برگزاری نشست دولت و مجلس برای تعیین تکلیف موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

نمایندگان مجلس با مراعا گذاشتن موضوع اصلاح صندوق‌های بازنشستگی برای انجام اصلاحات موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، مواد ۲۸ تا ۳۱ این لایحه را برای انجام برخی اصلاحات مراعا گذاشتند.

براساس ماده ۲۸ این لایحه؛ در اجرای بند (۵) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق هدف ّکمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

جدول شماره (۵)- هدف ّکمی سنجه عملکردی اصلاح صندوق‌های بازنشستگی

جدول ماده ۲۸

در ماده۲۹ آمده است که به منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، اقدامات زیر از سال اول اجرای برنامه در صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی غیردولتی که در این قانون، «صندوق» نامیده می‌شوند، انجام می‌گردد:

اصلاحات مدیریتی و مالی

الف- در اجرای بندهای (۲) و (۴) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، نسبت به ایجاد سازوکار تنظیم‌گری بیمه‌های اجتماعی کشور و اصلاح ساختار این صندوق‌ها از جمله از طریق ادغام، انحلال یا انتقال با رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بارمالی تضمین شده و بین نسلی طی مراحل قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

ب- دولت مکلف است در طول برنامه و در قالب بودجه‌های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود (وفق بند «ه» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمک‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب می‌شود.

صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی‌ها نیز به عنوان مطالبه دولت محسوب می‌شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تامین منابع درطول برنامه ممنوع میباشد. دیون موضوع این بند باید بعد ازکسر کمک‌های دولت در قوانین بودجه سنواتی به تأیید سازمان حسابرسی کل کشوررسیده باشد.

بند الحاقی- مؤسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با کلیه اسناد، وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول سهام، امتیازات موجودی اوراق و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل میگردد. اعتبارات لازم برای پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته مستمری وظیفه بگیر شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در اعتبارات سالانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش‌بینی و لحاظ میگردد. نحوه تأمین منابع لازم برای تودیع تعهدات اعم از بدهیها و کسری صندوق از محل اموال و حقوق مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- دولت و دستگاه‌های اجرائی ذیربط مکلفند تمامی تعهدات سالانه خود به کلیه صندوق‌های بازنشستگی را به صورت کامل در قوانین بودجه سنواتی منعکس نموده و پرداخت آن اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایهگ‌ذاری سازمانه‌ا و صندوق‌های بازنشستگی» را به منظور ارتقای ذخایر صندوق‌ها، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه‌شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه‌گذاری‌ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه‌گذاری‌های بورسی، مسؤولیت‌پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند، به نحوی که هر سال حداقل بیست درصد (%۲۰) از شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت مالکیت و مدیریت خود را واگذار نماید. در هر صورت سهام صندوق‌ها صرفاً باید در بها بازار (بورس) و به هر حال در قالب غیرمدیریتی و سود آور باشد.

سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری مکلفند نسبت به واگذاری مدیریت آن دسته از بنگاههای تابع و تحت نظارت (کنترل) که فاقد متقاضی جهت واگذاری مالکیت هستند از طریق انعقاد قرارداد پیمان مدیریت اقدام نمایند.

این بند مشمول احکام بند «الف» ماده (۵) این قانون می‌باشد.

آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف ششماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره -۱ صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تامین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابع و تحت نظارت (کنترل) را که سهم صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه و تحت نظارت (کنترل) در آنها بیش از بیست درصد(%۲۰) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کوچکتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند.

تبصره -۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابع، تحت نظارت (کنترل) و وابسته صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌های مذکور به عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی می‌شوند را تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

هرگونه انتصاب در سمت(پست)های موضوع این حکم از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس ساز و کار آن خواهد بود. صندوق‌های مشمول این حکم موظفند متصدیان فعلی سمت‌های موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش‌بینی شده دردستورالعمل مذکور ظرف شش ماه ازتاریخ ابلاغ دستورالعمل تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند اقدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکتهای مشمول خواهد بود و متخلفین از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی به مدت دو سال محکوم می‌شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوقهای بازنشستگی موضوع این حکم و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکته‌ای تابع، تحت نظارت (کنترل) آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود.

