درباره حقوق 50 ميليون توماني وزيری که مسئول امور بازنشستگان است

چند روز پيش صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ویژه برنامه صف اول که در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره حقوق دریافتی خودگفت: مجموع حقوق و اضافه‌کار و حق ماموریت و ... من حدود ۵۰ میلیون تومان در ماه است.

 
به گزارش عصر خبر، در اين خصوص مي توان به موادر زير اشاره كرد:

1- در اولين نكته بايد گفت و تاكيد كرد كه مجموع دريافتي 50 ميليون توماني براي وزير يك كشور در شرايط جاري و با توجه به حجم کار،حقوق نامتعارفي نيست وزيري كه شايد ساعتهاي محدودي در كنار خانواده خود باشد .هر چند كه بايد گفت و تاكيد كرد كه حداقل دريافتي 7 و 8 ميليون توماني كارگران براي سال جاري نيز به هيچ وجه پاسخگوي  تامين حداقل هاي زندگي يك خانوار نيست.

2- هر چند ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تاكيد دارد كه'ثبت حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد' اما اجراي كامل و دقيق اين قانون حتي در دولت ابراهيم رئيسي نيز كه بر عدالت و شفافيت تاكيد دارد به نتيجه نرسيده است.

3-  اما مهمترين نكته اي كه صولت مرتضوي بايد بر آن تاكيد ويژه داشته باشد اين است كه آيا وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از حقوق مديران شركتها وموسسات ماموريتي و غير ماموريتي اين سازمان ها از جمله سازمان تامين اجتماعي خبر داد؟ آيا درست است كه فقط حكم حقوقي و كارگزيني مديران مياني و ارشد برخي از اين شركتها و موسسات از 23 ميليون تومان شروع شده و تا حدودد 45 ميليون تومان نيز مي باشد؟آيا وزير كار كه رئيس هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي تابعه نيز هست خبر دارد كه دريافتي مديران اين مجموعه ها از 40 ميليون شروع و شايد تا 70و 80 ميليون در ماه نيز برسد؟ آيا وزير كار خبر دارد اين بي عدالتي در پرداختي ها باعث دلسردي و بي انگيزگي بسياري از كاركنان اين مجموعه ها شده و اين افراد كه به شعارهاي عدات طلبي رئيسي دل بسته بودند از دولت دلسرد شده اند؟

4- آيا مديران منصوب دولت رئيسي در موسسات و شركت هاي تحت پوشش وزارت كار به خصوص سازمان تامين اجتماعي توانسته اند تحول ايجاد كرده و باعث اصلاح واقعي و نه ظاهري چارت تشكيلاتي اين شركت ها شوند چرا كه به نظر مي رسد با بررسي جزئي و دقيق وزير كار بسياري از حقايق حقوق های بالا آشكار خواهد شد.