جهانگیری: دولت به طور جدی، مبنایی و اصولی به حضور بخش خصوصی معتقد است

دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور پیش از ظهر امروز (سه شنبه) در نشست توجیهی نحوه واگذاری طرح ها و پروژه های نیمه تمام دولتی به بخش خصوصی و تعاونی که در تالار غدیر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برگزار شد، با بیان اینکه بخش خصوصی ایران قادر است تحولی جدی در اقتصاد کشور بوجود آورد خاطرنشان کرد: متاسفانه در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ آن طور که سیاستگذار انتظار داشت عمل نشد و تحولات مورد نظر در این زمینه شکل نگرفت به گونه ای كه براساس گزارش سازمان خصوصی سازی تنها ۱۲ درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی صورت گرفت.

معاون اول رییس جمهور از سیاستهای اصل ۴۴ به عنوان یکی از مهترین ابزارهای رفع مشکلات اقتصاد کشور یاد کرد و گفت: این سیاستها ابهامات موجود برای واگذاریها به بخش خصوصی را از میان برداشت و تقریبا یکی از نقاط عطف در اقتصاد کشور بود كه یک فرصت طلایی را در اختیار بخش خصوصی قرار داد.

دکتر جهانگیری افزود: اقتصاد ایران اقتصادی دولتی است و سیاستهای اصل ۴۴ یکی از نقطه عطف هایی بود که به دولت اجازه داد بدون محدودیت بتواند کارخانه ها، شرکتهای بزرگ، معادن و واحدهای تولیدی را به بخش خصوصی واگذار کند.

دکتر جهانگیری تاكید كرد: یكی از مهمترین سیاست های دولت تدبیر وامید در ارتباط با بخش خصوصی این است که واگذاریها باید به بخش خصوصی واقعی انجام شود.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینكه اقتصاد ایران همواره با دو چالش جدی روبرو بوده، افزود: یکی از این چالش ها وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت و دیگری دولتی بودن اقتصاد کشور بوده است.

دکتر جهانگیری ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی وابستگی کشور به نفت همچنان استمرار یافت و بعد از اتمام دوران دفاع مقدس قرار شد در هر دو بخش یعنی وابستگی بودجه به نفت و دولتی بودن اقتصاد اصلاحاتی انجام شود.

معاون اول رییس جمهور یکی از تبعات منفی وابستگی اقتصاد به نفت را نوسان در درآمدهای نفتی عنوان کرد و گفت: در مقاطعی درآمد نفت بالا می رفت و بودجه ای که در اختیار دولت قرار می گرفت افزایش می یافت و در مواقع دیگری میزان فروش نفت کاهش می یافت و طرح های عمرانی با مشکل روبرو می شد که منجر به بیکاری و سایر مشكلات اقتصادی می شد.
معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: در برنامه پنج ساله سوم توسعه تصمیم گرفته شد که حساب ذخیره ارزی ایجاد شود و این تقریبا کاری بود که همه کشورهای نفتی نسبت به آن اقدام کردند و بخشی از درآمدهای نفتی خود را در صندوقهای توسعه ای ذخیره نمودند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه البته ایران از این فرصت استفاده نکرد گفت: حساب ذخیره ارزی که در برنامه پنج ساله سوم گشایش یافت به دلیل آنکه دولتها به راحتی می توانستند به این حساب دست ببرند، نتوانست اهداف مورد نظر را محقق سازد و اگر براساس آنچه در قانون آمده بود عمل می شد از سال ۸۳ تا کنون باید حدود ۲۵۰ میلیارد دلار در این حساب ذخیره می شد و امروز کشور دغدغه كمتری نسبت به تحریمها و عدم امکان فروش نفت داشت.

معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: به دلیل استفاده های بی رویه از حساب ذخیره ارزی، تصمیم گرفته شد که صندوق توسعه ملی ایجاد شود و اداره و کنترل آن نیز از انحصار دولت خارج شد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به درآمدهای حاصل از فروش نفت در سال ۹۰ که در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود خاطرنشان کرد: در سال ۹۰ بیست درصد از این درآمد به صندوق توسعه ملی رفت و ۸۰ میلیارد دلار باقی مانده در اختیار دولت قرار گرفت تا در بودجه و برای اداره كشور از آن استفاده كند.

دکتر جهانگیری افزود: اما در سال ۹۳ کل پیش بینی درآمدهای نفتی حدود ۶۰ میلیارد دلار است چرا که میزان فروش نفت از ۲.۵ میلیون بشکه به ۱ میلیون بشکه کاهش یافته،این درحالی است که ۳۱ درصد از درآمد نفت باید در صندوق توسعه ملی ذخیره شود و با در نظر گرفتن هزینه های تولید نفت، یعنی امسال دولت تنها حدود ۳۰ میلیارد دلارازمحل فروش نفت برای بودجه و طرحهای عمرانی در اختیار دارد.

