خدمات به افراد بدون حجاب ممنوع، شرکت‌شان در انتخابات آزاد!

 پریسا هاشمی در هم‌میهن نوشت:

بیش از یک سال است زنانی که حجاب اختیاری را انتخاب کرده‌اند با مشکلات و محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو هستند. این محدودیت‌ها به پلمب مراکز تجاری و اقتصادی نیز انجامید و تنش‌های بسیاری را در جامعه به وجود آورد. حتی اخراج از ادارات و ندادن خدمات اداری و بانکی هم مطرح شد. در این شرایط طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان اعلام می‌کند که هیچ مانعی برای رای دادن این زنان بی‌حجاب وجود ندارد. او دقیقاً می‌گوید: «حق رای در هیچ قانونی سلب نشده و حتی توسط دادگاه نیز سلب‌شدنی نیست. نباید موضوع حجاب موجب دوقطبی شدن در انتخابات شود.» جالب آن است که اگر زنان برای رسیدن به صندوق‌های رای از مترو استفاده کنند با تذکر حجاب‌بان‌ها روبه‌رو می‌شوند. اگر قرار باشد با خودروی شخصی پای صندوق‌های رای بروند، جریمه و شاید توقیف شوند و در خیابان هم تذکر بسیاری می‌گیرند. فارغ از فرازونشیب‌هایی که زنان بی‌حجاب برای رسیدن به صندوق‌های رای طی می‌کنند، مجبورند به افرادی رای بدهند که به اجرای مصوبه حجاب و عفاف اصرار داشتند، چراکه برخی از نمایندگان مجلس یازدهم بر این عقیده‌اند «با اعتراض به این مصوبه است که ردصلاحیت شده‌اند و آنهایی که از مصوبه حمایت کردند، تاییدصلاحیت.» در حقیقت انتظار می‌رود افرادی که حجاب اختیاری دارند به افرادی رای دهند که جریمه‌های سنگین، محدودیت و محرومیت‌هایی برای آنها وضع کرده‌اند. حالا بی‌حجاب‌ها که به‌زعم مصوبه «حجاب و عفاف» قانون‌گریزند، با وجود قانون‌ستیزی هم می‌توانند با حجاب اختیاری پای صندوق‌های رای بروند و رای بدهند تا در سرنوشت خود شرکت کنند. اما این مشارکت در واقعیت و پس از انتخابات به معنای جرائم سنگین مالی، محرومیت از برخی خدمات و حتی اخراج از ادارات است.

از سوی دیگر، دقیقاً زمانی که طحان‌نظیف می‌گوید که موضوع حجاب نباید به دوقطبی شدن انتخابات منجر شود و مردم را به انسجام در انتخابات تشویق می‌کرد، خبرگزاری فارس از «تداوم پاساژگردی دختران بی‌حجاب» گزارشی تهیه کرد و با وزیر کشور درباره این موضوع گفت‌وگو کرد. احمد وحیدی در این مصاحبه به برخورد با هنجارشکنان تاکید کرده و اعلام کرد: «هر کسی در فضای خصوصی خود آزاد است، ولی در فضای عمومی و در فضاهایی مانند فروشگاه‌ها و سطح شهر باید حتماً قانون رعایت شود و این از تکالیف قانونی است. رئیس قوه قضائیه چندین بار تذکر دادند و از دستگاه‌ها و ضابطین خواستند برابر قانون عمل کنند، بارها هم از این مراکز خواسته شده که رعایت کنند.»

از دوقطبی نشدن جامعه استقبال می‌کنیم

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در واکنش به این گفته طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان به هم‌میهن گفت: «حقوق مردم را نه‌فقط برای رای دادن، بلکه در هیچ جایی نمی‌شود سلب کرد. نمی‌شود اماکن را پلمب، خودرویی را توقیف، محروم از ورود به بانک و ادارات و... کرد. اگر طحان‌نظیف این موضوع را قبول دارد، نمی‌شود بگویند جایی که به نفع ماست اشکال ندارد و چون اینجا حق رای به جمهوری اسلامی است کسی نمی‌تواند این حق را سلب کند و حتی بدتر از این هم باشند نمی‌توان حق او را سلب کرد. ولی اگر موضوعی را نخواهیم می‌توانیم خودروی آنها را توقیف، اماکن را پلمب کنیم و مانع ورودشان به ادارات و بانک شویم.»

