- شب و روز نهم ماه محرم متعلق به کیست و چرا؟
- احتمال فعال شدن گسلهای تهران در اثر بمباران رژیم اسرائیل صحت دارد؟
- نتایج امتحانات نهایی پایه دوازدهم منتشر شد + لینک
- اعلام ساعات کاری جدید ادارات از شنبه
- مهلت ثبت نام نقل و انتقالات فرهنگیان / جزئیات بارگذاری مدارک و آزمون داوطلبان دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی
- آخرین وضعیت بیماران آسیبدیده بیمارستان فارابی بعد از حمله رژیم صهیونیستی
- کنکور به تعویق افتاد
- ارائه بسته پیشنهادی جدید برای استخدام معلمان
- مشارکت عشایر بختیاری در ایست بازرسی خودروهای باربری (عکس)
واكنش وزیر پیشین آموزش و پرورش به استخدام طلاب به عنوان معلمان مدارس
علی اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش در روزنامه اعتماد نوشت:اخیرا در فضای مجازی و رسانهها مطلع شدیم که آموزش و پرورش 25000 طلبه را به عنوان مربی یا معلم استخدام کرده است.
در زمان مسوولیتم در وزارت آموزش و پرورش دیداری با آیتالله حسینی بوشهری رییس وقت حوزه علمیه داشتم. در آن جلسه من خدمت ایشان عرض کردم، اجازه نمیدهم طلاب بدون طی دروس معلمی و کسب توانمندی لازم وارد مدرسه شوند، زیرا تا مربی نتواند در متربی نفوذ کند عملا کاری از او ساخته نیست.
آیتالله حسینی بوشهری استدلال را پذیرفتند و تفاهمنامهای بین مدیریت حوزه و وزارت آموزش و پرورش منعقد شد. به موجب این تفاهمنامه مقرر شد کمیتهای مشترک با حضور نمایندگان طرفین ضوابط اشتغال طلاب در مدارس را تعیین و با مکانیسمی مصادق آن را تعیین کنند.
اگر طلاب مانند سایر افراد لیسانس و بالاتر در آزمون واحدی شرکت کنند و پس از طی مراحل مصاحبه و از همان کانالها که دیگران از آن میگذرند، بگذرند مشکلی ایجاد نمیشود.
جدا کردن مسیر گزینش طلاب از سایر داوطلبین استخدام در آموزش و پرورش عوارض نامطلوب زیر را دارد:
1- به ضرر خود طلاب و دین است است. این عمل مردم را ضد آخوند میکند.
2- به ضرر حوزههای علمیه است. به اعتبار حوزههای علمیه با قدمت زیاد لطمه وارد میشود.
3- خسارت جبرانناپذیری به دین وارد میکند.
4- به آموزش و پرورش کشور و دانشآموزان لطمه وارد میکند.
نتیجه : ایجاد مسیری جدا از روال عادی نیروی انسانی در آموزش پرورش برای طلاب اعتماد مردم را به روحانیت کاهش داده و به تعلیم و تربیت لطمه میزند.
تاکید میشود که اگر جذب روحانی به همان روالی که برای دیگران متداول است، صورت پذیرد، تایید است.
پیشنهاد میشود وزارت آموزش و پرورش با ارایه مدارک و شواهد متقن این خبر را از طرق مختلف تکذیب کرده و در صورت صحت آن، نسبت به اقدام صورت گرفته تجدیدنظر کند.