انجام 5 مورد قطع دست در سال گذشته در اصفهان

دادستان سابق استان اصفهان گفت: اگر مجموعه دادگستری استان اصفهان در تلاش است تا در صف مقدم مبارزه با جرایم و تأمین امنیت قرار گیرد، باید بتواند این سه شعار سرعت، دقت و قاطعیت را مطابق با منویات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی قوه قضائیه به مرحله اجرا درآورد.
 
به گزارش ایسنا، محمدرضا حبیبی در مراسم تودیع و معارفه رییس کل دادگستری استان یزد و دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان ضمن تبریک میلاد حضرت ثامن‌الحجج (ع) در بیان گزارش عملکرد اظهار کرد: تلاش ما در دادسرا بر مبنای سرعت، دقت و قاطعیت بوده است.
 
وی افزود: اگر مجموعه دادگستری استان اصفهان در تلاش است تا در صف مقدم مبارزه با جرایم و تأمین امنیت قرار بگیرد، باید بتواند این سه شعار سرعت، دقت و قاطعیت را مطابق با منویات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی قوه قضائیه به مرحله اجرا درآورد.
 
دادستان سابق استان اصفهان درخصوص سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی استان، گفت: دادسرای استان اصفهان به صورت ماهانه بین 9 تا 10 هزار فقره پرونده وارده دارد و به طور سالانه چیزی حدود 100 هزار فقره پرونده به دادسرا وارد می‌شود. در حال حاضر موجودی پرونده های شعب تحقیق در استان اصفهان بالغ بر 4 هزار و 500 هزار پرونده است.
 
حبیبی با اشاره به دقت بالا و قاطعیت عمل قضات در دادسرای استان اصفهان اضافه کرد: طی یک سال گذشته پنج فقره قطع ید به عنوان حد شرعی از سارقان باسابقه در زندان اجرا شده که به دلیل دشمنی‌های بیرونی رسانه‌ای نشده است اما به اعتراف مأموران نیروی انتظامی این اقدام تأثیر خوبی را بر جامعه گذاشته و میزان جرم و جنایت را کاهش داده است.
 
وی افزود: قوه قضائیه در پیگیری اقدامات سارقان مسلح در سطح کشور نیز بسیار خوب عمل کرده است به طوری که در یک مورد اخیر، یک باند ضد امینت کشور که اقدام به سرقت از طلافروشی‌های سراسر ایران می‌کرد، توسط مأموران نیروی انتظامی استان شناسایی شد و دو تن از سرکرده‌های این گروه محارب، اعدام شدند که پدر یکی از آن‌ها در خارج از کشور جزء منافقان بود.
 
دادستان سابق استان اصفهان ادامه داد: طبق آخرین آمار نیروی انتظامی استان اصفهان همین اقدام دادستانی استان باعث کاهش 33 درصدی سرقت مسلحانه در کل کشور شده است.
 
حبیبی با مد نظر قرار دادن پرونده تجاوز به عنف در خمینی‌شهر، گفت: هرچند همکاران قضایی خمینی‌شهر به طور جدی کارهای مقدماتی این پرونده را دنبال کردند، اما دادسرای قضایی استان اصفهان نیز با ارسال پرونده به صورت پیک به استان تهران، با کمترین وقت ممکن تأییدیه حکم این متجاوزان به عنف را دریافت کرد و حکم شرعی در ملاءعام به اجرا درآمد که مورد تقدیر مردم کشور و استان قرار گرفت.
 
دادستان سابق استان اصفهان اضافه کرد: برخورد قاطع با باندهای مواد مخدر یکی دیگر از فعالیت‌های ثمربخش دادستانی استان اصفهان در سال‌های اخیر بوده است به طوری که در آخرین باند دستگیر شده، حدود 10 نفر از اعضای قاچاق بین‌المللی مواد مخدر شناسایی شدند و 900 کیلوگرم هروئین از آن‌ها کشف و ضبط شد.
 
حبیبی ادامه داد: هرچند نتیجه این دستگیری باعث قرارگیری اسم من در لیست سیاه تحریم‌های اتحادیه اروپا شد، اما من از این اقدام اتحادیه اروپا بسیار خوشحال شدم چرا که اجرای احکام شرع منور و عمل به مقررات انقلاب اسلامی مرا در لیست معاندین و کفار اسلام قرار داده است و من به حکم اسلام عمل کرده‌ام.
 
وی افزود: مقابله جدی با زمین خواری در شورای حفظ حقوق بیت‌المال از اقدامات دیگر مجموعه دادسرای استان اصفهان بوده است و بهبود وضعیت زندان‌ها از جمله مسائلی بوده که با همکاری نماینده ولی فقیه در استان اصفهان و فراخوان ایشان به خیرین صورت گرفته است، به طوری که این جمله ایشان که "مسجد نسازید و بروید زندان‌ها را درست کنید" در ذهن خیرین و مسؤولان استان تأثیر بسیار قابل توجهی داشت.
 