او با اشاره به اینکه از صحبت‌های طحان‌نظیف استقبال می‌کنیم، افزود: «به شرطی که تناقض در این صحبت‌ها وجود نداشته باشد. واقعاً این حرف را بپذیرند و در تمام زمینه‌ها حقوق مردم را سلب نکنند. از سوی دیگر مدت‌هاست که درباره دوقطبی‌سازی هشدار می‌دهیم؛ نه‌فقط دوقطبی سازی بلکه در مورد ایجاد نفرت هم هشدار دادیم. صحبت‌های طحان‌نظیف بسیار خوب است اما امیدواریم که به رای و انتخابات نباشد.»

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چطور خدمات از برخی به واسطه حجاب سلب می‌شود اما انتظار داریم که در انتخابات شرکت کنند؟ تاکید کرد: «شیوه حکمرانی درست نیست. به قول آقای باقی برخی این حکمرانی را با زورگویی اشتباه گرفته‌اند. زورشان هم می‌رسد و می‌گویند که هر کاری می‌کنیم. این اقدامات ناشی از این است که به جایی پاسخگو نیستند و برای اذهان عمومی نیز احترام قائل نیستند. فکر می‌کنند مردم متوجه تعارضات نمی‌شوند. اما برخی چشم‌های خود را بسته‌اند و فقط دو روز انتخابات را می‌بینند. اگر برای خرد جامعه احترام قائل بودند از این اقدامات پرهیز می‌کردند.»

او افزود: «تاکنون فکر می‌کردیم که آقایان نمی‌دانند که این اقدامات و صحبت‌ها باعث دوقطبی و ایجاد نفرت در جامعه می‌شود. این اظهارنظرها نشان می‌دهد که متوجه می‌شوند اما وقتی متوجه می‌شوند که پای رای و انتخابات یا در حقیقت پای منافع خودشان در میان است. وقتی پای مصالح عمومی و حقوق شهروندی در میان است، ترجیح می‌دهند که متوجه موضوع نباشند.»

مجتهدزاده با اشاره به اینکه متاسفانه حجاب به ابزاری برای دعوای سیاسی تبدیل شده است، تاکید کرد: «حجاب و آزادی در انتخاب پوشش اصلاً ابزاری برای دعوای سیاسی نیست، یک حق شهروندی است. درحالی‌که آن را تبدیل کرده‌اند به یک نزاع حیثیتی و مرگ و زندگی که ماهیت نظام را به چالش می‌کشد.» این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که مصوبه حجاب و عفاف در مقابل قانون اساسی قرار دارد؟ گفت: «صددرصد. به نظر ما اگر این قانون تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد، می‌توان گفت که در مقابل قانون اساسی قرار دارد. شورای نگهبان ایرادات بسیاری به این مصوبه مجلس گرفته است و نمی‌دانیم چطور می‌خواهد آن را تایید کند.»

او افزود: «در شکایتی که برای ابطال مصوبه وزارت کشور درباره حجاب داشتیم به این ایرادات شورای نگهبان اشاره کردیم و با استناد به ایرادات خواهان ابطال مصوبه وزارت کشور شدیم. عاقبت این کار را خطرناک می‌دانم. شاید برخی بگویند به مصلحت است که نبینیم و ندانیم و نشنویم اما پیش‌بینی می‌کنیم که چالش‌های بزرگی را پیش‌روی جامعه قرار می‌دهد؛ آن‌هم در شرایطی که شاهد هستیم که کشور درگیر چه تهدیداتی است. در زمانی که باید انسجام ملی را تقویت کنیم، متاسفانه برخی تفریق و دوگانگی‌ها را بیشتر می‌کنند. دود این عدم انسجام نهایتاً به چشم نظام سیاسی هم می‌رود.»