معاون اول رییس جمهور یکی از جهت گیریهای دولت تدبیر و امید که باید ادامه پیدا كند را تلاش برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت عنوان كرد و افزود: دولت در لایحه خروج از رکود که به مجلس شورای اسلامی ارایه کرده، پیشنهاد داده که تا ۵ سال سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفت که اكنون ۳۱ درصد شده، به میزان ۲۰ درصد ثابت بماند تا وضعیت بودجه دولت برای اداره کشور بهبود یابد.

معاون اول رییس جمهور در ادامه به سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز اشاره کرد و گفت: در این سیاستها به چند موضوع مهم تاکید شده که مشارکت آحاد مردم در اقتصاد کشور، توجه به تولید داخلی و یافتن بازارهای خارجی برای محصولات تولیدکنندگان کشور و توسعه صادرات غیر نفتی از جمله این موضوعات است و معتقد هستم که اگر به دو سیاست کلی رهبر معظم انقلاب یعنی سیاستهای اصل ۴۴ و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به درستی عمل شود، همین برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور کافی است.

معاون اول رییس جمهور یکی از اقداماتی که برای نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در دولت تدبیر وامید پایه گذاری شده را واگذاری امور و طرح های خدماتی به بخش خصوصی دانست و گفت: تا کنون کارخانه ها، شرکتها، معادن و... به بخش خصوصی واگذار می شد اما در این دولت برای نخستین بار طرحی ارایه شده تا بتوان کارهای خدماتی را به بخش خصوصی واگذار کرد و دولت خدمات را از آنان خریداری نماید.

وی افزود: در یکی از تبصره های مصوب قانون بودجه سال جاری، به دولت اجازه داده شده در بخشهای مختلف کارها را به بخش خصوصی واگذار کند و از بخش خصوصی در اجرای طرحها و پروژه های نیمه تمام که کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند استفاده کنند و بخش خصوصی یا به صورت اجاره ۱۰ ساله و یا به طور کامل این طرحها را در اختیار بگیرد و دولت خدمات را از آنها خریداری کند.

معاون اول رییس جمهور این حرکت را اقدامی جدید و مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگر دستگاه های اجرایی ذیربط این طرح، آیین نامه مربوطه دولت در این خصوص را به شکل مناسبی به فعالان بخش خصوصی توضیح دهند امیدوارم بتوانیم راه جدیدی برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور پیدا کنیم.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه امروز کشور در شرایط ویژه اقتصادی قرار دارد گفت: کشور با مشکل تورم بالا روبروست که البته با سیاستگذاریهای دولت و امیدی که پس از ۲۴ خرداد ۹۲ در مردم ایجاد شده، انتظارات تورمی کاهش یافته و انتظار داریم تا پایان سال میزان تورم به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یابد.

دکتر جهانگیری با اشاره به اولویت دولت برای خروج از شرایط رکود خاطرنشان کرد: معتقد هستیم خروج از رکود جز با حضور قاطع بخش خصوصی میسر نیست و تنها زمانی می توانیم به رونق جدی در اقتصاد دست پیدا کنیم که بخش خصوصی حضورش در اقتصاد کشور پر رنگ شود.
معاون اول رییس جمهور در ادامه از تجهیز نظام بانكی خبر داد و با بیان اینکه نظام بانكی قرار است امسال منابع بیشتری را به اقتصاد کشور وارد کند خاطرنشان کرد: رییس کل بانک مرکزی قول داده ۲۸۰ هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات برای سال جاری پرداخت شود و در کنار این مسائل صندوق توسعه ملی نیز از منابع قابل قبولی برخوردار است که می تواند در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

وی افزود: دولت با کشورهای مختلف نیز توافقات خوبی انجام داده و پس از این قادر خواهیم بود میلیاردها دلار از فاینانس کشورهایی همچون چین برای اجرای پروژه‌ها استفاده کنیم که البته دولت اولویت اجرای پروژه ها از طریق فاینانس را به پروژه‌های بخش خصوصی اختصاص خواهد داد.
دکتر جهانگیری همچنین بر لزوم گسترش صادرات غیرنفتی کشور برای خروج از شرایط رکود تاکید کرد و گفت: با برنامه ریزی های دولت در ۵ ماهه اخیر، میزان صادرات غیرنفتی ۲۰ درصد افزایش داشته که امیدوارم با مجموعه سیاستگذاریهای صورت گرفته شاهد رونق بیشتری در بخشهای مختلف اقتصادی کشور باشیم.