آیا تونس به مصر دوم تبدیل خواهد شد؟

سيد رضي عمادي

سال 2011 هیچگاه در تاریخ جهان عرب فراموش نخواهد شد. محمد بوعزیزی جوان تحصیلکرده تونسی، در اعتراض به تحقیرش توسط نیروهای امنیتی، خود را به آتش کشید تا اعتراض های ضد حکومتی در تونس و دیگر کشورهای عربی شعله ور شود و دیکتاتورهای عرب را در مسیر سقوط از قدرت قرار دهد.

ابتدا بن علی در تونس پس از 23 سال دیکتاتوری، فساد و خیانت مجبور به وداع با قدرت شد. در ادامه ، حسنی مبارک پس از 30 سال ، معمر قذافی پس از 43 سال و علی عبدالله صالح پس از 33 سال از قدرت برکنار شدند. در این میان، شمال آفریقا بیش از سایر مناطق جهان عرب شاهد تغییر بوده است. در هرسه کشور شمال آفریقا انتخابات پارلمانی برگزار شد. احزاب اسلامگرا در انتخابات مصر و تونس اکثریت آراء را به دست آوردند و در لیبی نیز اسلامگرایان در رده دوم کسب کرسی‏ های انتخابات قرار گرفتند . این تحولی نبود که برخی دیکتاتورهای عرب و حامیان غربی شان ، به سادگی بپذیرند . از اینرو از همان روزهای اول ، مقابله جدی با اسلامگرایان شمال آفریقا ، در اولویت کاری این کشورهای مداخله‏ گر قرار گرفت.

مخالفان داخلی و خارجی انقلابیون ، تلاش کردند با بهره برداری از برخی اقدام های اشتباه اسلامگرایان افکار عمومی را علیه دولتهای این کشورها بسیج کنند و با ایجاد بی ثباتی های گسترده ، برای خود فرصتی فراهم سازند تا ضربه نهایی را به پیکر انقلاب در تونس ، مصر و لیبی وارد کنند. هدف اصلی از این اقدام ها جلوگیری از تشکیل نظام جدید و شکل گیری قانون اساسی در این کشورها است. زمانی که ایجاد نظام و تصویب قانون اساسی جدید در مصر و تونس در مرحله نهایی خود قرار گرفت ، زدن ضربه نهایی به این انقلاب ها نیز در دستور کار سلطه جویان قرار گرفت . جوانان این کشورها ، همان طور که در بروز اعتراض های مردمی و پیروزی انقلاب ها نقش اصلی را ایفا کردند برای ضربه زدن به انقلاب ها نیز نقش اصلی به جوانان مصری و تونسی واگذار شد . در مصر ، جنبش تمرد با محوریت جوانان این کشور شکل گرفت و به ارتش برای کودتا علیه مرسی و برکناری وی از قدرت کمک کرد .

پس از کودتای نظامیان مصری علیه دولت قانونی محمد مرسی و قرار گرفتن مصر در مسیر خطرناک خشونت و تنش ، اکنون تونس که خود پیشگام انقلاب های عربی در سال 2011 بود، در مسیر مصر قرار گرفته است. جنبش تمرد تونس به تاسی از جنبش تمرد مصر طی ماه گذشته تشکیل شده و خواستار انحلال مجلس موسسان و دولت برآمده از این مجلس و برکناری رئیس جمهوری این کشور است. بحران سیاسی تونس از زمان ترور شکری بلعید، از مخالفان دولت، آغاز و با ترور محمد براهمی، نماینده مجلس موسسان و یکی دیگر از مخالفان دولت در روز 25 جولای گذشته ، تشدید شده است. در پی ترور براهمی ، بیش از شصت نماینده مخالف دولت تونس عضویت خود را در مجلس موسسان این کشور تعلیق کردند. نمایندگان مستعفی از ائتلاف چپگرای جبهه خلق، حزب اقدام، حزب جمهوری، اتحاد برای تونس و شماری از افراد مستقل هستند . مصطفی بن جعفر، رئیس مجلس موسسان تونس نیز در اقدامی غیرقانونی ، اما برنامه ریزی شده ، فعالیت مجلس موسسان را تعلیق کرده است. حزب اسلامی النهضه تونس ، تعلیق فعالیت های این مجلس را «کودتای غیر قابل قبول» خواند.

