دستاورد اقتصادی دولت که نمی خواهند از آن مطلع شوید!

توسعه ایرانی - رامتین موثق: ماههاست که تراز تجاری ایران در مسیر منفی شدن قرار دارد و از منفی 12 میلیارد دلار در آذرماه به منفی 14 میلیارد دلار در دی‌ماه رسیده است. سیر نزولی تراز تجاری به صورت نگران‌کننده‌ای درآمده به‌طوری‌که برخی مقامات از جمله رئیس اتاق بازرگانی تهران هشدار داده‌اند که ممکن است تراز تجاری به منفی 17 میلیارد دلار نیز برسد. اما واردات دائما در حال افزایش است چه از نظر ارزش و چه از نظر وزن.

بر اساس اعلام محمد رضوانی‌فر، رئیس‌کل گمرک ایران به صداوسیما، صادرات کشور (بدون احتساب نفت، تجارت چمدانی، برق و صادرات خدمات فنی - مهندسی) در ۱۰ ماهه سال جاری، به ۱۱۳ میلیون تن کالا به ارزش ۴۰.۵ میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی میزان صادرات غیرنفتی از نظر وزنی رشد ۹.۴ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در این مدت، ۲۹.۹ میلیارد دلار صادرات نفت صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش ۱۰ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

در این مدت ۳۲.۷ میلیون تن کالا به ارزش ۵۴.۳ میلیارد دلار واردات انجام شده که از نظر ارزش ۱۱.۶ درصد و از نظر وزن ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در مجموع نیز تجارت کشور حدود ۹۴.۸ میلیارد دلار بوده که با توجه به وضعیت صادرات و واردت، تراز تجاری منفی ۱۳.۸ میلیارد دلار رقم خورده است.

طلا، قطعات خودرو و تلفن هوشمند، در صدر کالاهای وارداتی

طلا، قطعات و لوازم خودرو و تلفن هوشمند، اقلام اصلی وارداتی در این مدت بوده که بر این اساس واردات طلا با ۲۴.۵ تن به ارزش بیش از ۱.۶ میلیارد دلار صورت گرفته است. در مورد گوشی تلفن همراه نیز بیش از ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه تلفن در رویه تجاری و مسافری وارد کشور شده که ۲.۵ میلیارد دلار ارزش این واردات بوده است. همچنین در ۱۰ ماهه سال جاری حدود ۵ هزار دستگاه خودروی سواری به ارزش بیش از ۱۰۱ میلیون دلار وارد کشور شده است.

در بین عمده کالاهای وارداتی برنج، گندم و جو نسبت به سال گذشته به ترتیب حدود ۴۴، ۳۶ و ۱۱ درصد کاهش واردات را به ثبت رساندند. میزان ورود کالاهای اساسی در این مدت نیز رقمی بالغ بر ۲۱ میلیون تن به ارزش ۱۶.۳ میلیارد دلار بوده است.

مقاصد صادرات کشور در ۱۰ ماهه امسال تغییری نکرده و چین با ۱۱.۵ میلیارد دلار، عراق با ۷.۷ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۵.۲ میلیارد دلار، ترکیه با ۳.۵ میلیارد دلار و هند با ۱.۸ دهم میلیارد دلار، به ترتیب ۵ مقصد اصلی صادراتی کشور هستند. امارات با ۱۷.۱ میلیارد دلار، چین با ۱۵.۲ میلیارد دلار، ترکیه با ۶ میلیارد دلار، آلمان با ۱.۸ میلیارد دلار و هند با ۱.۶ میلیارد دلار نیز به ترتیب مبادی اصلی واردات کالا به کشور به شمار می‌آیند. اما صادرات و واردات کشور بر چه اساس در حال انجام است؟ آیا این میزان واردات برای صنعت کشور خطرناک نیست؟

کم‌اظهاری صادراتی در سایه تعهد ارزی

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» یادآور شد که منفی بودن تراز تجاری مسئله جدیدی در اقتصاد نیست و همیشه تراز تجاری غیرنفتی ما منفی بوده است.

مجیدرضا حریری درباره تعادل نسبی تراز تجاری در دو سال گذشته اظهار کرد: شاید کاهش این ناترازی در یکی دو سال گذشته،‌ به دلیل قیمت بالای نفت بوده و در نتیجه محصولات بر پایه نفت، که حدود ۵۵ درصد از صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می‌دهند، قیمت‌های بالایی داشته‌اند.او ادامه داد: دلیل دیگر این متعادل شدن تراز تجاری در دو سال گذشته را باید در شرایط اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ جست‌وجو کرد. زیرا دنیا در این سال تازه از بحران کرونا رها شده بود و تقاضای مضاعفی برای محصولات بر پایه نفت و محصولات بر پایه معدن، که حدود ۸۰ درصد از صادرات غیرنفتی ما را تشکیل می‌دهد، وجود داشت و بنا به این تقاضای مضاعف، قیمت بالایی داشتند.

