هشدار درباره انشعاب اصلاح طلبان: امضا كنندگان بیانیه روزنه گشایی در پی چه هستند؟

محسن آرمین- هم میهن: روز یکشنبه ۲۹بهمن ۱۴۰۲، نایب‌رئیس جبهه اصلاحات ایران در جلسه مجمع عمومی این جبهه، نطقی پیش از دستور داشت. محسن آرمین در این سخنرانی که ۱۵ دقیقه به طول انجامید، صحبت‌هایی در خصوص بیانیه ۱۱۰ امضایی «بیایید روزنه‌گشایی کنیم» و بعضی اختلاف‌نظرها میان اصلاح‌طلبان مطرح کرد که متن کامل آن در پی می‌آید: 

اعیاد شعبانیه به‌خصوص عید پیش روی نیمه شعبان را که برای ما شیعیان نماد عدالت‌خواهی و عدالت‌جویی است را تبریک عرض می‌کنم. اگر عدالت همان مفهوم «اعطاء کل ذی‌حق حقه» (حق هر صاحب حقی را به او دادن و مراعات شایستگی‌ها را کردن/ منسوب به امیرالمومنین‌امام علی(ع)) است، انتخاب شدن و انتخاب شدن یک حق است و نه آن‌گونه که در رسانه‌های رسمی تبلیغ می‌شود یک وظیفه دینی و ملاک دوزخی یا بهشتی بودن بندگان خدا. مصادف بودن انتخابات پیش رو با عید نیمه‌شعبان می‌تواند بسیار معنی‌دار باشد تا ببینیم مدعیان اسلام شیعی تا چه اندازه به این کانونی‌ترین باور شیعه التزام دارند. این ایام در محافل سیاسی و رسانه‌های خبری سخن از حرکتی است که تحت عنوان روزنه‌گشایی از سوی برخی دوستان ما صورت گرفته است. در جلسه‌ای که من و دکتر شکوری حضور داشتیم، این بحث مطرح شد. گفتم برداشت ما این است که این حرکت، حرکتی است که در صورت تداوم در پایان به انشعاب ختم می‌شود. این برداشت به کام دکتر جلایی‌پور پدر خوش نیامد. ایشان برآشفتند و بحثی داغ در آن جلسه درگرفت. بعداً آقای جلایی‌پور پسر، در فایلی صوتی با خطاب آقای دکتر که احتمالاً منظورشان من و آقای شکوری هستیم، انتقاد کردند که چرا ما مسئله آغاز انشعاب را مطرح کردیم و ما و اکثریت جبهه اصلاحات را متهم به سانترالیزم اقتدارگرا و عدم احترام به آزادی بیان کردند. گفتند آنچه منتشر شده یک تحلیل است و درباره مبانی تئوریک و علمی این تحلیل به مبالغه سخن گفتند. به جبهه اصلاحات توصیه کردند که وجود دو فراکسیون اقلیت و اکثریت را به اکثریت بشناسند. همچنین بیان کردند که طی نامه‌ای به آقای خاتمی پیشنهاد دادند که خوب است هر دو نگاه زیر چتر رهبری ایشان به رسمیت شناخته شود.

به‌رغم اینکه آن بحث در یک جلسه خصوصی در گرفته و اگر پاسخ و نقدی نیز وجود داشت باید به صورت خصوصی مطرح می‌شد، این فایل صوتی همزمان برای افراد زیادی فرستاده شد. بنده همچنان قصد پاسخ ندارم، تمایلی هم برای ورود به این موضوع نداشتم. چراکه فکر می‌کنم این انتخابات می‌گذرد و جامعه قضاوت خود را خواهد کرد. اما با توجه به بداخلاقی‌ها و سوءاستفاده‌هایی که از این حرکت می‌شود و ممکن است واکنش‌های ناخواسته‌ای را از سوی برخی دوستان ما در پی داشته باشد، تصمیم گرفتم نظر خود را با شما در میان بگذارم.