مجلس مؤسسان قانون اساسی تونس متشکل از 217 عضو است که اعضای آن از سوی مردم تونس انتخاب می شوند. انتخابات مجلس موسسان تونس نخستین انتخاباتی بود که پس از انقلاب تونس در سال 2011 برگزار شد . 54.1 درصد از افراد واجد شرایط در اولین انتخابات آزاد تونس در سال 2011 شرکت کردند. جنبش اسلامگرای النهضه به ریاست راشد الغنوشی در این انتخابات با تصاحب 89 کرسی ، اکثریت مجلس را به دست آورد است. مجلس موسسان تونس مسئول آماده کردن پیش‌نویس قانون اساسی جدید و همزمان مجلس قانون‌گذاری این کشور نیز هست. مخالفان ، دلیل درخواست خود برای انحلال مجلس موسسان را ناتوانی این مجلس در انجام وظایف محوله می دانند. احزاب اصلی تونس پس از انتخابات مجلس ملی موسسان در 23 اکتبر سال 2011، برای تدوین قانون اساسی جدید یک سال زمان اختصاص داده بودند اما تدوین متن قانون اساسی به دلیل بروز برخی اختلافات درباره نوع نظام سیاسی به تعویق افتاد . احزاب چپ، لائیک و سکولار تونس سعی کرده اند قانون اساسی این کشور ، دارای ماهیت اسلامی نباشد . درحالی که پیشنویس قانون اساسی تونس ، توسط مردم این کشور تائید شده است.

تونس در حال حاضر در مرحله تصویب قانون اساسی قرار دارد و تعلیق فعالیت مجلس موسسان می تواند تصویب قانون اساسی را به تعویق بیاندازد . نکته مهم این است که تصویب قانون اساسی تونس ، به منزله نظام سازی در این کشور است . مخالفان اکنون با تعلیق فعالیت های مجلس موسسان ضمن آنکه از تصویب قانون اساسی جدید ، که دارای ماهیت اسلامی است ، جلوگیری می کنند مانع تاسیس یک نظام با رویکرد اسلامی در تونس نیز می شوند. در عین حال، تشکیل دولت دائمی در تونس نیز به تاخیر خواهد افتاد . علی العریض ، نخست وزیر تونس وعده داده است که تا پایان سال 2013، قانون اساسی تصویب و انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.

جنبش تمرد تونس در حالی اسلامیزه کردن کشور توسط النهضه را دلیل اصلی مخالفت خود با دولت این کشور عنوان می کند که دولت تونس ، نوعی دولت ائتلافی است و حتی لائیک ها نیز در آن حضور دارند. در تونس ، انحصار قدرت توسط جنبش النهضه شکل نگرفته و قدرت میان گروهها و احزاب تونسی توزیع شده است. به عبارت دیگر اگر در مصر ، مخالفان ، اخوان المسلمین را به انحصار طلبی دیکتاتوری حزبی متهم کردند در تونس این اتهام به النهضه وارد نیست ، زیرا قدرت در تونس توزیع شده است. النهضه ، پست نخست وزیری را بر عهده گرفت ، ریاست مجلس موسسان به حزب چپگرا به رهبری «مصطفی بن جعفر» به عنوان حزب دوم سپرده شد و «حزب کنگره» نیز که یک حزب چپ مردمی به رهبری «منصف المرزوقی» است ، پست ریاست جمهوری تونس را در اختیار گرفت و رهبرش به ریاست جمهوری تونس رسید .

حزب النهضه با اینکه حزب اول در انتخابات پارلمانی تونس بود هیچیک از پست های ریاست مجلس قانون اساسی و ریاست جمهوری را نپذیرفت و تنها پست های کابینه را پذیرفت که ائتلافی از احزاب چپ نیز در آن حضور دارد . عناصری از رژیم سابق نیز در دولت کنونی تونس که دولت موقت است حضور دارند و از حمایت برخی کشورهای منطقه ای و غربی برخوردارند. با توجه به اینکه در فاصله برگزاری انتخابات مجلس موسسان تاکنون ، شرایط اقتصادی و سیاسی تونس موجب بروز ریزش آرای اسلام گرایان این کشور شده است، اکنون مخالفان در صدد هستند با تعلیق فعالیت مجلس موسسان زمینه برگزاری انتخابات جدید و پیروزی احتمالی خود را در انتخابات فراهم کنند. در این صورت روند تدوین قانون اساسی جدید می تواند مطابق نظر مخالفان پیش برود و نظام حکومتی نیز مطابق نظر مخالفان ایجاد شود . این موضوع ، هدف اصلی در تلاش برای معلق کردن فعالیت مجلس موسسان و ایجاد انحراف در روند تحولات انقلاب یاسمین تونس است.