ث- کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق‌ها به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن می‌توانند در زمره مشمولین قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند شامل مشمولین، فرایند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه‌ای و دستمزد مبنای کسر حق بیمه ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج- ارائه‌دهندگان خدمات حمل ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم)های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آیین‌نامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

خ- به منظور ایجاد نظام تامین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه‌شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۱- تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.

۲- واریز و نگهداری سهم حق بیمه و سود حاصل از سرمایه گذاری در حساب مجزا در صندوق‌های مربوطه

د- در طول سالهای اجرای برنامه، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به اصلاح سنوات ارفاقی مشمولان مشاغل سخت و زیان‌آور(موضوع تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی ۱۳۸۰/۷/۱۴) به شرح زیر اقدام نماید:

۱- برای پنجاه درصد (%۵۰) از عنوان شغل‌های گروه «ب» با ماهیت سخت و زیانآوری بیشتر از حد متوسط به ازای هرسال، یک و پنج دهم (۱/۵) برابر و حداکثر تا دهسال

۲- برای پنجاه درصد (%۵۰) از عنوان شغلهای گروه «ب» با ماهیت سخت و زیان‌آوری کمتر از حد متوسط به ازای هرسال، یک و سه دهم (۱/۳) برابر و حداکثر تا هفت سال

۳- برای کلیه عنوان شغل‌های گروه «الف» با صفت محیط سخت و زیان‌آور به ازای هرسال، یک و دودهم (۱/۲) برابر و حداکثر تا پنجسال

تبصره -۱ آیین‌نامه اجرائی این بند در مورد نوع و دسته‌بندی مشاغل گروه‌های «الف» و «ب» و میزان سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور مختلف و نحوه وصول حق بیمه در دوره‌های یک ساله توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه‌ می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره -۲ به منظوررعایت حقوق مکتسبه، سنوات ارفاقی پیشین مشمولین این حکم تازمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، محاسبه و دراطلاعات حساب انفرادی بیمه شده ذخیره می‌گردد و پس ازاعمال این قانون و تغییر درسنوات ارفاقی از تاریخ مذکور، مبانی محاسباتی جدید حاکم می‌گردد. مجموع حقوق مکتسبه درزمان بازنشستگی، مبنای شرایط احراز بازنشستگی و برقراری مستمری است.

ز- معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی سال برای افرادی که سنوات بیمه‌ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سیسال بیشتر می‌شود، درقوانین و مقررات عام و خاص ملغی می‌گردد.

س- از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، دوران تحصیل و ایام کارآموزی که به صورت تعهد خدمت یا آموزش بدو خدمت قبل از استخدام یا مأموریت آموزشی حین خدمت که منجر به اخذ مدرک تحصیلی رسمی توسط کارمندان دستگاه‌های اجرائی از جمله مشمولان قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸میشود، جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. موارد قبل از لازمالاجرا شدن این قانون، در صورتی جزو سوابق خدمت برای بازنشستگی منظور میگردد که کسور بازنشستگی آن توسط بیمه شده یا دستگاه به طور کامل قبل از اجرای این قانون پرداخت شده باشد. ایثارگران مشمول مقررات خاص خود هستند.

ش- در راستای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای و ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، معافیت‌های کامل بیمه‌ای در مورد بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب ،۱۳۸۸ بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه‌شدگانی که در طول سال‌های اجرای برنامه در دهک‌های پنجم به بعد قرار می‌گیرند، به ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم واحد درصد (%۰/۵) از معافیت بیمه‌ای موجود کسر می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان حداکثر ظرف ششماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ص- معافیت بیست درصد (%۲۰) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات بعدی، سالانه نیم واحد درصد (%۰/۵) کاهش می‌یابد.

آیین‌نامه اجرائی این بند در مورد کارگاه‌های مشمول تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده کارفرما است.

