استنکاف آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان از اجرای رأی دیوان عدالت اداری

تسنیم: آموزش و پرورش از ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دانشگاه فرهنگیان به بهانه رسیدن به ۲۴ سالگی استنکاف می‌کند؛ در حالی که دیوان عدالت اداری رأی به ثبت‌نام آن‌ها داده است.

جمعی از پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری برای دانشگاه فرهنگیان با مشکل سقف سنی مواجه شده‌اند و آموزش و پرورش از ثبت‌نام آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورد به این دلیل که سن این گروه از پذیرفته‌شدگان به 24 سال تمام رسیده است.

پس از ممانعت از ثبت‌نام دانشگاه فرهنگیان، شکایتی در دیوان عدالت اداری مطرح و موضوع در هیئت عمومی دیوان بررسی شد. در نهایت هیئت عمومی با صادر کردن رأی خود در تاریخ 20 تیرماه امسال، اعلام کرد: "شرط سنی استخدام رسمی آزمایشی وزارت آموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال 1401 (موضوع بند 4 شرایط اختصاصی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است."

با این حال و علیرغم صدور این رأی، آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان باز هم نسبت به ثبت‌نام این گروه از پذیرفته‌شدگان ممانعت به‌عمل آورده‌اند و درخواست اعمال ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری کردند تا رأی صادره بازبینی و ابطال شود.

پیگیری‌های خبرنگار تسنیم حاکی از این است که این درخواست از سوی دیوان عدالت اداری رد شده و رأی هیئت عمومی همچنان پابرجاست.

آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان در حالی مرتکب بی‌قانونی و عدم تمکین به رأی دیوان عدالت اداری می‌شوند که حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری؛ رئیس دیوان عدالت اداری اخیراً و طی مکاتباتی با هیئت وزیران، شهرداری تهران و ستاد کل نیروهای مسلح، تأکید کرد: "عدم رعایت مهلت مقرر در تبصره 2 بند 4 ماده 63 و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی مرجع طرف شکایت موضوع این ماده، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده "112" این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می‌شود."

در ماده 112 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: "در صورتی که محکوم علیه از اجرای رأی استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود."

خبرهای مرتبط