قدرتهای خارجی نقش مهمی در ایجاد شرایط فعلی و گسترش نافرمانی در تونس ایفا کردند. در منطقه ، عربستان در تحولات تونس نیز مانند مصر دخالت دارد و از بروز انحراف در انقلاب یاسمین خوشحال خواهد شد. عربستان مخالف حکومت گروههای اخوانی و گروههایی که تفکراتی شبیه اخوان المسلمین دارند درتونس است. عربستان دخالت در امور داخلی تونس را در قالب حمایت از گروههای سلفی انجام می دهد. سلفی ها در ماههای اخیر از مهمترین عوامل ایجاد بی ثباتی و ناامنی و اعمال فشار بر دولت تونس بوده اند. آمریکا نیز مهمترین قدرت فرامنطقه ای در تحولات اخیر شمال آفریقا از جمله در تونس است. آمریکا با تدوین قانون اساسی برمبنای اسلام در تونس مخالف است. آمریکا ایجاد نظامی با هویت اسلامی را نمی پذیرد و آنرا در راستای منافع خود نمی داند. کاخ سفید همانطور که کودتای ارتش در مصر را ، کودتا نخواند و از حاکم شدن سکولارها بر مصر حمایت کرد ، در تونس نیز درصدد است زمینه به قدرت رسیدن سکولارها را فراهم کند. اگر قانون اساسی تونس در حال حاضر به تصویب نهایی برسد منافع آمریکا تامین نخواهد شد . آمریکا به همین دلیل ، مقطع زمانی حاضر را برای شکل گیری تمرد در تونس و کنار زدن مجلس موسسان و دولت این کشور برگزیده است.

روند تحولات در شمال آفریقا ، بیانگر مقابله با اخوان المسلمین و تفکر اخوانی است. راشد الغنوشی، رهبر النهضه، پیوندهای فکری و آموزشی با اخوان المسلمین دارد . حال این سئوال مطرح می شود که آیا امکان تبدیل شدن تونس به مصر دوم وجود دارد ؟ تحولات تونس بیانگر آن است که مخالفان دولت این کشور در صددند تجربه ی مصر را در تونس نیز تکرار کنند ، اما به نظر می رسد امکان این اتفاق ، به دلیل تفاوت هایی که به لحاظ میزان جمعیت و ساختار ارتش در میان تحولات مصر و تونس وجود دارد ، اندک است. جمعیت تونس یک دهم جمعیت مصر است. مصر حدود 90 میلیون نفر و تونس حدود 11 میلیون نفر جمعیت دارد. همین موضوع سبب می شود فشار کمتری به دولت تونس در مقایسه با دولت مصر وارد شود. از سوی دیگر ساختار ارتش در تونس بسیار متفاوت با ساختار ارتش در مصر است . برخلاف مصر که طی دو سال و نیم اخیر ، نظامیان همواره در بطن حوادث این کشور قرار داشتند و کوشیدند مسیر انقلاب را منحرف کنند ، نظامیان تونس در روزهای حساس اعتراض های مردمی علیه بن علی ، از وی حمایت نکردند و مردم تونس را به رگبار گلوله نبستند. بسیاری از کارشناسان معتقدند در تونس نظامیان تلاش نخواهند کرد با کودتا دولت را برکنار کنند . با این حال ، پیامد مهم نافرمانی مدنی در تونس ، این است که در مسیر انقلاب ، به ویژه در مقطع حساسی که قانون اساسی در آستانه تصویب نهایی قرار گرفته است ، وقفه ایجاد خواهد شد .

منبع: واحد مرکزی خبر

گزارش خطا