استبداد اقلیت چیست؟

در مقابل، اقلیت نیز باید با پذیرفتن قواعد بازی سیاسی و تن دادن به نمایندگان سیاسی منتخب اکثریت، در چارچوب قانون حرکت کند و تابع تصمیمات و برنامه های سیاسی حکومت باشد.

چندی پیش «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی در جریان مجادله با یکی از نمایندگان مجلس که تلاش می کرد نظر خود را به عنوان نظر اکثریت نمایندگان جلوه دهد، گفت: «اگر استبداد بد است، استبداد اقلیت بدتر است»؛ اما براستی استبداد اقلیت به چه معناست و چه پیامدهایی برای روند نهادینه شدن دموکراسی در یک کشور دارد؟

به گزارش ایرنا، به طور کلی پس از برگزاری هر انتخاباتی دو گروه را می توان از همدیگر بازشناخت؛ یکی اکثریت که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قدرت سیاسی را در دست می گیرد و در زمان تعیین شده برای آن، به اعمال حاکمیت سیاسی می پردازد و دوم، اقلیت که نمایندگان خود را در اعمال حاکمیت از دست داده است و باید منتظر انتخابات بعدی باشد.

در نظام های دموکراتیک این اصل پذیرفته شده است که احزاب وگروه ها یا افراد سیاسی، برنامه های انتخاباتی خود را اعلام کنند و به طور طبیعی در این چارچوب و الگو نیز اراده ی عمومی به اکثریت تعلق می گیرد؛ زیرا در هیچ جامعه و ملتی مردم نمی توانند در مسایل سیاسی اتفاق نظر داشته باشند و بالاخره گروهی به عنوان اقلیت باقی می مانند.

حفظ حقوق این اقلیت برای جاودانگی جابجایی سالم قدرت سیاسی لازم است. از این رو در هر دوره یی از انتخابات وقتی اکثریت قدرت سیاسی را به دست می گیرد، اقلیت نباید بطور کلی کنار گذاشته شود. بلکه باید مکانیسم های سیاسی خاصی وجود داشته باشد تا اقلیت بتواند در دوره یی که اکثریت حکومت می کند، در پناه حکومت، به حیات و تکامل سیاسی خود ادامه دهد.

از سوی دیگر اقلیت باید در صدد بیان مشکلات و انتقادات اکثریت باشد و از طریق قانونی مخالفت فکری و سیاسی خود را با برنامه های ضعیف و ناکارآمد دولت اکثریت اعلام کند؛ نه این که دچار خودرایی باشد و با خود استبداد اجتماعی و سیاسی به همراه آورد.

***سازه های نظری دموکراسی

نظام جمهوری اسلامی، نظامی مردم سالار است. در یک نظام مردم سالار، قدرت از طریق انتخابات دست به دست می شود و شخصیت ها و احزاب برآمده از این شیوه، به طور معمول در مسیر تحقق خواست اکثریت حرکت می کنند؛ البته حفظ حقوق اقلیت بویژه دادن آزادی کامل برای طرح مواضع انتقادی، یکی از لوازم مهم یک نظم دموکراتیک است.

دموکراسی واژه یی است برگرفته از واژه های یونانی (demos) به معنای مردم و (cratia یا krato) به معنای قدرت. در سده ی پنجم قبل از میلاد تغییری در معنای دموس پدید آمد و این واژه بر اجتماع همه ی مردم آتن اطلاق گردید که برای اجرای کارهای حکومتی گردهم می آمدند.( 1)

بسیاری از اندیشمندان و سیاستمداران، دموکراسی را مطلوب ترین و آرمانی ترین نوع حکومت می دانند ولی در مورد هدف و کمال مطلوب آن اتفاق نظر ندارند.

دموکراسی مفهومی مرکب از چند اصل اساسی است که همه ی نظریه های دموکراسی بر آن ها تاکید کرده اند. البته دموکراسی امر «همه یا هیچ» نیست؛ بلکه مقوله یی مشکک است که به هر اندازه نهادهایی برای تحقق این اصول وجود داشته باشد، دموکراسی کامل تری وجود خواهد داشت. این اصول عبارتند از:

1ـ اصل حاکمیت مردم: جوهره ی دموکراسی و اصل اساسی آن «اصل حاکمیت» مردم است. حاکمیت مردم با دو مولفه ی «جمعی بودن اقتدار» و «مشارکت سیاسی» نمود می یابد.(2)

2ـ برابری سیاسی: منظور از اصل برابری این است که در نظام دموکراتیک، افراد، گروه ها و احزاب سیاسی نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت برتری و امتیازی ندارند.

3ـ آزادی سیاسی: آزادی چه به مفهوم منفی آن یعنی رهایی از اراده ی خودسرانه دیگران و چه به مفهوم مثبت آن یعنی توانایی گزینش و عمل و مشارکت در حیات سیاسی، در سرشت دموکراسی نهفته است.

4ـ نظارت همگانی: در همه ی دموکراسی ها حاکمانی که از طرف مردم تعیین شده اند باید مسوول و پاسخگوی تصمیمات و اعمالی باشند که انجام می دهند.

5ـ اصالت قانون: قانون و قانونگرایی یکی دیگر از ارکان دموکراسی است. حکومت مردم بدون وجود قانون، دموکراسی نیست.