مسئله اصلی چیست؟ محافل رسانه‌ای وابسته به حاکمیت افراطی تلاش دارند القا کنند که اختلاف میان اقلیت و اکثریت در جبهه اصلاحات یک اختلاف بنیادین و تئوریک است. متاسفانه برخی از دوستان اقلیت و ژورنالیست‌های طرفدار آنان نیز به نام اصلاحات به این شائبه دامن می‌زنند. از کودتا در جبهه سخن می‌گویند. انتخاب هیئت رئیسه جدید را به کودتای درون سازمان مجاهدین خلق تشبیه می‌کنند. سامانه تصمیم‌گیری‌های درون جبهه را مصداق سانترالیزم اقتدارگرا می‌خوانند و.... به گمان من اختلاف موجود اگرچه مهم است اما بنیادین نیست. هر دو طرف در اینکه صندوق رای و نهاد انتخابات در کانون پروژه اصلاح‌طلبی قرار دارد، مشترک هستند.

هر دو طرف، با براندازان مرزبندی دارند و معتقدند هر تلاشی برای اصلاح و تحول باید در نهایت به صندوق رای منتهی شود. پس اختلاف چیست؟ به نظر من اختلاف در تحلیل شرایط موجود و انتخابات پیش رو است. به قول دوستان، اختلاف مصداقی است و نه مفهومی. در مبانی اصلاح‌طلبی اختلافی نیست. در مصادیق و اینکه در قبال انتخابات روبه‌رو چه موضعی اتخاذ شود، اختلاف وجود دارد. اختلاف حتی در تلاش برای روزنه‌گشایی هم نیست؛ چراکه اصلاح‌طلبان در طول سال‌های گذشته همین مشی و روش را دنبال کردند. شرکت ما در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ و ۹۶ و حمایت از کاندیدایی که اصلاح‌طلب نبود، یا شرکت در انتخابات مجلس ۹۴ که به خاطر نداشتن کاندیدای اختصاصی برای پیدا کردن کاندیدا فراخوان عمومی می‌دادیم تلاش برای روزنه‌گشایی بود. بنابراین در اصلِ این رویکرد اختلاف‌نظری وجود ندارد.

اختلاف‌نظر این است که آیا در انتخابات ۱۱ اسفند روزنه‌گشایی ممکن است یا ممتنع. دوستان اقلیت معتقدند که در شرایط کنونی باید کنش‌گری مرزی کرد و دوستان اقلیت معتقدند که شرکت در این انتخابات نه کنش‌گری مرزی، بلکه کنش‌گری بدون مرز است. چراکه فضا چنان بسته و جامعه چنان معترض و خشمگین است که شرکت در انتخابات به‌هیچ نتیجه‌ای که متضمن خیر عمومی باشد، ختم نخواهد شد. دوستان موافق شرکت در انتخابات می‌گویند که در شرایط فعلی باید میانه‌روی کرد و وسط‌باز بود و دوستان مخالف می‌گویند که وسط‌بازی با میانه‌روی تفاوت دارد. اعتدال و میانه‌روی امری نسبی و برساخته‌ سیاسی و اجتماعی است. شرایط واقعاً موجود و افکار عمومی که علی‌القاعده یکی از مهم‌ترین مبانی تصمیم‌گیری‌های سیاسی است، تعیین می‌کند که چه حرکتی میانه‌روی و چه حرکتی وسط‌بازی است. دوستان موافق معتقدند ما باید با شرکت در انتخابات ۱۱ اسفند، زمینه را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۴ فراهم کنیم و کاری نکنیم که حاکمیت فرصت انتخابات ۱۴۰۴ را از ما بگیرد.

