ماجراى استعفاى میرحسین موسوی از نخست وزیری در ۱۴ شهریور ۱۳۶۷

سمیه متقی در هم میهن نوشت: «(دلیل اول) مسلوب‌الاختیار شدن دولت در سیاست خارجی... آقای لاریجانی (جواد) در جایی می‌گوید از پنج کانال با آمریکا تماس گرفته می‌شود و بنده به‌عنوان رئیس هیئت وزیران از این کانال‌ها اطلاعی ندارم. همه‌جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد.»

 

«امید است این استعفا شرایط لازم را برای دولتی که نخست‌وزیر آن بتواند با استفاده از رهنمودهای مقام معظم ولایت فقیه و نیز با استفاده از تمام اختیارات آمده در اصل ۱۲۴ قانون اساسی (از جمله بخش‌های تردیدناپذیر آن نظارت بر کار وزیران، هماهنگ ساختن تصمیمات دولت در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی و نیز تعیین برنامه و خط مشی دولت است) با اقتدار عمل نماید، فراهم سازد.»

 

متن اول بخشی از نامه محرمانه میرحسین موسوی، نخست‌وزیر دولت جنگ به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رئیس‌جمهوری وقت است که در مهرماه 67 توسط نشریه «انقلاب اسلامی» ابوالحسن بنی‌صدر منتشر شده (نامه دوم) و متن دوم بخشی از نامه رسمی موسوی به رئیس‌جمهوری وقت بود که روزنامه جمهوری اسلامی در 15 شهریور 1367 آن را منتشر کرده و خبر استعفا از این طریق رسانه‌ای شد(نامه اول). متونی که اگرچه در بیان ادله و مصادیق اختلافات محسوس و مهمی داشت اما از حیث مضمون چندان متفاوت نبود و عملاً نشان می‌داد که موسوی نگران سلب اختیارات از دولت بوده و به‌دنبال حفظ اقتدار دولتی بود که حالا با پایان جنگ باید با راه و روش دیگری به‌دنبال تامین منافع ملی می‎رفت. 35 سال پیش بود که با پایان جنگ ایران و عراق و پذیرش قطعنامه 598، در مسیر ثبات فضای سیاسی اختلافات میان مسئولان به مرور نمایان‌تر شد. استعفایی که هم در همان روزهای شهریور 67 بحث‌برانگیز بود و هم تا دهه‎ها بعد از آن در محافل گوناگون به‌ویژه تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88  همزمان با نام موسوی به میان می‎آمد و در روزهای منتهی به این انتخابات برخی این استعفا را سندی برای نداشتن ثبات‌قدم موسوی عنوان می‎کردند. البته او در همان زمان در مقام پاسخ به این سوالات چنین جواب داد: «استعفای آن زمان براساس یک اعتقاد صورت گرفت که حضرت امام(ره) هم برخورد کردند و من هم خدمت ایشان ارادت داشتم و به کار برگشتم و بعد از اینکه برگشتم، ایشان تا آخر عمر مبارک‌شان از دولت حمایت کردند. حضرت امام(ره) همواره در صحبت‌های خود بر حرکت دولت در مسیر قانون تاکید داشتند. من در دوره‌ای احساس کردم نمی‌توانم به وظایف قانونی خود عمل کنم و نمی‌خواستم خارج از اعتقادات خودم هم عمل کنم و افتخار می‌کنم که حضرت امام(ره) من را به کار فراخواندند و در بطن تلخی آن ماجرا، این جزو شیرین‌ترین اتفاقات و خاطرات بود.» داستان این استعفا آن زمان قابل تأمل‌تر می‎شود که در نامه دومی که در ویژه‌نامه دولت با نام رمز عبور منتشر شد؛ در اولین پاراگراف موسوی تاکید دارد:«برای آنکه دشمنان اسلام و کشور نتوانند سوءاستفاده نمایند، اینجانب در استعفانامه خود که برای رسانه‌ها نیز ارسال گردیده است، دلایل را ذکر نکردم. با این نیت که ذکر آن‌ها انشاءالله در آینده برای کشورمان و دولت‌های بعدی مفید باشد.» آینده‌ای که شاید امروز در کشور ما جاری است. بر همین اساس در این مطلب به روند آنچه در سال 67 و در جریان استعفای موسوی اتفاق افتاد و آن نگرانی‌هایی که درنامه‌ها مطرح شده می‌پردازیم.