ض- چنانچه افراد بازخریدشده و بازنشستگان دستگاه‌های اجرائی و بازنشستگان مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دستگاه‌های اجرائی یا کارگاه‌های موضوع جزء (۳) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی بکارگیری شوند، کارفرمایان مکلفند علاوه بر پرداخت حقوق یا دستمزد به افراد بکارگیری شده وفق قرارداد منعقدشده و ارسال اسامی آنان در فهرست حق بیمه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، ماهانه معادل ده درصد (۱۰%) حقوق یا دستمزد پرداخت شده را تحت عنوان «مالیات اجتماعی» به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. منابع مذکور در قالب بودجه سنواتی بابت اشتغال جوانان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی هزینه می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ط- مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۷/۲و همچنین مشترکان سایر صندوق‌ها، با درخواست بیمه‌شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه در مورد مشمولین قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یکسال قبل از زمان درخواست،هرکدام کهبیشتر باشد در سوابق بیمهای آنان محاسبه میگردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصدهای تعیی نشده در هر صندوق با کسر درصد حقبیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن، به طور کامل بر عهده بیمه شده است.

بر اساس ماده۳۰ لایحه برنامه هفتم در اجرای بندهای (۱) و (۵) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود:

جدول شماره (۶)- اهداف کمی سنجه‌های عملکردی نظام تأمین اجتماعی، سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد

جدول ماده ۳۰

همچنین در ماده ۳۱ این لایحه به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:

الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینهسازی مصرف انرژی، بر اساس آیین‌نامه اجرایی کهبهتصویب هیأتوزیران میرسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن درکشور(به استثنای نفت گاز) بر اساس سرپرست خانوارها از یارانه حامل‌های انرژی با امکان مبادله سهمیه بین تمام ذینفعان، به عمل آورد. قیمت یارانه‌ای سهمیه بنزین در طول برنامه تغییر نخواهد کرد.

ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات لازم برای برقراری مالیات با نرخ صفر برای خانوارهای پایین‌تر از خط فقر را انجام دهد.

پ- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کمدرآمد با رویکرد اجتماعمحور نسبت به ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کمدرآمد به صورت کالابرگ الکترونیکی اقدام نماید.

ت- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را بهطور کامل راهاندازی نماید. دستگاه‌های اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند مکلفند تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت‌ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت‌های مذکور اقدام کنند.

بند الحاقی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در چهارچوب سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی با بهره‌گیری از شرکتهای مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبتهای ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولین دارند، اقدام نماید تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات اقدام و به میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند.

ث- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، زمینه‌های لازم برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارائه اطلاعات آن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط به منظور شناسایی دقیق افراد یا خانوارهای دهک‌های با درآمد پایین فراهم نماید.

ج- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان از طریق مراجع ذیربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف در ارائه خدمات، نسبت به اصلاح، تنقیح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدماترسانی به ایثارگران ازجمله قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تا پایان سال اول برنامه متناسب با نوع و سابقه ایثارگری، میزان ازکارافتادگی با لحاظ سن و دهک درآمدی با ترتیبات قانونی اقدام نماید.

-۱ فرزندان و همسران شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین مختلف برای شخص جانباز %۵۰ و بالاتر به استثنای حق پرستاری، کاهش ساعات کاری و حالت اشتغال، برخوردارند.

-۲ حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختیها از هر محل و تحت هرعنوان شامل بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون «جامع خدماترسانی به ایثارگران»، شامل ایثارگران نمی‌شود.

-۳ همسران و فرزندان شهدایی که به صورت پیش از موعد یا عادی بازنشسته یا استعفا یا بازخرید شده اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال میتوانند با عدم کاهش حقوق و مزایای پست قبلی درصورت تنزل پست، به خدمت اعاده و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.

درصورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمی گیرد.

-۴ کلیه فرزندان شهدایی که به دلیل حوادث ناشی از کار یا غیر ناشی از کار فوت یا به تشخیص کمیسیون پزشکی مربوطه از کار افتاده کلی یا جزئی میگردند، بهمنظور جلوگیری از تبعات اجتماعی آن و حفظ کرامت خانواده شهدا، ملاک برقراری مستمری آنان حقوق و مزایای مشمول حق بیمه ماه آخر منتج به فوت یا از کار افتادگی کلی یا جزئی به صورت کامل خواهد بود.

