چند "سوال دبش" از وزیر اقتصاد

بررسی هم‏‌میهن نشان می‏‌دهد دریافتی‏‌های شرکت واردکننده چای محدود به حوزه ارزی نمی‏‌شود و در بخش‏های دیگر چند

نیز همکاری برای پرداخت‏های چندهزار میلیاردی به این شرکت صورت گرفته است.

موضوع دریافتی‌های چای دبش فقط به حوزه ارز محدود نمی‌شود. بررسی لیست‌های منتشرشده تسهیلات بانکی از ماجراهای پیچیده و جالب دیگری حکایت دارد. در این گزارش، روزنامه هم‌میهن لیست تسهیلات اعطایی بانک‌ها از خرداد ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ و همچنین لیست ارزهای پرداختی بانک مرکزی در دو بخش نیمایی و آزاد از فروردین ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ (آخرین لیست اعلامی بانک مرکزی) را بررسی کرده است.

براساس لیست‌های منتشرشده، شرکت واردکننده چای که یکی از بزرگترین فسادهای ارزی را به نام خود ثبت کرده است، توانسته در ۲ سال گذشته ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان نیز از بانک‌های کشور تسهیلات دریافت کند.

شرکت دبش سبز گستر از دهه 40 آغاز به کار کرد اما روند دبش شدن در چند سال اخیر طی شده است. از سال 1392 که با اعطای استاندارد سیستم مدیریت کیفیت، استاندارد سیستم مدیریت و ارزیابی رضایت‌مندی مشتریان، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی و سیستم ارزیابی و استاندارد کنترل خطرات مواد غذایی بر سر زبان‌ها افتاد تا تیر 1397 که در پنجمین گردهمایی بزرگ مسئولین دولت و مدیران و مدیران ارشد بنگاه‌های برتر اقتصادی، تندیس طلایی دریافت کرد؛ فرصتی برای شناخته شدن و برقراری ارتباط برای آنچه در سال‌های بعد رقم خورد؛ به‌وجود آمد.

ارتباطات هم به‌خوبی نتیجه داده و این شرکت توانست مبالغ کلانی از ذخایر ارزی و سیستم بانکی کشور دریافت کند. دریافتی‌های چای دبش در سال 1398 منجر به تاسیس کارخانه‌ای در املش شد که به گفته اکبر رحیمی‌درآباد، مدیرعامل دبش بزرگترین کارخانه چای این منطقه است.

8 بانک درگیر دبش

فرصت طلایی دهه 90، ارتباط دبش را گسترده کرد و سبب شد این واردکننده بتواند از سیستم بانکی کشور 2 هزار و 936 میلیارد و 583 میلیون تومان تسهیلات دریافت کند.

البته این حداقل تسهیلات دریافتی دبش است و احتمال زیادی وجود دارد که وام‌های اعطایی به دبش بیش از این رقم باشد. دلیل این ادعا آن است که در لیست‌هایی که بانک مرکزی طی چند دوره منتشر شده، همه بانک‌های کشور اطلاعات تسهیلات خود را اعلام نکرده‌اند.

از بین ۳۱ بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی، تقریباً لیست تسهیلات ۱۳ بانک و مؤسسه در هر دوره اعلام نشده و ارقام به‌دست‌آمده، فقط از لیست بانک‌های اعلامی است. بنابراین ممکن است، شرکت دبش سبز گستر ارقام بیشتری از بانک‌هایی که اطلاعات خود را منتشر نکرده‌اند، تسهیلات گرفته باشد که امکان دسترسی به اطلاعات آن هنوز وجود ندارد.

در بین بانک‌هایی که لیست تسهیلات خود را اعلام کرده‌اند هشت بانک به شرکت دبش سبز گستر تسهیلات پرداخت کرده‌اند. بیشترین رقم تسهیلات را بانک اقتصاد نوین پرداخت کرده که به یک‌هزار و 83 میلیارد و 810 میلیون تومان می‌رسد.

پس از آن بانک صادرات با پرداخت 871میلیارد و 148میلیون تومان بزرگترین تسهیلات‌دهنده به دبش شناخته می‌شود. بانک شهر با پرداخت 308میلیارد و 585 میلیون تومان، بانک خاورمیانه با پرداخت 186 میلیارد و 998 میلیون تومان، بانک کارآفرین با پرداخت 166میلیارد و 499 میلیون تومان، بانک ایران‌زمین با پرداخت 130 میلیارد تومان، بانک ملی با پرداخت 100میلیارد و 33 میلیون تومان و بانک تجارت با پرداخت 89 میلیارد و ۵۰۸ میلیون تومان در مقام‌های بعدی قرار دارند.