 

میرحسین موسوی وقتی برای اولین بار یعنی در دولت سوم کابینه را معرفی کرد؛ از هر دو طیف فکری و جریان سیاسی موجود در ساختار سیاسی وزرایش را برگزید؛ او حتی چند رقیب نخست‌وزیری را وزیر اقتصادی دولت تحت سکانداری‌اش کرد و اگر به علی‌اکبر ولایتی، محمد غرضی و علی‌اکبر پرورش، پست صدارت جمهوری اسلامی نرسید، وزارت کابینه آخرین نخست‌وزیر نصیب‌شان شد و این تیم در کنار حبیب‌الله عسگراولادی، علی‌اكبر ناطق‌نوری، احمد توكلی، مرتضي نبوی، چهره‎های شاخص راستگرای این کابینه بودند. در برابر هم بهزاد نبوی، محمدعلی نجفی، سيدمحمد خاتمی، محمد سلامتی و كاظم اكرمی از چهره‌های شاخص چپگرای کابینه اول موسوی به شمار می‎رفتند. در میانه همین راه دولت سوم در جنگ و مشکلات اقتصادی بود که اختلافات در دولت بالا گرفت و عسگراولادی، ناطق‌نوری، ولایتی، توکلی، رفیق‌دوست، مرتضی نبوی و پرورش در نامه‎ای دست به استعفا زدند. اگرچه امام خمینی آن را به صلاح کشور ندانست اما در نهایت توکلی و عسگراولادی با همین استعفا از دولت جدا شدند. توکلی در این باره گفته است: «امام جواب این نامه را ندادند تا اینکه آقای ناطق‌نوری خدمت امام رسیدند. امام در این دیدار فرموده بودند که این دو گروه باید با هم تفاهم کنند. آقای ناطق هم استدلال‌های خودشان در مورد اینکه چرا تفاهم امکان‌پذیر نیست را برای امام بیان کرده بودند و در نهایت امام فرمودند در زمان جنگ، استعفای هفت نفر از کابینه کار صحیحی نیست. در نهایت و بعد از این دیدار، ما هفت نفر به این نتیجه رسیدیم که بنده و آقای عسگراولادی که وزیر بازرگانی بود و در شورای اقتصاد جلوی برخی طرح‌ها مقاومت می‌کردیم، استعفا دهیم.» البته با رفتن این دو چهره اختلافات به پایان نرسید تا جایی که شایعه استعفای موسوی یک بار در اردیبهشت 63 و یک بار در تیرماه همان سال به دلیل اختلاف‌نظر با رئیس‌جمهوری و اختلافات درون کابینه مطرح شد. به هر حال موسوی همان زمان با روی کار آمدن مجلس دوم خواهان تجدید رای اعتماد به کابینه شد؛ پیشنهادی که چندی قبل از برگزاری جلسه رای اعتماد مجدد از سوی نمایندگان تبدیل به قانون شد و قرار بر این شد که هر مجلسی که روی کار می‎آید باید به بررسی کابینه دولت وقت پرداخته و کابینه باید دوباره از آن رای اعتماد بگیرد. در این بررسی مجدد 5 وزیر او نتوانستند اعتماد مجلس را جلب کنند. پس از این اتفاقات و با پایان دولت سوم و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری چهارم، آیت‌الله خامنه‌ای بار دیگر رئیس‌جمهور شد؛ اگرچه اختلاف بر سر نخست‌وزیری موسوی ادامه داشت و داستان 99 نماینده مخالف نظر امام خمینی در توصیه به انتخاب او سروصدای بسیار کرد و آنها پیگیر معرفی گزینه‌های دیگر بودند اما در نهایت کابینه او در سال 64 توانست رای بیاورد و کار دولت در دوران جنگ با سکانداری موسوی ادامه یابد.

