سه نکته درباره ماده ۶ که می‌گوید: استفاده از فیلترشکن ممنوع است

عصر ایران؛ جعفر محمدی - شورای عالی فضای مجازی در ماده 6 مصوبه ای تحت عنوان "بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها" آورده است: «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع می‌باشد مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می‌باشند.»

و منظورشان از پالایش شکن، همان فیلتر شکن است.

در این باره نکات زیر قابل تامل است:

1 - این آمار را بخوانید: "برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حاکی از آن است که حدود 90 درصد ایرانیانی که از اینترنت استفاده می‌کنند، فیلترشکن پولی یا رایگان دارند. انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در گزارشی که در تیر ماه گذشته از وضعیت اینترنت منتشر کرده بود، اعلام کرد که 96 درصد از مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند." (روزنامه دنیای اقتصاد)

وقتی اکثر مردم ایران از فیلتر شکن استفاده می کنند، نمی توان با نیم سطر مصوبه، قریب به اتفاق ایرانیان را قانون شکن دانست.
این مانند آن است که تصویب کنند "استفاده از خودرو برای رفتن به محل کار ممنوع است" و این در حالی  است که اکثر مردم برای رفتن به محل کار خود  از خودروهای شخصی یا عمومی استفاده می کنند. حالا کلی هم فلسفه و فایده برای مصوبه شان سر هم کنند که مثلاً این قانون باعث کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت می شود، به سلامت شهروندان کمک می کند و از این دست چیزها! آیا چنین قانونی قابل اجرا خواهد بود؟

قانونی که اکثریت مردم یک جامعه را در دایره خطاکاران یا مجرمان قرار دهد، هر چند شکل قانون به خود گرفته باشد ولی چون روح قانون ندارد، فقط یک جسد است که بعد از کلی هزینه گذاشتن روی دست حکومت و مردم، متعفن خواهد شد. نمونه اش "قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره" که سال ها محل نزاع دولت و مردم بود و کلی بار بر دوش پلیس گذاشتند و کلی هم مردم را آزردند ولی چون اکثر ایرانی ها ، از ماهواره استفاده می کردند، برغم جرم انگاری قانونی، نهایتاً در عمل کنار گذاشته شد و حالا کسی برای جمع کردن ماهواره مردم، عملیات راپل اجرا نمی کند.

الان هم وقتی درصد بسیار بالایی از مردم - و طبق برخی برآوردها تا 96 درصد کاربران اینترنت - از فیلترشکن استفاده می کنند، تصویب ممنوعیت استفاده از فیلتر شکن، بیش از آن که تولد یک نوزاد قانونی باشد، مرده زایی جنین بی روحی است که صرفاً به کار افزایش تنش و تقابل و آزردن مردم می آید و در نهایت نیز عملی نخواهد بود.

2 - قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد، فقط یک جمله سازی ساده است. وقتی قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع می کند، برایش ضمانت اجراهایی مانند حبس یا بطلان معامله و امثال این ها تعریف می کند. اما در مصوبه شورای عالی فضای مجازی، فقط نوشته اند که استفاده از فیلتر شکن ممنوع است. خب! حالا می خواهند با استفاده کننده از فیلتر شکن چه کنند؟ در هیچ قانونی و نیز در خود این مصوبه، مجازاتی برای استفاده کننده از فیلتر شکن وجود ندارد. یعنی این بند از مصوبه، از منظر قانونی هم روی هواست. (حال بماند که قانونگذاری انحصاراً در اختیار مجلس است و نه در اختیار شورای عالی فضای مجازی که جای بحثش اینجا نیست.)

اصلاً گیریم که فردا، مجازات هم تعریف کردند و مثلا حبس یا  جزای نقدی یا توقیف رایانه و گوشی را به عنوان ضمانت اجرا تصویب کردند! چه کسی و با کدام عِده و عُده می خواهد این مجازات ها را برای قریب به اتفاق مردم یک کشور اجرا کند؟!

دور هم جمع می شوند و یک جمله می نویسند و تصویب می کنند و به تبعاتش نمی اندیشند و کارشان نهایتاً به مبتذل کردن قانون می رسد که آسیبی بسیار جدی است.

3 - اگر امروزه استفاده از فیلتر شکن عمومی شده است و حتی پدربزرگ ها و مادر بزرگ ها نیز روی گوشی هایشان فیلترشکن دارند، باعث و بانی اش همان مسوولانی هستند که با عدم درک درست از جامعه امروز و الزامات و اقتضائات آن، دست به فیلترشان قوی است و بسیاری از شبکه های اجتماعی را که بخش عمده ای از ارتباطات، معیشت، آموزش و تفریح مردم در آنهاست، مسدود کرده اند.

راه کاهش استفاده  از فیلترشکن، نوشتن جمله «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع می‌باشد» نیست. راهش، باز کردن راه مردم است و برداشتن سنگ هایی که خودشان در این راه گذاشته اند: شما شبکه های پر کاربرد مردم ایران را رفع فیلتر کنید، آن وقت مردم نیازی نخواهند داشت برای خرید فیلترشکن پول خرج کنند یا ریسک رایگان ها را به جان بخرند.

 
 جالب اینجاست که بعد از فیلترینگ پیام رسان ها شبکه های اجتماعی خارجی، از تعداد کاربران ایرانی آنها کاسته نشده است و اینستاگرام، واتساپ و تلگرام که هر سه هم فیلتر هستند همچنان در رأس شکبه های مورد اقبال مردم ایران قرار دارند و بماند که چه کسانی از گردش مالی سالانه 50 هزار میلیارد تومانی تجارت فیلترشکن سود می برند و شاید بتوان ریشه اصلی فیلترهای گسترده را در همین بازار یافت!

بعد از تحریر:
تا کی باید با مسوولان درباره بدیهیات بحث کنیم؟!