توقيف خودرو به خاطر بي‌حجابي، غيرقانوني است

علي خالقي در اعتماد نوشت:
سرانجام، نخستين راي در رسيدگي به درخواست‌هاي اعاده دادرسي از آراي شعبه ١٠٨٨ دادگاه كيفري ٢ تهران مبني بر محكوميت‌هاي شديد و نامتناسب براي متهمان پرونده‌هاي عدم رعايت حجاب صادر و ابلاغ شد و ديوان عالي كشور، «درخواست اعاده دادرسي را پذيرفت.»

در اين راي كه توسط شعبه اول ديوان، يعني به تصدي و امضای رييس ديوان عالي كشور صادر شده است، ابتدا از لحاظ اثباتي اين ايراد متوجه حكم دادگاه شده كه «در مستندات به دست آمده از دوربين كه از خودرو در حال حركت تصوير گرفته، معمولا فرد خاطي به صورت واضح شناسايي نمي‌شود، بلكه ملاك شناسايي، شماره پلاك خودرو مي‌باشد» و با وجود انكار خانم متهم، دادگاه «به جاي تبيين موضوع مطروحه و تهيه گزارش كار و استدلال در جهت اثبات جرم به بيان فلسفه حجاب و ضرورت آن پرداخته» است!

از سوي ديگر، ديوان در مورد محكوم ساختن متهم به انجام خدمات عمومي به عنوان نظافتچي، ضرورت تعيين آن براي وي را زير سوال برده و در راي خود مي‌نويسد: «مجازات‌هاي تكميلي يا خدمات عمومي مي‌بايست در جهت تاثير آن بر مرتكب اعمال گردد و در مواردي كه شخص ضمن انكار بزه، اصرار بر ارتكاب جرم ندارد و فاقد سابقه كيفري است و سوابق خانوادگي، بزهكار بودن وي را تاييد نمي‌كند، چه ضرورتي براي اعمال آن وجود دارد.

در پايان، شعبه اول ديوان با اعلام اينكه درخواست متقاضي اعاده دادرسي با بند «چ» ماده ٤٧٤ قانون آيين دادرسي كيفري، يعني وقتي كه عمل ارتكابي جرم نباشد يا مجازات مورد حكم بيش از مجازات مقرر قانوني باشد، انطباق دارد، ضمن تجويز اعاده دادرسي، مقرر نمود كه پرونده جهت رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه كيفري ٢ تهران ارجاع شود و با اين اقدام به متقاضي اعاده دادرسي و همه حق‌گويان و خيرخواهان دستگاه قضايي نشان داد كه: هنوز در تهران قاضي هست.»