 

مجلس سوم وقتی روی کار آمد، قطعنامه 598 هم مورد پذیرش قرار گرفته بود و کم‌کم کشور از فضای جنگی و بحرانی آن دور می‎شد و مسیری به سمت بازسازی خرابی‎ها باید در پیش گرفته می‎شد، از طرفی مذاکرات صلح میان ایران و عراق به همین زودی‌ها قرار بود در ژنو برگزار شود و در برابر به دلیل شروع کار مجلس سوم، براساس قانون کابینه باید دوباره از این مجلس هم رای اعتماد می‎گرفت. اگرچه از همان شروع مجلس سوم و پیش از پذیرش قطعنامه موسوی در نامه‎ای از وضعیت موجود ابراز ناراحتی کرده بود؛ چنانچه به گفته هاشمی:«آقای میرحسین موسوی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نوشته و اعلام کرده که بنا ندارد کابینه را به مجلس معرفی کند و خواستند که به فکر نخست‌وزیر دیگری باشند. مشکلات فراوان در اداره امور کشور و کمی اختیارات عامل این تصمیم است. بعید است پذیرفته شود.(7 خرداد 1367)»

 

کمتر از 10 روز به این جلسه مجلس باقی مانده بود که دیگر خبری از میرحسین موسوی نبود؛ بعدها گفته شد که او طی این روزها در خانه آلادپوش بود و نمی‌خواست با کسی گفت‌وگو یا دیدار داشته باشد. روز 14 شهریورماه 67 بود که زمزمه‌هایی از این استعفا به گوش رسید. هاشمی در خاطرات این روز نوشته است: «ساعت ده شب آقای موسوی اردبیلی اطلاع داد که استعفانامه‌ای از نخست‌وزیر به دست ایشان رسیده است. با توجه به اینکه فردا قرار است کابینه ایشان برای اخذ رای اعتماد در مجلس مطرح شود، تلاش کردم که آقای موسوی را پیدا کنم تا او را از استعفا منصرف نمایم. معلوم شد رابطه خود را با بیرون قطع کرده است. به احمدآقا هم برای اطلاع به امام دسترسی پیدا نکردم. امام هم استراحت کرده بودند. آقای خامنه‌ای که سر شب از سفر خراسان برگشته‌اند، در حال استراحت بودند. گفتم ایشان را بیدار کردند ولی ایشان هم نتوانستند به نخست‌وزیر دسترسی پیدا کنند. آقای موسوی اردبیلی هم نتوانست.» او در خاطرات روز 15 شهریور هم ادامه اتفاق را آورده و نوشته است: «اول وقت خواستم با نخست‌وزیر تماس بگیرم، گفتند از منزل بیرون رفته و به جای نامعلومی رفته که کسی از ایشان خبر ندارد. از آقای میرزاده معاون اجرایی نخست‌وزیر پرسیدم. ایشان هم اظهار بی‌اطلاعی کرد. با احمدآقا و آقایان خامنه‌ای و موسوی اردبیلی صحبت کردم که به نحوی مانع انتشار خبر شویم، ولی خبر رسید که روزنامه جمهوری اسلامی خبر استعفا را با حروف درشت منتشر کرده است.»

 

انتشار نامه استعفا در روز 15 شهریور همه را به تکاپو انداخته بود. در همین زمان بود که خبر رد استعفا از سوی رئیس‌جمهوری وقت اعلام شد (نامه سوم) اما در نهایت خبری از موسوی نبود. بالاخره میرزاده خبری از موسوی به هاشمی ‎رساند. به گفته هاشمی «آقای میرزاده اطلاع داد که نخست‌وزیر تلفنی تماس گرفته و گفته در استعفا جدی است ولی برای انجام وظایف تا تعیین دولت جدید، فردا به [دفتر] نخست‌وزیری می‌آید.» با وجود اینکه موسوی در متن استعفا هم به این موضوع اشاره کرده بود اما درنهایت امام با نامه تند عتاب‌آمیزی مخالفتش را با این استعفا اعلام کرده و ساعت هشت شب همان روز نامه امام پخش شد. در همین زمان خبر گرفتن تعزیرات حکومتی از نخست‌وزیری و تفویض آن از سوی امام به شورای تشخیص مصلحت هم اعلام شده و بسیاری این تصمیم امام را واکنشی به استعفای موسوی تحلیل کردند. زمانی نگذشت که موسوی در نامه‎ دیگری استعفای خود را پس گرفته و با بیان اینکه «تقدیم استعفا به خاطر مصلحت بوده‎است» به کار خود ادامه داد.