-۵ کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل دردستگاه‌های موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌توانند با حداکثر ده سال سنوات ارفاقی و براساس حقوق و مزایای مشمول حق بیمه آخرین ماه منتج به بازنشستگی با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.

-۶ کلیه امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیص، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو، تجهیزات پزشکی و آمبولانس که مورد نیاز جانبازان پنجاه درصد(%۵۰) درصد و بالاتر مصرح در قانون جامع خدمات‌رسانی می‌باشد به ایثارگران در قوانین مرتبط به همسران و والدین و فرزندان شهداء تسری پیدا می‌نماید.

-۷ عبارت «برعهده دستگاه متبوع مستخدم» و «فرزند شهید» به ترتیب به بعد از کلمه شاغل و بازنشسته در بند« ب » ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اصلاحی ۱۳۹۷ اضافه می‌گردد.

-۸ مواد (۸۶) تا (۹۱) قانون برنامه ششم توسعه تنفیذ میگردد.

-۹ متن زیرجایگزین بند «ذ» ماده (۸۸) قانون برنامه ششم توسعه می‌گردد:

ذ- رزمندگان به ازای هر ماه حضور داوطلبانه در جبهه مشمول ده درصد (%۱۰) معافیت از پرداخت مالیات موضوع ماده (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می‌شوند.

-۱۰ مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین شهدای امنیت تسری می‌یابد.

بند الحاقی -۱ دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (%۲۰) حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید.

بند الحاقی -۲ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مکلفند با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کمدرآمد جامعه را در طرح‌های اشتغال خرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی، کمک‌های خیرین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابل قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

بند الحاقی -۳ دولت مکلف است به منظور حمایت و حفظ قدرت خرید خانواده‌های کمبرخوردار (پنج دهک اول) و بازنشستگان بر اساس آزمون وسع در سال‌های اجرای برنامه نسبت به تامین سبد معیشتی ماهانه شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، تخممرغ، پنیر، روغن مایع و ماکارونی به میزان معین از طریق واگذاری کالابرگ الکترونیک به گونه‌ای عمل نماید که سهم پرداختی خانواده‌های مذکور در طول سنوات برنامه حداکثر به میزان افزایش حقوق در قانون بودجه سنواتی افزایش یابد.

بند الحاقی-۴ در طول سالهای اجرای برنامه، دولت مکلف است بهمنظور حمایت از تشکیل نهاد خانواده به زوج‌های جوان (تا پنج دهک اول) که تاریخ عقد آنان از فروردین سال ۱۴۰۲ است، لوازم جهیزیه شامل یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، تلویزیون و فرش با امکان خرید سامانه‌ا‌‌ی یا روش‌های دیگر با قیمت پایه فروردین سال ۱۴۰۲ و اعمال تخفیف %۲۰ به قیمت تمام شده (خرید انبوه) واگذار نماید.

افزایش قیمت اقلام مذکور در طول سال‌های برنامه حداکثر معادل درصد افزایش حقوق در قانون سنواتی می‌باشد.

اجرای آزمایشی طرح مذکور دو نوبت درسال ۱۴۰۲ صورت میگیرد. منابع مورد نیاز برای سال مذکور از محل منابع پیش‌بینی شده در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ از محل فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد تأمین می‌گردد. منابع مورد نیاز اجرای طرح در سال‌های اجرای برنامه از محل بودجه هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود.

عبدالرضا مصری که ریاست جلسه را برعهده داشت در رابطه با مواد به مراعا گذاشته شده، گفت: دراین مواد در مورد وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بحث شده اما در مورد خود بازنشستگان و تعیین تکلیف مناسب‌سازی و همسان‌سازی حقوق چیزی نیامده است بنابراین مقرر شد به مراعا گذاشته شود تا با برگزاری جلساتی با دولت آن را تعیین تکلیف و در صحن علنی مطرح کنیم.

بنابراین ضروری است به عنوان ارجاع به کمیسیون به مراعا گذاشته شود تا نمایندگان در جریان اصلاحات قرار گیرند زیرا ممکن است برای بازنشستگان منابعی در نظر گرفته شود و نباید موضوعی را تصویب کرد که منابع آن در نظر گرفته نشود در این رابطه چیزی هست که می‌شود و آن را در نشست علنی فردا اعلام خواهیم کرد.