مجتهدزاده در پاسخ به این سوال که به نظر شما قرار است که مصوبه حجاب و عفاف بعد از انتخابات تایید و ابلاغ شود؟ گفت: «من که نباید این سوال را پاسخ بدهم. آقایان باید شهامت داشته باشند و اگر قرار است که این مصوبه تایید شود قبل از انتخابات این مصوبه را اجرایی کنند. چراکه مردم می‌گویند کارشان که تمام شد و آن را اجرایی کردند. به نظر می‌رسد برخی روی آگاهی جامعه کم حساب می‌کنند. این مصوبه را هم مانند دیگر اقدامات‌شان اجرایی کنند و بگویند: «همین است که هست.» چون پیام بسیار بدی دارد اگر این مصوبه بعد از انتخابات اجرا شود. امیدواریم خداوند چشم‌های بسته و گوش‌های ناشنوا را از اشتباه نجات دهد چون جامعه اگر دوقطبی شود به مقصدی خطرناک می‌رود و نمی‌دانم چرا آقایان خطر را احساس نمی‌کنند.»

بی‌حجاب‌ها کاندیدای مجلس می‌شوند؟

 ناهید خداکرمی، فعال حقوق زنان در واکنش به اظهارنظر طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان به هم‌میهن گفت: «سوال از ایشان این است که بی‌حجاب‌ها هم می‌توانند کاندیدای ورود به مجلس شوند؟»

او افزود: «این مرزبندی بی‌حجاب و باحجاب آسیب بزرگی برای جامعه است. علاوه بر اینکه تا دیروز جنسیت باعث تبعیض بود، حالا امروز باحجاب بودن و بی‌حجاب بودن در ادبیات سیاسی کشور مطرح می‌شود. این توهین آشکار به مردم است. واکنش‌های مردمی حاکی از آن است که مصوبه – حجاب و عفاف – ضداجتماعی است. این مصوبه‌ای نیست که بتوان به‌عنوان قانون متمدن یا حتی قانون اسلامی در مورد آن نظر داد. چون بسیاری از حق و حقوق بخشی از شهروندان را محدود می‌کند.»

خداکرمی به پلمب مراکز تجاری، اقتصادی، رستوران‌ها و مغازه‌ها و توقیف خودروها به دلیل حجاب اشاره و تاکید کرد: «این موضوعات حاکی از آن است که جریانی در کشور وجود دارد که به اسم نوع حجاب به آزار شهروندان مشغول است. جای تعجب است که در این شرایط سخنگوی شورای نگهبان اعلام می‌کند کسی نمی‌تواند حق رای بی‌حجاب‌ها را بگیرد. در مقابل باید پرسید که کسی می‌تواند حق انتخاب نوع پوشش را از شهروندان سلب کند؟ شورای نگهبان می‌تواند فردی را به دلیل بدحجابی ردصلاحیت کند؟ یک خانم بی‌حجاب که از نظر تحصیلات، دانش و قدرت کارشناسی لازم را برای توسعه کشور دارد و جایش روی صندلی مجلس است را می‌شود ردصلاحیت کرد؟ بله. بسیاری از زنان محجبه هستند که حتی به دلیل نوع حجاب –  و چادری نبودن – ردصلاحیت شده است.»

این فعال حقوق زنان افزود: «تناقض بین گفته‌های شورای نگهبان با آنچه که در کشور جاری است مردم را بیشتر عصبانی می‌کند و این امر در اذهان مبتادر می‌شود که شاید این اظهارنظرها برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای است و بعد از انتخابات دوباره حقوق‌ شهروندان نادیده گرفته می‌شود.» او افزود: «شهروندان حقوقی دارند که بعضی وقت‌ها به اسم «حجاب» نقض شده و حال فکر می‌کنند که امتیازی به او می‌دهند درحالی‌که این موضوع بی‌عدالتی و جنسیت‌زدگی در تصمیمات کلان کشور است. بنابراین من هم از این اظهارنظر تعجب کردم. البته درست گفتند که نوع حجاب نمی‌تواند کسی را از حق رای محروم کند، همانطور که نوع حجاب نمی‌تواند کسی را از حق کسب و کار، انتخاب شدن، آزادی بیان و انتخاب نوع پوشش و سایر حقوق شهروندی دیگر محروم کند؟ اگر حجاب نمی‌تواند کسی را از حق رای دادن محروم کند، نمی‌تواند هیچ زنی را از سایر حقوق خود محروم کند.