در مجموع چای دبش از هشت بانک کشور 2 هزار و 936 میلیارد و 583 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است. اینکه این میزان تسهیلات بانکی چرا به یک واردکننده داده شده است، آن هم واردکننده ای که از ارزهای ترجیحی و نیمایی استفاده کرده را باید مسئولان توضیح دهند. اینکه آیا همه واردکنندگان کشور به اسم تولید داخل از چنین تسهیلاتی برخوردار می‌شوند یا فقط تعدادی از آنها به این سرمایه‌ها دسترسی دارند؟ اینکه آیا به همین میزان نیز از تولیدکنندگان کشور به‌خصوص تولیدکنندگان خرد و متوسط حمایت صورت می‌گیرد یا خیر؟ و اینکه شرکت دبش این تسهیلات را با چه نرخی دریافت کرده و آیا بازپرداخت داشته یا خیر را باید مسئولان برای مردم شفاف کنند.

جزئیات ارزهای دریافتی

ماجرای ارزهای دریافتی هم نکات عجیب و جالبی دارد. پیش از آنکه، آنچه از بررسی لیست‌های ارزی به دست آمده را بیان کنیم، ذکر این نکته ضروری است که لیست دریافت‌کنندگان ارز فقط تا زمانی که دولت روحانی بر سر کار بود، اعلام می‌شد. با آمدن تیم ابراهیم رئیسی انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز نیز متوقف شد. بنابراین آخرین لیست ارزی که در دسترس است، مربوط به اردیبهشت 1400 است.

درست است که دولت روحانی با تثبیت نرخ دلار بر روی عدد 4200تومان موجب بروز فسادهای ارزی شد اما دست‌کم با لیست‌هایی که در دوره‌های زمانی مختلف منتشر می‌کرد، می‌شد فهمید چه کسانی و به چه میزانی ارز 4200 تومانی و چه افرادی با چه مبالغی ارز نیمایی دریافت کرده‌اند.

اما در دولت رئیسی با توقف انتشار این لیست دیگر مشخص نیست چه اتفاقات ارزی ای در حال رخ دادن است. امروز ماجرای چای دبش آشکار شده، اما چه‌بسا ماجراهای ارزی مشابهی وجود داشته باشد که در توقف انتشار لیست‌های ارزی در خاموشی و خفا درحال وقوع است.

شاید در نگاه اول به لیست‌های قدیمی به نظر برسد که چیزی دستگیرمان نمی‌شود اما وقتی دقیق‌تر می‌شویم به نکات جالبی می‌رسیم. نکته اول اینکه از فروردین 1397 تا اردیبهشت 1400، شرکت دبش‌سبزگستر 195 میلیون و 520 هزار و 810 دلار ارز دریافت کرده است. یعنی در دولت روحانی دبش 195 میلیون دلار ارز گرفته که با ارز دریافتی اعلام شده توسط سازمان بازرسی کشور (3 میلیارد و 370 میلیون دلار) فاصله بسیار زیادی دارد.

به بیان ساده‌تر 7/5‌درصد از ارزهای دریافتی دبش در دولت روحانی (تا پایان اردیبهشت) پرداخت شده که اگر سه ماه مانده به استقرار دولت سیزدهم (از اردیبهشت که آخرین لیست اعلام شد تا مردادماه) هم روند تخصیص ارز به همان منوال بوده باشد، می‌توان گفت، 3/94‌درصد ارزهای دبش در دولت رئیسی پرداخت شده است؛ موضوعی که محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نیز در سخنرانی خود به مناسبت روز دانشجو به‌صورت کلی‌تر به آن اشاره کرده بود. حالا بررسی لیست‌های ارزی به‌صورت دقیق نشان می‌دهد که در هر دولت چه میزان رانت ارزی به دبش اعطا شده است.

نکته دوم اینکه، در لیست‌های اعلامی گذشته، عمده ارز دریافتی دبش ارز 4200 تومانی بوده است. به‌طور دقیق 150 میلیون و 155هزار و 693 دلار ارز نیمایی به دبش تخصیص یافته و 45 میلیون و 365 هزار و 117 دلار مابقی با نرخ نیمایی به این واردکننده چای پرداخت شده است.

با توجه به اینکه قیمت دلار در بازار آزاد از 5 هزار تومان در فروردین 1397 تا 22 هزار تومان در اردیبهشت 1400 متغیر بود؛ سود ارزهای دولتی دریافتی دبش در این مدت قابل محاسبه تقریبی خواهد بود.

