- دوربین مخفی دیدنی از کمک مردم به یک نیروی ارتش و صحبت های احساسی تبادل شده (ویدئو)
- لاوروف: ایران تنها به یک دلیل گنجاندن بند اسنپبک در برجام را پذیرفت
- ترامپ: تهران ممنون!
- انتقاد تند رسانه جبهه پایداری به حجاب خانم معاون در اجلاس خارجی (+عکس)
- ترامپ: با ایران همکاری خواهیم کرد
- واکنش نگران کننده ولایتی به آتشبس غزه: شروع آتش در جای دیگر؟!
- نگرانی کیهان از افزایش اختیارات رئیسجمهور
- واکنش معاون حقوقی رئیسجمهور به مصادره ساختمان شرکت نفت و ادعای بابک زنجانی
- اصولگرایی که «نامحرم» شد
- چرا همسر رضاپهلوی به شیرین هانتر حمله کرد؟
اتفاق عجیب در پرونده شکایت قالیباف از جهانگیری
وکیل اسحاق جهانگیری به محکومیت وی به یک سال حبس تعزیری واکنش نشان داد و گفت: اگرچه رای صادره بدوی بوده و ما در فرصت قانونی با مستندات کافی به آن اعتراض خواهیم نمود لکن متاسفانه برخلاف مر قانون و ممنوعیت صریح قانونی مفاد رای غیرقطعی از ناحیه برخی خبرگزاری ها منتشر شده است.
سرورالسادات مقیمی، وکیل اسحاق جهانگیری، در گفتگو با خبرآنلاین با اشاره به جزئیات شکایت محمدباقر قالیباف از معاون رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم، گفت: آقای قالیباف بدلیل مطالب مطرح شده در مناظرات انتخاباتی سال ١٣٩٦ اقدام به شکایت از آقای جهانگیری معاون اول وقت رییس جمهور و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نموده است که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در شعبه ۱۵ دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت مطرح گردید، پرونده مطروحه متعاقبا به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع شد.
وی افزود: ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده در اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به برگزاری جلسه رسیدگی باحضور وکلای طرفین نمودند و بدلیل ابهامات متعدد موجود در پرونده، در راستای اخطار رفع نقص پرونده به دادسرا ارسال گردید.
وکیل اسحاق جهانگیری در ادامه بیان کرد: لکن بدلیل عدم رفع نقص پس از عودت پرونده به شعبه ۱۰۵۹ برای دومین بار اخطار رفع نقص صادر و پرونده به شعبه ۱۵ ارسال شد و پس از ارسال جوابیه از مرجع مورد استعلام به دلیل ابهامات موجود در جوابیه مورد اشاره، در انتظار تشکیل جلسه و ادامه روند رسیدگی به پرونده جهت شفافیت موضوعات مطروحه بودیم که بطور ناگهانی رای صادره از ناحیه دادرس و نه قاضی پرونده به بنده ابلاغ گردید.
وی در ادامه به محکومیت جهانگیری به یک سال حبس اشاره کرد و گفت: اگرچه رای صادره بدوی بوده و ما در فرصت قانونی با مستندات کافی به آن اعتراض خواهیم نمود لکن متاسفانه برخلاف مر قانون و ممنوعیت صریح قانونی مفاد رای غیرقطعی از ناحیه برخی خبر گزاری ها منتشر شده است.