دوستان مخالف معتقدند که عدم شرکت در انتخابات به معنای قهر با صندوق رای و عدم شرکت در انتخابات دیگر نیست. کما اینکه ما در گذشته نیز در انتخابات مجلس هفتم شرکت نکردیم، اما در انتخابات مجلس هشتم و ریاست‌جمهوری دهم حضور فعال داشتیم. من انکار نمی‌کنم که ممکن است در میان جمعیت اکثریت، کسانی باشند که اعتقاد به عدم شرکت در هر انتخاباتی در آینده داشته باشند و شرکت در انتخابات را منوط به تغییرات بنیادین در نظام بدانند. متقابلاً در تفکر مقابل هم کسانی وجود دارند که خواهان شرکت در هر انتخاباتی و در هر شرایطی هستند. ملاک ما برای قضاوت نمی‌تواند وجود این دیدگاه‌ها در دو طرف باشد. از سوی دیگر شرکت مؤثر در انتخابات ۱۴۰۴ منوط به وجود پشتوانه قوی اجتماعی است. شرکت بی‌نتیجه یا به شدت کم‌اثر ما در این انتخابات در شرایطی که جامعه با انتخابات قهر است، بی‌اعتمادی جامعه به اصلاح‌طلبان را تشدید و در جامعه مستأصل، معترض و عصبانی ایجاد نوعی بی‌پناهی می‌کند، به یأس و سرخوردگی یا رشد گرایش‌های رادیکال دامن می‌زند و در نتیجه شانس حضور مؤثر در انتخابات ۱۴۰۴ را از ما خواهد گرفت. دستیابی به نتایجی بسیار خرد و ناچیز در ازای چنین هزینه سنگینی، عاقلانه نیست. لذا ضمن اینکه حاکمیت یک واقعیت است و باید با آن تعامل کرد و نه تقابل، اما نگاه اصلی ما باید به جامعه باشد. اصلاح‌طلبان که همواره مورد بی‌مهری حاکمیت بوده‌اند، سرمایه‌ای به جز جامعه ندارند و نباید با تصمیم‌گیری غلط و خطا این سرمایه را از دست بدهند. ملاحظه می‌کنید که اختلاف یک مصداق و موردی است و نه اختلاف در اصل خط مشی اصلاح‌طلبانه.

پس مشکل چیست؟ به نظر من مشکل دو چیز است؛ اول اینکه دوستان اقلیت می‌کوشند این اختلاف موردی را اختلاف در اصول و مبانی تبلیغ و ترویج کنند. می‌کوشند برای آن تئوری‌پردازی کرده و حرکت خود را به نظریه کنش‌گری در شرایط نظم دسترسی محدود داگلاس نورث مستند کنند. درحالی‌که تطبیق این نظریه، بیان یک رویکرد عام و ناظر به کنش‌گری سیاسی عام در برابر حکومت‌های اقتدارگراست و استناد به آن برای تصمیم‌گیری برای یک اتفاق خاص با شرایط ویژه می‌تواند یک مغالطه باشد.

محدود کردن نظریه کنش‌گری در شرایط نظم دسترسی محدود به انتخابات و استنتاج از آن برای شرکت در هر انتخاباتی و تحت هر شرایطی به گمان من یک مغالطه آشکار است که گمان نمی‌کنم روح مرحوم نورث هم با آن موافق باشد. بر این اساس فکر می‌کنم آن دوستان جوان تحصیل‌کرده‌ای که می‌کوشند چنین بنمایانند که دوستان اکثریت از نظریات علمی جدید بی‌خبرند، آثار جدید را نخوانده‌اند و ما هستیم که بر جدیدترین نظریات تسلط داریم، گرفتار نوعی غرور عملی شده‌اند. این‌گونه مبناسازی‌ها و نظریه‌پردازی‌های وهم‌آلود برای اثبات مبنایی بودن اختلاف، نتیجه و فرجامی جز انشعاب ندارد. زیرا وقتی شما معتقد باشید که اختلافات مبنایی و گفت‌وگوهایی درون‌جبهه‌ای برای حل این اختلاف بی‌نتیجه بوده و با تهیه بیانیه و جمع‌آوری امضا اختلاف را به سطح جامعه کشاندید و کوشیدید تا نه از طریق مباحثات درونی بلکه با استفاده از اهرم‌های فشار حاکمیت و جامعه با طرف مقابل برخورد کنید، عملاً مسیر انشعاب را برگزیده‌اید. این مسئله انقدر روشن است که نیازی به استدلال و برهان ندارد. بنا بر همین دلیل معتقدم که این حرکت دانسته یا ندانسته، آغاز مسیر انشعاب است. البته انشعاب گناهی نابخشودنی و در ذات خود امری مذموم نیست. هم‌فکران و همراهان سیاسی تضمینی به یکدیگر نداده‌اند که با پدید آمدن مسائل جدید و تغییر شرایط همچنان هم‌نظر باشند. به همین سبب انشعاب پدیده‌ای رایج در عرصه کنش‌گری سیاسی و حزبی است. هر جمعی حق دارد برای تحقق دیدگاه‌ها و نظرات خود حزب و تشکل تاسیس کند. اشکال در تلاش متعمدانه برای تعمیق اختلافات و دادن رنگ و صبغه نظری و تئوریک به این اختلافات است.