چند پرسش از وزیر اقتصاد

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نشست با دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد حرف‌های قابل‌تأملی زد. او از افزایش شفافیت گفت و از اقداماتی که در این راستا در دولت سیزدهم انجام شده دفاع کرد. او گفت: «مگر فراموش کرده‌اید که در شب انتخابات رئیس‌جمهوری یک کاغذی در جیب یکی از نامزدها بود. ایشان گفتند که من اینجا در جیبم دارم که ابربدهکاران بانکی چه کسانی هستند. به یکی دیگر از کاندیداها حواله می‌داد و می‌گفت، شما اسامی این بدهکاران را بخوان. امروز اسم تک‌تک شرکت‌هایی که ابربدهکار بانکی هستند هر فصل منتشر نمی‌شود؟ این‌ها فشار نیست برای دولت؟»

آقای خاندوزی که اعتقاد به شفافیت دولت دارند لطفاً پاسخ دهند چرا جلوی انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز را گرفته‌اند؟ لطفاً پاسخ دهند، چرا پرداخت ارز با این حجم و ابعاد به چای دبش تا اردیبهشت امسال همچنان ادامه داشته است؟ لطفاً پاسخ دهند، چرا لیست تسهیلات بانکی همه بانک‌های کشور اعلام نمی‌شود؟ لطفاً پاسخ دهند، چرا نام ۶۰ مدیر دولتی متخلف که در جریان ماجرای دبش برکنار شده‌اند، به قوه قضائیه داده نمی‌شود؟

ارز 5/7سال واردات چای به دبش داده شد

وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید، نیاز سالانه کشور به چای وارداتی ۷۰ هزار تن است. براساس جداول گمرک ارزش هر کیلوگرم چای وارداتی به‌طور میانگین 4/6دلار است. به این ترتیب هر سال به طور متوسط با ۴۴۸ میلیون دلار می‌توان نیاز کشور به چای خارجی را تامین کرد.

شرکت دبش‌سبزگستر ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده است. با این میزان ارز می‌شد نیاز 5/7سال کشور به چای خارجی را تامین کرد.

در نظر بگیرید که دبش تنها واردکننده چای در کشور نیست و تعداد زیادی واردکننده دیگر وجود دارند که قاعدتاً باید ارز واردات چای بین این واردکنندگان تقسیم می‌شد. اما براساس نامه‌ای که واردکنندگان چای در اسفند سال گذشته به سازمان بازرسی کل کشور نوشتند و خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده است، تمامی ارز چای به یک شرکت به صورت انحصاری تخصیص داده می‌شد؛ آن هم نه به اندازه نیاز سالانه بلکه بسیار بیشتر از نیاز کشور.

البته گویا دبش در این دو سال مقداری از ارزها را به چای تبدیل کرده است. چراکه در آمار گمرک می‌بینیم که واردات چای از ۶۵ و ۷۵ هزار تن در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ۱۰۹ هزار تن در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است.

بیشتر از بودجه عمرانی

پس از انتشار خبر فساد دبش، رسانه‌ها این پول را با اجرای پروژه‌های مختلف مقایسه کردند. اینکه با این پول می‌شد ۲ برج خلیفه، یک نیروگاه هسته‌ای، ۳ پتروشیمی، کارخانه مونتاژ بوئینگ و.... را ساخت اما ما می‌خواهیم بگوییم این مقایسه‌ها را دور بریزید. به جای آن، این پول را با بودجه عمرانی کشور مقایسه کنید. بودجه‌ای که قرار است رشد اقتصاد و رفاه را برای مردم به ارمغان بیاورد.

همین دیروز حمید امانی‌همدانی، معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: «اعتبارات بودجه عمرانی سال 1402، بالغ بر 375 هزار میلیارد تومان است که از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه 116 هزار میلیارد تومان از اعتبارات به طرح‌های عمرانی اختصاص یافته است.»

وقتی ارزهای دریافتی دبش را معادل‌سازی می‌کنیم می‌بینیم ۱۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به قیمت دلار ۵۰ هزار تومان دریافت کرده است که با احتساب تسهیلات بانکی‌ای که گرفته، در مجموع ۱۷۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع کشور را در اختیار گرفته است. این عدد تقریباً برابر با نیمی از بودجه عمرانی پیش‌بینی شده امسال کشور و بیشتر از بودجه تخصیص‌یافته عمرانی سال جاری است.

چگونه ممکن است؟

یکی از بازرگانان خوشنام می‌گفت: «فرآیند تخصیص ارز برای واردات بسیار پیچیده و طولانی است. مراحل ثبت سفارش هم مجوزها و معضلات خود را دارد. خرید و فروش ارز در داخل و یا خروج ارز از کشور هم اصلاً کار راحتی نیست. چگونه ثبت سفارشی با چنان ابعاد گسترده مجوز می‌گیرد؟ چطور این مبالغ هنگفت ارز آن هم در مضیقه‌های شدید ارزی پرداخت می‌شود و چطور این ارزها بدون آنکه به چای تبدیل شود یا از مرز خارج شده و یا در داخل با قیمت آزاد فروخته می‌شود؟ این‌ها ممکن نیست، مگر آنکه مرز‌های تبانی و فساد جابه‌جا شده باشند.»