 

با گذشت زمان حرف و حدیث‌های بسیاری درباره این استعفا و دلخوری‎های پیش‌آمده در پی آن به میان آمد. محمدجواد ایروانی، وزیر اقتصاد دولت موسوی، مسعود روغنی‌زنجانی و بسیاری دیگر از چهره‌های حاضر در عرصه سیاسی آن زمان درباره آن استعفا و بحث‌ها پیرامون مسائل مورد اختلاف به‌ویژه آنچه در نامه محرمانه مطرح شده و اتفاقات پس از این استعفا سخن گفته‌اند اما مخالفان موسوی می‎‌گفتند و هنوز هم می‌گویند در ماه‌های پس از این اتفاق دیدار دیگری بین امام و نخست‌وزیر اتفاق نمی‎افتد؛ مسئله‌ای که خود موسوی آن را انکار کرده است. موسوی با اشاره به دیداری که پس از استعفا از نخست‌وزیری با امام داشت، سال ۸۷ گفته است: «پس از استعفا خدمت امام(ره) رسیدم،‌ ایشان فکر کرده بودند چون تعزیرات حکومتی را از دست من گرفته‌اند، من ناراحت شدم، به همین دلیل فرمودند که جنگ تمام شده است و گفتند اگر فکر می‌کردید لازم است، به من می‌گفتید تا من بگویم بررسی کنند و من در ادامه مسئله را توضیح دادم. به نظرم علم هر کس، حجت ایجاد می‌کند و من به امام(ره) گفتم که برایم حجت شد که نمی‌توانم وظایف خود را انجام دهم. امام(ره) مرا نصیحت کردند و من هم به ایشان گفتم که تسلیم اراده شما هستم و همیشه هم به این مسئله افتخار می‌کنم. من دوباره برگشتم و کار خود را شروع کردم. آن زمان ایشان مکثی، یکی دوماهه در دفاع از دولت داشتند و من آن را به حساب این مسئله گذاشتم که ایشان منتظر بودند ببینند آیا من دوباره استعفا می‌دهم یا خیر اما من ایستادم و کار‌ها را پیش بردم و پشت سر آن‌ها قوی‌ترین تاییدات حضرت امام(ره) درباره دولت تا آخرین لحظه ادامه داشت.» ۸۰ روز پس از قضیه استعفا، امام طی حکمی موسوی را به سرپرستی امور جانبازان منصوب کرد. در نامه امام خطاب به نخست‌وزیر آمده بود: «از آنجا که ممکن است این روز‌ها افرادی بخواهند نسبت به دولت خدمتگزار شبهات و القائاتی در اذهان عامه به وجود آورند و زحمات بی‌شائبه و طاقت‌فرسای شما را خصوصاً در مسئله جنگ خدشه‌دار نمایند، لازم است این نکته را تذکر دهم که من همچون گذشته شما را فردی لایق و دلسوز برای انقلاب اسلامی می‌دانم، و زحمات شما را در دوران جنگ و تجهیز سپاهیان اسلام فراموش نمی‌کنم، و الان نیز شما را تأیید و حمایت می‌کنم.»

 

