یک ادعا: پرسپوليس در آستانه حذف از آسيا

اعتماد: صبح روز گذشته در خبري اختصاصي اعلام كرديم سازمان تامين اجتماعي از خريد باشگاه پرسپوليس منصرف شده است.

اين خبر موج زيادي از واكنش‌ها را به دنبال داشت تا اينكه جمشيد مهرابي، مديركل نظارت بر امور شركت‌هاي تامين اجتماعي در يك برنامه تلويزيوني با تاييد منتفي بودن انتقال پرسپوليس به تامين اجتماعي از موانع حقوقي و تجاري اين تصميم گفت.  مهرابي سه دليل عمده را براي منتفي دانستن اين انتقال عنوان كرد: اول اينكه تامين اجتماعي سهام ذوب‌آهن را دراختيار دارد و دوم اينكه اين سازمان دنبال بنگاه‌هاي سودده براي تامين حقوق بازنشستگان مي‌باشد و درنهايت اينكه دولت مي‌خواهد پرسپوليس را با بدهي‌هايي كه به تامين اجتماعي دارد، تهاتر كند.  اين مدير تاكيد كرد ما درخواستي براي دراختيار داشتن پرسپوليس نداديم و به نوعي به ما تكليف شده بود.

 نكته جالب توجه اين است كه تمام مواردي كه مهرابي اشاره كرد چند ماه پيش در گزارش‌هاي اختصاصي روزنامه اعتماد در مورد واگذاري پرسپوليس به تامين اجتماعي آمده بود اما مديران بالادستي عوض توجه و تصميم به‌موقع با جوابيه دادن، تكذيب كردن و ناديده گرفتن مسير خودشان را رفتند تا حالا كه كمتر از يك ماه به موعد حل مشكل مالكيت مشترك سرخابي‌ها براي گرفتن مجوز حرفه‌اي AFC مانده، واگذاري اين دو باشگاه به نقطه صفر برگردد.  در گزارش روز 27 آذر با تيتر «مالكيت مشترك پرسپوليس و باشگاه‌هاي اصفهاني؟» نوشتيم تامين اجتماعي مالك ذوب‌آهن است، پرسپوليس زيان‌ده است و سازمان نمي‌تواند از اين باشگاه درآمدزايي كند و از همه مهم‌تر گويا دولت به تامين اجتماعي تكليف كرده است كه باشگاه را بگيرد.  در تاريخ 10 دي در گزارش اختصاصي ديگري نوشتيم كه نامه درخواست براي واگذاري سهام پرسپوليس از سوي تامين اجتماعي ارسال شده. در خط آخر همان گزارش هم فاش كرديم كه دولت مي‌خواهد بدهي‌اش به تامين اجتماعي را از طريق واگذاري پرسپوليس صاف كند. حال كه همه آنچه روزنامه اعتماد در ماه‌هاي گذشته نوشته بود مو به مو رقم خورد چند مساله پيش مي‌آيد.

 از دوستان تامين اجتماعي و وزارت ورزش بايد پرسيد شما تازه به اين نتيجه رسيديد كه چنين چيزي شدني نيست؟ ما كه در گزارش‌هاي قبلي خود نوشته بوديم روند اشتباه است، آن‌هم نه براساس حدس و گمان كه براساس قانون تجارت و فوتبال.  نوشتيم همه مي‌دانند شركت‌هايي كه تامين اجتماعي دراختيار مي‌گيرد براي درآمدزايي هستند و پرداخت حق و حقوق بازنشستگان. اين را خود مديران تامين اجتماعي هم مي‌گويند. همين حالا در شهرهاي مختلف شاهد اعتراضات اين قشر كه با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم مي‌كنند، هستيم پس چطور قرار بود يك شركت زيان‌ده بار سازمان تامين اجتماعي كه با پول مردم مي‌چرخد، بشود؟  البته از يك منظر مي‌توان گفت منتفي شدن اين واگذاري جاي خوشحالي دارد. اگر اين اتفاق رقم مي‌خورد هم پرسپوليس نابود مي‌شد هم سازمان تامين اجتماعي. آن‌وقت يك موج اعتراضي ايجاد مي‌شد شامل ميليون‌ها هوادار پرسپوليس و ميليون‌ها بازنشسته و بيمه شده سازمان.  ولي اين خوشحالي نافي اين نيست كه نپرسيم اين چه مديران و دست‌اندركاراني هستند كه آنچه ما چند ماه پيش نوشتيم را نمي‌دانستند؟ يا مي‌دانستند و اهميتي ندادند؟ اين واقعا جاي سوال دارد.

البته خوب است كه درنهايت اطلاع‌رساني ما تاثير داشت اما باعث تعجب است كه دوستان اين‌قدر دير به نتيجه رسيدند.  البته جا دارد اينجا برخلاف اظهارات مديركل نظارت بر امور شركت‌هاي تامين اجتماعي بار ديگر تاكيد كنيم باوجود تكليف دولت، براساس اطلاعاتي كه خبرنگار اعتماد دارد تامين اجتماعي براي دراختيار گرفتن پرسپوليس نامه زده بود. حالا سوال اينجاست كارشناسان سازمان زماني كه اين نامه به وزارت ورزش ارسال مي‌شد كجا بودند كه متوجه ايرادهاي قانوني و ساير مشكلات بشوند؟ كجا بودند بگويند قاطبه كشور كه بيمه شده هستند با مشكلات مواجهند و بازنشسته‌ها درگير مسائل معيشتي هستند؟ كجا بودند بگويند سازمان بسياري از شركت‌هاي سودده را دراختيار گرفته و به زيان‌دهي رسانده پس چطور مي‌خواهد از يك باشگاه سراسر بدهكار و زيان‌ده به درآمد برسد؟ آن‌هم در پرسپوليس كه در فضاي اجتماعي به واسطه حجم انبوه هواداران بسيار تاثيرگذار است. در يك نگاه سخت‌گيرانه مي‌توان گفت واگذاري پرسپوليس به تامين اجتماعي عملا مي‌توانست كل كشور را درگير كند؛ به واسطه ميليون‌ها هوادار و بازنشسته.

 درنهايت خوب است مديران سازمان بگويند اين پيشنهاد از كجا رسيد؟ اين توقع چرا ايجاد شد؟ ما هم دوست داريم پرسپوليس و استقلال واگذار شوند اما با يك كار كارشناسي، مدون و برنامه‌ريزي شده. اينكه هر كس تصميم بگيرد با يك تلفن يا نامه باشگاه واگذار كند كه نمي‌شود.  دولت و وزارت ورزش بايد بدانند پرسپوليس صدقه نيست. دولت بايد به اين باشگاه به چشم يك فرصت نگاه كند. البته همه دولت‌هاي قبلي در اين زمينه كم‌كاري و اشتباه داشتند، ولي درنهايت بايد هزينه دولتي بودن و تعلل واگذاري باشگاه پرداخت شود.  اينجا براي بار چندم مي‌نويسيم و اميدواريم اين‌بار گوش شنوايي باشد: اين بازي واگذاري در سطح وزيران نيست و در سطح رييس‌جمهور بايد حل شود. نبايد شتاب‌زده اين كار انجام شود ولو به قيمت حذف پرسپوليس. نبايد براي باز كردن يك گره ده گره ديگر ايجاد شود. حل مشكل راهكار و اراده ملي مي‌خواهد، اما درنهايت بايد اين اتفاق بيفتد. پرسپوليس و استقلال بايد واگذار شوند به جايي كه نه سهام مشترك با دولت داشته باشند نه بدهي.