به شما رای دادند احترام می گذارید و دغدغه نه فقط آنها که تمام مردم و کشور را دارید. از این تهمت ها و ادعاها نهراسید و به روشنگری خود ادامه دهید.