این استعفانامه براساس دو نامه‌ای که از سوی موسوی به رئیس‌جمهور وقت نوشته و منتشرشده است؛ از این حیث که لایه رویین و لایه زیرین آن مشخص است؛ قابل‌توجه است. در نامه منتشرشده در روزنامه جمهوری اسلامی(لایه رویین) او به نگرانی‌اش از رای اعتماد نیاوردن تعداد قابل‌توجهی از وزرای کابینه از مجلس سوم سخن گفته که تغییرات با وجود برگشت او در اواخر شهریور همان سال اتفاق افتاد. در این نامه او از اختلافات و عدم اقتدار دولت نگران است و در نامه دوم(لایه زیرین) که بعدها و در مهرماه 67 رسانه‌ای شده است او علاوه بر اختلافات مذکور، مستأصل از وضعیتی است که در آن شفافیت نیست و حتی دولت وقت هم از آن به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های فرامرزی بی‎اطلاع است. موسوی از اعتقادش می‎گوید و به نظر می‌رسد نگران از تبدیل شدن دولت به ویترینی برای سرپوش گذاشتن بر اعمالی که شاید حتی در جریانش نیست، هست. او برخلاف برخی مسئولان که دل از صندلی ریاست نمی‌کنند، با تصور اینکه در جایگاه رئیس دولت اقتدار لازم را ندارد دست به استعفا زد، دغدغه‌ای که درباره اختیارات رئیس‌جمهور در دولت‌های اصلاحات و پس از آن بارها مطرح شد. موافق شخص او باشیم یا نه؛ او را در این استعفا محق بدانیم یا نه،  موافق عملکردش باشیم یا نه، متون استعفانامه او از آن جهت که خواهان عملکرد شفاف است و می‎خواهد مانع رفتار بدون هماهنگی و خارج از چارچوب شود؛ مهم و از جمله مسائل مبتلا به فضای سیاسی امروز ماست. به‌عبارتی او می‌خواست مثلا سیاست خارجه ذیل فعالیت دولت و تحت نظر آن باشد و مانع چنددستگی‌ها شود و دولت مقتدر شکل گیرد؛ چیزی که دغدغه دهه‌های اخیر دولت‌هاست؛ همان‌جا که سیدمحمدخاتمی، محمدجواد ظریف یا خود حسن روحانی و...هم از بی‌اطلاعی‌ها گله‌مند بودند. به نظر می‎رسد او با تاکید بر روراستی  هم به‌دنبال آن است که هزینه‌ها را تا حد امکان برای کشور کاهش دهد و هم آنها که حاشیه‌ساز هستند را موظف به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کند.  این دغدغه‌های یک مسئول عالیرتبه کشور در دهه ۶۰ برای ثبت در تاریخ اگر خوب است؛ برای درس‌آموزی همچنان معتبر است؛ شاید روزی بالاخره مسئولان با پذیرش شفافیت و مسئولیت اعمال خود مانع از سوءرفتارها شوند و به کاهش رفتارهای پرریسک، جنجالی و تنش‌زا که صرفاً به دلیل امکان مخفی‌کاری و عدم پاسخگویی رخ می‌دهد، کمک کنند.

 

 

متن استعفای موسوی در سال67 منتشر شده در روزنامه جمهوری اسلامی

 

 

برادر گرامی حجت‌الاسلام سیدعلی خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری

 

با سلام و درود فراوان به اطلاع می‌رساند:

 

۱ - برادر گرامی و متعهد مسعود روغنی‌زنجانی در روز 13/6/1367 از مسئولیت وزارت برنامه و بودجه استعفا دادند و این استعفا در شرایطی است که تصمیم‌گیری برای انتخاب وزرای نیرو، جهاد سازندگی و بازرگانی هنوز مبهم است.

 

با توجه به جهت‌گیری روشن مجلس در امور مختلف و اطلاعاتی که از داخل مجلس محترم در دست است، احتمالاً بین ۵ تا ۸ وزیر از افراد معرفی‌شده رأی لازم را برای ادامه مسئولیت به دست نخواهند آورد و معنای این شرایط آن است که دولت در وضعیت کنونی کشور در تعدادی از وزارتخانه‌های حساس برای مدت نامعلومی وزیر نداشته باشد.

 

۲ - با توجه به جمیع جهات ذکرشده و نیز مشکلات انتخاب وزرا، با عنایت به عدم تفاهم فی‌مابین که در انتخاب هر فردی بروز می‌نماید (که حتی در مواردی انتخاب یک وزیر به بیش از یک سال انجامیده است) و از آنجا که اینجانب اصالت در اختلافاتی که بین ۳ مرجع ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیر و مجلس پیش می‌آید، براساس روح قانون اساسی و نیز صلاح کشور متمایل به مجلس منبعث از آرای ملت می‌دانم و معتقدم که در چنین مواقعی مصالح مملکت ایجاب می‌نماید رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر بدان تمکین نمایند، بدین‌وسیله براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی استعفای خود را تقدیم می‌نمایم.

