كتاب «مقدمه اي بر حقوق اسلامي» منتشر شد

احمد آكگوندز در كتاب «مقدمه اي بر حقوق اسلامي» مي كوشد تا با مراجعه به منابع دست اول حقوق اسلامي دركي دقيقتری به دست دهد و با انجام اين مهم برخي خطاها كه در ارتباط با فقه حقوق اسلامي روا داشته شده است را مشخص نمايد.

به گزارش خبرگزاری مهر، كتاب «مقدمه اي بر حقوق اسلامي» توسط احمد آكگوندز نگاشته شده است که هدف وی توضيح حقوق اسلامي در تئوري و عمل است.

وي مي كوشد تا با مراجعه به منابع دست اول حقوق اسلامي دركي دقيق تر از اين عرصه به دست دهد و با انجام اين مهم برخي خطاها كه در ارتباط با فقه حقوق اسلامي روا داشته شده است را مشخص نمايد. ريشه اين خطاها، به باور نويسنده، ناآگاهي مستشرقان از انديشه حقوقي اسلامي است.

كتاب مباحث خود را در قالب هشت فصل ارايه مي دهد که در ادامه به برخي از مهمترين مباحث اين فصول مي پردازيم:

فصل نخست كتاب به توضيح ترمينولوژي حقوق اسلامي اختصاص دارد. نويسنده در اين فصل بيان مي دارد كه برخي از اصطلاحات و مفاهيم مركزي حقوق و فقه اسلامي به درستي فهم نشده است و هم از اين روي در ابتداي كتاب بايد بحثي مفهوم شناسانه را گشود.

فصل دوم كتاب به منبع شناسي حقوق و فقه اسلامي اختصاص دارد. در اين فصل نويسنده كوشيده است تا دركي از نزديك و بي واسطه نسبت به منابع مهم فقه و حقوق اسلامي براي مخاطب خود فراهم آورد.

در فصل سوم كتاب نويسنده به توضيح چهار دوره فقه و حقوق اسلامي (بر پايه رويكرد فقه اهل سنت) پرداخته است. اين چهار دوره عبارتند از: «دوره پيامبر اسلام»، «دوره اصحاب پيامبر»، «دوره تابعين» و «دوره مجتهدين». نويسنده كوشيده است تا منابع اصلي دانش فقه و برخي فعاليتهاي فقيهانه را در اين دوره ها توضيح دهد.

در فصل چهارم كتاب اطلاعات تكميلي در باب مكاتب فقهي اهل سنت عرضه گرديده است و تلاش شده است تا تفاوت مكاتب مركزي فقه اهل سنت توضيح داده شود.

فصل پنجم كتاب به بعد از سال 960 هجري اختصاص دارد؛ زماني كه ترك ها به اسلام گرويدند.

نويسنده مدعي است كه اين بخش از حقوق اسلامي مورد بررسي قرار نگرفته است و در تاريخ نگاري فقه و حقوق جايگاه شايسته اي نيافته است. وي، در اين بخش، به توضيح و بررسي تحولات حقوق اسلامي در امپراطوري عثماني همت مي گمارد.

فصل ششم كتاب به توضيح برخي از تقسيم بندي هاي موجود در مطالعات اسلامي در باب حقوق اسلامي پرداخته است. در اين فصل برخي از تلاشهاي تأثیرگذار در مطالعه حقوق اسلامي (نظير حقوق هندو - اسلامي و...) توضيح داده شده است.

در فصل هفتم كتاب تلاش شده است تا نظام و روش شناسي حقوق اسلامي به بحث نهاده شود. به باور نويسنده، برخلاف رويكرد برخي از مستشرقان، حقوق اسلامي معرف نظامي اصيل است كه طبقه بندي هاي ويژه خود را به جهان عرضه داشته است و به هيچ روي وامدار نظامهاي حقوقي پيش از خود،‌ به صورتي كه اصالتش خدشه دار شود، نيست. نويسنده هم چنين از وجود روش شناسي ويژه حقوق اسلامي دفاع مي كند.

فصل هشتم،‌ و پاياني كتاب، ارايه دهنده برخي اطلاعات خلاصه در باب نحوه پياده سازي و اجراي حقوق اسلامي است. اين فصل هم چنين گوياي پيش بيني رويكرد به اين حقوق در آينده ‌ و در عین حال زمينه هاي اجراي قواعد آن در آن عصر، مي پردازد.

كتاب با ارائه ايندكسي جامع از مباحث مورد بحث در حقوق اسلامي به پايان مي رسد.

گزارش خطا