دادستان سابق استان اصفهان به اصلاح آیین نامه مرخصی زندان‌ها اشاره کرد و گفت: نیاز بود که آیین نامه مرخصی زندان‌ها ضابطه‌مند شود چرا که این اقدام از یک سو جمعیت کیفری کشور را کاهش می‌داد و از طرف دیگر جنبه پیشگیرانه زندان‌ها را ارتقاء می‌بخشید و تمام تلاش ما این بود که مجرمان یقه سفید کشور از این خیال باطل خارج شوند که از یک در وارد و از در دیگر خارج می‌شویم.
 
حبیبی تصریح کرد: طرح مرخصی به ازای حفظ قرآن دستاورد دیگری بود که در این دوره مورد توجه قرار گرفت و نتیجه آن تربیت 800 حافظ قرآن از یک جزء به بالا در زندان‌های استان اصفهان است که علاوه بر بازگرداندن آرامش به فضای زندان، باعث گرایش زندانیان به زندگی شرافتمندانه نیز شد.
 
وی گفت: من علاوه بر رییس دادسرای استان اصفهان، وظیفه نظارت شعبه عملکرد قضات را نیز برعهده داشتم و هرچند قریب به اتفاق همکاران ما در مجموعه دادگستری استان اصفهان از مناعت طبع ویژه‌ای برخوردار هستند و به خوبی به وظایف خود عمل می‌کنند اما در هر مجموعه افرادی نیز حضور دارند که تذکرات لازم به آن‌ها کارساز نیست و آن‌ها را به مسیر مستقیم بازنمی‌گرداند بنابراین ما مجبور شدیم تعداد انگشت شماری از قاضیان را منفک اعلام کنیم.
 
حبیبی به تأسیس و راه اندازی مرکز علمی کاربردی قوه قضائیه استان اصفهان اشاره کرد و افزود: این مرکز در راستای ارتقای سطح علمی همکاران اداری و همچنین افزایش سطح معلومات کارکنان بخش‌های مرتبط مانند زندان‌ها، نیروی انتظامی و ثبت ترتیب داده شده و تاکنون 300 تا 400 نفر فارغ‌التحصیل شده و 600 نفر نیز در این مرکز در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشجو هستند.
 
وی یادآور شد: دادسرای استان اصفهان در بخش پیشگیری از نرخ رشد جرم و اعمال مجرمانه بسیار خوب ظاهر شده به طوری که در سال 92 در مقایسه با مدت مشابه سال 91، این میزان در مرکز استان کمتر از سه درصد گزارش شده به طوری که در همه مراکز استان‌های دیگر این میزان پنج درصد است.
 
وی اضافه کرد: دادسرای استان اصفهان در بحبوحه بحران زاینده‌ رود در آرام کردن کشاورزان نقش به سزایی داشت و همچنین این مجموعه توانست از ورود مخرب پساب‌ها به زندگی مردم که سلامتی آن‌ها را مخدوش می‌کرد، جلوگیری کند.
 
دادستان سابق استان اصفهان با اشاره به نقش تعیین کننده دادستانی برای مبارزه با مراکز صنعتی آلوده کننده هوا خاطرنشان کرد: در سال گذشته دو مورد پلمب تجهیزات مازوت دو نیروگاه برق استان اصفهان برای جلوگیری از آلودگی شهر اصفهان انجام شد، چرا که به گفته کارشناسان محیط زیست 20 درصد آلودگی اصفهان ناشی از مصرف مازوت این دو نیروگاه بود و دادسرای استان این دو نیروگاه را ملزم به استفاده از گاز به جای مازوت کرد.
 
حبیبی اظهار کرد: مقابله با عمل موهن و خلاف شرع قمه زنی در مرکز استان اصفهان و مقابله با جریان افراطی مشهور به شیرازی و پایگاه مخرب امام حسین(ع) که روی دیگر فرقه داعش در ایران بود، از دیگر اقدامات دادستانی استان اصفهان محسوب می‌شود، چرا که اگر داعش به اسم مقابله با تشیع به فعالیت می‌پردازد، این جریان‌های افراطی به بهانه حمایت از شیعه در استان‌هایی مانند اصفهان و خراسان رسوخ کرده و فعالیت می‌کردند.
 
وی خاطرنشان کرد: مجموعه دادسرای استان اصفهان از کمبود فضای فیزیکی در برخی مناطق رنج می‌برد به طوری که هرچند با همکاری قوه قضاییه و راه و شهرسازی استان اصفهان 16 هزار متر زمین برای ساخت و ساز در اختیار دادسرای استان اصفهان قرار گرفته است و هم اکنون ارزش این زمین‌ها بیش از ده ها میلیارد تومان است، اما هنوز اقدامی برای ساخت و ساز در این منطقه صورت نگرفته است.