 

۳ - توضیحات اجمالی در این خصوص به پیوست تقدیم می‌گردد. امید است این استعفا شرایط لازم را برای دولتی که نخست‌وزیر آن بتواند با استفاده از رهنمودهای مقام معظم ولایت فقیه و نیز با استفاده از تمام اختیارات آمده در اصل ۱۲۴ قانون اساسی (از جمله بخش‌های تردیدناپذیر آن نظارت بر کار وزیران، هماهنگ ساختن تصمیمات دولت در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی و نیز تعیین برنامه و خط مشی دولت است) با اقتدار عمل نماید، فراهم سازد.

 

۴ - با توجه به اصل ۱۳۵ قانون اساسی تا تعیین دولت جدید اینجانب به وظایف قانونی خود به‌صورت کامل ادامه خواهم داد و اعضای دولت خدمتگزار با نشاط و قدرت وظایف خود را با توانمندی لازم انجام خواهند داد.

 

۵ - طبیعی است تا انتخاب دولت جدید، برادر دکتر ولایتی به‌عنوان وزیر امور خارجه کشورمان با پشتیبانی نظام، بیانگر نظرات رسمی جمهوری اسلامی در مذاکرات صلح ژنو باشند و بتوانند با رهنمودهایی که به‌طور مستمر از رؤسای‌محترم ۳ قوه کسب می‌نمایند، به وظایف خود ادامه دهند.

 

ضمناً فرصت را مغتنم شمرده اعلام می‌دارد:

 

الف- اگر دولت خدمتگزار در طول سالیان دشوار و سراسر جنگ و جهاد گذشته توانسته باشد با توفیقات الهی خدماتی مورد رضایت مردم مؤمن و آزاده کشورمان انجام دهد، به یقین جز در سایه حمایت‌های همه‌جانبه رهبر کریم و عظیم‌الشأن انقلاب و مردم ایثارگر و شهیدپرورمان نبوده است.

 

معجزه دفاع مقدس به ایستادگی و مقاومت ۸ سال گذشته از آن امام و امت بزرگوار است و اگر دولت توانسته باشد، در این سالیان تنها لیاقت عنوان خدمتگزار محرومان را برای خود حفظ کند، بزرگترین افتخار را کسب کرده است و با این وصف، اینجانب خود را در مقابل امام امت و امت بزرگوار امام خجل می‌یابم.

 

ب- بنده به‌عنوان یک خدمتگزار کوچک در هر شرایطی و در حد توان زیر فرمان نخست‌وزیر محترم جدید و دولت او خواهم بود و انشاءالله از خدمات ناچیزی که ممکن است از دست اینجانب برآید، غفلت نخواهم کرد.

 

قدرت‌های مستکبر جهانی و ایادی آن‌ها باید بدانند که در کشور اسلامی- انقلابی ما اختلاف سلیقه و نظر در سیاست‌های داخلی و خارجی نمی‌تواند سبب فراموشی ضرورت وحدت صفوف در مقابل توطئه‌های آنان به‌ویژه توطئه شیطان بزرگ آمریکا باشد و ملت رشید به یقین می‌دانند که در یک جامعه آزاد و سربلند که آثار دیکتاتوری و وابستگی از آن رخت بربسته، آمد و رفت دولت‌ها یک امر طبیعی و انشاءالله توأم با خیر و برکات برای مردم است.»