این مقام تجاری با تاکید بر اینکه ایران همیشه در شرایطی بوده است که نمی‌توانسته بدون نفت تراز تجاری مثبت داشته باشد، تصریح کرد: اکنون قیمت فرآورده‌های نفتی و مواد معدنی کاهش داشته است و اگر پارسال ادعا می‌شد که تراز تجاری در حال متعادل شدن است، همان هنگام گوشزد کردم که چنین چیزی افتخار ندارد و این افتخار در سال آینده به ضد خود تبدیل خواهد شد.

حریری درباره علت منفی‌تر شدن تراز تجاری در سال جاری بیان کرد: عاملی که امسال نقش پررنگی در منفی کردن تراز تجاری داشته، بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات است. کم‌اظهاری در صادرات به صورتی است که بازرگانان برای دور زدن قانون رفع تعهد ارزی انجام می‌دهند و در نتیجه بخشی از صادرات در ترازنامه حساب نمی‌شود. 

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، در پایان لازمه تحلیل اقلام صادراتی و وارداتی و پاسخ به این پرسش آیا تجارت بر پایه نیاز اقتصاد و صنعت انجام می‌شود را در اختیار داشتن آمار ریزی از گمرک دانست و یادآور شد: تمام کالاهای صادراتی و وارداتی ازسوی گمرک ارائه نمی‌شود و دلیل آنها برای عدم ارائه آمار، تحریم‌هاست و با آمارهای کلی منتشر شده نمی‌توان تحلیل کرد که آیا تجارت ما بر اساس نیازهای اقتصادی انجام می‌شود یا خیر؟

از دست دادن بازارها در پی تنش‌های منطقه‌ای

همچنین به نظر می‌رسد امسال تنش‌های منطقه‌ای بیش از پیش بر اقتصاد ما تاثیر گذاشته و اکنون در اثر این تنش‌ها، و به خصوص تنش‌های اخیر ایران با اقلیم کردستان و پاکستان، در حال از دست دادن بازارهای این دو کشور هستیم.

در همین خصوص نایب‌رئیس اتاق بازرگانی سنندج به ایلنا گفت: ترکیه حضور قدرتمندی در بازار اقلیم کردستان عراق پیدا کرده و تنش‌‌های سیاسی میان ایران و اقلیم کردستان می‌تواند سبب شود ایران بیش از اینها بازار منطقه را به ترکیه ببازد. کمال حسینی ادامه داد: تنش‌های سیاسی به طور طبیعی بر امور اقتصادی تاثیرگذار است. در پی تنش‌های اخیری که میان ایران با اقلیم کردستان پیش آمده، رئیس اتاق بازرگانی اقلیم از ممانعت ورود کالاهای ایرانی به اقلیم سخن گفت. البته یک شخص نمی‌تواند به طور رسمی مانع ورود کالاهای ایرانی به اقلیم شود اما جو روانی این منطقه از بیانات او متاثر است و این اتفاق پیامدهای خوبی برای تجارت دو کشور و بازار مصرف کالاهای ایرانی در اقلیم ندارد.

او ارزش صادرات ایران به اقلیم کردستان را حدود 2 میلیارد دلار برآورد و تصریح کرد: این رقم را می‌توان دست‌کم تا 10 میلیارد دلار رشد داد.

ضرورت توجه به زنجیره تولید ارزش

اما نکته حائز اهمیت این است که با وجود عدم شفافیت آمار تجارت، بر کسی پوشیده نیست که اکثر صادرات غیرنفتی کشور را یا محصولات بر پایه نفت تشکیل می‌دهند و یا مواد خام معدنی و محصولات کشاورزی. بنابراین عمده صادارات غیرنفتی ما، غیرصنعتی است.

هر زمان که ترکیب صادراتی کشور به این صورت باشد، باید منتظر افزایش قیمت نفت بنشینیم که شاید تراز تجاری متعادل شود و اگر چنین امری رخ دهد به اقتصاد جهانی بازمی‌گردد، نه اینکه دستاورد مسئولان اقتصادی ما تلقی شود. اما با صنعتی شدن صادرات غیرنفتی کشور، علاوه بر رشد صنعت داخلی، اشتغال نیز ایجاد می‌شود و افزایش صادرات و درآمدهای آن را به دنبال دارد. تنها در این صورت است که صادرات غیرنفتی کشور واقعی می‌شود و در زنجیره تولید ارزش جهانی قرار می‌گیریم.

البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در صورت صنعتی شدن صادرات، نیاز به برداشتن تحریم‌ها و رفع بحران FATF بیش از پیش ضرورت پیدا می‌کند زیرا بدون ابزارهای ارتباط جهانی، قادر به عرضه محصولات خود در بازارهای بین‌المللی نیستیم. همچنین مهمترین مسئله قابل توجه، رفع قوانین سختگیرانه صادراتی است که دیگر تجار زیر سایه آن کم‌اظهاری در صادرات خود نداشته باشند.