خداکرمی با اشاره به ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه حجاب و عفاف گرفته است، تاکید کرد: «شورای نگهبان می‌تواند با رد کامل مصوبه لایحه حجاب و عفاف تناقض بین حرف و عمل را از بین ببرد. اگر اظهارنظر آقای طحان‌نظیف را به عنوان دیدگاه درست شورای نگهبان تلقی کنیم، شورای نگهبان می‌تواند با رد کامل مصوبه، نشان دهد که این قانونی نیست که حقوقی برای شهروندان به وجود آورد، یا موجب تحول فرهنگی اخلاقی در کشور شود چراکه این لایحه قانونی است برای نقض حقوق اولیه شهروندان.»

ایجاد دوگانگی در جامعه متکثر ایران

علیرضا نوری‌قزلجه، رییس فراکسیون اقلیت در گفت‌وگو با هم‌میهن در پاسخ به این سوال که با وجود محرومیت‌ها و جریمه‌های سنگینی که در مصوبه حجاب و عفاف در نظر گرفته شده، چطور انتظار دارند که بی‌حجاب‌ها در انتخابات شرکت کنند؟ گفت: «در یک جامعه متکثر مثل جامعه ایرانی، اینکه همه بتوانند رای بدهند، درست‌ترین اتفاق است. البته نگاه ایدئولوژیکی که مصوبه حجاب و عفاف را تهیه کرده، دارای اشکال است و نمی‌تواند تکثر را در جامعه ایرانی ببیند، به همین سبب محدودیت‌ها را ایجاد می‌کند. این لایحه اهدافی فراتر از آنچه که برای یک زیست و پوشش عفیفانه در جامعه مطرح است را تعریف و دنبال می‌کند. این مواجهه ایدئولوژیک، دوگانگی‌ها را در جامعه به وجود می‌آورد. چاره‌ساز جامعه ما، یک اندیشه هم‌گرا است؛ اندیشه‌ای که بتواند همه ایرانیان را زیر چتر خود بگیرد و همه ایرانیان حق دارند در انتخابات شرکت کنند. این جزء حقوق اجتماعی مردم است. اگر جای دیگری برای این حقوق مانعی ایجاد می‌شود، ناشی از آن نگاه ایدئولوژیک است.»

او در پاسخ به این سوال که قرار است مصوبه حجاب و عفاف بعد از انتخابات تایید و اجرایی شود؟ تاکید کرد: «اگر دنبال جامعه‌ای بااخلاق هستیم، با روش‌های غیراخلاقی و پنهان‌کاری نمی‌توان به این هدف رسید. قطعاً این روش درست نیست و اگر کسی این مسیر را دنبال می‌کند، در حقیقت به این موضوع اعتراف می‌کند که آنچه من ایجاد کرده‌ام – یعنی لایحه عفاف و حجاب – خوب نیست و با اصول جامعه تضاد دارد. اگر کسی بگوید روند لایحه را طولانی کنیم تا کارمان راه بیفتد و انتخابات بگذرد، فکر فاسدی دارد. بعید می‌دانم چنین تفکری وجود داشته باشد. این مصوبه اصل هشتادوپنجی شد و ما نمی‌دانیم چه بخش‌هایی از لایحه مشکل داشته یا اصلاح شده است. فارغ از مخالفت‌هایی که از نظر شرعی و حقوقی به مصوبه حجاب و عفاف داشتم، نایب‌رئیس کمیسیون مربوطه – قضایی و حقوقی مجلس -  ابهاماتی را مطرح کرده که این لایحه دستکاری شده و خروجی آن نظر کمیسیون نیست. با این رفت‌وبرگشت‌هایی که مجلس از محتوای آن بی‌خبر است و شائبه دستکاری که هیئت رئیسه و رئیس مجلس نسبت به آن سکوت کردند، نمی‌دانیم چطور باید از چنین مصوبه‌ای دفاع کنیم.»