 

میرحسین موسوی 16/6/67

 

 

نامه محرمانه افشا شده توسط روزنامه انقلاب اسلامی

 

 

«بسمه تعالی

 

مقام محترم ریاست‌جمهوری

 

برای آنکه دشمنان اسلام و کشور نتوانند سوءاستفاده نمایند، اینجانب در استعفانامه خود که برای رسانه‌ها نیز ارسال گردیده است، دلایل را ذکر نکردم. با این نیت که ذکر آن‌ها انشاءالله در آینده برای کشورمان و دولت‌های بعدی مفید باشد، به‌صورت خیلی خلاصه به بیان آن‌ها می‌پردازم:

 

۱ ـ مسلوب‌الاختیار شدن دولت در سیاست خارجی. امروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جنابعالی است. نامه‌هایی به‌عنوان کشورهای مختلف نوشته می‌شود بی‌آنکه دولت از آن‌ها خبری داشته باشد. (اینجانب به‌عنوان نخست‌وزیر از این نامه‌ها جز در موارد استثنایی و آن‌هم به‌طور اتفاقی بی‌خبرم).

 

نخست‌وزیر ژاپن برای ریاست محترم مجلس و ریاست محترم مجلس برای نخست‌وزیر ژاپن نامه می‌نویسد و اینجانب در یک مراسم عمومی و مردمی از این ماجرا و متن نامه باخبر می‌شوم.

 

آقای لاریجانی (جواد) در جایی می‌گوید از پنج کانال با آمریکا تماس گرفته می‌شود و بنده به‌عنوان رئیس هیئت وزیران از این کانال‌ها اطلاعی ندارم. همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد.

 

۲ ـ عملیات برون‌مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد. شما بهتر می‌دانید که تاکنون فاجعه‌آفرینی و اثر نامطلوب آن‌ها برای کشور چقدر بوده است. بعد از آنکه هواپیمایی ربوده می‌شود، از آن باخبر می‌شویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابان‌های لبنان گشوده می‌شود و صدای آن در همه جا می‌پیچد، متوجه قضیه می‌شویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اینجانب از این امر آگاه می‌شوم. متاسفانه و علی‌رغم همه ضرر و زیانی که این حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظیر این عملیات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت به نام دولت صورت گیرد.

 

۳ ـ تجزیه سازمان برنامه و بودجه از نخست‌وزیری که به دلایل سیاسی صورت گرفت، از‌‌ همان اول ضایعه‌آفرین بوده و ادامه آن در شرایط نوسازی کشور فاجعه‌بار خواهد بود. متاسفانه این مشکل و مشکل وزرای مشاور، علی‌رغم طرح در شورای تشخیص مصلحت، به تاخیر افکنده شده و حل نگردیده است هرچند که به‌هرحال حق شورای تشخیص مصلحت است و اینجانب انتظاری در این خصوص ندارم.

 

۴ ـ تجزیه اقتدار مشروع و قانونی دولت و مسئولیت دولت و وزرا توسط شوراهای گوناگون.

 

۵ ـ عدم قدرت اینجانب به پاسخگویی در مقابل اعضاء هیات دولت و نمایندگان محترم مجلس در مورد کارهایی که بدون اطلاع دولت، ولی به نام دولت، صورت می‌گیرد.

 

۶ ـ در خاتمه لازم می‌دانم بار دیگر یادآور شوم که این استعفا، العیاذبالله، به‌معنای قهر اینجانب از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولین انقلابی آن نیست که اگر هم بود، با توجه به عظمت انقلاب و ناچیزی اینجانب، یقیناً نمی‌توانست هیچ تاثیری در روند رشد و توسعه انقلاب اسلامی داشته باشد. این استعفا دلیل ناتوانی اینجانب برای کار به‌دلیل همین ناتوانی است و درست به‌دلیل همین ناتوانی است که اینجانب مسئولیت را از خود ساقط می‌بینم.

 

میرحسین موسوی/ ۱۴ شهریور ۱۳۶۷

 

(ویژه‌نامه رمز عبور 2 انتشار 1400/ به نقل از روزنامه انقلاب اسلامی 18 مهر 67)

 

 

واکنش رئیس جمهوری وقت به استعفای موسوی

 

 

برادر گرامی آقای موسوی

 

نخست‌وزیر محترم

 

با سلام، نامه استعفای شما را دریافت کردم و لازم می‌دانم چند موضوع را به جنابعالی گوشزد کنم:

 

در شرایط حساس کنونی و درحالی‌که مذاکرات ژنو در جریان است و لازم است همه در برابر ترفندهای دشمنان آماده و از مسائل داخلی فارغ‌البال باشیم، استعفای دولت برخلاف مصلحت کشور و انقلاب است و ضربه‌ای بر مصالح نظام جمهوری اسلامی است.

