درباره وزیر نئولیبرال آموزش و پرورش!

محمدرضا نیک نژاد در شرق نوشت: هنگامی که سخنان وزیر آموزش‌ و‌ پرورش در یک برنامه زنده تلویزیونی و در توجیه درباره وزیر نئولیبرال آموزش و پرورش!

آموزش پولی را که می‌گفت: شما اگر بخواهید ماشین مدل بالاتری سوار شوید، باید پول بیشتری بدهید!

هنگامی که سخنان وزیر آموزش‌ و‌ پرورش در یک برنامه زنده تلویزیونی و در توجیه آموزش پولی را که می‌گفت: شما اگر بخواهید ماشین مدل بالاتری سوار شوید، باید پول بیشتری بدهید! شنیدم، به یاد محوری‌ترین و البته عامیانه‌ترین شعار اقتصاد بازار یعنی «هرچه پول بدهی، آش می‌خوری» افتادم! منطق بازار در اقتصاد لیبرالی و شکل خشن‌تر آن یعنی اقتصاد نئولیبرالی این است که هرکس پول بیشتری دارد، می‌تواند از ابزارها، امکانات و سبک زندگی بهتری برخوردار باشد و کسی هم که پول ندارد، بی‌گمان شایستگی بهره‌مندی از این زندگی بهتر را ندارد و باید بسوزد و بسازد و بمیرد! البته هدف این یادداشت ورود به دعوای پرپیچ‌و‌خم و پایان‌ناپذیر چپ و راست نیست و کاری هم به این ندارم که به احتمال فراوان اقتصاد بازار در بسیاری از گستره‌ها توانسته و می‌تواند گره‌گشای بسیاری از دشواری‌های اقتصادی کشورها شود؛ اما... .

در لیبرال‌ترین کشورهای جهان، گسترش منطق بازار و اعمال شاخص‌ها و چارچوب‌های آن همچنان در دو گستره آموزش و درمان با اما‌و‌اگرهای فراوان و چالش‌برانگیز روبه‌روست؛ دو گستره‌ای که یکی با پرورش، بالنگی و اندیشه انسان‌ها دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و دیگری با جان‌ و‌ تن آنان سر‌و‌کار دارد. آموزش فرایندی اخلاقی-انسانی است که دستیابی به هدف‌های آن نیازمند روابط چندسویه انسانی از معلم و دانش‌آموز گرفته تا خانواده‌ها، نیروهای پشتیبان کلاس و مدرسه، نهادهای مدنی جامعه و... است. بنا بر تأکیدهای جهانی و ملی، آموزش، حقی انسانی است که هیچ شهروندی نباید از رایگان و کیفی‌بودن آن محروم باشد. آموزش افزون بر پرورش شهروندان یک کشور می‌تواند زمینه‌های رشد استعدادها، مهارت‌ها، بینش و اندیشه آنان را فراهم کند و یکی از مهم‌ترین ابزارها برای گذار طبقاتی و به دنبال آن توسعه‌یافتگی فرد و جامعه را در پی داشته باشد. طبقاتی‌شدن آموزش، آن هم با شعار هرچه پول بدهی، آش می‌خوری! به حذف بخش بزرگی از فرزندان خانواده‌های نابرخوردار و محروم‌کردن آنان از آموزش کیفی می‌انجامد؛ حتی با فرض آنکه همه فرزندان کشور زیر پوشش آموزش رایگان باشند؛ که این گزاره نیز اکنون با حجم وحشت‌زای کودکان بازمانده از آموزش با پرسش‌های جدی روبه‌رو است. فراهم‌شدن زمینه آموزش‌های کیفی تنها برای بچه‌های ثروتمند، درجازدن فرزندان خانواده‌های دهک‌های پایین اقتصادی-اجتماعی، ناممکن‌کردن گذار طبقاتی، افزایش شکاف‌های بحران‌زای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، به هدر رفتن توانایی‌های فردی بخش بزرگی از شهروندان و... را در پی‌ خواهد‌ داشت. منطق بازار آزاد در هر‌جا که گره‌گشا بوده یا نبوده، بی‌گمان در آموزش آسیب‌زا و بحران‌آفرین است. از این رو است که در بسیاری از کشورها، از آن میان کشورهای اسکاندیناوی، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی و... افزون بر فراهم‌کردن آموزش رایگان و کیفی، برای کاهش پیامدهای پس‌زمینه‌های خانوادگی بچه‌ها شبکه‌های گسترده و کارآمدی از پشتیبانی‌های آموزشی، مالی و اجتماعی راه‌اندازی شده و فرزندان خانواده‌های نابرخوردار را برای برخورداری از آموزشی کیفی پشتیبانی می‌کند؛ ناگفته نماند که همه این پشتیبانی‌ها دولتی بوده و به شکل ساختارمند در مدرسه‌ها پیگیری و اجرا می‌شود.

اکنون برگردیم به سخنان وزیر آموزش‌ و‌ پرورش. اگرچه گاه‌گداری در سخنان دست‌اندرکاران کلید‌واژه‌هایی از عدالت آموزشی می‌شنویم، از آن میان در همین گفت‌و‌گوی تلویزیونی وزیر، اما به باور نگارنده و با توجه به رفتار و نگاه و شیوه مدیریت آنان، عدالت‌گریزی به‌ویژه در بخش آموزش کشور آشکار و هویداست. کسی که در یک برنامه تلویزیونی زنده مانند یکی از هواداران پر‌و‌پا‌قرص نئولیبرالیسم، برخورداری از آموزش کیفی را با ماشین مدل بالا! مقایسه می‌کند، پیامی روشن می‌فرستد که آموزش کالایی است که باید با پول آن را خرید. این پیام نه‌تنها در وزیر؛ بلکه چنان در استخوان‌بندی ساختار کنونی آموزش نفوذ کرده که کم‌و‌بیش در وجود همه معاونت‌های زیر دست وزیر نهادینه شده و به جان بدل شده‌ است.

گرچه با روند کنونی و دورخیز و البته ساختار ذهنی بخش بزرگی از دست‌اندرکاران پیشین و کنونی کشور، امیدی به تغییر این مسیر نیست! اما تنها راه برون‌رفت از طبقاتی و کالایی‌شدن آموزش و پیامدهای خطرخیز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن، برنامه‌ریزی میان‌مدت و درازمدت در راستای کیفیت‌بخشی به کلاس و معلم، حذف رانت‌های اقتصادی-سیاسی در درون و بیرون ساختار آموزشی، پیگیری و از میان بردن تعارض منافع گسترده در آن است و البته و از همه مهم‌تر بازگشت و جان‌بخشی دوباره به مدرسه‌های دولتی به‌عنوان نهادهایی با گستردگی جغرافیایی فراوان، اثرگذار در توسعه فردی و ملی، هویت‌زا و تقویت‌کننده همبستگی‌های ملی-قومی؛ اما آیا چنین وزیری، چنین نگاهی و چنین ساختار ذهنی‌ای توانایی فراهم‌کردن چنین پارادایم‌شیفتی را دارد!؟

خبرهای مرتبط