برخی از اندیشمندان نیز دموکراسی را فراتر از یک نظام سیاسی می دانند و از آن به مثابه ی یک ارزش و هنجار برای مطلق زندگی فردی و اجتماعی دفاع کرده اند. متفکران مانند «لئوناردو ترلاونی هابهاوس»، «ای.دی.لیندسی»، «جان دیویی»، «هانا آرنت»، «یورگن هابرماس» و «آنتونی گیدنز» نیز چنین رهیافتی دارند.(3)

در این رهیافت، دموکراسی تنها شکلی از حکومت نیست، بلکه پیش از از هر چیز یک فلسفه ی اجتماعی، نوعی راه زندگی و مجموعه یی از آرمان ها و نظریات است که نه تنها در مورد امر سیاسی صادق است بلکه شامل روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان نیز می شود و حتی به شکلی عمیق تر به عنوان شیوه ی تفکر و شیوه ی ذهن تصور می شود.(4)

در حکومت های دموکراتیک مردم یا اکثریت مردم، تعیین کننده ی سرنوشت کشورشان هستند. حداکثر آزادی فردی، رفاه، برابری، برادری، منزلت انسانی و حاکمیت قانون از جمله ویژگی های چنین حکومت هایی است.

حال این پرسش قابل طرح است که علت اقبال عمومی به دموکراسی را باید در کجا جستجو کرد؟ بی شک اقبال عمومی به دموکراسی را باید در برآورده شدن اهداف و آرمان هایی دانست که به برخی از آنها اشاره می شود:

1-کارایی حکومت: کارایی حکومت های مبتنی بر اصول دموکراسی از طریق انجام انتخابات عمومی، نظارت عمومی و پذیرش مسوولیت عمومی تضمین شده است.

2-آموزش توده ها: یکی از مهم ترین مزایای دموکراسی، افزایش سطح آگاهی سیاسی ـ اجتماعی افراد جامعه است که از طریق برگزاری و مشارکت در فعالیت هایی همچون انتخابات نمایان می شود.

3-حکومت مبتنی بر آرای مردم: در حکومت های مبتنی بر دموکراسی، مردم از طریق آرای خود، اعتماد یا عدم اعتمادشان را به دولت نشان می دهند. به همین دلیل در چنین حکومت هایی ابراز نارضایتی و عدم اعتماد نسبت به حکومت مستلزم اعمال خشونت از سمت دو طرف (مردم و دولت) نیست.

4-عقلانیت: یکی از اصول مهم در دموکراسی تاکید بر پیروی انسان از عقل و منطق است. تفکر انتقادی و گفتمان انتقادآمیز از پایه های اصلی دموکراسی به حساب می آید.

***ریشه های استبداد و الیگارشی

استبداد در لفظ یعنی تمایل به «تفرُّد و تک رَوی» و طلبیدن سلطه گری و در اصطلاح سیاسی، عبارت است از خودکامگی (از روی امیال و هوای خود عمل کردن) و خودسری (بنابر رای و تشخیص خود عمل کردن و رای و تشخیص دیگران را نادیده گرفتن) و نداشتن التزام.

اصطلاح مستبد یا «اتوکرات» از واژه ی یونانی «اتوکراسی» مشتق شده است. الیگارشی (oligarchy) یا حکومت از طرف اقلیت در مقابل دموکراسی یا حکومت توسط اکثریت قرار می گیرد.

در نظام های الیگارشیک، عده یی محدود با انحصار قدرت سعی در سیطره و تسلط بی حد و حصر هستند. این نظام ها از قدیم در دنیا رواج داشته است و می توان آن را در اندیشه های اندیشمندان مختلف مشاهده کرد.

در نگاه «ارسطو» عیب اصلی الیگارشی این است که به جای تامین خواسته ی عمومی، درصدد حفظ منافع خود است.(5)

هنگامی که خودپسندی و خودرایی در عمل اجتماعی و سیاسی بروز کند موجب می شود تا از همکاری ها و همدلی دیگران بازماند و در ارتباط گیری شکست خورد.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد، نداشتن اعتقاد عملی به خواسته ی اکثریت که یکی از شاخصه های اصلی دموکراسی است به استبداد رای می انجامد.

عقلانیت و خرد جمعی از شاخصه های دیگر نگرش دموکراتیک است که نشان می دهد استفاده از نظر اکثریت ارجحیت دارد و باید به آن پایبند بود.

از سوی دیگر نظارت و مسوولیت عمومی در سایه ی همدلی و همراهی شکل می گیرد و نقد سالم و سازنده با تخریب تفاوت اساسی و ماهوی دارد.

بی تردید دوری از شاخصه های اصلی نگرش دموکراتیک به نگرشی الیگارشیک منجر شده و به جای تامین خواسته های عمومی، حفظ منافع گروهی مطرح می شود و خودرایی شکل می گیرد.

در پایان باید یادآور شد استفاده از برخی واژگان چندان سنخیتی با چارچوب های حکومتی ندارد؛ چرا که نظام جمهوری اسلامی با مفهوم مردم سالاری درهم تنیده شده است و به کاربردن کلماتی چون استبداد چندان همخوانی با آن ندارد. باید مرز میان انتقاد و تخریب مشخص شود و همدلی جای خودرایی را بگیرد؛ چرا که تمامیت خواهی به جدایی نیروهای انقلاب از یکدیگر منجر می شود که این مساله آفت بزرگی است.

*پی نوشت ها:

1- عالم عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، نی، چاپ نهم، 1381، ص 293

2- میراحمدی منصور، «امامت و مؤلفه های دموکراسی»، قبسات، پاییز 1386، ش 45، ص 130

3- انصاری منصور، دموکراسی گفتگویی، تهران، طرح نو، 1381، ص 27

4- رودی و همکاران، آشنایی با علم سیاست، ترجمه ی بهرام ملکوت، تهران، امیر کبیر، 1351، چاپ دوم، ص108

5- ردهد برایان، اندیشه سیاسی از افلاطون تا ناتو، ترجمه¬ی مرتضی کاخی و اکبر افسری، تهران، آگه، 1371، چاپ سوم، ص63

گزارش خطا