اشکال دوم بی‌اخلاقی‌هایی است که در این مسیر رخ می‌دهد. متهم‌ کردن جبهه‌ای که هیئت‌رئیسه آن با رای اکثریت و برای مدت محدود انتخاب می‌شوند و تقریباً همه اعضای آن براساس رای جمعی در کمیته‌های مختلف فعالیت دارند، جبهه‌ای که تصمیم به عدم ارائه لیست انتخاباتی در آن با رای نزدیک به سه‌چهارم اعضا اتخاذ شده و فقط چند رای مخالف داشته و بیانیه‌های آن ابتدا در گروه به نظرخواهی گذاشته می‌شود و پس از اعمال نظرات در حق مقدور معمولاً با رای اکثریت قاطع تصویب و منتشر می‌شود، به سانترالیزم اقتدارگرا یا کودتای مجاهدین خلقی و متأثر بودن از رویه‌های مارکسیستی و استالینیستی به نظر من یک بداخلاقی آشکار است. به کار بردن عوامانه و بی‌محابای اصطلاحاتی مثل سانترالیزم اقتدارگرا علیه جبهه که در دانش سیاسی تعریفی روشن دارد، مغایر با اخلاق و تقوای سیاسی است. اشکال در فضاسازی‌های دروغینی مانند انعکاس این بیانیه - که به صراحت مغایر با نظر خاتمی است – با تیتر همگام با خاتمی است. دوستان من؛ اگر این شیوه‌ها می‌توانست به جلب مخاطب بیانجامد، صداوسیمای ما وضعیت ترحم‌برانگیز امروز را نداشت.

در میان اصلاح‌طلبان گرایش‌های مختلفی وجود دارد. وجود دست‌کم دو فراکسیون اقلیت و اکثریت در جبهه واقعیتی انکارناپذیر است. اما مهم برخورد ما با این واقعیت است. وجود دو یا چند فراکسیون در تشکل‌های سیاسی امری متعارف است. مهم این است که همه خود را به مواضعی که پس از تبادل‌نظر اتخاذ می‌شود، متعهد بدانند و ضابطه دموکراتیک تصمیم‌گیری براساس رای اکثریت را بپذیرند. جبهه اصلاحات در گذشته نیز این دوگانگی گرایش را در خود داشت اما هر دو فراکسیون منطق کار جبهه‌ای را پذیرفته و ملتزم بودند که اختلافات را به همین شیوه مدیریت کنند. این انتخابات می‌گذرد اما اصلاحات نشان داده به‌رغم تمام تلاش‌ها و طراحی‌های شبانه‌روزی، ماندنی است. این هیئت‌رئیسه هم مانند هیئت‌رئیسه قبل عمری موقت دارد. بنابراین بهتر است کنار هم به آینده چشم بدوزیم و بکوشیم با سعه‌صدر، در عین داشتن اختلافات با یکدیگر تعاملی منطقی داشته باشیم و تقویت جبهه اصلاحات را که می‌تواند در تقدیر تاریخی جامعه ایران نقش مهمی ایفا کند، بر دیدگاه‌های خود مقدم بدانیم.