 

مشکل تعیین چند وزیر، مشکل جدیدی نیست. در سه سال گذشته (دوره دوم ریاست‌جمهوری اینجانب) همواره این مشکل با حکمیت هیأت سه‌نفره منصوب امام حل شده و جنابعالی همواره از آن استقبال کرده‌اید. هم‌اکنون نزدیک به نیمی از وزرای دولت که [...] به تصریح حضرت امام هنوز به قوت خود باقی است، مرجع حل مشکل خواهد بود.

 

شما اگر مجلس را مرجع واقعی می‌دانید، نباید از عرضه دولت به مجلس و خواستن رای اعتماد، استنکاف کنید. اگر مجلس به دولت رای ندهد راه‌های قانونی برای تشکیل دولت جدید وجود دارد و این بهتر از آن است که شما درست شب قبل از روزی که دولت قرار است به مجلس عرضه شود، استعفا دهید و آن را در رسانه‌ها منتشر کنید.

 

جنابعالی از اختیارات نخست‌وزیر طبق اصل ۱۳۴ کاملا برخوردار بوده‌اید و حتی به برکت لطف حضرت امام و حمایتی که همواره از دولت کرده‌اند تا بتوانند وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند، ‌اختیاراتی بیش از مقرر در قانون نیز کسب کرده و آن را اعمال نیز کرده‌اید. توضیح این مطلب را در نامه پیوست به شخص شما ارائه خواهم کرد.

 

اینجانب با وجود اختلاف‌نظرهای چندی که با شما در نحوه اداره کشور و اعتراض به روش‌های شما به‌ویژه در مسائل اقتصادی [دارم]،‌‌ همان‌طور که می‌دانید همواره در همه مراحل به شما کمک کرده‌ام و اکنون هم استعفای شما را به مصلحت ندانسته و اصرار بر آن را ضربه به نظام و حتی با کمال معذرت خیانت - البته خیانت غیرعمدی- می‌دانم و معتقدم خوب است جنابعالی امروز نظرات حضرت امام در امور اقتصادی را به‌طور دربست بپذیرید.

 

استعفا را نمی‌پذیرم و خواهش می‌کنم اصرار نکنید.

 

سیدعلی خامنه‌ای. رئیس‌جمهور

 

 

واکنش امام به استعفای موسوی

 

 

جناب آقای موسوی نخست‌وزیر محترم

 

نامه‌ استعفای شما باعث تعجب شد. حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده‌بالای نظام را در جریان می‌گذاشتید. در زمانی که مردم حزب‌الله برای یاری اسلام، فرزندان خود را به قربانگاه می‌برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست‌وزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی‌رسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود، رأی دهد. تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد، در اختیار دولت قرار خواهد داد. همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوءاستفاده کنند. مردم ما از این‌گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده‌اند. این حرکات هیچ تأثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت. از آنجا که من به شما علاقه‌مندم، انشاءالله عندالملاقات مسائلی است که گوشزد می‌نمایم.

 

سیدروح‌الله الموسوی الخمینی - 15/6/67

 

 

پاسخ به پیام امام

 

 

بسماللَّه‌الرحمن الرحیم

 

محضر مبارک مقام رهبری، حضرت امام خمینی- مدظله‌العالی- ضمن تقدیم سلام و تحیات، پیام پدرانه و هشداردهنده حضرت‌عالی را به گوش جان شنیدم. اینجانب عزت و مصلحت را در تبعیت از مقام معظم رهبری می‌دانم و استعفای خود را که با انگیزه دلسوزی برای اسلام و انقلاب و مصلحت کشور تقدیم نموده بودم، پس می‌گیرم. مسائل و مواردی که چاره‌‌جویی آنها را به مصلحت کشور می‌دانم، حضوراً عرض می‌کنم و در هر حال مطیع امر رهبری به‌عنوان یک مرید و مقلد بوده و هستم.

 

میرحسین موسوی، نخست‌وزیر