تعامل چين و اقتصاد جهان

    يک نگراني فعالان اقتصاد جهان کاهش توليد در چين است. شکي نيست که رشد اقتصاد چين در حال کم شدن است و کاهش تقاضا براي مواد خام، جهان را تحت تاثير قرار خواهد داد. اکنون مهم دانستن چگونگي و چرايي اين کاهش رشد است. يکي از شاخص هايي که مي توان به آن اشاره کرد شاخص خريد مديران بانک HSBC است که براي بخش توليد چين اعلام مي شود. داده هايي که آنها در هفته نخست ماه آگوست اعلام کرده اند، نشان مي دهد شاخص خريد مديران بخش توليد چين با کاهش به زير رقم 50 واحد رسيده است. رقم اعلام شده 6/49 واحد است و مي دانيم که رقم پايين تر از 50 در اين شاخص نشانه کوچک شدن است.

    پس نگراني بازار اين است که نه تنها رشد بخش توليد چين در حال کند شدن است، بلکه علاوه بر اين کل اين بخش نيز در حال کوچک شدن است. اين مي تواند نمادي از آينده اي نه چندان شکوفا براي اقتصاد جهان باشد. برخي مي گويند که چين با جذب بيش از حد اعتبار در حوزه زيرساخت ها، رشد اقتصاد اين کشور را سريع تر از آنچه هست نشان داده است. واقعيت اين است که اقتصاد چين از مشکل جذب خارج از ظرفيت اعتبار رنج مي برد که عمدتا ناشي از سرمايه گذاري بيش از اندازه بوده است. ميزان سرمايه گذاري ها برابر با نيمي از توليد ناخالص داخلي اين کشور است. اما با آنکه بر سر عدم توازن شديد اقتصاد چين و در نتيجه نياز آن به اصلاحات در آينده توافق وجود دارد، بحث درباره اينکه اين اصلاحات چه هنگام عملي خواهد شد، ادامه دارد. درباره شاخص بخش توليد اين را بايد مورد تاکيد قرار داد که در واقع دو شاخص وجود دارد که عموما مورد توجه سرمايه گذاران است. يکي شاخص HSBC است و ديگري شاخص رسمي بخش توليد. شاخص رسمي که دولت چين آن را اعلام مي کند تقليدي از شاخص خريد مديران بخش توليد ايالات متحده آمريکا است؛ اما شاخص آمريکا کامل تر و بر اساس تجربياتي قديمي تر است و از اين رو قابل اعتمادتر به شمار مي رود. شاخص چين به اين ميزان قابل اعتماد نيست، پس براي داوري درباره جهت گيري اقتصاد چين بايد به داده هاي بيشتري توجه کرد. نکته ديگر اثر سياست هاي فدرال رزرو، بانک مرکزي آمريکا بر اقتصادهاي نوظهور مانند چين است. بايد گفت که گمانه زني ها درباره نرخ هاي سود آمريکا، هنوز اثر بزرگي بر اقتصاد چين نداشته است. صحبت از تاثير سياست «تسهيل مقداري» است که پس از بحران سال هاي 2008-2009 اتخاذ شده است. اکنون فدرال رزرو بر اين باور است که اقتصاد آمريکا در حال قوت گرفتن است و در نتيجه سياست هاي تسهيل مقداري تعديل شده اند؛ ولي مشکل اينجا است که در طول اين دوره اعمال سياست تسهيل مقداري، جريان عظيمي از دلار به جهان سرازير شد و درنتيجه در اقتصادهاي نوظهور حباب ايجاد شد. بنابراين اگر فدرال رزرو به برنامه هاي تسهيل مقداري پايان دهد، جريان دلار دوباره مي تواند معکوس شود. اين امر مي تواند باعث آسيب پذيري چند اقتصاد نوظهور شود؛ ولي در مورد چين، نفع زيادي متوجه اقتصاد اين کشور نيست. در مقطع فعلي اقتصاد چين تقريبا به طور کامل با سرمايه گذاري اداره مي شود. بنابراين چين به خروج سرمايه نياز دارد، چيزي که همچنان مورد بحث است. بنابراين با پيش بيني عدم خروج سرمايه از چين، تاثير تعديل سياست ها در فدرال رزرو بر اقتصاد چين دست کم در کوتاه مدت محدود خواهد ماند.

    اما با وجود همه اين مشکلات و با وجود احتمال اثرگذاري کندي رشد اقتصادي چين بر اقتصاد جهان، هنوز براي صحبت از يک دوره رکود ديگر زود است. بايد ديد اقتصاد چين در سال هاي پيش رو چه کار خواهد کرد. من گمان مي کنم براي صحبت از بحراني جدي در چين بايد چند سال ديگر صبر کرد. در اين ميان يک مساله مهم ديگر رويکرد آمريکا درباره افزايش توليد نفت شيل است. توليد نفت آمريکا هم اکنون 8 ميليون بشکه در روز است که نشان دهنده افزايشي قابل توجه نسبت به سال 2008 است. اين مساله به ثبات نسبي بهاي نفت کمک کرده، با وجود اين برخي معتقدند که اين وضعيت دو يا سه سال بيشتر دوام نخواهد داشت. بايد دانست که در صورت تغيير اين وضعيت، اقتصاد جهان ممکن است با نقطه عطف تازه اي روبه رو شود.

    *استاد اقتصاد دانشگاه يوتا و نويسنده کتاب «خيز چين و اقتصاد جهان کاپيتاليست»

    □ روزنامه دنياي اقتصاد