او بار دیگر با تاکید بر اینکه عده‌ای نمی‌خواهند یک انتخابات مشارکتی اتفاق بیفتد، افزود: «رفتار و اعمال برخی از افرادی که در صدر امور هستند، حاکی از آن است که دنبال انتخابات مشارکتی نیستند. از طرف دیگر ما برای حفظ کشور و تقویت آن در صحنه داخلی و خارجی نیاز به مشارکت و انسجام ملی داریم. عده‌ای از این فرصت‌ها برای ایجاد دوگانگی استفاده می‌کنند. عده‌ای هم با رفتارشان به این موضوع دامن می‌زنند و کارهایی مانند گران کردن اینترنت، پلمب‌ها و... را انجام می‌دهند. عده‌ای می‌آیند با قانون‌گذاری این دوقطبی را درست می‌کنند. درحالی‌که نگاه‌های تک‌بعدی ایدئولوژیک نباید در جامعه متکثر ما دوگانگی ایجاد کند. آن‌ها دقیقاً دنبال همین هستند که مردم را از تعیین سرنوشت خود جدا کنند. به نظرم همه باید به خاطر ایران و آینده آن بیایند و در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود سهیم شوند. امیدواریم غلظت این دوگانگی به اینجا نرسد که اجازه ندهند مردم رای بدهند.»

 
تایید افزایش سن بازنشستگی
 

دولت سیزدهم برای نجات صندوق بازنشستگی از ورشکستگی، لایحه افزایش سن بازنشستگی را در قانون برنامه هفتم توسعه گنجاند.

هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید که مصوبه «افزایش سن بازنشستگی خلاف شرع و قانون اساسی» شناخته نشد. در حقیقت این مصوبه تایید شده است. براساس این گزارش طبق مصوبه افزایش سن بازنشستگی؛ «سنوات خدمت را تا ۳۵ سال برای آقایان و ۳۰ سال برای خانم‌ها قرار دادیم و حداکثر سن نیز برای بازنشستگی ۶۲ سال برای آقایان و برای خانم‌ها ۵۵ سال است یعنی اگر فردی به ۶۲ سال برسد اما آن سنوات به ۳۵ سال نرسد براساس مصوبه امروز می‌تواند تقاضای بازنشستگی کند.» طبق گفته محسن زنگنه، نماینده مجلس «تصویب این مورد از سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد لذا برای کسانی که سال بیست و هشتم و بیست و نهم خدمت خود هستند هیچ تغییری اتفاق نخواهد افتاد.»

ابهامات در کاهش مدت سربازی

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز تاکید کرد: «حکم برنامه هفتم درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ظرف ۳ سال بازنشسته باید ۹۰ درصد حقوق شاغلین را دریافت کند.» او درباره مصوبه کاهش مدت سربازی گفت: «مصوبه کاهش مدت سربازی با ابهاماتی روبه‌رو شد که به مجلس ارجاع داده شد.» طحان‌نظیف در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح انتقاداتی به هیئت‌های نظارت درباره تاییدصلاحیت افرادی که اعتبارنامه آنها رد شده یا ردصلاحیت وزیر سابق اطلاعات، بیان کرد: «شورای نگهبان بر مبنای اسناد و ادله اظهارنظر می‌کند. من عضو هیئت مرکزی نبودم اما می‌دانم که اعضای این هیئت بررسی‌های دقیقی داشتند. شورای نگهبان فرصتی یک‌ماهه دارد که در این فرصت بررسی‌های خود را توسط اعضا انجام خواهد داد.»